رشد بهره‌وری ناوگان ریلی با اجرای فاز دوم هدفمندی / توسعه ریلی در گروی آزادسازی سوخت
تین نیوز | معاون وزیر راه با تأکید بر اینکه در 3 سال اخیر قانون هدفمندی یارانه‌ها ضعیف اجرا شد، بر لزوم خروج حامل‌های انرژی از سبد حمایتی دولت تأکید کرد و گفت: بخشی از درآمد‌های هدفمندی یارانه‌ها به رشد بهره‌وری ریلی و افزایش کیفیت و خدمات می‌انجامد.
محسن پور سیدآقایی اظهار داشت: حدود 3.5 سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به عنوان بزرگترین جراحی اقتصاد کشور می‌گذرد اما بررسی انجام شده در خصوص نحوه اجرایی شدن این قانون از تمرکز تک‌بعدی بر اهداف پیش روی این قانون حکایت دارد که موجب شده تا ویژگی و مزایای قابل توجه این قانون مغفول واقع شود.
وی ادامه داد: هدف اصلی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌ها حرکت به سمت تولیدات و خدماتی بوده که کمتر انرژی مصرف می‌کنند و درنهایت محصول ارزان‌تری را تحویل مصرف‌کننده می‌دهند، اما تاکنون آزادسازی و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نه تنها به صورت کامل انجام نشد و منجر به استفاده از تکنولوژی برتر نگردید، بلکه اجرای ناقص آن مشکلاتی را افزون بر قبل بر جامعه وارد کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: براساس ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت مکلف شد تا با رعایت این قانون قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند به نحوی که قیمت فروش داخلی بنزین و سایر حامل‌های انرژی با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب بر حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی، به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، به حدی برسد که کمتر از 90 درصد قیمت تحویل فوب در خلیج نباشد.
پورسید آقایی بیان کرد: پیرو ماده 8 همین قانون، دولت مکلف شده است تا 30 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجرا مواردی همچون گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چارچوب قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده 10 این قانون اختصاص دهد.
مدیرعامل راه‌آهن ادامه داد: اما متأسفانه تمرکز بر برخی محورهای این قانون از جمله پرداخت نقدی یارانه‌ها در طول 3 سال اخیر موجب شد تا علاوه بر سایر ابعاد قانون هدفمندی یارانه‌ها، اهداف تدوین‌شده پیش روی در سایر قانون‌ها از جمله قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت پنهان بماند.
وی یادآور شد: براساس مستندات موجود، دولت مکلف بود در جهت توسعه حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری کشور و مدیریت بر مصرف سوخت، نسبت به بهینه‌سازی عرضه خدمات حمل و نقل از طریق «اصلاح و توسعه شبکه حمل و نقل ریلی»، «برقی کردن خطوط و اجراء علائم و تأسیسات و ارتباطات»، «افزایش سرعت در شبکه ریلی»، «یکپارچه‌سازی و ساماندهی مدیریت حمل و نقل»، «بهسازی و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده سبک و سنگین مسافری و باری درون و برون شهری» و «خروج بنزین و گازوئیل از سبد حمایتی» حداکثر از ابتدای سال 1391 هجری شمسی اقدام کند.
مدیرعامل راه‌آهن ادامه داد: اما تاکنون که قریب به 3 سال از اجرای این قانون می‌گذرد، موارد مذکور مغفول مانده است و این نشان می‌دهد که توجه تک‌بعدی به مفاد این قانون مانع از تحقق اهداف اصلی این قانون شده است.
وی بیان کرد: به دنبال عدم تحقق این اهداف، سایر اهداف برنامه‌های توسعه‌ای کشور از جمله بهینه‌سازی عرضه خدمات حمل و نقل ریلی، افزایش سهم حمل و نقلی ریلی در جابه‌جایی بار و مسافر و همچنین قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی کشور تا حدودی مغفول مانده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: ریشه تمام این ناکامی‌ها به عدم تخصیص پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز ریلی از محل صرفه‌جویی مصرف سوخت بازمی‌گردد.
وی اظهار داشت: افزایش سهم راه‌آهن در حمل و نقل کشور به دلیل بالا بودن شدت مصرف انرژی در دیگر بخش‌های حمل و نقل، تصادفات و تلفات سنگین جاده‌ای، سهم بالای هزینه‌های حمل و نقل در قیمت کالا برای مصرف‌کننده نهایی و درنهایت انباشت فرسودگی زیرساخت و ناوگان ریلی از جمله ضرورت‌های برنامه اجرایی هدفمندی یارانه‌ها در بخش حمل و نقل ریلی است.
مدیرعامل راه‌آهن اضافه کرد: بنابراین برای اجرای فاز بعدی هدفمندسازی یارانه‌ها و اجرای کامل این قانون در تمام ابعاد، لازم است منافع حاصل از صرفه‌جویی مصرف سوخت و به عبارت دیگر اخذ عوارض از حمل و نقل جاده‌ای به سیستم حمل و نقل ریلی اختصاص یابد و در کنار آن نیز مجوز سرمایه‌گذاری به صورت متقابل مهیا شود.
