«۳۲ فرمان» برای سکانداری ساختمان «دادمان»
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی فعلی و گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم، فقط به یک رای اعتماد دیگر از مجلس نیاز دارد تا رکورددار کسب ۴رای اعتماد از نمایندگان در دوره‌ای ۴ ساله باشد.
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی فعلی و گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم، فقط به یک رای اعتماد دیگر از مجلس نیاز دارد تا رکورددار کسب ۴رای اعتماد از نمایندگان در دوره‌ای ۴ ساله باشد.
جلسه رای اعتماد او که به زودی برگزار خواهد شد، چهارمین دفاع او از خود و برنامه‌هایش است؛ هرچند برگزاری دو جلسه استیضاح در ۴ سال وزارت دولت یازدهم، همین حالا هم او را صاحب رکورد کسب ۳ بار رای اعتماد در یک دولت کرده است. گستردگی حوزه عملکرد وزارت راه و شهرسازی از یک سو و صراحت لهجه عباس آخوندی در بیان نظراتش درباره اشتباهات مدیران پیشین این حوزه از سوی دیگر، عملکرد او در این وزارتخانه را با مخالفان و موافقان جدی روبه‌رو کرده است.
توجه او به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل هوایی، توسعه خطوط ریلی و تلاش برای توسعه ترانزیت با افزایش تعامل خارجی، از نکات مثبتی است که رضایت بسیاری از فعالان حمل‌ونقل را به دنبال داشته است. در مقابل، برخی از عملکرد او در زمینه مسکن مهر نارضایتی دارند و معتقدند با وجود همه اقدامات انجام شده، حمل‌ونقل ریلی در ۴ سال گذشته همسو با برنامه‌های کلان کشور پیشرفت نکرده است.
آخوندی برای وزارت دولت دوازدهم برنامه‌ای ۳۲ بندی ارائه کرده که بخش اصلی آن را حمل‌ونقل تشکیل می‌دهد. در گزارشی که در ادامه می‌خوانید، ۳ نفر از کارشناسان حمل‌ونقل برنامه‌های ارائه شده از سوی آخوندی برای ۴ سال دوم وزارت در وزارت راه وشهرسازی را نقد و بررسی کرده و نقاط ضعف و قوت این برنامه را برای «گسترش تجارت» برشمرده‌اند.
به گزارش گسترش تجارت، با اعلام اسامی پیشنهادی حسن روحانی به‌عنوان اعضای کابینه دوازدهم، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم به عنوان گزینه رئیس‌جمهوری برای وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی معرفی شد.
آخوندی در برنامه‌ای که برای وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم ارائه کرده، بر ۳۲ سرفصل متمرکز شده است که در این میان، بیش از ۲۰ بند به برنامه‌های او در بخش‌های مختلف صنعت گسترده حمل‌ونقل اختصاص دارد. افزایش سهم ترانزیت بار با هدف تحقق اقتصاد مقاومتی، تکمیل زیرساخت‌ها و افزایش خطوط اصلی ریلی به ۱۳ هزار کیلومتر و نوسازی و تکمیل سامانه‌های ارتباطی، کمک ناوبری و راداری، تجهیز و توسعه امکانات بنادر، اجرای سیاست احداث و بهره‌بردای از مراکز لجستیکی چندوجهی و ارتقای رویکرد بازرگانی در مدیریت و گسترش ظرفیت بنادر، از سرفصل‌های برنامه عباس آخوندی برای دوره دوم تصدی وزارت راه و شهرسازی است.
تجاری‌سازی و افزایش بهره‌وری فرودگاه‌ها، جذب سرمایه گسترده ملی و بین‌المللی برای توسعه فرودگاه امام، تشویق برقراری خطوط دریایی، هوایی، زمینی و ریلی گردشگری، اجرای طرح‌های افزایش ایمنی حمل‌ونقل، کاهش شدت مصرف سوخت و ایجاد منابع مالی پایدار با استفاده از راه‌اندازی صندوق توسعه حمل‌ونقل از دیگر محورهای اصلی برنامه پیشنهادی آخوندی برای وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم است.
