◄ جدال کارشناسان بر سر حذف سهم ۱۰ درصدی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از کرایه حمل

تین نیوز | یک عضو کمیسیون حمل و نقل اتاق ایران با بیان اینکه" اخذ 10 درصد از کرایه حمل به نفع شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در جهت حذف رقابت پذیری است" تاکید کرد: با توجه به  اعتقاد وزیر راه به نظام رقابتی باید نامه ای در خصوص اصلاح قانون به وی ارسال شود.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، در جلسه اخیر کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی که عصر روز گذشته، 26 بهمن برگزار شد، موضوع سهم 10 درصدی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از هرگونه حمل و نقل دریایی انجام شده در کشور از لحاظ قانونی مورد بررسی قرار گرفت که برخی از اعضای کمیسیون، از جمله امیری و قائم مقامی رو در روی هم به تفسیر قانون پرداختند.

قائم مقامی در ابتدا بیان داشت: دولت برای اینکه هزینه های سیاست خود را تامین کند، تحت قانون و آیین نامه همه را مجبور به حمل کالای خود از طریق کشتیرانی دولت می کند و به دلیل حذف رقابت پذیری و ایجاد انحصار، هر گونه تعرفه و قیمت از سوی آن تنها گزینه پیش روی صاحبان کالا و مدیران است.

وی افزود: از زمان شروع مذاکرات و برداشته شدن تحریم ها حدود یک میلیارد دلار صرفه جویی در حمل و نقل کرده است و در بهترین شرایط دولت برای سرپا نگه داشتن کشتیرانی جمهوری اسلامی، 10 درصد از کرایه های حمل شرکت های خصوصی را اخذ کرده اند که در کل 10 درصد به هزینه حمل و نقل کشور اضافه کرده است.

این عضو اتاق ایران بیان داشت: با موافقت سایر اعضای کمیسیون حمل و نقل به دلیل ضد رقابتی بودن اخذ 10 درصد کرایه حمل دریایی به نفع کشتیرانی جمهوری اسلامی، در خواست اصلاح قانون و ایجاد شرایط مساوی برای تمامی شرکت های کشتیرانی فراهم شود.

امیری در ادامه با اشاره به اظهارات قائم مقامی گفت: ایشان به نکته خوبی اشاره کردند و قانون صراحتا آن را حق تمام مردم کشور می داند و اگر شرایطی که برای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده برای شرکت شخص نادیده گرفته شود در اصل عملی خلاف قانون صورت گرفته شده است.

وی تصریح کرد: تمامی ناوگان ایرانی شامل پرداخت 10 درصد کرایه حمل هستند و می توانند از آن استفاده کنند و در صورت بروز مشکلات در هر بخشی در خواست اصلاحیه خود را جهت پیگیری به بنده ارجاع دهید.

این عضو کمیسیون حمل و نقل اتاق ایران تاکید کرد: باید توجه داشت که قانون به شرکت خاصی اشاره نکرده است و تمامی ناوگان حمل و نقل کشور مشمول آن می شوند.

مسعود دانشمند، رئیس کمیسیون نیز با اشاره به قانون موردنظر گفت: حافظه بنده حاکی از اشاره قانون به ناوگان ملی است و ناوگان ایرانی در آن جایگاهی ندارد.

قائم مقامی هم یادآور شد: آقای امیری باید در نظر داشته باشند که قانون در جهت حمل و نقل جاده ای نوشته شده است.

دانشمند نیز گفت: زمانی که استدلال می کردند شرکت های داخلی چون مالیات داخلی پرداخت می کنند نمی توانند با شرکت های خارجی رقالت کنند لذا ارفاقی به آنها شد.

امیری ضمن قرائت "تبصره دو ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی" بیان داشت: کالاهای ایرانی که در صورت وجود ناوگان ایرانی با ناوگان غیر ایرانی وارد کشور می شوند مشمول پرداخت عوارضی برابر با 10 درصد کرایه حمل کالاهای مورد حمل از سوی صاحب کالا خواهد شد که در زمان صدور مجوزهای حمل کالا توسط وزارت راه و ترابری اخذ و به حساب خزانه واریز شود."

