تقسیم یارانه‌بگیران به ۵ گروه

تین نیوز | روز گذشته اخبار رسیده از سوی دولت سقف درآمدی برای گروه های مشمول یارانه نقدی را مشخص کرد. دولت پنج گروه درآمدی را برای دریافت یارانه با کف درآمد 600 هزار و سقف درآمد دو میلیون و 500 هزار تومان تعیین کرده که پس از پُرکردن فرم های خوداظهاری مشمول دریافت یارانه خواهند شد.

هرچند این تصمیم هنوز نهایی نشده است اما با ابلاغ آن عملا دولت یارانه بگیران را به پنج طبقه تقسیم کرده است. هرچند جزییات خبر اعلام نشده اما کارشناسان احتمال می دهند طبقه بندی یارانه بگیران به پنج گروه، با هدف ایجاد تفاوت در سیاست های حمایتی جانبی مانند سبد کالا و شاید تخصیص خدمات بهداشتی و درمانی انجام شده است.

 با وجود آنکه در چهار روز آتی تکلیف دریافت کنندگان یارانه قرار است مشخص شود اما هنوز ابهامات زیادی در چگونگی تعیین جامعه هدف یارانه نقدی وجود دارد و دولت تا لحظه تنظیم این گزارش توضیح کاملی در این باره ارایه نکرده است.

اینکه در فرم های جدید آیا بُعد خانوارها مشخص خواهد شد یا با خانوار یک نفره با پنج نفره به صورت یکسان برخورد می شود و اینکه در فرم های جدید ملاک فقط درآمد سرپرست خانوار است یا درآمد سایر اعضای خانواده نیز لحاظ می شود تنها گوشه ای از ابهامات برنامه جدید هدفمندی دولت است.

از آنجا که دولت از مردم درخواست شفافیت و ارایه آمار واقعی را دارد این انتظار بی جایی نیست که متقابلا خود دولت هم این شفافیت و جامعیت را در اطلاع رسانی برنامه هدفمندی اش داشته باشد. در حال حاضر ابهامات موجود، بسیاری از متقاضیان را برای دریافت فرم های خوداظهاری بلاتکلیف نگه داشته است.

هنوز مردم نمی دانند با درآمد فعلی شان آیا با ملاک های دولت مشمول دریافت یارانه هستند و آیا با پُرکردن فرم ها و راستی آزمایی پس از آن از سوی دولت جریمه خواهند شد یا خیر؟  تنها نکته ای که آن هم روز گذشته و به صورت نه چندان رسمی اعلام شده، سقف درآمدی مشمولان است که در فرم های خوداظهاری بناست یارانه نقدی به افرادی که در گروه بندی های انجام شده از 600 هزارتومان تا 5/2میلیون تومان درآمد دارند؛ تعلق گیرد.

اطلاعات خوداظهاری ها، مبنای پرداخت تسهیلات بانکی
از سوی دیگر دولت برای آنکه متقاضیان یارانه را متقاعد به خودانصرافی کند استفاده از ابزارهای تنبیهی را در دستور کار قرار داده است. به غیر از خبر جریمه که اواخر سال گذشته منتشر شده بود شورای پول و اعتبار هم تصویب کرده که از این پس بانکی ها در پرداخت تسهیلات به متقاضیان <<اطلاعات ثبت شده این افراد در فرم های خوداظهاری>> را ملاک پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات قرار می دهند.

در بند 8 این آیین نامه دولت صراحتا محدودیتی را برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان در نظر گرفته و به بانک ها و موسسات اعتباری اعلام کرده که <<مکلفند بر اساس دستورالعملی که از سوی شورای پول و اعتبار ابلاغ می شود، اطلاعات مندرج در کاربرگ (فرم) ثبت نام را در ارزیابی توانایی مالی و رتبه سنجی اقتصادی افراد برای پرداخت وام یا سایر تسهیلات لحاظ کند.>>

بر همین اساس از این پس بانکداران برای پرداخت تسهیلات به مردم باید در کنار سایر ابزارهای خود از اطلاعات ثبت شده این افراد در فرم های خوداظهاری نیز استفاده کنند و بعد از انجام این مرحله برحسب درآمد درج شده افراد در این فرم ها درباره پرداخت تسهیلات به متقاضیان تصمیم گیری کنند.

