بازدید سایت : ۳۷۴۸۴

◄ رابطه راه و مسکن به آخر خط رسیده؟

استادان روزنامه نگاری معتقدند علاوه بر پوشش سریع اخبار مهم روز، همچنین لازم است در فرصتی مناسب‌تر، در گزارشی زوایای پنهان و پیچیده موضوع را برای مردم تبیین کرد.

رابطه راه و مسکن به آخر خط رسیده؟
تین نیوز |

محمود خم‌بر: استادان روزنامه نگاری معتقدند علاوه بر پوشش سریع اخبار مهم روز، همچنین لازم است در فرصتی مناسب‌تر، در گزارشی زوایای پنهان و پیچیده موضوع را برای مردم تبیین کرد.

 

تقسیم وزارت راه به دو بخش مساوی! از جمله همین موضوعات بود که خبرهای مربوط به آن به سرعت توسط پایگاه خبری تین‌نیوز منتشر شد، حالا با گذشت چند روز از این خبر، فرصت مناسبی است که هم اصل ماجرا را مورد بازبینی قرار بدهیم، هم نظر صاحب‌نظران حوزه را بررسی کنیم و نهایتا به یک جمع‌بندی برسیم.

 

ماجرا از خیلی قبل‌ترها، از سال ۱۲۹۸ هجری قمری که در دوران سلطنت ناصرالدین شاه وزارت فوائد عامه تاسیس شد و امور مربوط به احداث راه، پل و راهداری بر عهده وزارتخانه مذکور گذاشته شد، آغاز شده بود.

 

وزارت راه در طول سال‌ها، بارها و بارها دستخوش تغییراتی اساسی، در حد تغییر نام شد! از اداره کل طرق و شوارع وزارت طرق و شوارع و وزارت راه و وزارت آبادانی و مسکن و وزارت مسکن و شهرسازی گرفته تا تغییر نام آخر که بسیار هم جنجال برانگیز شد، وزارت راه و شهرسازی!

 

در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ بود که قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی از تجمیع وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۱ به تایید شورای نگهبان رسید، البته در آن زمان بسیاری از کارشناسان اقتصادی، این موضوع را شتابزده و غیراصولی می‌‍‌دانستند، اما قدرت دولت وقت بر دانش کارشناسان چربید و وزارت‌خانه‌ها ادغام شدند.

 

چرخ زمان چرخید و وزارت راه و شهرسازی به ماه‌های ابتدایی سال 96 رسید، هنوز به نام جدیدش عادت نکرده بود که دولت در لایحه‌ای خواستار تفکیک وزارت راه از وزارت مسکن شد و مجلس شورای اسلامی یک فوریت این طرح لایحه را تصویب کرد، حالا این لایحه در دست بررسی است.

 

در این بخش به اظهار نظر افراد و مطبوعات مختلف پیرامون این موضوع می‌پردازیم؛

# دنیای اقتصاد: دنیای اقتصاد با تیتر راه و شهرسازی زیر تیغ «انتزاع»! از این موضوع یاد کرد و نوشت:

مهم‌ترین برنامه وزارت راه و شهرسازی در مقطع فعلی که سنگ بنای آن حدود دو سال پیش گذاشته شد، اجرای سیاست «شهرسازی ریل‌پایه» است. بر اساس این سیاست، «شبکه حمل‌ونقل ریلی» چه در درون شهرهای بزرگ و چه در فاصله بین شهرها، در خدمت «مولفه‌های شهرسازی» قرار می‌گیرد به این معنا که وزارت راه و شهرسازی با استفاده از امتیاز در دست داشتن اهرم‌‌های سیاست‌گذاری هر دو حوزه به‌صورت همزمان، شهرهای موجود به‌خصوص مناطق شهری بکر و مستعد جذب جمعیت را از طریق تجهیز به حمل و نقل ریلی، سکونت‌پذیر کند.

سیاست «شهرسازی ریل‌پایه»،‌ سال گذشته با تاسیس شرکت قطارهای حومه‌ای آماده اجرا شد ضمن آنکه سایر سیاست‌های عرضه مسکن و توسعه شهرها در 4 سال اخیر با لحاظ «هماهنگی کامل دو طرفه با پروژه‌های حمل و نقل ریلی و سایر مدهای حمل و نقل»، تعریف شده است. با تجزیه راه و شهرسازی از یکدیگر در دولت دوازدهم، تحقق این سیاست، بعید خواهد بود.

