پرونده سانحه ATR همچنان در حال بررسی است

معاون سابق سازمان هواپیمایی کشوری درباره اظهارات مطرح شده درباره حکم قضایی برای رییس‌ کنونی این سازمان، اعلام کرد: حکم صادر شده درباره انفصال از خدمات دولتی و حبس برای رییس‌سازمان هواپیمایی کشوری صادر شده نه برای سانحه هواپیمای ATR، بنابراین ضمن تاکید بر اینکه باید ساختار کمیسیون بررسی سوانح هوایی، به این نکته هم توجه کنیم که فضاسازی تا پیش از مشخص شدن پرونده‌ای که همچنان در مراحل بازپرسی قرار دارد، به صلاح نیست.

به گزارش تین‌نیوز به نقل از ایسنا، 29 بهمن ماه 1396 یک فروند هواپیمای ATR شرکت هواپیمایی آسمان در پرواز تهران-یاسوج به کوه دنا برخورد کرد وهمه  66 نفر مسافر و خدمه این پرواز جان خود را از دست دادند.

بررسی و مشخص شدن علت بروز این سانحه و پیدا کردن مقصر تا کنون ادامه دارد و بالاخره بهرام پارسایی -سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شواری اسلامی از صدور حکم انفصال از خدمات دولتی و ۶ ماه زندان برای رییس سازمان هواپیمایی کشوری به دلیل عدم پاسخگویی به این کمیسیون خبر داد.

در این رابطه علیرضا منظری -معاون سابق سازمان هواپیمایی کشوری- به ایسنا گفت: در حال حاضر پرونده این سانحه در مرحله بازپرسی قرار دارد و برای برخی افراد قرار تامین صادر شده و از آن‌ها بازجویی شده است و تعدادی دیگر نیز هفته آینده در این مرحله قرار می‌گیرند. بنابراین هیچ حکمی از دادگاه برای این پرونده و علت و مقصر این سانحه صادر نشده است و نباید زود درباره آن قضاوت کنیم.

وی افزود: در این که کمیسیون بررسی سوانح هوایی نباید زیر مجموعه سازمانی مانند سازمان هواپیمایی کشوری باشد که خود متولی انجام پروازهای داخلی و خارجی است و به نظر من باید ساختار این کمیسیون تغییر یابد و افراد متخصص و بدون هیچ وابستگی در آن عضو شده و مستقیما زیر مجموعه شخص وزیر راه و شهریازی باشد.

این کارشناس صنعت هوایی با بیان اینکه کمیسیون بررسی سوانح هوایی در بسیاری از کشورها مستقل از سازمان هواپیمایی‌شان و مستقیما زیر نظر عالی‌ترین مقام وزارت یا رییس‌جمهور است، ادامه داد: در استانداردهای ایکائو آمده که افراد باید دارای چه تخصص‌هایی باشند و اگر هر کسی از جمله نمایندگان مجلس به این ساختار کمیسیون بررسی سوانح هوایی انتقاد دارند باید از طرق و روش‌های قانونی پیش‌بینی شده این کار را انجام دهند و با اصلاح قانون یا مصوبه هیات وزیران ساختار را تغییر دهند.

منظری تصریح کرد: این مسئله را از دو جنبه می‌توان بررسی کرد، یکی اینکه سازمان هواپیمایی کشوری کار تخصصی را انجام می‌دهد و از آنجا که موضوعش به هواپیما و جابه جایی مسافر بر می‌گردد بنابراین باید ایمنی رعایت شود. یکی از مصادیق ایمنی این است که در اذهان عموم مردم چنین مسائلی به گونه‌ای مطرح نشود که ایمنی به خطر بیافتد و اگر خلاف و اشکالی وجود دارد باید از طریق روش‌های قانونی خودش دنبال و پیگیری شود.

وی گفت: دستگاه قضایی هم جایگاه خودش را دارد و می‌تواند در این زمینه یک پرونده را بررسی و مشخص کند که تخلف و قصور از سوی چه کسی اتفاق افتاده است و برای اتفاقات بر اساس شکایت شاکی حکم صادر شود اما در شرایطی که حکم قطعی صادر نشده است هر گونه اظهار نظر می تواند به ایمنی هم لطمه وارد کن. البته باید مقررات و ساختار در زمینه بررسی سوانح هوایی اصلاح شود که روش و راهکار خودش را دارد.