وزیر پیشنهادی گردشگری: از دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته به شدت حمایت می‌کنم
پارلمان اقتصاد کشور روز گذشته میزبان وزیر پیشنهادی وزارتخانه جدید «میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» بود.
این جلسه به فرصتی تبدیل شد تا فعالان بخش خصوصی مهمترین دغدغه‌ها و مطالبات خود در بخش‌های مرتبط با صنعت گردشگری، توریسم و میراث فرهنگی را در حضور علی اصغر مونسان، وزیر پیشنهادی وزارت گردشگری مطرح کنند و پیشنهادهای خود را برای ارتقای عملکرد هر یک از این بخش‌ها ارائه دهند.
اما در بخشی از نشست مذکور، فعالان اقتصادی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های خود در این بخش، یعنی ضرورت «دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته» را مطرح و از وزیر پیشنهادی وزارت گردشگری درخواست کردند که این مطالبه را به سرانجام برساند؛ درخواستی که البته با پاسخ مثبت مونسان همراه شد.
وزیر پیشنهادی گردشگری با بیان اینکه از دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته به شدت حمایت می‌کنیم، مهمترین اثرات مثبت این طرح را از جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی مورد تاکید قرار داد. وزیر پیشنهادی گردشگری به غیر از وعده‌ای که در مورد به اجرا درآوردن طرح تعطیلات دو روزه به مردم و فعالان اقتصادی داد، اعلام کرد که در همین راستا طرح دیگری به نام طرح «تعطیلات ۵ روزه زمستانی» را به دولت ارائه داده است.
بر این اساس، به نظر می‌رسد سکاندار پیشنهادی وزارت گردشگری کشور تلاش دارد تا مساله ضرورت افزایش تعطیلات کشور را در چارچوب یک برنامه کلان‌تر که شامل ساماندهی روزهای تعطیل می‌شود، دنبال کند؛ برنامه‌‌ای که به گفته وزیر پیشنهادی گردشگری، با هدف «انسجام تعطیلات»، «ایجاد بهره‌وری» و «رونق سرمایه‌گذاری و سفرهای داخلی» دنبال خواهد شد.
وزیر پیشنهادی گردشگری یک روز پیش از برگزاری جلسه رای اعتماد خود در جمع نمایندگان بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی حاضر شد و در بخش عمده‌ای از جلسه مذکور شنونده مطالبات فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکل‌ها بود. فعالان بخش خصوصی، در یکی از محور‌های مهم مباحث خود، موضوع «دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته» را در کانون توجه قرار دادند؛ فعالان تاکید کردند که بخش خصوصی نگاه مثبتی نسبت به این طرح دارد، چرا که معتقد است این تغییر رویه در تعطیلات کشور می‌تواند منتج به «افزایش بهره‌وری» و «نشاط اجتماعی» شود.
نمایندگان بخش خصوصی در عین حال خطاب به وزیر پیشنهادی گردشگری تاکید کردند در صورت اجرایی شدن طرح دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته، اولین حوزه‌ای که از اثرات مثبت آن بهره‌مند خواهد شد، بخش گردشگری کشور خواهد بود، بنابراین این وزارتخانه جدید باید برنامه مدون و جامعی را برای اجرای این طرح در دستور کار قرار دهد.
این درخواست در حالی از طرف نمایندگان پارلمان اقتصاد کشور عنوان شد، که مطالعات و بررسی صورت گرفته از وضعیت تعداد تعطیلات و ساعات کاری در کشورهای مختلف، ضرورت افزایش تعطیلات در ایران را اثبات می‌کند.
در واقع برخلاف برخی تصورات، آمارها نشان می‌دهد که تعداد تعطیلات آخر هفته و مناسبتی در اکثر کشورهای جهان بین ۱۱۰ تا ۱۲۹ روز است اما این تعداد در ایران با احتساب ۲۶ روز تعطیلی رسمی و ۵۲ روز تعطیلی روز جمعه ۷۸ روز می‌شود؛ از سوی دیگر حتی اگر پنج‌شنبه‌های نیمه‌تعطیل هم به این تعداد اضافه شود، کل تعطیلات ایران به ۱۰۴ روز می‌رسد، بنابراین در صورت دو روزه شدن تعطیلی آخر هفته، مجموع تعطیلات در ایران به ۱۲۵ روز خواهد رسید که در این صورت باز هم از تعطیلات بسیاری از کشورها کمتر است.