او همچنین وعده تامین ناوگان ریلی، افزایش سهم حمل‌ونقل عمومی، طراحی ۳۳ ایستگاه راه‌آهن، ساخت، آسفالت و بهسازی روکش سالانه ۱۵۰۰کیلومتر راه روستایی و یکپارچگی حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری را داده است. فراهم آوردن زمینه تولید مسکن بر اساس برنامه ششم توسعه، هماهنگی و اجرای طرح مسکن اجتماعی برای گروه‌های کم‌درآمد، توسعه مسکن روستایی و اجرای نسل تازه‌ای از شهرهای جدید، از موضوع‌هایی است که آخوندی به‌عنوان برنامه‌های خود برای حوزه مسکن بر آنها تاکید کرده است. آخوندی همچنین تکمیل و تحویل واحدهای باقیمانده مسکن مهر که دارای متقاضی باشند را در دستور کار قرار داده و وعده هماهنگی برای ایجاد خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز مجتمع‌های مسکن مهر از سوی نهادهای قانونی را داده است.
برنامه آخوندی مبتنی بر دیپلماسی اقتصادی کشور
احمد خشنودی- کارشناس حمل‌ونقل ریلی: براساس متن‌کاوی انجام شده با ابزار داده‌کاوی، در بیست و چند بند سند اقتصاد مقاومتی کشور، بیشترین فراوانی واژه مربوط به واژه «صادرات» است یعنی در این سند اقتصادی مهم کشور، به‌درستی تشخیص داده شده که صنعت کشور، نیاز به برون‌گرایی دارد و این برون‌گرایی، شامل صادرات، جذب سرمایه‌گذار خارجی و مهم‌تر از همه اصلاح ساختار بنگاه‌های صنعتی کشور است.
اما آیا این برون‌گرایی اقتصادی فقط از روی متن سند اقتصاد مقاومتی قابل وصول است یا الزاماتی دارد؟ برنامه‌ای که عباس آخوندی برای وزارت در دولت دوازدهم ارائه کرده در بسیاری از بندها ناظر بر این الزامات است. در کشور ما صنعت ریلی، صنعت هواپیمایی، حمل‌ونقل دریایی و... همگی نیازمند تغییر الگو و ساختار اقتصادی خود با کمک سرمایه‌گذار خارجی هستند. این سرمایه‌گذار باید ابتدا روی اصلاح ساختار بنگاه‌های صنعتی ما از جمله راه‌آهن، فرودگاه و... سرمایه‌گذاری کند. در دوران ۴ ساله وزارت عباس آخوندی، با سرعتی غیرقابل مقایسه با همه دولت‌های پیشین، در حال‌گذار از رکود و خمودگی صنعت حمل‌ونقل بودیم.
در این دوران برای نخستین بار مسئله ترانزیت ریلی به‌طور جدی و با جذب فاینانس کلان خارجی آغاز شد و اکنون کریدورهای بین‌المللی ریلی به مرکزیت ایران، در حال ساخت و توسعه هستند. این مسئله در هیچ‌یک از دولت‌های پیش از دولت یازدهم سابقه نداشته و بندهای مختلف برنامه عباس آخوندی نشان‌دهنده آن است که این روند پرشتاب توسعه که در کشور شکل گرفته، قرار است با سرعت ادامه داشته باشد. یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده در دولت یازدهم در حوزه راه و شهرسازی، رساندن خط‌آهن به استان کرمانشاه (و از آنجا به مرز خسروی و اتصال ریلی به عراق) برای توسعه جابه‌جایی‌های بار و مسافر مرزی است که در برنامه عباس آخوندی برای ۴ سال آینده نیز بر آن تاکید شده است.
یکی از مهم‌ترین بندهای برنامه ارائه شده از سوی آخوندی برای ۴ سال دوم وزارت، نجات صنعت حمل‌ونقل کشور با استفاده از برون‌گرایی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذار خارجی در همه بخش‌های این وزارتخانه است. درحال‌حاضر مشکل صنعت کشور، ویژه حمل‌ونقل نیست، چراکه از زمان ایجاد صنعت در ایران تا امروز، استراتژی یا مبنای عملکرد صنعت، برآوردن نیاز داخلی و بازارهای داخلی بوده است- اسناد عمرانی برنامه چهارم کشور این مسئله را نشان می‌دهد. صنعت ایران در عمل، صنعت برون‌گرایی نبوده و برای برون‌گرایی هم طراحی نشده است، بنابراین امروز که نیاز به مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی احساس می‌شود، لازم است با دنیا تعامل کنیم تا با اصلاح ساختار بنگاه‌ها و ارتقای فناوری‌ها در این بخش، توان رقابت پیدا کنیم. به همین دلیل وقتی واژه رکود در زمینه صنعت یا بخش مسکن استفاده می‌شود باید به ۲ عامل سطح تقاضای بازار امروز و ترکیب تقاضا توجه کنیم.
