مسکن در انتظار سونامی رشد قیمت

تین نیوز |  در کشور ما یکی از عمده‌ترین مسائل و مشکلاتی که مردم با گوشت و پوست خود لمس می‌کنند، خرید مسکن است. تابه‌حال به مشکلات ناشی از تامین مسکن مورد نیاز خود فكرکرده‌اید که چه آثاری را در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی و روانی جامعه بر جای می‌گذارد؟ به جرات می‌توان گفت که این مشکل یکی از سد‌های جلودار ازدواج جوانان است كه جوان ایرانی به دلیل عدم توانایی در خرید مسکن امکان تشکیل خانواده از او سلب می‌شود. تابه‌حال دقت کرده‌اید که چند درصد مشاغلی که من و شما در آن فعالیت داریم به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با بازار مسکن ارتباط دارد؟ رکود مسکن یعنی بیکارشدن چند صدهزار نفر، رکود مسکن یعنی رکود 100 صنعتی که به‌طور مستقیم با آن در ارتباط هستند. البته لازم به ذکر است که نگران این نیستیم که قیمت‌ها کاهش پیدا کرده است، با وجود اینکه هنوز طبقه متوسط کشور که بخش عمده‌ای از طرف تقاضا را تشکیل می‌دهند با این تسهيلات کم‌توان، دستشان به مسکن نمی‌رسد.
 
رکود در بازار مسکن از مشکلات بسیار حاد اقتصاد ایران است و می‌تواند به‌عنوان یک موتور محرک در زمینه خروج از رکود عمل کند. اما متاسفانه دو سالی است که بازار مسکن به خواب فرو رفته است و این‌گونه که از شواهد برمی‌آید، به این زودی‌ها خیال بیدارشدن ندارد. بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن معتقد هستند که به دلیل وجود حباب در قیمت مسکن که خود این عامل سبب افزایش میل به ساخت‌وساز شد، میزان عرضه انباشت شده از دوره‌های قبل، تقاضای موثر در این زمینه را پوشش داد، چرا که مقوله مسکن با سایر تولیدات اقتصادی فرق عمده‌ای دارد و آن این است که ساخت مسکن نیاز به یک پروسه نسبتا طولانی دارد با اینکه تقاضای این کالای سرمایه‌ای به‌طور آنی ایجاد می‌شود. اینگونه که به نظر می‌رسد دولت در این زمینه با نقص‌های گسترده‌ای در زمینه اتخاذ سیاست روبه‌رو است. در واقع رکود بازار مسکن که از شهر تهران آغاز شد و رفته‌رفته تمام کشور را در برگرفت، دومین سال را هم پشت‌سر می‌گذارد درحالی که هنوز تغییر چشمگیری که نشانگر خروج از رکود باشد، در این بازار به چشم نمی‌خورد. هرچند کاهش نرخ رشد قیمت مسکن خبر خوبی برای بخش مسکن به‌شمار می‌رود اما از آنجایی که کاهش نرخ رشد ناشی از رکود بازار است، بنابراین نمی‌تواند نشانگر آینده خوبی برای مسکن به‌خصوص در کلانشهرها باشد. آمارها حاکی از آن است که میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در سال ۹۲، ۳۰ درصد افزایش داشته درحالی که درسال ۹۱ این رقم ۵۰ درصد رشد را نشان می‌داد، همچنین در نیمه اول امسال قیمت مسکن در تهران نسبت به سال ۹۲، معادل 8/4 درصد افزایش داشته است اما در مقایسه با تورم عمومی رشد واقعی قیمت مسکن تهران حدود ۷ درصد کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است. کاهش میانگین رشد قیمت مسکن در سال جاری، رکود عمیقی را در بازار مسکن نشان می‌دهد که مشخص نیست دامنه این رکود تا کجا ادامه پیدا می‌کند و چه تبعاتی را برای آینده تولید مسکن به همراه دارد. گرچه رکود فعلی بازار مسکن موجب شده که قیمت‌ها به واقعیت نزدیک شوند و حباب قیمتی در بازار از بین برود اما کاهش شدید ساخت‌وساز به‌خصوص در کلانشهر‌ها آینده تقاضا را با مشکل مواجه می‌کند زیرا مطابق با برآوردهای انجام‌شده کشور تا سال ۱۴۰۵ به ۱۲ میلیون واحد مسکونی نیاز دارد که رکود بخش مسکن می‌تواند تحقق این آمارها را به عقب بیندازد. آمارها