توجه صرف به حوزه مسکن کافی نیست؛ درک عمیق از جایگاه حمل‌ونقل هوایی
وزیر پیشنهادی حوزه راه باید درک عمیقی از جایگاه حمل‌ونقل هوایی و تاثیرات القایی آن بر دیگر صنایع داشته باشد و توجه صرف به حوزه مسکن و اولویت قرار ندادن دیگر شاخه‌های حوزه مسئولیت، به خصوص حمل‌ونقل هوایی، تشدید مشکلات صنعت هوانوردی را به همراه دارد.
یک کارشناس صنعت هوایی با بیان اینکه امروزه حمل ونقل هوایی، دلیل حیات اقتصادی است، گفت: وزیر پیشنهادی حوزه راه باید درک عمیقی از جایگاه حمل ونقل هوایی و تاثیرات القایی آن بر دیگر صنایع داشته باشد و توجه صرف به حوزه مسکن و اولویت قرار ندادن دیگر شاخه های حوزه مسئولیت، به خصوص حمل ونقل هوایی، تشدید مشکلات صنعت هوانوردی را به همراه دارد.
به گزارش تین نیوز ، آرمان بیات با بیان اینکه امروزه نرخ رشد حمل ونقل هوایی در جهان اقتصادی و درک زنجیره ارزش آن اثری اجتناب ناپذیر در رشد پایدار جوامع گذاشته است، گفت: این نرخ رشد به نحوی است که متصدیان امر و بنگاه های خدمات دهنده محصول صندلی سفر و مشخصاً شرکت های هواپیمایی بهره بردار، اگر نتوانند خود را در حداقل زمان با این متغییرات هماهنگ سازند، ضمن کاهش سهم بازار، موجب افزایش هزینه های سربار و متعاقباً شکل گیری زیان انباشته خواهند شد که از باقی ماندن در عرصه رقابت پذیری چون کسب وکار حمل ونقل هوایی، باز می مانند.
وی با بیان اینکه صنعت هوانوردی نقشی راهبردی در توسعه پایدار و به عنوان اصلی ترین پشتیبانی کننده صنایع مختلف با محور مدیریت زمان، دارد، افزود: شرکت ها با انعطاف در نظام بهره برداری و چابک سازی سازمانی، حول محور یک برنامه مشخص توسعه اندیش مبتنی بر یک مدل کسب وکار و با رویکرد کنترل هزینه ها و افزایش بهره وری و مشخصا با هدف افزایش درآمدهای عملیاتی در دو بخش مسافر و بار، بر پایه سرمایه گذاری هدفمند در حوزه زیرساختی و ارائه برنامه های متنوع به نسبت پیش بینی و نیاز بازار، می توانند در رقابت باقی بمانند و کیفیت خدمات را در سطح مطلوب و بر پایه کرامت انسانی، حفظ کنند که این امر نیازمند سیاست گذاری نهاد حاکمیت هوانوردی یا سازمان هواپیمایی کشوری است.
لزوم افزایش ناوگان هوایی در طول یک برنامه پنج ساله
این کارشناس صنعت هوایی خاطرنشان کرد: با توجه به فرصت ها و چالش های حاکم در صنعت هوانوردی کشور، شرکت های هواپیمایی باید نسبت به شناسایی فرصت ها و مدیریت چالش ها و تطبیق خود با شرایط مطلوب، اقدام کنند تا در طول یک برنامه پنج ساله، با افزایش ناوگان هوایی و درنتیجه افزایش عرضه صندلی، سهم خود را از بازار حفظ کرده یا افزایش دهند.
بیات ادامه داد: در صورت عدم تطبیق با نظام حاکم بر تصدی حمل ونقل هوایی رقابتی، بحران فراگیر شده و خروج از عرصه، حتمی است و در صورت عدم تدوین برنامه مشخص، تبیین ساختار بهره برداری و بازپروری توان ماموریت، حداقل شانس برای بقا برای شرکت های هواپیمایی فاقد برنامه پیش بینی می شود.
این کارشناس صنعت هوایی با بیان اینکه صنعت هوانوردی تابع متغییرات سریع جهانی به ویژه در حوزه سیاسی و اقتصادی است، اظهار کرد: در دوره پیش روی مدیریت کلان صنعت هوانوردی توجه به دیپلماسی هوانوردی در ارتباطات بین الملل و تغییر الگوهای اقتصادی در اکوسیستم هوانوردی و فرودگاهی با رویکرد بسترسازی تولد کسب وکارهای کوچک هوانوردی و تقویت زنجیره تأمین نیازها با بهره گیری از ظرفیت های دانش بنیان با هدف کاهش وابستگی ارزی به خصوص در حوزه تعمیرات قطعات از اصلی ترین راهبردها خواهد بود.