فرم ها ملاک عمل اتاق بازرگانی و اتحادیه ها می شود 
همچنین در ابلاغیه معاون اول رییس جمهور آمده سایر نهادهای اقتصادی کشور نظیر اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق های اصناف و اتحادیه ها و کانون های صنفی نیز می توانند اطلاعات مندرج در کاربرگ های (فرم های) ثبت نام را مبنای ارایه هرگونه خدمات یا تسهیلات به متقاضیان قرار دهند.

  اسفند سال گذشته هم اعلام شده بود اگر پس از بررسی ها و تحقیقی که درخصوص راستی آزمایی فرم ها انجام خواهد شد، مشخص شود که افراد با درآمد بیشتر از مبلغ تعیین شده توسط دولت اقدام به ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی کرده اند، تا سه برابر یارانه دریافتی جریمه به آنها تعلق خواهد گرفت. 

سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی معتقد است: <<سابقه <<خوداظهاری>> در گذشته هم وجود داشته است. در دوره اصلاحات ارضی بین سال های 41 تا 45 دولت برای آنکه بتواند زمین ها را به قیمت عادلانه خریداری کند مبنا را میزان مالیات پرداختی فئودال ها قرار داد.

به این ترتیب هر فئودالی که فرار مالیاتی داشته ناچار به فروش زمین خود با قیمتی پایین شد. این طرح که به عنوان بزرگ ترین پروژه موفق اقتصادی می توان از آن نام برد اکنون به نوعی دیگر در حال اجراست.>> وی افزود: <<با این وجود چندان اطمینانی وجود ندارد که دولت آقای روحانی بتواند این طرح را بدون نواقص اجرا کند. به طور حتم این طرح مشکلاتی هم خواهد داشت که نهایتا موجب کاهش محبوبیت آقای روحانی می شود.

از سوی دیگر دولت هم ناگزیر است این حذف را انجام دهد. اگر فقط 10 میلیون نفر یعنی 15 درصد از یارانه بگیران حذف شوند رقمی معادل پنج هزارو500 میلیاردتومان در دست دولت خواهد ماند.>> لیلاز خاطرنشان کرد: <<برای آنکه بزرگی این عدد را متوجه شویم باید بدانیم که این رقم برای نوسازی کل ناوگان حمل ونقل کشور در یک دوره زمانی دو تا سه ساله کفایت می کند و معادل 14 هزار دستگاه اتوبوس شهری می توان با این مبلغ خریداری کرد.

بنابراین موضع دولت را از این الزام درک می کنیم اما مصلحت هم آن است که حذف افراد فقط از طریق خود انصرافی و داوطلبانه باشد. چراکه دولت امکانات نرم افزاری اجرایی برای آنکه دهک های مختلف را شناسایی کند در اختیار نداشته و احتمال آنکه به اشتباه بیفتد وجود دارد.>>

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: <<در هر حال، این را نیز باید در نظر گرفت که این مبالغ ثروت ملی کشور است و درآمد دولت محسوب نمی شود و تمام مردم کشور محق به بهره بردن از آن هستند. از این رو حذف اجباری افراد اقدامی اشتباه است و باید حتما انصراف ها خودجوش و خودخواسته باشد.>>

 جزییات ثبت نام از سرپرستان متقاضی
 براساس تصمیم گیری دولت، جزییات کف درآمدی و مشخصات گروه های مشمول در فاز دوم هدفمندی یارانه ها همزمان با گشایش سایت www. refahi.ir از صبح روز 20 فروردین  جاری، به طور همزمان در سراسر کشور یا از طریق مراکز کمیته امداد، بهزیستی، دفاتر پستی، استانداری ها و فرمانداری ها اعلام خواهد شد. 

ثبت نام از سرپرستان متقاضی نیازمند یارانه نقدی که عدد سمت راست شماره کارت ملی آنها <<صفر>> است از صبح روز 20 فروردین  جاری، به طور همزمان در سراسر کشور و از طریق شبکه اینترنتی به نشانی www.refahi.ir یا از طریق مراکز کمیته امداد، بهزیستی، دفاتر پستی، استانداری ها و فرمانداری ها انجام می شود.

