سم‌زدایی از نظام بانکی
تین نیوز | وزیر راه و شهرسازی چند روز قبل در بیست و چهارمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی در جمع مسوولان نظام بانكی، كارشناسان پولی و بانكی و اصحاب رسانه‌های گروهی مقاله‌ای را ارائه كرد كه در نوع خود بی‌نظیر بود.
برای اولین بار یك وزیر كابینه در هنگام در دست داشتن یك پست كلیدی از نظامات موجود كشور چنین عریان و شفاف انتقاد می‌كرد؛ ضمن آنكه این انتقاد به‌دور از شائبه‌های سیاسی مطرح شد و علاوه‌بر آن از یك استحكام علمی و منطقی برخوردار بود. خلاصه كلام این وزیر كابینه پیشنهاد سم‌زدایی از نظام بانكی كشور است.
حال چنانچه در نظر باشد این سم‌زدایی صورت گیرد ابتدا لازم است عوامل گرفتاری نظام بانكی در چنین ورطه‌ای مورد بررسی دقیق قرار گیرد. متاسفانه در این 30 سالی كه از اجرای قانون و مقررات بانكداری بدون ربا می‌گذرد این نوع بانکداری به دلایل مختلف از مواجهه با انتقادات سالم و سازنده دور مانده است.
واقعیت این است كه از ابتدا هم از نظر منطقی هیچ نوع قرابتی بین نظام بانكداری بدون ربای اجرا شده با آموزه‌های اسلامی مشاهده نمی‌شد؛ از جمله آنكه:
1- در هیچ یك از كشورهای پیشرفته از نظر نظام بانكی، منابع سپرده‌های دیداری جزو منابع متعلق به بانك محسوب نمی‌شود و از آن در جهت كاهش قیمت تمام‌‌شده پول استفاده می‌شود. تصور نمی‌شود كه از منظر آموزه‌های دین ما چنین حقی به دولت داده شده باشد كه منابع این‌چنینی را متعلق به خود بداند و سود ناشی از آن را به‌عنوان رانت در اختیار گروه‌های خاص قرار دهد.
2- در نظام‌های بانكی پیشرفته تفاوت بین نرخ سود سپرده یكساله با نرخ بهره اعتبارات (spread) كوتاه‌مدت بین 1تا 2 درصد است؛ ولی در نظام بانكی كشور ما در این سال‌ها گاه به 10 درصد نیز می‌رسیده است. (برخلاف فلسفه حرمت ربا)
3- در هیچ یك از نظام‌های پیشرفته بانكی نرخ جریمه دیركرد (در صورت وجود) با نرخ 6 درصدی ثابت نظام بانكی ایران قابل‌مقایسه نیست و جای تعجب اینكه بدهكاران نظام بانكی ترجیح می‌دهند این جریمه را بپردازند؛ ولی بدهی خود را تسویه نكنند.
4- در نظام‌های بانكی پیشرفته تسهیلات براساس اطلاعات درآمدی متقاضیان و متكی به صورت‌های مالی حسابرسی‌شده (یا قابل‌اعتماد) و تطابق آن با بانك‌های اطلاعاتی موجود، پرداخت می‌شود، حال آنكه در نظام بانكی ما تسهیلات اغلب در مقابل وثایق ملكی یا كارخانه یا كالا پرداخت می‌شود و درآمد و توان بازپرداخت متقاضی متكی به صورت‌های مالی حسابرسی شده كمتر مورد توجه است. (برخلاف تئوری بانكداری اسلامی)
5- در نظام‌های پیشرفته بانكی نیاز متقاضی و توانایی بازپرداخت تسهیلات ملاك اعطای اعتبارات است؛ درحالی‌كه در نظام بانكی ما امكان دریافت تسهیلات (در اغلب موارد به‌عنوان یك رانت) بیشتر مورد توجه است؛ زیرا برای اعتبارات رانتی همیشه می‌توان محل‌های مصرف سودآوری پیدا كرد.
6- در نظام‌های بانكی پیشرفته بعد از تبیین خط اعتباری برای استفاده از آن نیاز به ارائه هیچ مستند و مدركی وجود ندارد و متقاضی تا حد خط اعتباری مصوب در هر زمان اراده كند بر حسب نیاز از اعتبارات خود برداشت می‌كند؛ درحالی‌كه در نظام بانكی ما برای هر بار استفاده متقاضی ناچار است با ارائه اسناد و مدارك خرید یا فروش و طی مراحل مختلف اداری و گاه فساد‌آمیز مبلغی را دریافت كند. متاسفانه در بیشتر موارد این صورت‌حساب‌های خرید و فروش صوری بوده و واسطه‌های متعددی هم برای صدور آن وجود دارد كه بر نظام بانكی ما پوشیده نیست.
