از آزادسازی حمل و نقل هوایی نهراسیم

وبلاگ تین نیوز، محمدرضا عبدالرحیمی | این روزها که موضوع مهم و بنیادی آزادسازی حمل و نقل هوایی در کشور مطرح شده است، برخی از کارشناسان و دلسوزان دغدغه هایی در این خصوص مطرح می کنند که البته در جای خود واجد ارزش و تدبیر می باشد، نگارنده با نگاهی به ادبیات آزادسازی اقتصادی و تجارت در این سلسله نوشتار بنا دارم تا ماهیت این بحث را تبیین کرده و اتفاقا بر ضرورت آن برای کشور و صنعت حمل و نقل هوایی تاکید نمایم که قطعا می تواند در تقریب اذهان کارشناسی و مدیریتی سهمی إیفا نماید.
 
 هدف از آزادسازی در هر بخش از اقتصاد قطعا توسعه دامنه بازارهای رقابتی در کلیه بخشهای فعالیت اقتصادی است. آزاد سازی به معنای رهاکردن بازیگران اقتصادی از قید و بند هایی است که دیوانسالارها در سطوح مختلف جامعه در برابر آزادی رقابت ایجاد کرده اند. در بازار رقابتی خواسته های مصرف کنندگان از طریق خرید یا امتناع از خرید به آگاهی تولید کنندگان می رسد و اینها برای کسب بیشترین سود ناگزیرند محصولات و خدمات خود را در جهت براورده ساختن آن خواسته ها سوق دهند.

در این بازی رقابتی بازیگران مبتکر و خلاق یعنی آنها که از قدرت کارآفرینی به معنای فرصت شناسی و مزیت آفرینی برخوردارند، رهبری جریان بازی را بر عهده دارند. رقبا اگر نتوانند خلاقیت بیشتری از خود نشان دهند ناگزیر به تقلید و پیروی از کارآفرینان برتر و پیشرو خواهند بود. نتیجه این بازی از دور خارج شدن محصولات و خدمات سنتی و روشهای تولیدی ناکارآمد است که جای خود را به محصولات و روشهای تولیدی می دهند که سازگاری بیشتر و بهتری با تمایلات مشتریان دارند. بیشترین سود نصیب نوآورانی می شود که به کمک ذهن خلاق خود فرایند تولید را از محصول و خدمت نهایی گرفته تا روش های تولید و تجارت در جهت فراهم آوردن بیشترین رضایت عامه مردم متحول می سازند.

به نظر می رسد ما باید مزایای آزاد سازی را به مردم و البته الزامات آن را بازیگران صنعت گوشزد کنیم و نگران نباشیم، مکانیسم بازار تنظیم کننده خوبی می باشد. در این فرایند ما باید رقابتی شدن کامل بازار حمل و نقل هوایی را مطالبه کنیم ، در این صورت ناکارامدها برای بقا در بازار یا باید خود را اصلاح کنند  یا بروند راه دیگری برای ایشان متصور نیست، لذا تمام خواسته ما باید متمرکز بر رقابتی شدن کامل بازار باشد و هرگونه نقض و مخدوش شدن آن از سوی رقبا چه دولتی و چه غیر دولتی مورد سوال و بازخواست جدی قرار گیرد، دراین فرایند حمایتهای سلیقه ای و تبعیضی بی معنی خواهد بود وضروری است تا شرایط باید برای همه یکسان باشد. نگاهی به نتایج تجربه آزاد سازی در حمل و نقل هوایی، جاده ای و ریلی ایالات متحده و برخی دیگر از صنایع و حوزه های به اصطلاح شبکه ای خالی از لطف نیست.
 
در مدت ده سال از زمان تصویب قانون مقررات زدایی حمل و نقل هوایی در سال 1978 تعداد شهرهایی که از خدمات بیش از یک شرکت هواپیمایی استفاده می کردند 55 درصد افزایش یافته است، پرواز به شهرهای کوچکتر 20 تا 30 درصد بیشتر شده و 140 فرودگاه به تعداد فرودگاههای درحال فعالیت افزوده شده اند. در حدود 90 درصد مسافران هوایی توانسته اند از بلیط های تخفیف دار استفاده کنند، میزان تخفیف ها در پروازهای مسافت کوتاه در حدود 10 درصد و در پروازهای مسافت طولانی به حدود 35 درصد رسیده است.

بهره وری ایرلاین ها نیز افزایش یافته است. از زمانی که هواپیمایی کشوری در سال 1978 مقررات زدایی را آغاز کرده ضریب اشغال صندلی هواپیما در پروازها از 55 درصد به 60 درصد و بهره وری شرکتهای هواپیمایی بیش از 7 درصد افزایش پیدا کرده است. در مجموع در اثر این اقدام سالانه 11 میلیارد دلار برای مسافران و 4 میلیارد دلار برای شرکتهای هواپیمایی صرفه افتصادی ایجاد شده است، مقررات زدایی در حمل و نقل جاده ای و ریلی نیز نتایج مشابه در بر داشته است.

محدودیت در صدور مجوز بسیاری از وسائط حمل و نقل بار از میان برداشته شده و تعداد وسائط نقلیه به دو برابر افزایش یافته است، میانگین نرخ حمل بار در حجم کم در حدود 25 درصد کاهش یافته و کیفیت خدمات به طور کلی بهبود پیدا کرده است. 11 درصد از هزینه حمل ذغال سنگ و 33 درصد از هزینه حمل محصولات کشاورزی با خطوط ریلی کاهش یافته است. میزان استفاده از خطوط ریلی در حدود 10 درصد تن مایل بر کارگر در سال و   به میزان 44 درصد در چهار سال اول افزایش یافته و سود دهی راه آهن را که صنعت بیمار نام گرفته بود افزایش داده است. علیرغم این افزایش ها و تحولات ایمنی نیز افزایش یافته است. از تعداد حوادث و سوانح خطوط هوایی کاسته شده است.

حمل و نقل جاده ای و ریلی نیز در عمده سالها شاهد کاهش سوانح بوده است. مقررات زدایی این دو روش حمل و نقلی اخیر  نیز در مجموع 100 میلیارد دلار در هزینه های تدارکات سالانه صنایع آمریکا صرفه جویی ایجاد کرده است  که بخشی مربوط به حمل و نقل و بخش دیگر شامل هزینه های انبارداری بوده است.