◄ یادداشت وزیر راه درباره انضباط شهری و تفکیک نظارت از بازرسی ساخت

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در صفحه خود در فضای مجازی یادداشتی درباره انضباط شهری و تفکیک نظارت از بازرسی ساخت نوشته و در آن به موضوع نظارت بر عملکرد مهندسان در شهرسازی ایران پرداخته است.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

بی‌گمان شهرهای موجود ایران خوب و یا بد تا حد گسترده‌ای متأثر از کار ما مهندسان است. یکی از ریشه‌های شلختگی شهری موجود خلط مبحث مسئولیت کنترل ساختمان است که آیا بر عهده‌ی مهندس ناظر است و یا آنکه وظیفه‌ی شهرداری‌هاست. امروز یک نظریه قانونی دراین‌باره اعلام کردم. ازآنجاکه این نظر بر زندگی شهری ایران به‌طور وسیعی اثر می‌گذارد، نیاز به توضیح و روشنگری است.

مدتی مثنوی یادداشت‌هایم تعطیل شد. حادثه‌ی سخت و تکان‌دهنده‌ی سقوط هواپیما و درگیری‌های پس‌ازآن نه فرصتی برای من می‌گذاشت که مطلبی را بنویسم و نه دل‌ودماغی برایم باقی‌مانده بود. حالا نیز، شاید عده‌ای انتظار داشته باشند که درباره‌ی آن حادثه نکاتی را بنویسم. البته این کار را خواهم کرد، لیکن نه اکنون. براساس قانون و یادمان‌های بین‌المللی تا زمانی که ستاد رسیدگی به سانحه نظرش را اعلام نداشته است، هیچ اظهارنظری قانونی تلقی نمی‌شود و من هم باید به این اصل پایبند باشم. با توجه به اینکه جعبه سیاه هواپیما همین امروز پیدا شد، هرچند سازمان هواپیمایی هنوز رسماً تائید نکرده است، قاعدتاً ستاد رسیدگی به سانحه بر مبنای وظیفه قانونی‌اش به‌زودی اعلام نظر خواهد کرد. در آن زمان مطالبی را پیرامون آن به اطلاع مردم عزیز خواهم رساند.

و اما مهندسی. بحث نظارت و کنترل مهندسی ساختمان‌ها کلاف سردرگمی است. داستان ازاین‌قرار است که مالک پول خدمات مهندسی را تماماً در ابتدای کار به سازمان نظام‌مهندسی می‌پردازد. سازمان نظام‌مهندسی، ناظر را انتخاب می‌کند و مهندس ناظر گزارش‌های خود را به شهرداری می‌دهد. مالک پول خدمتی را می‌دهد که نه حق انتخاب طرف قرارداد خود را دارد و نه حق دریافت گزارش از وی. سازمان، مهندسی را انتخاب می‌کند و به طرز غیرقابل‌توجیهی ۵% حق‌الزحمه وی را دریافت می‌کند، بدون آنکه مسئولیت قانونی کنترل ساختمان را بر عهده داشته باشد. اگر اتفاقی در حین ساخت رخ دهد، به همین ترتیب هیچ مسئولیتی را نمی‌پذیرد. شهرداری، درحالی‌که مسئولیت قانونی کنترل ساختمان را بر عهده دارد، در این وضعیت بلبشو، درعین‌حالی که پروانه ساختمانی صادر می‌کند و مبلغ گزافی را بابت صدور پروانه و یا فروش تراکم مازاد بر تراکم پایه و عناوین مشابه دیگر که اغلب مبنای قانونی ندارد دریافت می‌کند، عملاً شانه از کنترل ساختمان خالی می‌کند؛ و شهر می‌شود همینی که هست.

برای پایان دادن به این وضعیت بی‌سامان، پر از تضاد منافع و بی‌مسئولیتی، اولین گامی که برداشتم، تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه‌ی کنترل ساختمان بود. برای این کار، با توجه به تجربه‌ای که به‌دست آورده بودیم و هم‌چنین مروری بر تجربه‌های دیگر کشورها، پیش‌نویسی را تهیه و در معرض اظهارنظر مهندسان قراردادیم. این داستان بازمی‌گردد به نیمه اول ۱۳۹۴. نهایتاً، پیش‌نویس آیین‌نامه را در تاریخ ۵/۱/۱۳۹۵ به دولت تقدیم کردم. پیش‌بینی می‌کردم که با هزاران مقاومت مواجه شود. چون منافع گروه‌هایی زیادی در این وضعیتِ کلاف سردرگم است که مبالغی را دریافت می‌کنند بدون آنکه به کسی حساب دهی داشته باشند. بااین‌وجود فکر نمی‌کردم که رسیدگی به این آیین‌نامه برخلاف رویه جاری بیش از دو سال در دولت به طول بینجامد و هنوز هم به تصویب نرسیده است. ازاین‌رو به این فکر افتادم که تا تصویب آن، از اختیارات قانونی خود استفاده نمایم و اصلاحات ممکن را انجام دهم. در گام نخست، برداشت ۵% از حق‌الزحمه مهندسان توسط سازمان‌های نظام‌مهندسی را لغو کردم. در گام دوم، دستورالعمل اجرایی منع تکفل منافع متعارض را ابلاغ کردم که با استقبال گسترده‌ی جامعه مهندسی مواجه شد؛ و امروز گام سوم را برداشتم و آن تبیین تفکیک وظیفه و مسئولیت نظارت مهندسی از بازرسی ساخت است که قدری در زیر توضیح خواهم داد.