وزیر پیشنهادی گردشگری در پاسخ به مطالبه فعالان، آمارهای مذکور را مورد تایید قرار داد و در این چارچوب، افزایش و ساماندهی تعطیلات کشور را یکی از برنامه‌های خود عنوان کرد.
مونسان تصریح کرد در مواردی گفته می‌شود که تعطیلات کشور زیاد است، اما در واقع چنین چیزی نیست، چرا که بررسی تطبیقی با سایر کشورها نشان می‌دهد که تعطیلات زیادی در ایران نداریم.
وزیر پیشنهادی گردشگری تاکید کرد که از مطالبه بخش خصوصی در مورد تعطیلی دو روزه آخر هفته حمایت می‌کند.
به گفته مونسان، در حال حاضر سرمایه‌گذاری بسیاری در حوزه‌های منطقه‌ای در کشور اتفاق افتاده است که دو روزه شدن تعطیلات می‌تواند در رونق آنها تاثیرگذار باشد، اما در شرایط فعلی، (یعنی یک روز تعطیلی) حتی جا به جایی‌های منطقه‌ای به سختی امکان‌پذیر است، بنابراین دو روزه شدن تعطیلات در هفته موجب رونق سرمایه‌گذاری خواهد شد، رونقی که به‌طور ویژه خود را از طریق «پروژه‌های محرک گردشگری» و «ساخت فضاهای تفریحی» نشان خواهد داد و در عین حال به رونق سفر‌ها نیز کمک می‌کند.
وزیر پیشنهادی گردشگری همچنین در حاشیه جلسه صبحانه کاری اتاق ایران، خبر مهم دیگری را در مورد تعطیلات کشور اعلام کرد.
مونسان از پیگیری طرح تعطیلات زمستانه خبر داد و گفت که طرح ۵ روز تعطیلی در دی را به دولت ارائه داده است. در واقع تصویب تعطیلات دو روزه آخر هفته و همچنین تصویب تعطیلات ۵ روزه، عملا منتج به شکل‌گیری تعطیلات یک هفتگی در ابتدای زمستان خواهد شد.
مونسان در این خصوص ابراز امیدواری کرد که رئیس‌جمهوری و اعضای هیات دولت با طرح مذکور موافقت کنند، چرا که این طرح می‌تواند در نیمه دوم سال و در شروع زمستان، موج گردشگری دیگری را مانند ایام نوروز ایجاد کند. بر این اساس، «افزایش نشاط اجتماعی»، «بهبود سرمایه‌گذاری» و «رونق سفر در مناطق جنوبی کشور در نیمه دوم سال» مهمترین اثرات مثبت طرح تعطیلات زمستانی به حساب می‌آید.
مونسان در این مورد اظهار کرد: معمولا در نیمه اول سال سفرهای کمتری در نواحی جنوبی انجام می‌شود، اما در نیمه دوم سال به دلیل شرایط آب و هوایی مناسب در مناطق جنوبی، شرایط برای سفر مناسب‌تر است، بنابراین تعطیلات زمستانی می‌تواند اتفاقات مثبتی را در مناطق محروم و در نهایت برای رونق گردشگری کل کشور به همراه داشته باشد.
وزیر پیشنهادی گردشگری همچنین دیگر اهداف این برنامه را مورد توجه قرار داد و گفت: در دی‌ماه به دلیل آلودگی هوا در کلان‌شهر‌ها، بعضی روزها تعطیل می‌شود، متاسفانه زمانی این تعطیلی‌ها اعلام می‌شود که ترافیک شکل می‌گیرد، در واقع در چنین شرایطی هم آلودگی و هم ترافیک ایجاد شده است، بنابراین منسجم شدن تعطیلات و اجرای تعطیلات زمستانی می‌تواند به این مساله هم کمک کند.