بخش بزرگی از بدنه صنعت ما در دهه ۸۰- دوره وفور درآمدهای نفتی- گسترش یافت و صنعت ما در نتیجه رشد بخش مسکن، به سوی صنایع ساختمانی گرایش یافت. اما در این میان پرسش مهم این است که آیا اکنون نیز همان ضرورت برای توسعه بخش مسکن وجود دارد؟ آیا وزارت راه و شهرسازی باید سیاست‌های ۴ سال- و حتی ۲۰ سال آینده- را روی بخش مسکن سرمایه‌گذاری کند یا بهتر است این سیاست‌گذاری در زمینه توسعه اصلی در دنیا یعنی حمل‌ونقل و ترانزیت باشد؟ آیا باید در بخش مسکن با همان سرعت حمل‌ونقل، تحول و توسعه ایجاد می‌شد یا بشود؟ به نظر می‌رسد این نظریه نه مقدور است؛ نه مطلوب. امروز دیگر کشور شرایط دهه ۸۰ شمسی را ندارد و دیگر نیازی به چنین حجم عظیم سرمایه‌گذاری در این بخش نداریم.
درواقع برای برنامه‌ریزی‌ها باید تغییر ترکیب تقاضای بازار را در نظر بگیریم. امروز در کلانشهر تهران، تعداد بسیار زیادی مسکن خالی وجود دارد. درحقیقت میزان تقاضا برای کالاهای سرمایه‌ای نیز به‌شدت کاهش یافته و در سطح کلان اقتصادی، حتی اگر درآمدهای حاصل از فروش نفت به اوج درآمدهای دهه ۸۰ شمسی برسد، دیگر ترکیب و مدل سرمایه‌گذاری آن دهه مناسب امروز کشور نیست. به نظر می‌رسد برنامه‌های ارائه شده از سوی عباس آخوندی برای ۴ سال دوم وزارت، این تناسب را رعایت کرده و شاهدی بر این مدعاست که ما به دوران‌گذاری سریع و کوتاه نیاز داریم تا صنعت حمل‌ونقل و بخش مسکن را از ترکیب پیشین به ترکیب امروز اقتصاد، متناسب با نیازهای کشور برسانیم. بسیاری از بندهای برنامه آخوندی، مبتنی بر دیپلماسی اقتصادی کشور است که در حقیقت، ابزار اصلی برای برون‌گرایی اقتصادی در بخش راه و حمل‌ونقل به شمار می‌رود.
افزایش ترانزیت کالا؛ برنامه مهم آخوندی
سعید قصابیان -کارشناس حمل‌ونقل ریلی: نگاهی به برنامه پیشنهادی عباس آخوندی برای وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم نشان می‌دهد در بخش مسکن، اولویت او پایان دادن به پروژه مسکن مهر است که به اصطلاح تبدیل به استخوانی لای زخم شده است. دولت دهم، ۵ هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور را در این پروژه حبس کرد. این اقدام، یک بار دیگر شکست سرمایه‌گذاری دولتی در بخش مسکن‌سازی نشان داد و مسلم است تکرار آن، فاجعه‌بار خواهد بود. درحال‌حاضر دولت پولی برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در این بخش ندارد. ضمن اینکه هیچ تضمینی نیست که سرمایه‌گذاری دوباره دولت، بتواند مسکن را از رکود خارج کند.