به‌عبارت دیگر هر چند سوء‌استفاده 3000 میلیارد تومانی از نظر مبلغ كم نظیر بود، ولی از نظر محتوا با برخی از عملیات بانكی متداول در كشور تفاوت قابل اعتنایی ندارد.
مجموعه این عوامل و عوامل دیگر كه مجال پرداختن به آنها نیست باعث شد تا نظام بانكی كشور به‌تدریج مسموم شود؛ به‌طوری‌كه بخش عمده‌ای از منابع اعتباری بانكی كشور در حال حاضر در جاهایی بلوك شده است كه رابطه‌ای با توسعه اقتصادی كشور ندارند؛ از جمله:
1) طی سالیان اخیر هر ساله دولت و شركت‌های دولتی اوراق مشاركت‌هایی با ارقام درشت انتشار داده‌اند كه به‌دلیل عدم‌مشابهت این اوراق با اوراق قرضه متداول در دنیا با فاصله اندكی از انتشار تبدیل به بدهی دولت یا شركت‌های دولتی به سیستم بانكی شده‌اند. در واقع این اوراق مشاركت بخشی از كسری بودجه سال‌های متعدد دولت را تامین كرده‌اند و اینك تجمیع شده آن به‌عنوان بدهی دولت به بانك‌ها به‌عنوان منابع بلوك شده غیر قابل‌استفاده در سیستم اعتباری كشور است.
2) طی سالیان متمادی بسیاری از شركت‌های دولتی و غیر‌دولتی زیان‌ده بوده و عمدتا به‌دلیل نبود سازوكار ورشكستگی در كشور و نگرانی از افزایش خیل بیكاران، این زیان را از منابع اعتباری سیستم بانكی تامین كرده‌اند؛ بنابراین بخشی از منابع اعتباری قابل‌استفاده از دور خارج ساخته شده است.
3) بخش مهمی از منابع اعتباری بانك‌ها در دارایی‌های غیرمولد خود بانك‌ها (دولت) محبوس‌شده و بخش مهم دیگری صرف سرمایه‌گذاری در زیرمجموعه‌های متعدد این بانك‌ها و شركت‌های دولتی و شبه دولتی و حتی بازار سهام و املاك شده است.
4) بخش مهم دیگری از منابع اعتباری بانك‌ها در طرح‌های غیربازده (بخوانید زودبازده) و سوله‌های خالی و كارخانه‌ها و كارگاه‌های نیمه تمام و طرح‌های غیراقتصادی اسیر شده است.
5) بالاخره بخش مهم تر منابع اعتباری به ظاهر غیر قابل‌بازگشت در فعالیت‌های اقتصادی موجه سرمایه‌گذاری شده است كه صرفا به دلایل خارج از اراده سرمایه‌گذاران (مانند مسائل ناشی از تحریم، تورم، افزایش نرخ ارز) تولید آنها را زیر ظرفیت نگه داشته و باعث شده است تا سرمایه‌گذاران نتوانند بازگشت سرمایه خود و بانك‌ها را عملی سازند.
به‌نظر می‌رسد نگرانی بیشتر دست‌اندركاران دولتی و خصوصی كشور معطوف به این گروه از صنایع باشد كه قربانی سیاست‌های غلط پولی و مالی دولت‌ها و نارسایی‌های نظام بانكی كشور شده‌اند. این گروه از فعالان اقتصادی صرفا به‌دلیل عدم‌امكان تامین سرمایه در گردش مورد نیاز، قادر به تولید در سطح ظرفیت عملی خود نیستند و به‌همین علت امكان بازپرداخت اقساط بدهی خود به سیستم بانكی را ندارند و با گذشت زمان و انباشت زیان ناشی از بهره‌وری پایین ناشی از این موضوع ممكن است به دسته‌ای از بدهكاران بانكی تبدیل شوند كه هرگز امكان بازپرداخت بدهی‌های خود را
ندارند؛ ضمن آنكه از این رهگذر لطمات زیادی به تولید ملی وارد خواهد شد كه برهمگان روشن است.
بحث تامین مالی سرمایه در گردش مجال دیگری می‌خواهد كه در مقاله دیگری به آن پرداخته خواهد شد.