بیات ادامه داد: تغییر رویکرد از حمل ونقل هوایی بزرگ به کوچک و گسترش شبکه حمل ونقلی کوتاه و اشاعه احداث فرودگاه های محلی و کوچک با هدف توسعه شبکه پروازی مویرگی و استفاده از مدل کانون و پیرامون جهت افزایش بهره وری شبکه پرواز و کاهش هزینه های سرمایه ای تملک و بهره برداری ناوگان هوایی، به عنوان اساسی ترین برنامه راهبردی خواهد بود و به صورت متوازن اصلاح شاخص های هزینه ای بهره برداری ناوگان بزرگ تجاری، حذف موانع بازدارنده و مقررات زدایی، ایجاد فضای اشتراک خدمات و ایجاد بستر تأسیس شرکت های هواپیمایی جدید با حداقل ناوگان جهت افزایش عرضه صندلی، مهم ترین تاکتیک های گذر از شرایط پیچیده امروز حمل ونقل هوایی و فرودگاهی است.
وزیر راه باید درک عمیقی از جایگاه حمل ونقل هوایی بر دیگر صنایع داشته باشد
وی با بیان اینکه امروزه حمل ونقل هوایی، دلیل حیات اقتصادی است، گفت: وزیر پیشنهادی حوزه راه باید درک عمیقی از جایگاه حمل ونقل هوایی و تاثیرات القایی آن بر دیگر صنایع داشته باشد که محور آن امکان مدیریت هزینه فرصت به خصوص برای تسهیل مراودات و تبادلات تجاری، به ویژه با کشورهای هم مرز، منطقه ای و فرامنطقه ای است. لذا توجه صرف به حوزه مسکن و اولویت قرار ندادن دیگر شاخه های حوزه مسئولیت، به خصوص حمل ونقل هوایی، تشدید مشکلات صنعت هوانوردی را به همراه دارد.
این کارشناس صنعت هوایی خاطرنشان کرد: وزیر پیشنهادی باید رشد کیفیت و کمیت حمل ونقل هوایی و فرودگاهی را مد نظر قرار دهد و از دستگاه های تحت پوشش بخواهد نسبت به آن اقدام و برنامه راهبردی ارائه کنند. حداقل ۳۰ درصد ناوگان هوایی فعال کشور که خود تنها کمتر از ۴۰ درصد ناوگان موجود ثبت شده است، تا پایان ۱۴۰۶ به دلیل اتمام عمر عملیاتی و عدم توجیه پذیری اجرای امریه های صلاحیت پروازی کارخانه سازنده، از چرخه پروازی خارج خواهند شد که می تواند تا بیش از ۳۰ فروند را شامل شود و خود نیازمند طراحی برنامه جایگزینی با تدوین سیاست های راهبردی است.
بیات اظهار کرد: ایجاد فضای رقابتی مابین متصدیان حمل ونقل هوایی، هدفمندی منابع مولد ناشی از خدمات صنعت هوانوردی و بازگشت آن به صنعت، رفع موانع بازدارنده و مقررات زدایی برای کاهش ریسک اکوسیستم هوانوردی کشور، کاهش شاخص های هزینه ساز در حمل ونقل هوایی و توسعه کسب وکارهای کوچک و توجه به حمل ونقل هوایی کوچک و هوانوردی عمومی با هدف ایجاد ترافیک هوایی، رونق اقتصاد فرودگاهی، اشتغال زایی، تجاری سازی صنایع دانش بنیان وابسته و ارتقای سطح کیفی آموزش منابع انسانی متخصص، باید از دیگر اهداف استراتژیک وزیر آینده باشد.
لزوم اصلاح الگوهای محاسباتی نرخ بلیت
این کارشناس صنعت هوایی ادامه داد: بنابراین وزیر راه نباید صرفاً اسیر داستان سنتی و همیشگی نرخ گذاری بلیت پروازها شود که خود همواره به عنوان اصلی ترین مسئله، طرح می شود. اگر چه اصلاح الگوهای محاسباتی نرخ متناسب با نوع، رتبه و ساختار شرکت خدمات دهنده و امکان سازی جهت بهره مندی تمامی اقشار، اهمیت دارد.
بیات با تاکید بر ضرورت توجه به برنامه هفتم توسعه و اثرات آن به عنوان یک قانون بالادستی در بخش حمل ونقل، اظهار کرد: طبقه بندی فرودگاه ها، ممنوعیت احداث فرودگاه های بزرگ، اشاعه احداث فرودگاه های کوچک و محلی، تشکیل صندوق توسعه هوانوردی با منابع حاصل از درآمدهای ارزی ناوبری هوایی پس از کسر هزینه های فرودگاهی و انتقال درآمدهای ناشی از مالیات ارزش افزوده جهت توسعه هوانوردی، الزام توسعه حمل ونقل هوایی کوچک و هوانوردی عمومی با تدوین دستورالعمل های مربوطه و خروج صنعت هوانوردی از نظام تک بعدی تصدی ایرلاین و یارانه ای کردن سوخت پروازهای باری و غیرمسافری و همچنین سوخت موتورهای پیستونی، رفع محدودیت های ورود وسایل پرنده و حقوق گمرکی آنها، از اصلی ترین محورها برای اعمال در برنامه هفتم توسعه کشور بوده که نیازمند رایزنی سیاسی و پارلمانی است و این تکالیف می تواند انقلاب صنعت هوانوردی را به همراه داشته باشد.