نشان می‌دهد که در تابستان امسال، تعداد ۲۳۳۹ پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود 6/33 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 1/62 درصد کاهش داشته است که این تعداد پروانه حدود 8/7 درصد از کل پروانه‌های ساختمانی کشور را تشکیل می‌دهد. از کل پروانه‌های صادرشده ۱۶ پروانه (7/0 درصد) مربوط به افزایش بنا و ۲۳۳۳ پروانه (3/99 درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است که پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود 7/33 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 2/62 درصد کاهش داشته است. در واقع رکود بازار مسکن، سرمایه گذاران حوزه ساخت را با عدم فروش واحدهایشان روبه‌رو کرده که همین موضوع موجب فرار سرمایه‌ها از این بازار شده است. انبوه‌سازان به‌عنوان اثرگذارترین بخش سازندگان در کشور با واحدهای خالی روبه‌رو هستند که به فروش نمی‌رود و متقاضی برای آن وجود ندارد. بنابراین کاهش نقدینگی انبوه‌سازان موجب دوری آنها از بازار مسکن می‌شود که همین امر هم در سال‌های آینده کشور را با کمبود بیشتر مسکن مواجه می‌کند، البته اینکه در سال آینده ثبات در قیمت‌ها وجود داشته باشد به نفع متقاضیان است، اما به نمی‌رسد که از نظر ساخت‌وساز هم کشور با رونق مسکن مواجه شود. با این توصيف به سراغ مجتبی بیگدلی، کارآفرین و رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور رفتیم تا از دید یک کارفرمای بخش مسکن به مشکلات اين  بخش  نگاه کنیم.
 در ابتدا لطفا چارچوبی از شرایط حاکم بر بازار مسکن ارائه کنید و بفرمایید شرایط کنونی عرضه مسکن با آنچه باید باشد چقدر تفاوت دارد؟
مسکن قریب به چهار سال است که در عمیق‌ترین و تاریخی‌ترین رکود خود فرو رفته است و علم اقتصاد همیشه بر این موضوع تاکید دارد که فردای رکود ما با سونامی افزایش قیمت مواجه هستیم. افرادی که در سیستم دولتی فعالیت می‌کنند در قبال این مردم مسئول هستند، اینها مسئول رصد شرایط هستند تا مردم در فردای رکود که سونامی افزایش قیمت حتمی است، ضربه نخورند. ما این اخطارها را قریب به 20 سال است که به مسئولین می‌دهیم، اما متاسفانه به‌جای اینکه کارفرما و انبوه‌ساز را تشویق کنند، انبوه‌سازانی که در صنعتی فعالیت دارند که 99 درصد آن در اختیار خود مردم است، اقدام به اتخاذ سیاست‌هایی می‌کنند که بعضا به ضرر کارآفرینان و کارفرمایان  است. در بدترین رکود تاریخی کشور در حوزه مسکن، نرخ بیمه تامین‌اجتماعی به ازای هر مترمربعی 250 تومان، به 15 هزار تومان در هر مترمربع رسیده است. وام تولید و خرید مسکن را تعطیل کردند، دیگر خبری از ارائه زمین جهت تولید مسکن نیست، وعده‌هایی که در زمینه صندوق توسعه زمین و مسکن محقق نشد، وعده‌های وام 80 میلیونی تحقق پیدا نکرد، مسکن امید و مسکن اجتماعی شکل نگرفت. بنده شخصا با آقای دکتر روحانی صحبت کردم و با افکار ایشان آشنا هستم. ایشان فردی معتقد به اقتصاد اسلامی مبتنی بر بازار هستند، اما این موضوعی که ما بیاییم و همه چیز را تعطیل کنیم که قیمت‌ها پایین بیاید رویه غلطی است. ما معتقدیم که وزارت راه و شهرسازی متاسفانه نتوانسته است نقش بالنده خود را عملیاتی و اجرا کند. دولت باید در زمان رکود مسکن، کارآفرینان را تشویق کند چراکه ما هر ساله به 5/1 میلیون مسکن نیاز داریم، چون در کشور ما سالانه یک میلیون ازدواج شکل می‌گیرد. جامعه‌شناسان و اقتصاددانان پیش‌بینی کرده‌اند که در بازه سال‌های 85 تا 95 ما بیشترین نیاز را به مسکن داریم، چون جمعیتی که در دهه اول انقلاب به دنیا