دیگر مطالبات بخش خصوصی
اما غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلسه مشترک با وزیر پیشنهادی گردشگری اظهار کرد: سهم گردشگری در تجارت کل دنیا حدود ۷ درصد است و با وجود اینکه در ایران جاذبه‌های مختلف و متنوع گردشگری وجود دارد ایران از این میزان، تنها از سهم نیم درصدی برخوردار است.
به گفته شافعی، صنعت گردشگری از نظر درآمد و از منظر اشتغال‌زایی، با صنایع بزرگی مانند صنعت نفت و خودرو مقایسه می‌شود و با توجه به ارزش افزوده بسیار بالایی که دارد، با این دو بخش قابل قیاس نیست.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با ارائه آماری از میزان اشتغال و درآمدزایی بخش گردشگری در دنیا گفت: آمارهای جهانی نشان می‌دهد امروز بیش از یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون نفر در دنیا در صنعت گردشگری مشغول به کار هستند، از سوی دیگر آمارهای موجود حاکی از درآمد سالانه این صنعت به میزان یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار است.
وی با بیان اینکه متاسفانه سهم ایران از این درآمد در صنعت گردشگری بسیار ناچیز است، گفت: نوسانات اقتصادی سال گذشته و تغییرات ارزی به وجود آمده باعث شده است تا در بخش گردشگری، ایران به یکی از ارزان‌ترین کشورها برای حضور گردشگران خارجی تبدیل شود و این اتفاق یک فرصت و موقعیت ویژه‌ای را برای رونق و توسعه صنعت گردشگری کشورمان فراهم کرده است.
شافعی در ادامه با اشاره به نقش تاثیرات فرهنگی و اجتماعی صنعت گردشگری، بر لزوم تقویت بخش خصوصی در این صنعت تاکید کرد و از دولت خواست تا در تدوین سیاست‌های کلان این صنعت، از مشاوره بخش خصوصی استفاده کند.
حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق ایران نیز پیچیدگی‌های مقرراتی را به‌عنوان یکی از آفت‌های اصلی در صنعت گردشگری دانست و در این باره گفت: تا کنون استفاده چندانی از ظرفیت‌های بخش گردشگری نشده است. شاید بتوان گفت یکی از دلایل اصلی دولت و قانون‌گذار برای ارتقای ساختار فعلی گردشگری و ایجاد وزارتخانه برای این بخش به همین موضوع بر می‌گردد.
سلاح‌ورزی افزود: اکنون اصلی‌ترین چالشی که پیش‌روی حوزه گردشگری قرار دارد، وجود «مقررات متعدد و دست و پا گیر» و تکثر استعلام‌ها و مجوز‌هایی است که حتی نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی بیشتر است؛ به این معنا که نه‌تنها در زمینه کسب و کارهای سنتی بلکه در بخش کسب و کارهای مبتنی بر نوآوری و خلاقیت، رویکرد‌های سختگیرانه درخصوص مجوزها اعمال می‌شود.
نایب رئیس اتاق ایران با بیان اینکه در سال‌های گذشته سازمان میراث و فرهنگی در حوزه گردشگری از امر مقررات‌زدایی استقبال چندانی نداشته است، گفت: در جلساتی که در کمیته ماده ۱۲ و همین‌طور در جلساتی که با حضور نهادهای متولی شناسایی مقررات مخل کسب‌و‌کار برگزار می‌شد، شاهد بودیم که سازمان گردشگری نسبت به کاهش مقررات مقاومت می‌کرد، بنابراین تقاضای ما این است که نهضت مقررات‌زدایی به‌عنوان یکی از برنامه‌های اصلی در وزارتخانه جدید گردشگری در دستور کار قرار گیرد یا حتی واحد مجزایی برای کاهش مقررات‌زدایی در این وزارتخانه تشکیل شود. به گفته سلاح‌ورزی، اتاق بازرگانی این آمادگی را دارد که با کمک تشکل‌هایی که در حوزه گردشگری از آن برخوردار است، به امر مقررات‌زدایی کمک کند.
