◄ آسیب ورود قوه قضاییه به حوزه هوانوردی
ورود قوه قضاییه به مسائل تخصصی همواره مورد بحث بوده است. کارشناسان نه‌تنها ورود دادسراها به مسائل تخصصی را جایز نمی‌دانند که اعتقاد دارند حتی دیوان عدالت اداری هم نباید به تجدیدنظر درباره تصمیم کمیسیون‌های تخصصی ورود پیدا کند.
سلیمان محمدی، هفته نامه حمل‌ونقل: ورود قوه قضاییه به مسائل تخصصی همواره مورد بحث بوده است. کارشناسان نه‌تنها ورود دادسراها به مسائل تخصصی را جایز نمی‌دانند که اعتقاد دارند حتی دیوان عدالت اداری هم نباید به تجدیدنظر درباره تصمیم کمیسیون‌های تخصصی ورود پیدا کند.
بیشترین مناقشه در این‌باره در پرونده‌های اعتراض شهروندان به آرای کمسیون‌های پزشکی دیده می‌شود. اما حوزه حمل‌ونقل نیز به‌عنوان یکی از حوزه‌های تخصصی با این چالش دست‌وپنجه نرم می‌کند. البته ورود قوه قضاییه به مباحث تخصصی حمل‌ونقل بیشتر در حوزه هوانوردی است، اما این روند در دوره مدیریت بهزاد مظاهری در سازمان هواپیمایی کشوری تقریباً متوقف شد.
در این دوره سازمان جایگاه حاکمیتی خود را تثبیت کرد و با صلابتی که ایرلاین‌ها از آن استقبال می‌کردند تمامی مسائل حوزه را مدیریت کرد، بنابراین نیازی به ورود قوه قضاییه نبود. البته بی‌شک این تنها عامل چنین برخوردی از سوی دستگاه قضا نبوده و سایر شرایط هم در آن دخیل بوده است. ولی به هر حال این سنت ناخوشایند در آن دوره رو به اتمام بود.
اکنون سال‌ها پس از آن روزها متاسفانه با عقب‌گرد جدی در این باره مواجه هستیم و در چند ماه اخیر با چندین مورد ورود قوه قضاییه به مسائل تخصصی حوزه هوایی مواجه بوده‌ایم که البته مانند بسیاری از روندهای محدودکننده دیگر از مشهد آغاز شده و خوشبختانه به این شهر هم محدود مانده است.
در همین راستا روز پنج‌شنبه بازپرس ویژه جرائم فرودگاه مشهد دستور بازداشت مدیر شرکت هواپیمایی زاگرس در مشهد را صادر و او را راهی بازداشتگاه کرد. دلیل صدور این حکم «معاونت در اخلال در نظم عمومی» به دلیل تأخیر در پرواز اعلام شده است.
در مورد دیگری هم چند ماه پیش به دلیل بارش شدید برف و تأخیر چندساعته پرواز و ماندن مسافران در هواپیما، خلبان پرواز ۱۰۳۴ مشهد-تهران ماهان روانه زندان شد. همان زمان، در پی اتفاقات رخ‌داده در ۲۹ و ۳۰ بهمن‌ماه ۹۵ در فرودگاه مشهد، مدیرکل فرودگاه‌های خراسان‌رضوی بابت معاونت در توقیف غیرقانونی مسافرین در سه پرواز ماهان، معراج و آتا تفهیم اتهام و روانه زندان شد.هرچند این اتفاق با واکنش منفی کارشناسان هوایی و حقوقی مواجه شد اما متاسفانه اکنون با گذشت کمتر از یک سال مجدداً در همین فرودگاه این اتفاق با همان دلیل مجدداً تکرار شده است.
اکنون کارشناسان حوزه هوانوردی با اعلام نگرانی جدی در این باره از عواقب خطرناک آن هشدار می‌دهند. کمترین آثار چنین تصمیم‌هایی از بین رفتن امنیت روانی خلبان‌ها در زمان‌های بحرانی است که در آن لحظه بیش از هرچیز به آن نیاز دارند. از سوی دیگر این مسئله باعث می‌شود از این پس مسئولان ستادی فرودگاه‌ها برای نجات دادن خود به خلبانان و کادر پرواز فشار بیاورند، این در حالی است که تصمیم‌گیرنده نهایی درباره زمان پرواز خلبان هواپیماست.
