فاینانسورهای خرید هواپیما دنبال مجوز اوفک بودند
تحریم تازه آمریکا ، تامین مالی خرید هواپیماهای ایرباس و بوئینگ را هم شامل می شود و در صورت قطعی شدن، تکلیف ۳۰۰ میلیون دلار پیش پرداخت ایران نامعلوم است.
این کارشناس ارشد اقتصادی گفت: در مصوبه تازه کنگره آمریکا درباره تحریم ایران ،در متمم پیشنهادی اول، اوفک از هر نوع دسترسی به بودجه برای عملیات صدور مجوز برای تامین مالی فرآیند خرید هواپیمای تجاری برای ایران منع شده است.
وی تصریح کرد: باید از تیم آقای فخریه کاشان، قائم مقام آقای آخوندی پرسید علت این که دو سال است علی رغم تعجیل ایران در پرداخت پیش پرداخت از صندوق توسعه ملی، هنوز فاینانسوری حتی برای فرآیند خرید از ایرباس پیدا نشده، چیست؟
تقوی گفت: یکی از دلایل این تاخیر این بود که فایننسورها دنبال مجوز اوفک هستند و این در حالی است که در این مصوبه جدید، کلا اوفک حتی از تامین بودجه لازم برای مجوز دادن منع شده است و یافتن منبع جایگزین هم خودش یک اتفاق پر از پیچ و خم حقوقی جدی است. و باز این در حالی است که ایران طی این مدت ۳۰۰ میلیون دلار پیش پرداخت بابت هواپیماها پرداخت کرده است و حالا حتی روی کاغذ هم نمی توانیم فاینانسور پیدا کنیم.
او در پاسخ به این سوال که آیا این مشکل فقط درباره خرید هواپیماهای بوئینگ وجود دارد یا هواپیماهای ایرباس را هم شامل می شود، اظهار کرد: با تحریمهای تازه، نه تنها در خرید بوئینگ بلکه در خرید ایرباس هم به مشکل می خوریم.
وی با اشاره به انتقاداتی که در زمان مذاکرات خرید هواپیما به دولت وارد می شد، گفت: زمانی که فرایند مذاکرات برای خرید هواپیما در حال انجام بود، منتقدان مطرح می کردند که خرید اقساطی هواپیما به مصلحت نیست و اگر بناست از پنجره برجام بهره ببریم باید به خرید نقدی هواپیماهای برگشتی از سفارش تکیه کنیم نه خرید هواپیمای نوی قسطی اما رییس جمهور محترم پاسخشان آن بود که مردم نباید هواپیمای کهنه سوار شوند.
تقوی با اشاره مجدد به سخنان دیروز رئیس سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر اینکه تحریم های تازه، در فرایند خرید هواپیماهای بوئینگ و ایرباس مشکلی ایجاد نخواهند کرد، گفت: فرض می گیریم که آقای عابدزاده از متن مصوبه کنگره مطلع بوده اند-که البته نبوده اند- و خواسته اند فضا را آرام کنند. در شرایطی که هنوز این متمم به تصویب سنا و تایید رییس جمهور نرسیده است، اتفاقا راه درست، گفتن حقیقت به مردم و ایجاد فشار اجتماعی بر دولتمردان است که به نحوی مانع از تصویب شوند نه آن که مطلبی به این آشکاری را اینطور بپوشانند.