  همچنین سرپرستان متقاضی نیازمند یارانه نقدی که عدد سمت راست شماره کارت ملی آنها <<یک>> است نیز باید در روز دوم ثبت نام یعنی 21 فروردین  جاری اقدام به نام نویسی در سایت رفاهی کنند.  سرپرستان متقاضی نیازمند یارانه نقدی به ترتیب در روزهای بعد با عدد سمت راست شماره کارت ملی <<دو>> در روز 22 فروردین، عدد <<سه>> در روز 23 فروردین، عدد <<چهار>> در روز 24 فروردین، عدد <<پنج>> در روز 25 فروردین، عدد <<شش>> در روز 26 فروردین، عدد <<هفت>> در روز 27 فروردین، عدد <<هشت>> در روز 28 فروردین و در نهایت عدد <<9>> در روز 29 فروردین  جاری انجام خواهد شد. 

همچنین روزهای 30 و 31 فروردین  جاری به ثبت نام از سرپرستان خانوارهای متقاضی یارانه نقدی تعلق دارد که طی 10 روز قبل به هر دلیل موفق به ثبت نام نشده اند. ثبت نام از هر نقطه کشور با ورود به سایت www.refahi.ir امکانپذیر خواهد بود و افرادی که در روستاها و مناطقی زندگی می کنند که دسترسی به اینترنت ندارند نیز می توانند به دفاتر خدمات پست و پیشخوان دولت و همچنین شوراهای اسلامی محلی و فرمانداری ها، بخشداری ها و استانداری ها و مراکز کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی مراجعه کنند.

همچنین سرپرستان خانوار معترض به حذف نام خود، می توانند به صورت غیرحضوری و منحصرا از طریق پایگاه اینترنتی اعلام شده، ظرف یک ماه شکایت خود را به کمیسیون ماده (10) قانون هدفمندکردن یارانه ها، موضوع تصمیم نامه شماره 39640/44697 مورخ29/3/1289 اعلام کنند و این کمیسیون نیز نظر قطعی را ظرف 15 روز به متقاضی و سازمان اعلام می کند.

آیین نامه اجرایی انصراف از یارانه
آیین نامه اجرایی هدفمندی یارانه ها نیز روز گذشته از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.  بر اساس مفاد این مصوبه منابع و مصارف حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی تعیین شده است.  در این ابلاغیه آمده است:

    در سال 1393 منابع حاصل از افزایش قیمت های موضوع مواد (1) و (3) قانون هدفمندسازی یارانه ها به شرح مصوبات هیات وزیران، در قالب سازوکارها و الزامات به ترتیب ذیل وصول و به خزانه داری کل کشور واریز می شود:

    الف- شرکت های پالایش نفت موظفند تا بیستم هر ماه درآمد یک ماه قبل را به ازای تحویل هر بشکه نفت خام و میعانات گازی برابر ارقامی که بر اساس جزء (3) بند (الف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 کل کشور تعیین می شود، از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به حساب یا حساب های جداگانه ای که نزد خزانه داری کل کشور به همین منظور افتتاح می شود، واریز کنند.

    ب- شرکت ملی گاز ایران مکلف است به ازای هر مترمکعب گاز فروخته شده در داخل کشور (بدون احتساب گاز مصرفی نیروگاه ها) معادل (977) ریال را به حسابی که توسط خزانه افتتاح می شود، واریز کند.

    ج- وزارت نیرو موظف است از طریق شرکت های ذی ربط به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی کلیه مشترکان و برق صادراتی مبلغ (164)ریال به حسابی که توسط خزانه افتتاح می شود، واریز کند.

    تبصره- معادل (62)ریال در ازای فروش هر کیلووات ساعت برق مصرفی کلیه مشترکان و برق صادراتی واریزی به خزانه برای حمایت از واحدهای تولید برق و آب در اختیار وزارت نیرو قرار می گیرد.

    د- مبلغ (112هزار) میلیاردریال از محل یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون بودجه سال 1393 کل کشور به این منظور اختصاص می یابد.