حل مشکل رکود مسکن فقط در توان وزارت راه و شهرسازی نیست. نباید فراموش کنیم نظام بانکی کشور هم امروز به شدت درگیر این ماجراست. نظام بانکی ما سال‌ها با جمع‌آوری دارایی‌های سمی، ضربه‌های مهلکی بر اقتصاد کشور وارد کرد و اکنون معلوم نیست بتواند به آن کمک کند. در همین زمینه اصطلاح «دارایی‌های سمی» یکی از ابداعات عباس آخوندی است. بخش مسکن همواره سهم مهمی در ایجاد رونق در اقتصاد کشور داشته است اما گذاشتن همه تخم‌مرغ‌های رونق اقتصاد در ظرف مسکن، اقدام درستی نیست و باید بخشی از تدابیر دولت، معطوف به ایجاد رونق در بخش‌هایی مانند صنعت و گردشگری باشد.
برای نقد بخش ریلی برنامه آخوندی، ابتدا باید یادآوری کرد با وجود سوخت ارزانی که به حمل‌ونقل جاده‌ای عرضه می‌شود، امروز همه مزیت‌های نسبی حمل‌ونقل ریلی از دست رفته و به جز چند شعار، چیزی باقی نمانده است و در واقع هیچ انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی در صنعت ریلی وجود ندارد. در این زمینه به نظر می‌رسد عباس آخوندی از تلاش برای جا انداختن لزوم واقعی شدن نرخ سوخت ناامید شده و مهر سکوت بر لب زده است. این در حالی است که کاهش شدت مصرف انرژی، راهکار قیمتی دارد و با تعارف محقق
نمی‌شود. در برنامه ارائه شده از سوی آخوندی در حوزه مسکن، بر مسئله هماهنگی برای اجرای مسکن اجتماعی تاکید شده است. مسکن اجتماعی یکی از طرح‌های عباس آخوندی از ابتدای آغاز به کار او در وزارت راه و شهرسازی بود اما این طرح پا نگرفت. به نظر می‌رسد دلیل این مسئله، در درجه نخست به غلبه مشکلات مسکن مهر بر حوزه مسکن و در درجه دوم، به این دلیل بود که روی طرح مسکن اجتماعی به اندازه کافی فکر نشده بود. درواقع به نظر می‌رسد این طرح خام است و تا عملیاتی شدن، فاصله زیادی دارد.
نکته دیگری که در زمینه برنامه آخوندی قابل اشاره است، این است که فرآیند خصوصی‌سازی در این برنامه بلاتکلیف مانده است. درواقع فرآیند خصوصی‌سازی در بخش هوایی و ریلی در سال‌های پس از جنگ، با شکست قطعی روبه‌رو شده است. یکی از نکته‌های برجسته مطرح شده در برنامه آخوندی، افزایش سهم ترانزیت بار است. در این زمینه ساخت خطوط ریلی به منظور تکمیل کریدورهای ترانزیت ریلی بین‌المللی، باید اولویت‌بندی شود. یادمان نرود اگر دیر بجنبیم، کریدور ریلی بین‌المللی شرق- غرب به‌جای ایران از شمال دریای خزر عبور خواهد کرد. البته آخوندی در دولت یازدهم، همت خوبی برای توسعه خطوط ریلی مسافری داشت که از این میان می‌توان به تکمیل راه‌آهن غرب کشور اشاره کرد.
آخوندی در برنامه خود برای ۴ سال دوم وزارت، در حوزه حمل‌ونقل هوایی بر نکاتی تاکید کرده که پیش‌نیاز همه آنها، باز شدن ارتباطات بین‌المللی ایران با دنیا و این مسئله نیز منوط به گشایش سیاسی در روابط ایران با قدرت‌های اصلی است. به نظر می‌رسد هنوز با چنین گشایشی فاصله زیادی داریم، بنابراین او باید سناریوی دومی ارائه کند تا در صورت محقق نشدن پیش‌فرض‌های فعلی، بتواند پاسخگوی مردم باشد.
او همچنین بر جذب سرمایه ملی و بین‌المللی برای توسعه فرودگاه امام تاکید دارد. در این زمینه باید گفت هر روز تاخیر در تکمیل این فرودگاه، کشور را از درآمد هنگفتی محروم می‌کند. او باید تلاش کند در همین دوره، این فرودگاه را به سرانجام برساند که در این زمینه به نظر می‌رسد در جست‌وجوی سرمایه‌گذار است و امیدواریم به نتیجه مطلوب برسد.
