◄ حادثه اتوبوس نطنز و نقش تامین اجتماعی و بیمه در کاهش تصادفات
با نگاهی به رسانهها با کلید واژه سوانح و تولید ناخالص ملی، فقط برای تصادفات جادهای بر اساس نظرات موجود سالانه بین 4 تا 7 درصد از تولید ناخالص ملی کشور در این بخش تباه میشود.
آخرین دقایق روز 26 شهریور ماه امسال، در محور نطنز - کاشان، یک دستگاه اتوبوس مسافربری مسیر تهران به کرمان با تانکر سوخت برخورد و منجر به بروز حادثهای دلخراش شد؛ که در جریان آن دست کم ۲۱ نفر از هموطنانمان جان باختند.
رهبر معظم انقلاب در بخش پایانی بیانات خود در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی در تاریخ 26/6/96 به نکات مهمی به شرح زیر در خصوص حوادث جادهای اشاره فرمودند:
یک مسئله اساسی این است که نقاط حساس را، نقاط ضعف را، جستجو کنید و پیدا کنید. فرض بفرمایید قضیّه جادهها را و تصادف هایی که در جادّهها پیش میآید. سهم نیروی انتظامی در جلوگیری از حوادث جادهای چقدر است؟ این را باید بررسی کرد. البته عوامل گوناگونی و دستگاههای مختلفی در این زمینه سهم دارند؛ سهم نیروی انتظامی، سهم وزارت راه، سهم دستگاههای گوناگونِ صنعتیِ دیگر در این حادثه چه اندازه است؟ کاری کنیم که مردم عزیز ما این بخش حادثهخیز و تلخ و دردناک را در زندگی خود نداشته باشند.
با نگاهی به رسانهها با کلید واژه سوانح و تولید ناخالص ملی، فقط برای تصادفات جادهای بر اساس نظرات موجود سالانه بین 4 تا 7 درصد از تولید ناخالص ملی کشور در این بخش تباه میشود.
برای لمس بهتر اهمیت این عدد به فرمایشات دکتر نوبخت در تاریخ 28/9/95 در مجلس شورای اسلامی درخصوص الزامات رشد 8 درصدی در برنامه ششم اشاره میشود که سرمایهگذاری سالانه مورد نیاز برای تحقق آنرا 734 هزار میلیارد تومان اعلام نمودند که با احتساب ارزش 4000 تومان برای هر دلار به عدد 183 میلیارد دلار بالغ میگردد.
با احتساب 18 هزار کشته در جادهها و خیابانهای کشور (که چندین برابر آن زخمی باید منظور گردد) و منظور نمودن سهم 4 درصدی برای خسارات اقتصادی تولید ناخالص داخلی از تلفات جادهای ملاحظه میگردد به ازای کشته شدن هر نفر در تصادفات بیش از 5 میلیون دلار به اقتصاد کشور خسارت وارد میشود و چنانچه سهم 7 درصد را برای خسارات مربوطه در نظر بگیریم خسارت وارد شده به 9 میلیون دلار خواهد رسید. (البته هزینه درمان و ازکارافتادگی مجروحان باید از 2 عدد کسر گردد ولی برای سهولت از این روش استفاده شده است، قابل توجه اینکه کمیسیون حملونقل ترکیبی انگلیس( CFIT ) با مقایسه چهار کشور اروپایی متوسط ارزش جان در پروژه های ریلی را بیش از یک میلیون یورو و سازمان آزادراه های دولتی آمریکا ارزش اقتصادی جان را در سال ٢٠٠۴ معادل ٣ میلیون دلار محاسبه نموده است).
این سیاستها منجر به بالا رفتن سهم بخش ریلی در ژاپن به میزان ٣۴درصد در مقابل ١٠درصد فرانسه شده و در آمریکا موجب شده سهم بار ریلی در سال 2007 به 43 درصد در مقایسه با سهم 31درصد برای کامیون برسد (مطالعات MIT در سال2011).
نداشتن اینگونه قوانین و ضوابط در مبانی طراحی و نظارت اجرای زیرساخت ها، خودروها و ... موجب کمرنگ شدن اهمیت این بحران در نزد مسئولان شده تا جایی که مجددا مسبب ابراز نگرانی صریح رهبر انقلاب شده است.
برای کاهش این بحران بخشی از مبالغ هنگفت پرداختی شرکت های بیمه بابت دیه کشتهشدگان و زخمیهای جادهای را میتوان با تغییر پارادایم پیشگیری بهجای درمان برای شناسایی و رفع نقاط پرخطر جادهها و خودروها هزینه نمود.
همچنین با اقدامات وسیع دولت برای افزایش سطح پوشش خدمات درمانی و کاهش سهم مردم در هزینه درمان، سازمان تامین اجتماعی میتواند با مدیریت منابع این طرح علاوه بر کاهش خسارات اقتصادی و مادی کشتهها و مجروحین، شرایط شناسایی و رفع یا کاهش عوامل زیربنایی، ناوگانی و مدیریتی را فراهم نماید.
پیشنهاد ایجاد سازمان ایمنی البته بهصورت فراگیرتر با مشارکت وزرای راه، و بهداشت، صنعت و ... با ماموریت شناسایی، هماهنگی و پیگیری رفع عوامل حوادث حمل و نقل و مشاغل هم بسیار مفید و موثر بنظر میرسد.