گردشگری دریایی اندر خم یک تعریف
با وجود تعریفهای متعدد از گردشگری دریایی، اما متاسفانه هنوز تعریف واحدی از این مقوله در کشور به ثبت نرسیده است.
دیواری از مشکلات و موانع متعدد پیش روی سرمایهگذاران گردشگری دریایی است که با انتصاب رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری امید میرود این دیوار کوتاهتر شود اما این مسوول به تنهایی نمیتواند دیگر سازمانها را همراه کند و برای این کار نیاز به ورود شخص رئیس جمهور به مقوله گردشگری دریایی دارد.
به گزارش خبرنگار مارین تایمز،از سیاستهای اقتصاد مقاومتی گرفته تا کاهش سهم نفت از درآمد کشور و مقولههایی همچون کمرنگ شدن نقش درآمد نفتی در بودجهنویسی و بودجهریزی، افزایش امنیت و اقتدار در سواحل به خصوص سواحل جنوبی کشور، توسعه پایدار در سواحل، حفظ محیط زیست دریایی، توسعه دریامحور، ارزآوری گردشگری، اشتغالزایی درسواحل، جلوگیری از مهاجرت بومیان مناطق ساحلی به سمت شهرهای غیردریایی و... همه و همه با راهاندازی گردشگری دریایی محقق میشود. این در حالی است که با وجود اینکه همه مسوولان و دولتمران بر این موضوع اذعان دارند اما تاکنون در هیچ کدام از دولتهای ایران عزمی که بخش خصوصی را برای راهاندازی گردشگری دریایی بر سر شوق آورد، دیده نشده است.
بدین صورت؛ هر از چند گاهی و یا هر چند سال یکبار یک یا تنی چند از سرمایهگذاران ایرانی برای راهاندازی گردشگری دریایی یاد سواحل بکر خلیج فارس و دریای عمان و یا خزر میکند اما به دلیل نبود برنامهریزی و استراتژی معین برای این کار همچنین ناشناخته بودن چنین فعالیتی در کشور و از همه مهمتر دیوار سنگی قوانین هر کدام از نهادهای دخیل، نه تنها عزم سرمایهگذاران از بین میرود بلکه دلسردی در سرمایهگذاران و گاهی فرار سرمایه را برای ایران به همراه دارد.
سالهای سال است که از دیوار مشکلات پیش روی گردشگری دریایی در کشور سخن رانده میشود و پیشنهاداتی به روی میز میرود اما هر بار به دلیلی تب تند راهاندازی گردشگری دریایی در کشور فروکش میکند. در آخرین اقدامی که با همکاری بخش خصوصی و نهادهای دولتی دخیل در این ماجرا رقم خورد، کمیته ملی گردشگری دریایی که چند سالی است به خاموشی رفته بود احیاء شد و پس از تشکیل چند جلسه تولیت گردشگری دریایی به "سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری" سپرده و نهادهای دیگر مانند سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کشور و ... همیاران و همکاران سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شدند. در این جلسات بخش خصوصی سرشار از شوق و بخش دولتی لبریز از عزمی جزم برای راهاندازی گردشگری دریایی بودند به همین واسطه 6 کارگروه مختلف به نامهای کارگروه قوانین و مقررات؛ کارگروه فرهنگی، آموزش و پژوهش؛ کارگروه تامین مالی، کارگروه بیمه؛ کارگروه طراحی مسیرها و بستههای سفر و کارگروه محیط زیست تشکیل و عضوگیری شد. اما پس از آخرین جلسه که در خرداد ماه تشکیل شد این کمیته دیگر جلسهای را برگزار نکرد.
البته ناگفته نماند که کارگروههای تشکیل شده، آهسته و پیوسته در حال انجام کار هستند اما با توجه به رشد پیشرفت کشورهای همسایه ایران در حاشیه دریای خزر و خلیج فارس مجالی برای ایران با حرکت آهسته و پیوسته نمیماند بنابراین باید هرچه سریعتر اقداماتی ضربالاجلی انجام داد که خون تازهای در رگهای فعالان بخش خصوصی جریان یابد و روحی را در کالبد سواحل ایران بدمد تا بتوانیم آغاز گردشگری دریایی را در سواحل شاهد باشیم و به دنبال پیشرفت آن برویم. اما اکنون مهم است ما بدانیم که در کجای راه هستیم تا بتوانیم اقدامی اورژانسی برای گردشگری دریایی انجام این در حالی است که کاپیتان امیرحسین مزینیفر در گفت و گو با خبرنگار مارین تایمز گفت: باید بتوانیم چند کشور موفق در امر گردشگری دریایی را آینه عبرت خود قرار دهیم.
وی گفت: ما باید چند کشور را پایلوت قرار دهیم و تیمی متخصص را تعیین کنیم تا بر روی آن کشورها مطالعه کنند و راهکارهای آنرا پس از بومیسازی اجرا کنند تا استارت گردشگری دریایی زده شود؛ این در حالی است که ما میخواهیم همه چیز را از نو خودمان اختراع کنیم و قبول نمیکنیم که از دیگران درس عبرت بگیریم.