نکته دیگر درباره برنامه آخوندی این است که اگرچه حمل‌ونقل، نقشی حیاتی در توسعه گردشگری دارد اما در برنامه وزیر راه و شهرسازی اثری از توسعه حمل‌ونقل به منظور کمک به گردشگری دیده نمی‌شود.
نکته‌های فراموش‌شده در برنامه هوایی آخوندی
علیرضا منظری-کارشناس حمل‌ونقل هوایی: به نظر می‌رسد در برنامه‌ای که عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی برای دولت دوازدهم ارائه کرده، برخی موضوع‌ها در صنعت هوانوردی مغفول مانده است. مهم‌ترین موضوعی که در بخش هوانوردی کشوری در آن برنامه مورد بی‌توجهی قرار گرفته، ایمنی هوانوردی است. لازم است بخش حاکمیتی برای اعمال استانداردها و نظارت بر اجرا تقویت شود و در زمینه تامین تجهیزات مدرن و بکارگیری آنها همچون مسئله نوسازی ناوگان هوایی، توان خود را به‌طور جدی به‌کار گیرد.
همچنین ضروری است در زمینه تفکیک ناوبری هوایی از مدیریت فرودگاهی، اقدامات جدی انجام شده تا شرکت ملی خدمات ناوبری هوایی تشکیل شود. از سوی دیگر باید کمیسیون بررسی سوانح و حوادث هوایی، علاوه بر تقویت، مستقل شود. در زمینه تجاری‌سازی و رقابت‌پذیری فرودگاه‌ها، باید اصول تمرکززدایی و واگذاری مدیریت به بخش غیردولتی مورد توجه قرار گیرد زیرا با گستردگی فعالیت‌ها در یک شرکت دولتی فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی و قرار دادن تصمیم‌گیری‌ها در مرکز، امکان موفقیت کم خواهد بود. بنابراین باید زمینه واگذاری فرودگاه‌ها به استان‌ها و تقویت بخش خصوصی برای انجام مدیریت فرودگاهی و افزایش نظارت سازمان هواپیمایی کشوری در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.
در بخش حمل‌ونقل هوایی علاوه بر نوسازی ناوگان هوایی شرکت دولتی ایران‌ایر، باید زمینه همکاری برای نوسازی ناوگان شرکت‌های هواپیمایی خصوصی از سوی وزارت راه و شهرسازی به وجود آید. در این زمینه فقط نوسازی ناوگان مشکل را حل نمی‌کند و ضروری است اصلاح ساختار انجام و به‌ویژه بخش بازرگانی شرکت‌های هواپیمایی تقویت شود که در این زمینه توجه و بهره‌گیری از تجربه‌های جهانی، لازم است. نکته مهم دیگر، ترویج هوانوردی همگانی است که دولت باید به آن اهمیت دهد. در این زمینه وزارت راه و شهرسازی باید ضمن ساماندهی فعالیت‌های هوانوردی عمومی و واگذاری امور مربوط به آن به بخش خصوصی، در زمینه تقویت حضور فعال شرکت‌های فعال این حوزه در جامعه اقدام کند. این وزارتخانه همچنین باید به مسئله آموزش‌های هوانوردی عمومی توجه کافی داشته باشد و با توجه به هزینه‌های بالای این بخش، با حمایت‌های خود امکان گسترش آموزش را در این حوزه فراهم کند.
این مسائل که از آنها به عنوان نقاط مغفول در برنامه عباس آخوندی برای وزارت در دولت دوازدهم یاد شد، بیشتر مسائلی مربوط به حوزه مصرف و مشتری است که به نظر می‌رسد وجود آنها برای ارتقای کیفیت خدمات و جلب رضایت مشتری، ضروری است.
البته در زمینه فرودگاه امام خمینی(ره) این نکته نباید فراموش شود که حفظ استقلال این شرکت از شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، امری بسیار مهم و استمرار و سرعت بخشیدن به سرمایه‌گذاری جدید بخش خصوصی در آن، نیازمند تصمیم‌های ملی است. بنابراین لازم است مدیریت این فرودگاه در اختیار افراد مسلط به مدیریت تجاری قرار گیرد تا بتوانند با استفاده از مشاوران و اتاق فکر قوی و متخصص، مسئولان کشور را به‌منظور استفاده از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قانع کنند.
