بازدید سایت : ۱۰۰۴۴۷
| کد خبر ۲۹۵۹۷۷
کپی شد

◄ هشدار به یک اقدام؛ وزارت راه و آزمون شفافیت و دقت + توضیح

تفاهمنامه پر سر و صدای وزارت راه و شهرسازی با شرکت «آوان‌ ریل» – به ارزش ۶۱ هزار میلیارد تومان – به‌سرعت به یکی از پرحاشیه‌ ترین رویدادهای رسانه‌ ای هفته اخیر تبدیل شد؛ نه فقط به دلیل ابعاد مالی و فنی آن، بلکه به واسطه‌ شائبه‌ های مطرح شده درباره‌ی ارتباط این شرکت با بابک زنجانی، متهم اقتصادی نام‌ آشنای یک دهه گذشته.

هشدار به یک اقدام؛ وزارت راه و آزمون شفافیت و دقت + توضیح
تین نیوز |
توضیح: بنابر اعلام وزارت راه و شهرسازی، اظهار نظر منتسب به مدیر روابط‌عمومی این وزارتخانه به صورت رسمی بیان نشده است. بنابراین، در راستای رعایت اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و التزام به قانون مطبوعات، این بخش از گزارش حذف گردید.
 
یادداشت وارده| تفاهم‌نامه پر سر و صدای وزارت راه و شهرسازی با شرکت «آوان‌ریل» – به ارزش ۶۱ هزار میلیارد تومان – به‌سرعت به یکی از پرحاشیه‌ترین رویدادهای رسانه‌ای هفته اخیر تبدیل شد؛ نه فقط به دلیل ابعاد مالی و فنی آن، بلکه به واسطه‌ی شائبه‌های مطرح شده درباره‌ی ارتباط این شرکت با بابک زنجانی، متهم اقتصادی نام‌آشنای یک دهه گذشته.
 
 پرسش اساسی این است که چگونه یک تفاهم‌نامه کلان، آن‌هم با حضور عالی‌ترین مقام اجرایی وزارتخانه، بدون مطالعات فنی و اقتصادی، و همچنین اعتبارسنجی دقیق و بررسی سوابق طرف مقابل به مرحله‌ی امضا رسیده است؟ آیا ساختارهای تحقیق و توسعه، مطالعات اقتصادی، و بخش‌های حقوقی وزارتخانه اساساً در این فرآیند نقشی داشته‌اند؟ اگر پاسخ منفی است، باید از ناکارآمدی این بخش‌ها نگران بود و اگر پاسخ مثبت است، آنگاه باید نسبت به کیفیت و استقلال ارزیابی‌های انجام‌شده پرسش‌های جدی‌تری مطرح کرد.
 
وزیر محترم راه و شهرسازی، انگیزه برای نمایش پروژه‌های بزرگ و اعلام جذب سرمایه‌گذاری، قابل درک و البته لازم است، به‌ویژه در دورانی که دولت با محدودیت‌های مالی و انتظارات اجتماعی توأمان مواجه است. اما اگر شور و هیجان، جای تحلیل، شناخت و دقت را بگیرد، نه‌تنها به بی‌اعتمادی عمومی می‌ انجامد، بلکه مشروعیت تصمیمات کلان وزارتخانه را هم به خطر می‌اندازد.
 
این رویداد، فارغ از سرنوشت نهایی تفاهم‌نامه، باید به عنوان یک «هشدار» تلقی شود. بازنگری در سازوکار بررسی طرح‌های کلان، تقویت تیم‌های کارشناسی مستقل، شفاف‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری و مهم‌تر از همه، پذیرش مسئولیت در قبال افکار عمومی، ضرورتی است که نباید از آن غفلت شود.
 
اعتماد عمومی، سرمایه‌ای است که تنها با شفافیت و پاسخ‌گویی حفظ می‌شود؛ نه با سکوت، نه با بی‌اطلاعی، و نه با توجیه و یا شکایت از رسانه.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

  • علی اکبر عادلی پاسخ

    خبرگزاری محترم تین نیوز
    مسائل مربوط به پرونده مالی آقای بابک زنجانی را قوه قضائیه کشور بررسی کرده است. اگر ابهاماتی در مورد آزاد شدن آقای زنجانی و مختومه شدن پرونده ایشان وجود دارد باید قوه قضائیه کشور پاسخگو باشد. قرارداد شرکت آوان ریل با وزارت راه و یه هر ارگان دیگری، حتی اگر شرکت طرف قرارداد با وزارت راه (راه آهن) متعلق به بابک زنجانی هم باشد، پروژه ای است اقتصادی که به نفع مردم ایران است. آوان ریل یه شرکت حقوقی است که مانند همه شرکت ها می تواند شریک تجاری راه آهن باشد. اگر در تأسیس شرکت آوان ریل شک و تردیدی وجود داشته باشد باید اداره ثبت شرکت ها پاسخگو باشد.