از سوی دیگر، قائم مقامی در ادامه اصل ماده واحده را به منظور روشن شدن موضوع بر جاده ای بودن قانون در جمع به شرح زیر قرائت کرد: در تبصره دو نوشته شده "به منظور  ایمن سازی، نگهداری و بهسازی جاده ها ، احداث مجتمع های خدماتی رفاهی رانندگان به وزارت راه و ترابری اجازه داده می شود با ایجاد دفاتر و استقرار نمایندگان خود در مرزهای جاده ای بین المللی کشور نسبت به صدور پروانه های عبوری اقدام کند و بر حسب میزان تردد و میزان مصرف سوخت و مابه التفاوت آن تردد ماده وسایل نقلیه خارجی خارج از چهارچوب پروانه های صادره ممنوع بوده است و گمرک و نیروی انتظامی موظف به برخورد هستند " و تبصره ها نیز در راستای ماده واحده بیان شده است.

امیری گفت: این تفسیر شماست و اگر نه منظور از ناوگان ایرانی تمامی ناوگان حمل و نقلی کشور است.

قائم مقامی تاکید کرد: ماده واحده به صراحت گفته دریا نیازی به نگهداری و بهسازی و پرداخت سهم 10 درصدی از کرایه حمل ندارد.

امیری در پاسخ به این صحبت قائم مقامی تصریح کرد: کالای شما چطور از بندر وارد بندرعباس می شود و به همین خاطر باید برای ساخت جاده کمک مالی صورت بگیرد. در غیر این صورت و بدون استفاده از جاده و کامیون، کالای شما از بندر نمی تواند حرکت کند.

قائم مقامی خاطرنشان کرد: تفاسیر شما مع الفارغ است درحالی که ایراد اصلی بر اصل ماده واحده گرفته شده است. حمل دریایی هیچ گونه نیازی به پروانه ندارد. در نتیجه کشتیرانی جمهوری اسلامی وزارت راه و ترابری را وادار به اخذ 10 درصد کرایه حمل اضافی به منظور جلوگیری از ایجاد رقابت با خود کرده است.

وی با بیان اینکه" ناوگان های تجاری که وارد کشور می شوند مشمول پرداخت عوارض هستند" گفت: اگر چه عوارض حمل کالا توسط ناوگان داخلی 10 درصد ارزان تر است اما ناوگان داخلی عوارض مربوط به خود را پرداخت می کنند و کشتی های خارجی نیز بیشتر از داخلی ها عوارض پرداخت می کنند. در صورتی که این ماده به طور کامل مربوط به حمل و نقل جاده ای است.

این عضو کمیسیون حمل و نقل اتاق ایران در ادامه با تاکید بر اینکه " نامه ای در خصوص اصلاح این قانون باید برای وزیر راه تنظیم و ارسال شود" گفت: آخوندی با اهدای تسهیلات به شرکت های مختلف، مخالف است و اعتقاد کامل به رقابتی شدن دارد.

دانشمند نیز در این میان خاطرنشان کرد: قانون قرائت شده بیانگر تنظیم آن برای حمل و نقل جاده ای است و اگر آیین نامه با قانون تناقص دارد باید تضاد آن را برطرف کنیم.

رئیس کمیسیون حمل و نقل در ادامه با لحن خندان به امیری گفت: آقای امیری شما طرفدار وزارت راه هستید یا بخش خصوصی که امیری نیز در جواب گفت: من طرفدار حمل و نقل کشور هستم. اما آقای قائم مقامی فقط به فکر حمل و نقل دریایی است.

وی افزود: حمل و نقل دریایی بدون حمل و نقل جاده ای اصلا نمی تواند حرکت بکند. لذا باید امکانات لازم برای کامیون ها فراهم باشد.