اسماعیل برات درباره اقدام تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی برای محاسبه نرخ بلیت پروازهای داخلی به دلار برای اتباع غیرایرانی، اظهار کرد: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شدت با این موضوع مخالف است و مراتب را مورد پیگیری قرار خواهد داد؛ زیرا به زیان صنعت گردشگری است.

او تصریح کرد: بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر صنعت گردشگری، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان دستگاه متولی قانونی امر گردشگری سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و توسعه این صنعت در کشور  را برعهده داشته و  بر اساس مفاد بند ۴ سند راهبردی توسعه گردشگری، وزارت راه و شهرسازی(سازمان هواپیمایی کشوری) موظف است سیاست‌های حمایتی را در حوزه قیمت‌گذاریِ حمل‌ونقل هوایی برای توسعه مقاصد گردشگری به عمل آورده و زیرساخت‌های حمل و نقل مسافری خود را با لحاظ سیاست‌های توسعه صنعت گردشگری تعیین و اجرا کند.

 معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری همچنین گفت: بر اساس مقررات، دریافت وجوه از گردشگران داخلی و خارجی باید بر مبنای واحد پول ملی (ریال) باشد. دریافت دلار از گردشگران، نه تنها مبنای حقوقی نداشته، بلکه با اصول حقوق گردشگر و کد جهانی اخلاق همچون «عدم تبعیض» در تعارض است.

برات با اشاره به لزوم حمایت از بخش خصوصی و مخالفت قاطع تشکل‌های گردشگری با این موضوع، اظهار کرد: دو نرخی شدن به لحاظ تخصصی نیز توجیه ندارد و به زیان صنعت گردشگری است؛ چرا که اولاً، گردشگر خارجی این تبعیض را به‌راحتی متوجه می‌شود و نارضایتی به همراه دارد و مطمئنا مقصدش را به کشور دیگری تغییر می‌دهد.

ثانیاً، هزینه حمل‌ونقل داخلی بر مبنای قیمت‌های جهانی نیست که بخواهند هزینه حمل‌ونقل گردشگر خارجی را جهانی حساب کنند، قیمت سوخت، نیروی انسانی و مواد غذایی، اگرچه افزایش داشته و نرخ آن‌ها بالاست و تورم وجود دارد، اما به نرخ جهانی نیست، بلکه بر مبنای نرخ واحد پول ملی محاسبه می‌شود.

ثالثاً، دو نرخی شدن حمل‌ونقل هوایی، موجب آشفتگی و درخواست مشابه سایر کسب و کارها می‌شود و تصور کنید فروشنده حمل‌ونقل عمومی زمینی، تأسیسات خدمات‌دهنده، صنایع‌دستی، تاکسی فرودگاه، رستوران و سفره‌خانه سنتی و... بخواهند کالا و خدمات خود را دو نرخی کرده و از گردشگر خارجی دلار یا یورو دریافت کنند!

مقصود اسعدی سامانی ـ دبیر انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی ـ نیز اجرای این تصمیم را قانونی دانسته و گفته است: دولت جمهوری اسلامی ایران ملزم به دادن یارانه به شهروندان خودش است نه اتباع خارجی و در هیچ کشوری یارانه‌ای به مسافران خارجی نمی‌دهند ما نمی‌توانیم به عنوان یک بنگاه اقتصادی مدافع منافع اتباع خارجی باشیم و باید حافظ منافع بنگاه خودمان باشیم و آن را سر پا نگه داریم.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی مطابق معمول این نکته را یادآوری کرد که ایرلاین‌ها تحت فشار هستند و شرکت‌های هواپیمایی ایرانی خدماتی که از دولت دریافت می‌کنند با نرخ دلاری است و می‌توان به هزینه نشست و برخاست، لندینگ، پارکینگ و ... اشاره کرد.

حال باید دید سرانجام این تصمیم که دستگاه متولی گردشگری کشور آن را در تضاد با منافع توسعه گردشگری می داند و به جد پیگیر عدم اجرای آن است و در مقابل انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی که چنین تصمیمی را در حمایت از حمل ونقل هوایی کشور تلقی می‌شود به کجا می انجامد؟