سرنخ مشکلات، تعریف نشدن گردشگری دریایی در کشور است
مجری شرکت سرمایهگذاری گردشگری دریایی ،کسادی بازار گردشگری دریایی در ایران را معلول به چندین علت متفاوت دانست و گفت: با وجود تعریفهای متعدد از این فعالیت، اما متاسفانه هنوز تعریف واحدی که به تایید همه نهادهای دخیل در این امر برسد انجام نشده اگر هم تعریفی وجود دارد هنور به ثبت نرسیده است تا بتوان به آن استناد کرد و هر مقولهای که تعریف نداشته باشد نمیتوان برای آن استراتژی و راهبرد تعیین و راه رسیدن به آن را مشخص کرد.
وی بعد از اینکه رشته اصلی داستان را به نبود تعریف و ناشناخته ماندن این فعالیت در کشور وصل کرد، افزود: پس از آن داستان به گستردگی نهادهای تصمیمگیر میرسد که مادام از گذشته تاکنون وجود داشته است. بنابراین باید از صفر تا صد تحریر این داستان را به یک نهاد تصمیمگیر واگذار کنیم در غیر این صورت دور و چرخه باطلی را که در همه این سالها سپری کردهایم دوباره تکرار خواهیم کرد و در را دوباره بر همین پاشنه خواهیم چرخاند.
دولت در مقوله گردشگری دریایی دچار بلاتکلیفی و سردرگمی است
مزینیفر تصریح کرد: این در حالی است که حتی خود نظام حاکمیتی و دولت ایران نیز به نتیجه قاطعی در این زمینه دست نیافتهاند و دچار بلاتکلیفی و سردرگمی هستند زیرا هنوز بدنه دولت نتوانسته است این وظیفه را به صورت قانونی به یکی از نهادهای خود تفویض کند و دیگر دستگاهها را یاریگر آن گرداند.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه مگر در همان جلسات کمیته گردشگری دریایی این وظیفه به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محول نشد؟ گفت: به صورت شفاهی چنین توافقی صورت گرفت اما هنوز به صورت قانونی این کار انجام نشده است و بازخوردی از آن در بین سازمانهای دخیل در ماجرا دیده نمیشود.
این فعال گردشگری دریایی با بیان اینکه نبود نهاد تصمیمگیر واحد موجب شده است تا پروسه تایید طرح سرمایهگذاری بسیار زمانبر شود، گفت: به عنوان مثال طرحی برای سرمایهگذاری در حوزه دریای خزر وجود داشته است که به تازگی با حدود گذشت بیش از دو ماه، تازه این طرح به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ارجاع داده شده است این در حالی است که تا 6 ماه آینده ترکمنستان با بهرهبرداری از تاسیسات دریایی خود، گردشگری دریایی در دریای خزر را به قبضه خود در میآورد اما طرحهای ایرانیها هنوز در پیچ و خم ادارههای دولتی گرفتار است.
جای خالی متخصصان گردشگری دریایی
وی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که موجب درجا زدن فعالیت گردشگری دریایی در ایران شده است، نبود متخصص آشنا به این حوزه در کشور است تا جایی که همه متخصصان و صاحبنظران واقعی این موضوع کمتر از انگشتان یک دست هستند تا جایی که گردشگری دریایی در ایران معطوف به چند نفر خاص میشود.
فقط دریا داریم، هیچ گونه زیرساختی نداریم
مزینیفر اظهار کرد: فصل دیگر این داستان به نبود زیرساختها برمیگردد به صورتی که در هیچ بخشی از سواحل خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر به جز پایانه مسافری بندر شهیدحقانی و چند سرمایهگذاری کوچک بخش خصوصی تاسیساتی برای گردشگری دریایی نداریم. به بیان دیگر هیچ چیز جز دریا نداریم فقط و فقط دریا و ساحل داریم و هیچ اقدامی برای نگاهداشت آنها و استفاده بهینه از آنها در راستای گردشگری انجام ندادهایم.
وی افزود: این در حالی است که یونان که دچار بحران اقتصادی بود و برای دریافت وام از بانک جهانی تلاش میکرد با سرمایهگذاری در گردشگری دریایی و معطوف کردن پروژههای عمرانی و توسعهای به این امر نه تنها توانست از مقوله ورشکستگی مالی و بحران اقتصادی سربلند بیرون آید بلکه به درآمد بسیار خوبی در این زمینه دست یافته است زیرا حتی به عنوان مثال درب خروجی مترو را در محل خروج مسافران کشتیهای کروز ساخته است.
مجری شرکت سرمایهگذاری گردشگری دریایی افزود: نبود زیرساختهای مختلف از جمله تاسیسات دریایی، سیستم حمل و نقل ریلی و جادهای و هوایی، هتلینگ، ارائه خدمات مختلف به گردشگران و ... معضلی است که تا زمانی که رفع نشود گردشگری دریایی موفق نخواهد شد.
