جزئیات بدهی خالص و ناخالص دولت به پیمانکاران راهسازی
معاون ساخت و توسعه راهها گفت: در حال حاضر به صورت خالص 600 میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران در این حوزه باقی مانده است. اما به طور کلی با احتساب مطالبات غیرخالص یعنی با احتساب هزینهبری مطالبات نیز حدود 1300 میلیارد تومان باقیمانده است.
معاون ساخت و توسعه راهها گفت: در حال حاضر به صورت خالص 600 میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران در این حوزه باقی مانده است. اما به طور کلی با احتساب مطالبات غیرخالص یعنی با احتساب هزینهبری مطالبات نیز حدود 1300 میلیارد تومان باقیمانده است.
به گزارش ایلنا، طبق گفته محمدرضا کدخدا زاده، معاون ساخت و توسعه راههای کشور از بدهی پیمکاران وزارت راه و شهرسازی در بخش راهسازی تنها 600 میلیارد تومان به صورت خالص باقیمانده است و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل توانسته در پرداخت بدهی پیمانکاران جلوتر از برنامه حرکت کند.
در کنار پروژه 200 هزار میلیارد تومانی شکست خورده مسکن مهر، میراث شوم دیگری که از دولت قبل بر روی دوش مردان دولت یازدهم در وزارت راه و شهرسازی گذاشته شد، انباشت بدهی ها به پیمانکاران بخش های دولتی و غیر دولتی بود.
بدهی هایی که بابت هزاران پروژه عمرانی نیمه کاره و ناتمام به بار آمد. پروژه هایی که اغلب آنها به صورت نمایشی و تسویه حساب های سیاسی با مقامات محلی و بومی آن دوره کلنگ زنی شدند و هر چند که تاریخ افتتاح این پروژه های غیر اقتصادی و غیر منطقی پایان دولت دهم بود و عنوان مهر ماندگار را گرفتند اما در عین بی مهری به میراث شومی بدل شدند و هزینه های گزاف این پروژه ها گریبان دولت یازدهم را گرفت. این شرایطی بود که پرداخت سالانه یارانه 50 هزار میلیارد تومانی هم به تقریبا تمام اقشار مردم به دولت روحانی تحمیل شد و همین عامل باعث کاهش توان دولت در افزایش بودجه عمرانی کشور شد.
«عباس آخوندی» در شرایطی مسئولیت مدیریت وزارت راه و شهرسازی را پذیرفت که در همان ابتدا در کنار مشکلات گسترده این وزارتخانه از جمله پروژه شکست خورده مسکن مهر، رکود مسکن، ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومی در بخش جاده ای، ریلی و هوایی، پروژه های نیمه تمام عمرانی و... با مشکل بدهی بیش از 5 هزار میلیارد تومانی این دستگاه عمرانی و زیر مجموعه هایش به پیمانکاران بخش خصوصی و خزانه خالی مواجه بود.
یکی از مهم ترین و اصلی ترین شرکت های طلبکار از وزارت راه و شهرسازی، پیمانکاران راهساز هستند و اتفاقا بازوی اجرایی دولت در اجرای پروژه های نیمه تمام هم پیمانکاران محسوب می شوند و سیاست وزارت راه و شهرسازی هم در طول چهار سال گذشته جلب اعتماد بخش خصوصی و پیمانکاران این حوزه بود و توانست در اجرای این سیاست خود موفق عمل کند به طوری که معاون ساخت و توسعه راههای کشور به خبرنگار ایلنا میگوید تنها 600 میلیارد تومان از بدهی پیمانکاران راهساز باقی مانده است.
۶۰۰ میلیارد تومان، باقیمانده بدهی خالص به پیمانکاران راهساز
محمدرضا کدخدا زاده، معاون ساخت و توسعه راههای کشور در گفتوگو با ایلنا با بیان این که سال مالی گذشته 1700 میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران را از محل اسناد خزانه اسلامی به طور کامل پرداخت کردیم، گفت: آخرین سری پرداخت مطالبات پیمانکاران در پایان سال 420 میلیارد تومان بود و توانستیم خوشبختانه بخش عمدهای از مطالبات پیمانکاران در حوزه راهسازی را پرداخت کنیم و خوشبختانه در پرداخت بدهی پیمانکاران جلوتر از برنامه حرکت کردیم.
وی با اشاره به میزان مطالبات باقیمانده در این حوزه اظهار داشت: در حال حاضر به صورت خالص 600 میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران در این حوزه باقی مانده است. البته این رقم بدون محاسبه هزینه بری مطالبات است و بحث کسورات هم مطرح است به طور کلی با احتساب مطالبات غیرخالص یعنی با احتساب هزینهبری مطالبات آن چیزی حدود 1300 میلیارد تومان باقی مانده است.
معاون ساخت و توسعه راههای کشور ادامه داد: عمده پرداخت های ما به پیمانکاران از محل اسناد خزانه اسلامی بوده است و پرداخت های نقدی در سال گذشته رقم قابل توجهی بود.
کدخدازاده بااشاره به استقبال پیمانکاران از دریافت اسناد خزانه اسلامی به ازای مطالبات خود از دولت اظهار داشت: عموما اسناد خزانه اسلامی از طریق بورس انتقال پیدا می کند و پیمانکاران به بورس معرفی می شوند اما سری آخر این پرداختها به مبلغ 420 میلیارد تومان از طریق یکی از بانکهای کشورمان پرداخت شد که نماد این بانک در بورس بسته است و پیمانکاران نتوانستند نسبت به نقل و انتقالات این اسناد اقدام کنند.
وی در پاسخ به این سوال که برخی از پیمانکاران نسبت به پرداخت حق واسطهگری در انتقال این اسناد به غیر و فروش آن، معترض هستند، گفت: پیمانکارانی که از طریق بازارهای غیر رسمی اقدام به فروش این اسناد میکنند حق واسطهگری میپردازند البته یکی از مشکلات پیمانکاران همین باز نبودن نماد برخی از بانکها در بازار سرمایه است که نمیتوانند نسبت به نقد کردن اسناد اقدام کنند. اگر نماد بانک عامل در بورس باز شود مشکل کسر حق واسطه گری از ارزش این اسناد رفع می شود و در سال گذشته چنین درصدهایی به عنوان تنزیل از ارزش اسناد برای نقد شدن نداشتیم.
این مقام مسئول تاکید کرد: پیش از این پیمانکارانی که قبل از سر رسید اسناد قصد نقد کردن آن را داشتند می توانستند با سازو کار بازار سرمایه اقدام به فروش آن کنند و به دلیل نقدشوندگی سریع این اسناد، پیمانکاران استقبال خوبی از آن کردند.
معاون ساخت و توسعه راههای کشور ادامه داد: البته پیمانکارانی که تا سررسید این اسناد نسبت به فروش آن اقدام نکنند میتوانند از سود اوراق هم بهره ببرند در غیر اینصورت میتوانند از طریق فروش این اسناد در بورس بدون پرداخت حق واسطهگری اسناد را نقد کنند امیدواریم مشکل بسته بودن نماد بانکی هم به زودی برطرف شود تا مشکلی برای پیمانکاران ایجاد نشود.
تاکید کرد: طبق اخبار رسیده گویا تا هفته آینده نماد این بانک هم در بورس باز میشود و پیمانکاران میتوانند نسبت به فروش اسناد خود اقدام کنند.