آمده‌اند در این بازه به سن ازدواج می‌رسند، اگر در دهه قبل رقم ازدواج 20 هزار بود در این دهه به یک میلیون ازدواج رسیده است. از طرفی دیگر سالی 250 هزار مسکن تلفات حوادث غیرمترقبه نظیر سیل و زلزله داریم و همچنین 300 هزار مسکن در قالب بافت فرسوده وجود دارند که مساحتی بالغ بر 100 هزار هکتار را تشکیل می‌دهند و این بافت فرسوده مانند بمب ساعتی است که با کوچک‌ترین زلزله بر سر ساکنانشان آوار می‌شوند. این 5/1 میلیون نیاز به مسکن یعنی اینکه ما در هر دوره مجموع نیاز کشورهای اتحادیه اروپا به مسکن را باید بسازیم. این رقم هم می‌تواند فرصتی برای ایجاد اشتغال باشد و هم می‌تواند تهدیدی برای نابودی اقتصاد کشور قلمداد شود. همه اقتصاددانان دولتی در زمان رکود اقدام به اعطای پروانه رایگان می‌کنند، ما نمی‌گوییم رایگان شود اما نصف قیمت را دولت سوبسید بدهد. در این شرایط در کل دنیا وام ساخت را تک‌رقمی می‌کنند و مابه‌التفاوت را دولت از جیب خودش هزینه می‌کند و یک تشویقات خاصی در زمینه‌های آب، برق، گاز، فاضلاب، ثبت اسناد و دارایی ایجاد می‌کنند. ما اینها را که انجام ندادیم هیچ، همه چیز را تعطیل کردیم. نتیجه این ناکارآمدی‌ها در آمارهای بانک مرکزی و سازمان آمار مشهود است، مبنی بر اینکه 80 تا 90 درصد در زمینه اخذ پروانه با کاهش روبه‌رو بودیم. من صدای سونامی را می‌شنوم، این سونامی افزایش قیمت بسیار سهمگین است و باید با تدابیر تصمیم‌سازان کنترل می‌شد اما کنترل نشد. در زمان رکود ما باید کاشت داشته باشیم اگر نشود در فردای رکود نمی‌توان برداشتی کرد. مسکن وارداتی نیست که مانند چغندر و گندم وارد کنیم، مسکن را باید ساخت و این ساخت پروسه تولید دارد و زمان‌بر است. 
 در اقتصاد رکود مسکن یا ناشی از پیشی گرفتن عرضه از تقاضاست یا به علت کاهش معاملات است. نظر شما در این باره چیست؟
این مربوط به اقتصاد سوئیس و استرالیاست که اقتصادشان مانند ساعت کار می‌کند، نه در اقتصادی که یک دولت در زمان سکانداری خود پول را مانند ابر بهار بر سر مردم می‌ریزد اما دولت بعد آنچنان شیر فلکه پول را می‌بندد که یک قطره هم از آن نمی‌چکد. این موضوع تمثیل دولت آقای احمدی‌نژاد و آقای روحانی است. در این زمان ارزش پول ملی به واسطه تحریم و مشکلات دیگر در حدود 70 درصد کاهش پیدا کرده است، در این شرایط ما باید دو نظر را به رای‌گیری بزرگان حیطه تصمیم‌سازی کشور بگذاریم، یا باید به تورم رای دهیم یا رکود را بپذیریم. در زمانی که دولت آقای روحانی سر کار آمد کشور را با تورمی نزدیک به 50 درصد تحویل گرفت و سود تسهیلات مسکن مهر رقمی بین 5 تا 7 درصد بود و سایر تسهیلات مسکن با سود 16 درصد ارائه می‌شد، اما درحال حاضر دولت مدعی است که تورم را به زیر 17 درصد رسانده است اما در این شرایط نرخ سود تسهیلات را به 2 برابر افزایش دادیم، با اینکه علم اقتصاد می‌گوید زمانی که تورم به نصف کاهش پیدا می‌کند نرخ سود بانکی باید به یک پنجم تعدیل شود اما ما چه کردیم؟ تورم را به کمتر از نصف کاهش و سود بانکی را افزایش دادیم، این موضوع کمر کارآفرین را می‌شکند. من به آقای نهاوندیان در ملاقات حضوری با صدای بلند گفتم که آقای روحانی یک سیاستمدار و یک دیپلمات ارشد خبره هستند ولی ایشان اقتصاددان نیست و شما به عنوان یک اقتصاددان در دولت حضور دارید. شما در این جریان حمایت از افزایش نرخ بهره همراهی نکنید. این جریان مردم و اقتصاد را دچار مشکل می‌کند، اما توجیه آنان این است که یک برهه زمانی بانک‌ها ضربه خوردند و حالا آنها را آزاد می‌گذاریم تا هر کاری که می‌خواهند انجام دهند. 