مزینیفر به نبود فرهنگ گردشگری و فرهنگ دریایی در کشور اشاره و خاطرنشان کرد: چگونگی رفتار بومیان با گردشگران به فرهنگسازی نیاز دارد اما آنچه مهم تر از این موضوع است این است که ما در کشور گردشگر به معنای اصلی نداریم زیرا به عنوان مثال 15 میلیون مسافر در سال جاری به شمال کشور سفر کرده است اما حتی 5 میلیون از آنها را نمیتوان گردشگر نامید زیرا همه مایحتاج خود را همراه خود میبرند در حالی که یک گردشگر باید دوبرابر یک فرد بومی برای آن منطفه درآمد داشته باشد.
به گفته وی؛ مسافران ما فقط ترافیک و شلوغی را به همراه دارند. بنابراین در این حوزه نیاز مبرمی به فرهنگ سازی در کشور وجود دارد.
وی با اشاره به یکی دیگر از معضلات گردشگری دریایی در شمال کشور گفت: متاسفانه دیگر نوار ساحلی خزر، ساحل آزاد نداریم زیرا همه ارگانها و نهادهای مختلف دولتی و نظامی مجتمع و پلاژ برای کارمندان خود ساختهاند بنابراین دیگر مزیتی برای سرمایهگذاران وجود ندارد این در حالی است که با همه این ساخت و سازهای مختلف حتی اندکی از سواحل نیز به زیرساخت های گردشگری دریایی اختصاص نیافته است.
قوانین موازی و متعارض مشکل آفرین هستند
مجری شرکت سرمایهگذاری گردشگری دریایی تاکید کرد: آخرین معضل پیش روی سرمایهگذاران گردشگری دریایی در کشور همپوشانی و تعارض قوانین مختلف است، گفت: همین مشکل به گردابی هائل برای سرمایه گذاران تبدیل شده است، بنابراین هماهنگ کردن ادارات و نهادهای مختلف با هم، کار بسیار دشواری است و همه انرژی و توان و انگیزه بخش خصوصی را از بین میبرد.
وی گفت: با توجه به همه این معضلات و مشکلات گاهی سرمایه گذار بخش خصوصی ترجیح میدهد به جای اینکه در ایران زمان طولانی، خوب سرمایه و پیچ و خمهای اداری را به جان بخرد به کشورها همسایه برود و سرمایه خود را در آنجا هزینه کند تا هم بسیار زودتر از ایران به نتیجه برسد و هم از امکانات و حمایتهای بسشتری برخوردار شود.
مزینی فر افزود: دیواری چنین جلوی پای سرمایه گذاران گردشگری دریایی وجود دارد که ما فقط توانستیم در این مجال آجرهایی از این دیوار را برشماریم که امیدواریم با انتصاب رئیس جدید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاونت گردشگری این سازمان و سابقه حضور این افراد در سازمان منطقه آزاد کیش این دیوار به مراتب کوتاه و کوتاهتر شود.
وی افزود: حداقل امیدواری ما به انتصاب این دوفرد این است که با شرایط کار در حوزه دریا و گردشگری دریایی به مراتب آشناتر از دیگر مسوولان هستند، دریا را دیدهاند و فعالیتهایی را در این زمینه از نزدیک شاهد بودهاند.
مجری شرکت سرمایهگذاری گردشگری دریایی با یادآوری اینکه البته به تنهایی حتی از خود آقای مونسان که اکنون بر ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع درستی و گردشگری تکیه زده است، کاری برنمیآید، تاکید کرد: برای راهاندازی گردشگری دریایی نیاز به عزم ملی داریم که این عزم ملی در گرو ورود شخص رئیس جمهور در مقوله گردشگری دریایی به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور است.
وی گفت: رییس جمهور باید به این مقوله ورود کنند و با انتخاب یک کمیته و یا ستاد به دنبال تسهیل و تصحیح قوانین گردشگری دریایی و سرمایه گذاری در این حوزه باشد در غیر این صورت هر نهادی که دستوری در این زمینه داشته باشد دیگر نهادها و ارگانها میتوانند باوجود قوانین متعارض آن را نفی کنند و انجام ندهند.
این فعال گردشگری دریایی با بیان اینکه بخش خصوصی نیز باید بتواند خود را به دولت ثابت کند، اظهار کرد: متاسفانه در سالهای گذشته به سبب برخی اقدامات غلط، اعتماد ارگانهای دولتی به بخش خصوصی کمرنگ شده است تا جایی که بخش خصوصی را زمینخوار و دریاخوار میدانند بنابراین از این به بعد نیز خود سرمایهگذاران باید بتوانند اعتماد دولت را جلب کنند و ثابت کند که این بار آمده است تا پای کار باشد و کار را به جلو برد.