    • ناشناس

      کاملا درست می فرمایید

  • علی اکبر عادلی پاسخ

    ادامه نظر
    بطورکلی حتی اگر بابک زنجانی از زندان هم پروژه های مالی حمل و نقل را با هدف برگرداندن اموال مردم و تطهیر خودش برنامه ریزی کرده باشد بازهم منافع آن به مردم می رسد.ما در شرایط کنونی نیاز به توسعه حمل و نقل و جایگزینی ناوگان فرسوده داریم.

  • مجید بابایی پاسخ

    با درود، آزموده را آزمودن خطاست.
    توسعه یک پدیده چندوجهی است. ممکن است با چنین سرمایه گذاری هایی در حوزه ای شاهد رشد باشیم اما قطعا نامش توسعه نیست. توجه به ابعاد فرهنگی و اخلاقی اهمیتش از ابعاد اقتصادی بیشتر نباشد کمتر نیست. فضا دادن دوباره به مافیای اقتصادی حتما سیگنالی منفی به فعالین واقعی اقتصاد است. آنکه اموال کشور را در این سطح به تاراج برده اگر فضا را فراهم ببیند باز هم دریغ نخواهد کرد.

  • علی اکبر عادلی پاسخ

    جناب آقای مهندس بابایی
    بنده از کسی جانبداری نمی کنم .اگر بنا باشد هر پروژه اقتصادی را به لحاظ این که بودجه آن از طرف مافیای اقتصادی و از محل اموال به تاراج رفته مردم تامین شده است زیر سوال ببریم باید غیر از پروژه‌ های دولتی ، اکثریت پروژه های بخش خصوصی زیر سوال باشد. نظر جنابعالی درمورد کشوری که همه مسائل مالی آن شفاف است کاملا درست است .اما سرمايه دارانی هستند که درآمد غیر مشروع دارند ولی با ساخت مسجد و سایر بنا های عام المنفعه درآمد غیر مشروع خودشان توجیه و تطهیر می کنند. در این زمینه بحث فراوان است.

  • مجید بابایی پاسخ

    با درود، فعالیت افراد و شرکت ها در بخش خصوصی اگر ممنوعیتی از نظر قوه قضائیه نداشته باشند بی اشکال است. مثلا بروند فروشگاه زنجیره ای بزنند، یک فعالیت تولیدی داشته باشند، ساختمان بسازند، اینها مشکلی ندارد. اما وقتی پای معامله با دولت در میان است یک فاکتور مهم اهلیت است. یعنی به چارچوب ها ملتزم باشند. حالا ایشان در حد یک پدرخوانده اقتصادی در اقتصاد کشور اخلال ایجاد کرده و به دولت و مردم زیان رسانده اند. چرا باید مجددا چنین میدانی به ایشان داده شود؟ بروند سراغ تولید در یک فضای رقابتی محصولشان را عرضه کنند، ببینند آیا جامعه مجددا به ایشان اعتماد می کند. آینده کشور بدست این ها تاریک است.

    • ناشناس

      چنین محدودیتی قایل شدن باید توسط قانون تعریف و حدود و ثغور آن مشخص کزدد! سپزدن این موضوع به سلیقه این وزیر و آ« مدیرعامل باعث مشکلات دیگری می شود! مهم همسو بودن نظر مدیران با قانون است

  • علی پاسخ

    سلام استدلال های فوق درموردبررسیهای صلاحیتی بخاطر بابک زنجانی چه درست باشد ویا نه انجام نشده باشد درابن خصوص امثال ایشان اهمیتی در سرمایه گذاری داخلی ندارد مهم این هست که سرمایه ها خارج نشود و بهترین گزینه برگشت این مالی که به فساد ازان یاد میبریم به چرخه اقتصاد وتوسعه مملکت می باشد هرچند پول خود مردم باشد اینطوری حداقل اثرات منفی کمتر میشود خوب اینها به انواع حیل این پولها راجمع کردند اینجا خرج نکنند میبرند کشوری دیگر وانها هم از شون استقبال مینمایند ومحافظت هم ازشون بعمل میارن ،انوقت پول رفته که دیگر برنمی گردد ما میمانبم،ازدست کوتاه از سرمایه هایمان درکلان