نایب رئیس اتاق ایران یکی دیگر از مطالبات بخش خصوصی را توجه سیاست‌گذاران به مفاد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار عنوان کرد و گفت: در قانون بهبود محیط کسب و کار مواد ۲ و ۳ که نوعی جنبه پیشگیرانه دارد، دولت را موظف می‌کند که قبل از وضع و ابلاغ مقررات جدید حتما نظر بخش خصوصی درخصوص آن اخذ شود.
تقاضای ما این است که این مواد قانونی مورد توجه وزارت گردشگری باشد. سلاح‌ورزی همچنین اظهار کرد: بند ۵ قانون بهبود محیط کسب و کار تاکید دارد که وظیفه ساماندهی تشکل‌ها به اتاق بازرگانی واگذار شده است؛ بنابراین ضروری است که از موازی‌کاری و ایجاد تشکل‌های جدید پرهیز شود.
همچنین کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران اظهار کرد: موضوع دو روزه شدن تعطیلات در کشور بسیار مورد توجه است و در مجلس شورای اسلامی نیز مباحث مفصلی پیرامون آن صورت گرفته است. بخش خصوصی نسبت به دو روزه شدن تعطیلات در کشور نگاه مثبتی دارد، معتقد است مدیریت و ساماندهی تعطیلات می‌تواند باعث بهره‌وری بیشتر و افزایش نشاط اجتماعی شود.
به گفته کاشفی، اولین حوزه‌ای که از اثرات مثبت دو روزه شدن تعطیلات تاثیر می‌پذیرد، بخش گردشگری کشور است، بنابراین وزارتخانه گردشگری باید برنامه مدون و کاملی را برای اجرای این طرح داشته باشد و آن را دنبال کند.
در عین حال، علی اکبر عبدالملکی، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، چند پیشنهاد را به وزیر پیشنهادی گردشگری ارائه کرد. «حمایت از کسب و کارهای خلاق»، «گسترش پایگاه‌های پژوهشی»، «تسریع در تعطیلات دو روزه با هدف بهبود عملکرد گردشگری» و «مرمت میراث فرهنگی در حال تخریب» از جمله مهمترین پیشنهادهای مطرح شده از سوی رئیس کمیسیون مذکور بود.
اولویت‌های وزیر پیشنهادی
اما علی‌اصغر مونسان، سرپرست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این نشست به تشریح جزئیات برنامه‌های خود پرداخت.
او عنوان کرد: همه پتانسیل‌های ایران آماده است که گردشگری با حجم سرمایه‌گذاری کمتر نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی، به‌عنوان اقتصاد نوظهور نقش‌آفرین باشد. امروزه گردشگری به‌عنوان اقتصاد سوم جهان شناخته می‌شود که روند رو به رشد آن نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی بیشتر است.
وی افزود: اقتصادهای جهانی پیش‌بینی می‌کنند که افزایش سهم هوشمندسازی باعث دگرگونی مشاغل و کسب‌وکارها و از بین رفتن بسیاری از مشاغل می‌شود؛ با این حال هوشمندسازی نه تنها بر حوزه گردشگری اثر منفی ندارد، بلکه باعث رشد آن نیز می‌شود.
به گفته وی، امروز با سرمایه‌های اندک در این صنعت می‌توان ایجاد تولید و رونق کرد و سرمایه‌های بزرگ جایگاه دیگری دارد و این ویژگی منحصر به گردشگری محسوب می‌شود. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که به ازای هر ۱۱ شغل در دنیا یک شغل مرتبط با حوزه گردشگری است. در واقع ارزش افزوده بالای گردشگری می‌تواند با سهم سرمایه‌گذاری اندک، سود و درآمد بالا ایجاد کند که سهم این ارزش افزوده در صنایع دستی بسیار بالاست.