 

# رئیس اتاق صنعت، معدن، کشاورزی و بازرگانی تهران: تفکیک برای کشور هزینه‌بر است و  تقاضای ما از دولت این است که در بحث لایحه تفکیک وزارتخانه ها با شتاب عمل نکند بلکه با بررسی بیشتر کارشناسی این لایحه مد نظر قرار بگیرد.

 

# سید کاظم دلخوش (نماینده مجلس) در گفت وگو با برنامه "بهارستان" رادیو گفت وگو: تفکیک وزارتخانه‌ها اثر گذار نخواهد بود، اگر وزارتخانه ها مجدد تجمیع شود، وقت مجلس و دولت گرفته شده و هزینه های دولت افزایش می یابد.

 

# سیدجواد ساداتی نژاد(نماینده کاشان) در برنامه "بهارستان" رادیو گفت وگو: گستردگی حوزه راه و مسکن را موجب فراموش شدن یکی از دو بخش شده وجدا سازی این دو وزارتخانه اقدامی مثبت است و بنده با این طرح موافق هستم.

 

#رئیس کمیسیون عمران مجلس: موضوع مسکن پس از ادغام وزارتخانه راه و شهرسازی تحت الشعاع قرار گرفته و رها شده است.

 

اظهار ظرها از مخالف صددردرصد تا موافق صددرصد را شامل می‌شد، اما مجموعه این اظهارنظرها نشان دهنده این است که دست‌کم همه بر سر زمان نه‌چندان مناسب فعلی برای این طرح اتفاق نظر دارند.

 

استدلال‌های مخالفان این طرح را در یک دسته بندی کلی می‌توان به 7 دسته تقسیم کرد؛

یک: ضعیف شدن و غیرقابل اجرا بودن طرح آمایش سرزمین

دو: متوقف شدن طرح شهرسازی ریل‌پایه

سه: بهم خوردن تعادل جمعیت در شهرهای کوچک و بزرگ بیش از آنچه امروز وجود دارد

چهار: نبود یک مرجع واحدف می‌تواند ارتباط بین دو حوزه مسکن و حمل‌ونقل را به طور کلی قطع کند

پنج: این تغییرات گسترده می‌تواند عملا مانعی بر سر راه رونق بازار هر دو بخش بشود که این روزها در وضعیت نسبتا مناسبی به سر می‌برد.

شش: سردرگمی در وزارت و عدم آشنایی با چارت جدید

هفت: بر زمین ماندن پروژه‌های مهم

 

همچنین استدلال موافقان این است که این دو حوزه ارتباط چندانی با هم ندارند و این همنشینی باعث سنگین شدن بار هر دو بخش می‌شود و همنشینی مبارکی نبوده و نیست و اعتقاد دارند فربگی بیش‌از حد هرکدام از این دو بخش عملا باعث شده ادغام راه و مسکن باعث کم توجهی به هر دو بخش می‌شود، این گروه استدلال می‌کنند که در کشورهای مختلف دنیا این بخش‌ها جدا هستند و حتی در بعضی کشورها شقوق مختلف حمل‌ونقل نیز وزارت جدایی دارند، مانند وزارت راه‌آهن.

 

مجموعه این موارد می‌تواند اطلاعات مفیدی برای تجزیه و تحلیل باشد که نتیجه گیری آن را برعهده مخاطبان می‌گذاریم و تنها به ذکر همین یک نکته بسنده می‌کنیم که پیش از هر تصمیمی، لازم است مسئولین جوانب مختلف امر را بسنجند و با هوشیاری مانع از تاثیر سیاست بر امور عمرانی کشور شوند.

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

  • حسینی

    من بعنوان یک کارشناسی که بیش از 30 سال در بدنه وزارت خدمت می نمایم شرح وظائف حوزه مسکن را نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مطالعه نمایندملاحظه نمایند اصلا توجیهی دارد که یک وزارتخانه برای این تشکیلات کوچک ایجاد نمایندپیشنهاد میگردد یک سازمانی با ادغام بنیاد مسکن و حوزه شهرسازی تا از تحمیل هزینه های زیاد به دولت و نظام ایجاد تا توجیه فنی و علمی و اقتصادی اقلا داشته باشدشود مگر اقایان سیاسی برای دوستان خودشان بخواهند پست و اشتغال ایجاد نمایند