◄ پایان مناقشه برسر پنج درصد حق نظارت

از این پس مهندسان ناظر حق تصاحب همه دستمزد خویش را دارند

بر اساس ابلاغیه معاون وزیر وقت در سال ۱۳۸۴، تصور بر آن بود که کسر پنج درصد از حقوق مهندسان و واریز آن به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان، می تواند فرصتی برای سازمان ایجاد نماید تا با این سرمایه بتواند در رسیدن به اهداف خویش در راستای اعتلای جایگاه مهندسان عمل کند.

 این گونه نشد

اکنون، با توجه به پشتوانه مالی سازمان‌ها احتمالا دیگر نیازی به چنین منبع درآمدی نباشد. از سوی دیگر همواره این سوال از جانب مهندسان پرسیده می شد که چرا نمی توانند دریافت کننده تمام حق الزحمه ای خویش باشند که مالک قبلا تمام و کمال آن را پرداخته است. در واقع این مهندسان بودند که مسوولیت انجام خدمات مهندسی را بر عهده می گرفتند اما سازمانی که به آن تعلق داشتند بدون رضایتشان مبلغی از درآمدی که حق آنان بود را کسر می کرد. بارها مهندسان تقاضای خود را بر دریافت حق نظارت به صورت مستقیم و بی هیچگونه واسطه ای اعلام کرده اند.

دستوالعمل اخیر وزیر پاسخی است به بخشی از این خواسته

قاعدتا الویت سازمان نیز منطق بر اهدافش احقاق حقوق مهندسان است و حامی این اقدام عادلانه خواهدبود.