جزئیات یکصدو و نود و چهارمین جلسه شورای عالی ترابری
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به درخواست فعالان بخش خصوصی نسبت به موضوع نحوه اخذ ۱۰ درصد عوارض کرایه حمل با ناوگان خارجی تصریح کرد: رسیدگی به قانون در حوزه مجلس و دیوان عدالت اداری است، اما اصلاحات پیشنهادی در قبال آیین‌نامه قانون مقررات تردد جهت بررسی ارائه شود.
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به درخواست فعالان بخش خصوصی نسبت به موضوع نحوه اخذ ۱۰ درصد عوارض کرایه حمل با ناوگان خارجی تصریح کرد: رسیدگی به قانون در حوزه مجلس و دیوان عدالت اداری است، اما اصلاحات پیشنهادی در قبال آیین‌نامه قانون مقررات تردد جهت بررسی ارائه شود.
به گزارش تین‌نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، شورای عالی ترابری با حضور وزیر راه و شهرسازی و جمعی از معاونان و مدیران سازمان‌های بنادر و دریانوردی و راهداری و حمل‌ونقل جادهای و معاونت حمل‌ونقل و نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
طبق دستور جلسه اول موضوع نحوه اخذ ۱۰ درصد عوارض کرایه حمل با ناوگان خارجی مطرح و مقرر گردید موارد و مستندات، برای اجرای صحیح آیین‌نامه در جلساتی با حضور سازمان راهداری و حمل‌ونقل جادهای، سازمان بنادر و دریانوری و صنوف مورد بررسی قرار گیرند. علاوه بر این، پیشنهادهای مشخص اتاق بازرگانی و انجمن کشتیرانی برای اصلاح آیین‌نامه به دبیرخانه ارایه شوند.
عباس آخوندی در این نشست ضمن استماع اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تشکل‌های حمل‌ونقلی اظهار داشت: مرجع رسیدگی به مسائل این چنین وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های تابعه آن نیست بلکه مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری به این قبیل مسائل رسیدگی می‌کنند که هیچ یک از دو نهاد این قانون را رد نکرده‌اند.
وی افزود: ما می توانیم آیین نامه را مورد بازنگری قرار دهیم. و فعالان بخش خصوصی به جای کلی گویی اصلاحات پیشنهادی خود در قبال آیین نامه را پیشنهاد دهند تا مورد بررسی قرار گیرد.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: قانون در راستای حمایت از ناوگان ملی نوشته شده است. پس پیشنهاد روشنی برای آیین نامه از سوی منتقدان آن ارائه شود.
در تبصره دو قانون تردد وسایل نقلیه خارجی اعلام شده اگر کالا با ناوگان غیر ایرانی وارد کشور شود مشمول پرداخت عوارض به میزان ۱۰ درصد کل کرایه حمل مورد حمل از سوی صاحب کالا خواهد بود که در زمان صدور مجوزهای حمل کالا توسط وزارت راه و ترابری اخذ و وارد خزانه می‌شود. در تبصره دو همین قانون ذکر شده است که وجوه حاصل از اجرای این قانون و عوارض اتوبان‌های کشور به حساب سازمان نزد خزانه ورایز و ۱۰۰ درصد وجوه واریزی بر اساس قانون بودجه صرف ارجای قوانین مذبوز شامل نگهداری آزادراه‌ها، مشارکت در ساخت ازادراه و بزرگراه‌های ترانزیتی، پایانه‌های ترانزیتی و تیرپارک‌ها و تقویوت و تجهیز ناوگان حمل‌ونقل جاده ای می‌شود. مازاد درآمدهای سالانه سازمان به عنوان منابع تامین تلقی می شود و بر اساس بودجه سالانه صرف انجام هزینه‌های سرمایه خواهد شد.
آیین نامه اجرایی قانون تردد در ماده ۲۰ ذکر شده در اجرای ماده دو تبصره قانون کلیه صاحبان کالاهای ایرانی که از ناوگان خارجی نسبت به حمل و ورود به داخل کشور استفاده می کنند موظف به اخذ مجوز حمل کالا قبل از مراحل گشایش اعتبار از سازمان حمل‌ؤنقل و پایانه هستند و مجوز برای کالاهای خاص بنا به پیشنهاد بالاترین مقام اجرایی در دستگاه‌های ذی ربط به تصویب شورای عالی ترابری می رسند.
در ماده ۲۲ آیین نامه ذکر شده که سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در زمان صدور مجوز موظف است در صورت وجود ناوگان ایرانی میزان عوارض ۱۰ درصد کرایه حمل را در مجوز حمل قید نماید و در صورت تشخیص وجود نداشتن ناوگان ایرانی باید قید گردد.