مونسان گفت: وزارت گردشگری در شمار معدود دستگاه‌هایی است که مداخله‌های دولتی انجام نمی‌دهد و بیشتر نقش حمایتی و نظارتی دارد. ما هیچ پروژه‌ای انجام نمی‌دهیم و رقابتی با بخش خصوصی نداریم، بلکه حداکثر نقش حمایتی از بخش خصوصی داریم.
مونسان با اشاره به اینکه توجه سرمایه‌گذاران به بخش گردشگری بیشتر شده، گفت: تا کنون بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در بخش گردشگری کشور سرمایه‌گذاری شده که رقمی امیدوارکننده است. همچنین ظرف دو سال گذشته ۴ هزار و ۴۰۰ موافقت اصولی صادر شده که نشان از اقبال بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این بخش دارد.
وی ضمن یادآوری اقدامات دولت برای توسعه گردشگری، توضیح داد: دولت تلاش کرده از طریق صندوق توسعه ملی بخشی از منابع موردنیاز را با نرخ مناسب برای سرمایه‌گذاران تامین کند. همچنین تسهیلات و سوبسیدهای خارج از صندوق توسعه ملی پرداخت کرده که در توسعه سرمایه‌گذاری موثر عمل کرده است.
مونسان اضافه کرد: آخرین مصوبات دولت دوازدهم برای حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری به معافیت حقوق گمرک ورودی مربوط می‌شود؛ همچنین مجلس برای حمایت از ساخت هتل، معافیت ارزش‌افزوده پیشنهاد داده است که این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس پذیرفته شده است؛ اما فعلا پیشنهاد این معافیت برای هتل‌های درجه یک و دو و سه است که پیشنهاد ما این است که این معافیت شامل همه هتل‌ها شود.
وی با بیان اینکه نگاه مجلس و دولت نسبت به گردشگری در حال ارتقاست، اظهار کرد: باید تلاش شود که هرچه سریع‌تر به عدد سالانه ۲۰ میلیون نفر گردشگر دست پیدا کنیم. آمارها حاکی از آن است که سهم گردشگری از تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۹۷ برابر با ۸/ ۱۱میلیارد دلار بوده است.
وی تصریح کرد: نیازمند ۲۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری هستیم تا بتوانیم سهم گردشگری کشور از تولید ناخالص داخلی را به ۷/ ۴درصد ارتقا دهیم.
مونسان اعلام کرد: بسیاری از امور میراث‌فرهنگی را در ۲ سال گذشته برون‌سپاری کرده‌ایم، حدود یک میلیون سایت تاریخی، ۳۴ هزار اثر ثبت شده ملی و ۲۴ اثر ثبت شده جهانی داریم که بودجه ۱۸۰ میلیارد تومانی سازمان برای مرمت آثار ناکافی بود، بنابراین ناچار بودیم از منابع بیرونی استفاده کنیم.
وی ضمن اشاره به بوتیک هتل‌ها توضیح داد: بناهای تاریخی در حال تبدیل به فضاهای اقامتی هستند. گردشگران امروزه هتل‌های چند ستاره زیاد دیده‌اند، اما بوتیک هتل‌هایی که با صنایع‌دستی تجهیز شده‌اند بیشتر مورد اقبال گردشگران خارجی قرار می‌گیرند.
وزیر پیشنهادی گردشگری گفت: ضرورت دارد تا از خانه‌های روستایی حداکثر بهره‌برداری به‌عمل آید و برای این منظور روستاییان با وام ارزان قیمت چهار و شش درصدی اقدام به توسعه بوم‌گردی کرده‌اند. با این اقدام جلوی مهاجرت آنها به تهران گرفته شده و اقتصاد کوچکی در روستا شکل یافته است.
مونسان با اشاره به اینکه وزیر میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری می‌تواند دو نفر را به رئیس‌جمهوری معرفی کند تا در شورای میراث حضور داشته باشند، گفت: در این ارتباط حتما یک نفر از بخش خصوصی معرفی خواهد شد.