کنترل ساختمان براساس قانون دقیقاً بر عهده‌ی شهرداری‌ها است. این موضوع براساس قانون شهرداری‌ها و قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان پرواضح است. لیکن ازآنجاکه عده‌ای دراین‌باره تشکیک کردند، موضوع را از معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز استعلام نمودم که دقیقاً همین مطلب را رسماً اعلام نمودند. وظایف قانونی دستگاه‌ها قابل‌واگذاری به دیگری نیست بنابراین، شهرداری باید مستقیماً در برابر تمام تخلف‌های معماری، شهرسازی و ساختمانی از منظر اینکه مرجع صدور پروانه و مسئول کنترل ساختمان است پاسخگو باشد. اگر ما واجد حکومت قانون به معنی دقیق کلمه بودیم، نمی‌بایست شاهد این  وضعیت شلختگی ساختمانی در تهران و سایر کلان‌شهرها می‌بودیم. متأسفانه این وضعیت نابسامان اخیراً به شهرهای کوچک نیز تسری یافته است. به‌هرروی، امروز دراین‌باره نظریه مشخصی را ابلاغ کردم. مبنی‌بر اینکه، وظیفه کنترل بر عهده شهرداری است. شهرداری برای انجام این وظیفه‌ی خود می‌تواند مستقیماً و از طریق کارکنان مسئول خود بازرسی‌های لازم را انجام دهد و یا آنکه به مهندسان دارای صلاحیت در قالب قرارداد بازرسی ساختمان کار را واگذار نماید. درهرصورت بازرسان ساختمان طرف قرارداد شهرداری هستند. توسط وی انتخاب می‌شوند و حق‌الزحمه خود را نیز از شهرداری دریافت می‌کنند؛ و مسئولیت نهایی نیز بر عهده‌ی شهرداری است. وظیفه و مأموریت این  بازرسان منفک از مهندسان ناظر است.

در برابر، مهندسان ناظر مستقیماً از سوی کارفرما/مالک انتخاب می‌شوند و باید از سوی کارفرما/مالک بر عملیات اجرایی ساختمان نظارت داشته باشند. به‌منظور، عدم تکفل منافع متعارض، مهندسان ناظر حق ندارند هم‌زمان مسئولیت بازرسی ساختمان را از سوی شهرداری بر عهده بگیرند. به همان نحو که بازرسان نیز حق ندارند مسئولیت انجام هیچ خدمت مهندسی را برای کارفرمایی/مالکی که بازرسی ساخت ملک وی بر عهده‌ی آنان است بپذیرند. مهندسان ناظر چون طرف قرارداد کارفرما/مالک هستند، در صورت صلاحدید کارفرما/مالک و درخواست وی می‌توانند هم‌زمان مسئولیت طرح و ساخت ساختمان را درصورتی‌که واجد صلاحیت باشند بر عهده بگیرند. البته در این حالت، نحوه‌ی کنترل کیفیت و تضمین کیفیت ساخت در قرارداد باید به‌روشنی پیش‌بینی شود. لازم به ذکراست که مهندسان ناظر و یا مهندسان مجری ساختمان به‌حکم قانون و در صورت درخواست رسمی شهرداری و یا وزارت راه‌اندازی با حفظ اسرار تجاری مالک، گزارش‌های فنی درخواستی این مراجع را در اختیارشان قرار خواهند داد. البته، این موضوع رافع مسئولیت شهرداری‌ها در انجام بازرسی مستقل از ساختمان نیست.

امیدوارم که گام سوم، گام بزرگی در ایجاد نظم و سامان در صنعت ساختمان باشد. تا هم مالک بتواند براساس حقوق شهروندی و حقوق مدنی خود طرف قرارداد خدمات مهندسی خود را انتخاب کند هم شهرداری‌ها نیز با بازرسی مستقل از صحت جریان ساخت‌وساز در قلمرو مسئولیتشان مطمئن شوند و مسئولیت قانونی بپذیرند. مهندسان نیز امکان ارائه خدمات  مهندسی حرفه‌ای و قابل‌قبول را پیدا کنند و اعتماد مردم را به‌درستی خدماتشان کسب کنند؛ و درنهایت سازمان‌های نظام‌مهندسی به مسئولیت اصلی خود که اعتلای مهندسی و تنسیق امور مهندسان است بپردازند و از توزیع کار دست‌بردارند.