هرچند نهادهای بین‌المللی در این موارد، که در چارچوب حاکمیت یک کشور تعریف شده، دخالت نمی‌کنند، ولی ایمنی هوانوردی از نظر آنها جزو مهم‌ترین مباحث تلقی می‌شود که متاسفانه با این اقدامات برخی موارد آن مغفول می‌ماند. نیروی انسانی و نحوه برخورد دستگاه‌های اجرایی و قضایی با آنها به‌سادگی می‌توانند بر ایمنی هوانوردی تاثیرگذار باشند. به همین دلیل است که در مذاکرات بسیار مهم سازمان ایکائو در مورد بررسی سوانح هوایی درنهایت به این نتیجه رسیدند که بررسی باید به منظور کشف علل سانحه و برای رفع موانع باشد نه برای مجازات کردن. چراکه در این صورت افراد تلاش خواهند کرد بر موانع و اشکالات سرپوش بگذارند و درنتیجه علت واقعی معلوم و اصلاحات انجام نمی‌شود.
لذا برای جلوگیری از این آسیب‌ها باید با افزایش اقتدار سازمان هواپیمایی کشوری و نظارت دقیق‌تر بر متصدیان و رویه‌های اجرایی، توسط این سازمان هرگونه ورود سایر بخش‌ها به‌ویژه دستگاه قضایی منوط به بررسی این سازمان و پس از نظر کارشناسی و تخصصی سازمان هواپیمایی کشوری و صدور رای براساس نظر این سازمان باشد.
سلام
برادر محمدي عزيز مطلب حضرتعالي را خواندم هر چند در يك مدينه فاضله مي توان نسبت به كليات آن موافقت نمود و تذكر مهم شما امري بديهي و پسنديده به شمار مي آيد اما در شرايط فعلي كشور و صنعت درمانده هوايي ما پذيرش اين موضوع كمي سنگين است .
همانگونه كه جنابعالي و اكثر كارشناسان صنعت شاهد هستند اين صنعت طي سالهاي پس از انقلاب همواره يك قرباني بيشتر نداشته است ، قرباني كه هميشه در مواقع مختلف از او استفاده ابزاري مي كنيم .
براي راحت و آسايش بيشتر او بر قيمت سرويسهاي مسافرتي مي افزائيم .
براي حفظ جان او تاخيرهاي فزاينده را به او تحميل مي كنيم .
و گاهي با توصيه به عدم دخالت مراكز قانوني حق اعتراض را در گلوي او خفه مي كنيم آن هم به واسطه حمايت از قشري به اصطلاح متخصص ، متخصصيني كه اگر واقعا توانايي داشتند اين حال و روز صنعت ما نبود
متخصصيني كه وضعيت نمرات سال آينده را مي توان از كارنامه سالهاي گذشته آنان پيش بيني كرد .
دخالت قوه قضائيه كه البته در تمامي حوزه هاي تخصصي وجود دارد و امري قانوني است به تازگي با عنايت به مشكلات عديده صنعت به آن هم ورود كرده كه لازم است همه از آن استقبال كنيم چرا كه امري ميمون و مبارك است .
شايد از طريق اين نظارتها ديگر مردم مجبور نباشند هزينه ناشي از فساد دستگاههاي دولتي در اين حوزه را به دوش بكشند
شايد مردم كمتر تاخيرات روز افزون ناشي از سو مديريت مديران ارشد صنعت را تحمل كنند
با ورود قوه قهريه شايد بعضي از مديران نالايق صنعت به اين علم برسند كه چگونگي عملكرد آنان در زير ذره بين نيروهاي بارزسي است و از اين رو با دقت بيشتري كار را به پيش ببرند
توقيف اتوبوس مرگ با دستور مقام قضايي
ساعاتي پیش یک دستگاه اتوبوس که با سرعت سرسام آور در حال تردد بود و جان مسافران را به مخاطره انداخته بود با دستور مقام قضایی توقیف شد.
سرهنگ حسین رضایی - رئیس پلیس راه خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار سايت راهور گفت :با اعلام مرکز کنترل ترافیک راهور ناجا ،ماموران کنترل نامحسوس پلیس راه یک دستگاه اتوبوس مسافربری مسیر گرگان به زاهدان را که با سرعت سرسام آور در حال حرکت بود در بیرجند متوقف کردند .
وی افزود :راننده این خودرو که با قطع سیستم ناوبری اتوبوس با سرعت 130 کیلومتر در حرکت بود با اعلام مرکز کنترل ترافیک راهور ناجا و هماهنگی با مقام قضایی در بیرجند توقیف شد و مسافران این اتوبوس با اتوبوس های دیگر به مقصد اعزام شدند .
سرهنگ رضایی یکی از عوامل اصلی تصادفات در جاده های استان را سرعت غیر مجاز اعلام کرد و گفت :سرعت زیاد خودروهای حمل و نقل عمومی بازی با جان مسافرانی است که قربانی جنون سرعت رانندگان بی احتیاط می شوند و پلیس به هیچ عنوان در برخورد با این متخلفان اغماض نخواهد کرد .
اين مطلب را گذاشتم تا نسبت به ضرورت حضور اين قوه نظارتي در صنعت حمل و نقل پي ببريد