 چه راه‌حل‌هایی برای برون‌رفت از این شرایط وجود دارد یا به‌طور دقیق‌تر چه زمینه‌هایی برای خروج بازار مسکن از رکود باید فراهم شود؟
ببینید! شما وقتی به طبیب مراجعه می‌کنید، طبیب به معاینه شما می‌پردازد و علائم مختلف را بررسی می‌کند. اقتصاد ما مریضی است که رو به مرگ قرار دارد و این برای کشور یک فاجعه غیر قابل جبران رقم می‌زند. ما باید کارآفرینان را تشویق به فعالیت در زمینه مسکن کنیم و به آنها روحیه دهیم تا فرار را بر قرار ترجیح ندهند. انبوه‌ساز یعنی کارآفرین و صنعت ساختمان معادل با 1200 گروه شغلی است، یک میلیون ساختمان یعنی 1 میلیون یخچال و تلویزیون و به‌طور کلی یک میلیون اسباب موردنیاز زندگی که این خودش به معنای ایجاد فرصت‌های شغلی مختلف است. تحقق این تعداد مسکن تولید 40 میلیون تنی سیمان را به همراه دارد، یعنی رونق صنعت فولادسازی و مصالح شاخص ساختمانی را موجب می‌شود. باید وام‌های مسکن با تعدیلاتی اساسی احیا شوند، وام مسکن بازپرداخت می‌شود چرا که ضمانتش اعیانی است و شما پول را آنلاین به حساب وارد نمی‌کنید برخلاف وام‌هایی که به خودروسازان پرداخت می‌شود، اما درباره وام ساخت مسکن پول را طی دو سال و به‌صورت قطره‌چکانی به متقاضی  پرداخت می‌کنند. این وام‌ها ایجاد کارآفرینی می‌کنند و من بر خلاف بسیاری معتقد نیستم که پول وام‌های مسکن مهر که در زمان آقای احمدی‌نژاد پرداخت شد، پر‌فشار بود. مسکن مهر یک خدمت بسیار بزرگی بود و تورم آن زمان ناشی از 120 هزار میلیارد تومان پولی بود که به عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت شد. وام مسکن مهر در طی 8 سال تزریق شد و خروجی آن کارآفرینی بود. اما اینکه دولت در زمینه حمایت از کارآفرینان چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد باید بگویم که دولت باید تسهیلات را راحت‌تر در دسترس قرار دهد، زمین رایگان به انبوه سازان بدهند تا تولید صورت گیرد، دولت بخشی از هزینه‌های پروانه، آب، برق، گاز را بپذیرد و به فعالان حوزه مسکن یارانه بدهد. درحال حاضر کارآفرین با فعالیت‌های مولد تولیدی در بخش مسکن قهر کرده و به کنجی کشیده شده است، باید تولیدکننده را از کنج عزلت بیرون کشید و او را تشویق کرد، اما اینکه در لفظ بگوییم حمایت می‌کنیم اما در عمل سود بانکی را 2 برابر کنیم این چه حمایتی است؟ باید بین دولت و تولیدکنندگان یک تعامل و آشتی برقرار شود تا بازار مسکن مجددا رونق بگیرد. تسهیلاتی که در این زمینه می‌خواهند پرداخت کنند که ربطی به بودجه ندارد و از طریق سیستم بانکی باید تامین شود، زمین هم که در اختیار دولت است و دیگر ربطی به بودجه ندارد که دولت کسری بودجه را بهانه کند. اگر من وزیر مسکن بودم حداقل تا سه ماهه اول سال یک میلیون واحد مسکن حمایتی یا مسکن امید تعریف می‌کردم، یارانه را در قالب تسهیلات 100 میلیونی با سود 3 درصد، به شورای