یک نماینده مجلس دهم، عضو شورای معاونان وزیر راه شد
وزیر راه و شهرسازی در حکمی عضو کمیسیون عمران مجلس دهم را به مدیرعاملی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک منصوب کرد.
وزیر راه و شهرسازی در حکمی عضو کمیسیون عمران مجلس دهم را به مدیرعاملی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک منصوب کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی در حکمی مجید کیانپور را به عنوان مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک منصوب کرد.
اسلامی در مراسم معارفه وی و تودیع مدیرعامل پیشین این شرکت اظهار کرد: در مجموعه وزارت راه و شهرسازی، از شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک مظلوم‌تر وجود ندارد؛ چون نخبگان دانشگاه و افراد تلاشگر در اینجا جمع هستند، ولی تلاش‌های تخصصی آنها از نظرها پنهان است و دیده نمی‌شوند.
وی گفت: برخی از افراد تصور می‌کنند که کار آزمایشگاه فقط منحصر به آزمایش و نمونه‌گیری است، در صورتی که وظایف این شرکت این‌گونه نیست، زیرا بخشی از فعالیت‌های آن به قبل از مسیریابی، آغاز پروژه و حتی جانمایی و مکان‌یابی اختصاص دارد.
وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: ما باید تلاش کنیم تا در قالب یک نظام جامع، این شرکت را به‌عنوان یک مرجع دارای صلاحیت در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل کنیم.
اسلامی با انتقاد از قرار گرفتن نام شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در لیست سازمان خصوصی‌سازی کشور، اظهار کرد: این شرکت نقش حاکمیتی دارد و نباید در لیست خصوصی‌سازی قرار گیرد؛ چون این شرکت تضمین‌کننده کیفیت است و با مدیریت دانش‌بنیان می‌بایست بر فعالیت سایر آزمایشگاه‌ها نظارت کند.
وی تصریح کرد: مشخص نیست که آزمایشگاه‌های دیگر که در این حوزه فعالیت می‌کنند از کجا آمده‌اند و چگونه مجوز دریافت کرده‌اند. حتماً باید جلوی این انحراف گرفته شود.
وزیر راه و شهرسازی با ابراز خشنودی از اقدامات انجام شده از سوی سید رضا حسینی، مدیرعامل سابق شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در خصوص جذب افراد جوان و نخبه دانشگاه و همچنین به کارگیری تجهیزات مدرن و پیشرفته در این شرکت، گفت: این رویکرد درست بوده و باید ادامه پیدا کند.
اسلامی با برشمردن تخصص و تجربه مجید کیان پور، مدیرعامل جدید شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، خاطرنشان کرد: امیدواریم با تدابیر لازم، اهداف این شرکت که همگی راهبردی هستند، در کوتاه‌مدت به نتیجه برسند به‌طوری که در سال ۱۴۰۰، کار تمام شده به دولت جدید واگذار شود.
گفتنی است مجید کیانپور نماینده مردم دورود و ازنا و عضو کمیسیون عمران مجلس دهم بود؛ وی پیش از نمایندگی مجلس، معاون علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی دولت دهم و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری بود.
خاطرنشان می‌شود، حسین سیمایی صراف دبیر هیئت دولت نیز در روزهای پایانی مجلس دهم طی نامه‌ای به اعضای کابینه به آنها ابلاغ کرد از نمایندگان مجلس دهم در دولت به کارگیری کنند.
اينكه آزمايشگاه مكانيك خاك كنترل كننده كيفي است درست است ولي اين به معناي وظيفه حاكميتي نيست. مثلا اكنون در بخش صنعت كشور موسسات كيفي بسياري فعاليت دارند و موسسات بازرسي فعاليت دارند ولي جزء بدنه دولت نيستند. دولت سازمان استاندارد را دارد كه آيين نامه و شاخصهاي كيفيت را تهيه كند ولي سنجش آزمايشگاهي نمونه هاي بيشمار خاك و سنگ و بتن و قير در هزاران پروژه دولتي و غيردولتي در سراسر كشور اصلا وظيفه حاكميتي تلقي نمي شود. دولت براحتي مي تواند اغلب وظايف شركت آزمايشگاه مكانيك خاك را به بخش غيردولتي بسپارد و حداكثر يك نهاد بازرسي كننده امين را براي بررسي هاي موردي داشته باشد. مثال ديگر كيفيت اجراي پروژه هاي عمراني دولتي است كه تقريبا نود درصد فعاليتهاي كارگاهي بوسيله مهندسين مشاور غيردولتي كنترل مي شود و عوامل كارفرما به صورت موردي بازديد ميداني دارند و به طرز مشابه بحث كيفيت مصالح پروژه هاي عمراني و خاك و سنگ هم بوسيله بخش غيردولتي قابل سنجش است. اگر مديران در سازماندهي نظارت مطلوب مشكل دارند نبايد آن را با بزرگ كردن دولت و حاكميتي تلقي كردن وظايف مختلف جبران كنند و چنانچه به بخش خصوصي اعتماد صورت گيرد و صرفا با افراد يا شركتهاي خاطي برخورد شود نيازي به بزرگ كردن بدنه دولتي نيست. حاكميتي تلقي كردن آزمايشگاه مكانيك خاك باعث مي شود بسياري از تكنولوژي هاي نوين در اين عرصه به علت بروكراسي دولتي و انحصاري بودن شركت مكانيك خاك اصلا در ايران وارد نشده است و روال كارها مانند دهها سال قبل ادامه پيدا مي كند و بهره وري و سرعت و هزينه آزمايشات وضعيت مطلوبي ندارد. دولت بايد سازماندهي و هدايت كننده بخش غيردولتي براي ايجاد رقابت و شفافيت باشد. جا دارد دولتمردان يكبار ديگر روي اصل 44 قانون اساسي و سياستهاي اصل 44 و قانون و آيين نامه هاي آن مطالعه داشته باشند و معدود شركتهايي كه با ضوابط دولتي مجوز فعاليت گرفته اند را تحقير نكنند. واقعيت آن است كه شركتهاي غيردولتي در اين عرصه با وجود رقيب قوي دولتي بنام شركت آزمايشگاه مكانيك خاك دولت قادر به فعاليت چنداني نبوده اند و از ان بدتر برخي وزراي سابق به سازمانهاي تابعه خود ستور مي دادند كه فقط با آزمايشگاه مكانيك خاك قرارداد منعقد شود و حالا هم كلا وجود شركتهاي غيردولتي را زيرسوال رفته است. اين طرز رفتار با بخش غيردولتي اعتماد بخش غيردولتي به دولت را مخدوش مي كند . سلب اعتماد همكاري بين دولت با بخش غيردولتي را ناممكن مي كند. جا دارد تين نيوز در اين ارتباط با شركتهاي غيردولتي مصاحبه كند يا با اتاق بازرگاني و مجامع صنفي ذيربط ميزگرد برگزار كند.
یعنی جناب وزیر می فرمایند آزمایشگاه های طبی که با جان انسان سروکار دارند اهمیت‍شان از اهمیت آزمایش سیمان و خاک و ... کمتر است! چرا که آنها توسط بخش خصوصی مدیریت و اداره می شوند و وزارت بعداشت مجوز آنها را میدهدو بر آنها نظارت می کند. آزمایش های تسن و مکانیک خاک و سیمان و ... نیز باید توسط شرکت های خصوصی انجام شود و وزارت راه از طریق این شرکت(بعنوان یک شرکت رگولاتور) به آزمایشگاه ها مجوز داده و بر آنها نظارت نمایند.