    کل منابع حاصل از اجرای مفاد ماده (2) به شرح ذیل هزینه می گردد:
    الف- پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به سرپرستان خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه به ترتیب زیر خواهد بود:

    1- سرپرستان خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه نقدی صرفا با قبول شرایط مندرج در کاربرگ (فرم) تقاضای یارانه نقدی، می توانند نسبت به تکمیل کاربرگ (فرم) در سامانه ای که توسط سازمان طراحی و ایجاد می گردد، اقدام نمایند.

    تبصره- عدم ثبت نام در سامانه مذکور به معنای اعلام انصراف از دریافت یارانه نقدی خواهد بود.

    2- سازمان بر اساس کلیه اطلاعات موجود نسبت به بررسی واجدشرایط بودن متقاضیان اقدام و افراد غیرمشمول را در مقاطع مختلف زمانی تعیین و ضمن اعلام رسمی اطلاعات اقتصادی به سرپرست خانوار نسبت به حذف آنها از دریافت یارانه نقدی اقدام می نماید.

    تبصره- دستورالعمل این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب ستاد می رسد.

    3- مطابق بند (و) تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور ارایه هرگونه اطلاعات اقتصادی نادرست از سوی متقاضیان به تشخیص سازمان، موجب استرداد وجوه یارانه دریافتی و جریمه نقدی سه برابر میزان دریافتی خواهد شد.

    تبصره- سازوکار دریافت جریمه موضوع این بند به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به تصویب ستاد خواهد رسید.

    4- جلسات ستاد استانی هدفمندی یارانه ها مطابق دستورالعمل ابلاغی شماره 628 مورخ 10 فروردین 1393 معاونت اجرایی رییس جمهور به ریاست استاندار و در شهرستان ها با ریاست فرماندار به صورت منظم تشکیل و گزارش های اقدامات انجام شده هر هفته توسط استانداران به دبیرخانه ستاد ارسال می شود.

    5- سرپرستان خانوار معترض به حذف نام خود، می توانند به صورت غیرحضوری و منحصرا از طریق پایگاه اینترنتی اعلام شده، ظرف یک ماه شکایت خود را به کمیسیون ماده (10) قانون هدفمندکردن یارانه ها، موضوع تصمیم نامه شماره 39640 / 44697 مورخ 29 خرداد 1389 اعلام کنند و این کمیسیون نیز نظر قطعی را ظرف 15روز به متقاضی و سازمان اعلام می کند.

    6- منابع بودجه ای لازم برای شناسایی گروه های مشمول یارانه ها، اطلاع رسانی و تجهیز پایگاه (سایت) سازمان از منابع حاصل از اجرای تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور توسط سازمان تامین خواهد شد.

    7- کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند موظفند اطلاعات مورد درخواست سازمان برای هرگونه اقدام قانونی موضوع تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور را در اختیار سازمان قرار دهند.

    8- کلیه بانک ها و موسسات اعتباری، مکلفند بر اساس دستورالعملی که از سوی شورای پول و اعتبار ابلاغ می شود، اطلاعات مندرج در کاربرگ (فرم) ثبت نام را در ارزیابی توانایی مالی و رتبه سنجی اقتصادی افراد برای پرداخت وام یا سایر تسهیلات لحاظ نکنند.

    تبصره- سایر نهادهای اقتصادی کشور نظیر اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق های اصناف و اتحادیه ها و کانون های صنفی نیز می توانند اطلاعات مندرج در کاربرگ های (فرم های) ثبت نام را مبنای ارایه هرگونه خدمات یا تسهیلات به متقاضیان قرار دهند.

    9- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری سازمان، برنامه ریزی لازم را برای پرداخت یارانه ها به منظور تامین امنیت غذایی خانوارهای تحت حمایت را به گونه ای انجام دهد که کلیه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور ضمن برخورداری از یارانه غیرنقدی، به مرور و با دریافت اطلاعات بیشتر نسبت به پوشش دادن سایر خانوارهای نیازمند بر اساس دستورالعمل مصوب ستاد و از طریق کمیته امداد امام خمینی(ره) یا سازمان بهزیستی کشور اقدام کند.