◄ تکالیف قانونی وزارت راه و شهرسازی در قانون هفتم توسعه چیست؟+کتابچه عملکرد، پایش و کنترل آماری اهم شاخص های کلیدی این وزارتخانه

در قانون برنامه توسعه هفتم فصل 11 قانون برنامه هفتم توسعه ( توسعه مسکن از مواد 49 تا 55 و فصل 12 قانون مذکور ( ترانزیت و اقتصاد دریا محور) از مواد 56 تا 63 مرتبط با وزارت راه و شهرسازی است.

به گزارش تین نیوز، تکالیف قانونی وزارت راه و شهرسازی در قانون برنامه هفتم توسعه چیست؟ معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی برای پاسخ به این سوال کتابچه ای را با عنوان کتابچه عملکرد، پایش و کنترل آماری اهم شاخص های کلیدی وزارت راه و شهرسازی منتشر کرده است.

 این کتابچه با هدف ارایه آمار مورد نیاز برای برنامه ریزی و تصمیم سازی مدیران ارشد منتشر می شود.

کتابچه عملکرد، پایش و کنترل آماری اهم شاخص های کلیدی وزارت راه و شهرسازی شامل بخش های زیر است:

- تحلیل توصیفی اهم شاخص های کلیدی وزارت راه و شهرسازی

- شاخص های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور

- شاخص های کلیدی وزارت راه و شهرسازی در یک نگاه

- سهم بخش های مختلف حمل و نقل در جابجایی مسافر و بار و ترانزیت

-  حوزه ایمنی، عملکرد آماری و درصد تغییر اهم شاخص های کلیدی وزارت راه و شهرسازی

- مقایسه عملکرد شاخص های حمل و نقل با بدترین رکورد ثبت شده طی 10 سال گذشته

- تکالیف قانونی وزارت راه و شهرسازی در قانون هفتم توسعه 

به گزارش تین نیوز، در بخش تکالیف قانونی وزارت راه و شهرسازی در قانون هفتم توسعه این کتابچه تاکید شده است: سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در 20 شهریوز ماه 1401 شامل هفت سرفصل اقتصادی، امور زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی و فناوری و آموزشی، سیاسی و سیاست خارجی و  دفاعی و امنیتی، اداری، حقوقی و قضایی و در 26 بند تصویب شده است.

بخش زیربنایی شامل بندهای 6 تا 12  و بندهای 10 تا 11 مرتبط با وزارت راه و شهرسازی است.

بند 10: فعال سازی مزیت های جغرافیایی - سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل و روان سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت های لازم است.

11- تحقق سیاست های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب های مرزی.

در قانون برنامه توسعه هفتم فصل 11 قانون برنامه هفتم توسعه (توسعه مسکن از مواد 49 تا 55 و فصل 12 قانون مذکور ( ترانزیت و اقتصاد دریا محور) از مواد 56 تا 63 مرتبط با وزارت راه و شهرسازی است.