پول و اعتبار ارائه می‌کردم. دولت باید شهرک سازی‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند تا ساخت‌وساز‌ها رونق گیرد تا میزانی از خسارات ناشی از افزایش قیمت‌ها کاسته شود. به هر حال این سونامی شکل خواهد گرفت و اگر توافق هسته‌ای نیز صورت گیرد قیمت مسکن سر به فلک خواهد زد چراکه دلار ارزان می‌شود و ملک به‌شدت گران خواهد شد. درحال حاضر بهترین زمان برای خرید مسکن است، چون فروشنده‌ها تخفیف می‌دهند، تقسیط می‌کنند، اما متاسفانه مردم در زمان رکود اینگونه فکر می‌کنند که صبر می‌کنیم تا مدتی بگذرد به امید کاهش بیشتر قیمت‌ها، اما این را درنظر نمی‌گیرند که زمان بعد از رکود باید تمام دارایی‌ها را بفروشیم تا بتوانیم مثلا افزایش 5 برابری قیمت مسکن را جبران کنیم. انبوه‌سازان نیز موافق افزایش قیمت نیستند چراکه آنها نیز ضربه می‌خورند. ما در اینجا به‌عنوان کارشناس (و نه انبوه‌ساز) اظهارنظر می‌کنیم. اگر سازمان‌هواشناسی از سیل می‌گوید بدان معنا نیست که این سازمان و کارشناسان آن به آمدن سیل علاقه دارند بلکه آنان اظهارنظر کارشناسی ‌می‌کنند و افکار عمومی را نسبت به حادثه بیم می‌دهند. ما نیز پیش از اینکه در جایگاه یک انبوه‌ساز از کاهش یا افزایش قیمت‌ها متضرر شویم، مسئولین و افکار عمومی را نسبت به تداوم این روند بیم می‌دهیم و نظرات کارشناسی خود را ارائه می‌دهیم.
 افزایش قیمت مصالح چه نقشی در این رکود داشته است؟
این مساله در اینجا چندان اثری ندارد. اثر آن بسیار کم است. اما اگر همه چیز را رها کنیم، دیگر کسی به‌دنبال ساخت‌وساز مسکن نمی‌رود. در این شرایط قطعا فعالان بخش خصوصی و صاحبان ثروت نیز به سراغ فعالیت‌های آسان و پربازدهی مثل دلالی و خرید ارز و سکه می‌روند. در تمام دنیا وقتی مصالح گران می‌شود، دولت دخالت می‌کند. وقتی در شرایط موجود هرتن گچ سه‌برابر افزایش قیمت‌ پیدا کرده‌است، دولت برای حمایت از تولید مسکن می‌تواند مابه‌التفاوت این افزایش قیمت (که افزایش آن تقصیر تولیدکننده‌ مسکن و انبوه‌سازان فعال در بخش خصوصی نیست) را پرداخت کند تا چرخه‌ عرضه‌ مسکن در کشور تا این حد دچار نزول نشود. دولتمردان ما باید بدانند که درکشورهای توسعه‌یافته از کارآفرینان و تولیدکنندگان به‌این شکل حمایت می‌شود که بدون نفت می‌توانند اقتصاد خود را اداره کنند. چنان کارآفرینی پس از مدتی می‌تواند خود در جهت امور تامین‌اجتماعی، تحقیقات و فناوری از ناحیه‌ رونقی که در کار خود حس می‌کند وارد شود و هزینه‌هایی که دولت در این زمینه‌ با مشکلات فراوان می‌خواهد داشته باشد را با کیفیت بالا پوشش دهد.
 وام‌های مدنظر دولت را راهگشا می‌دانید؟ 
بدین منظور برای شهر‌ تهران یک تولیدکننده‌ مسکن به ازای هرواحد مسکن، باید تسهیلات بانکی 200میلیون تومانی با نرخ بهره‌ پایین دریافت کند. برای دیگر مراکز استان‌ها این رقم باید 100میلیون‌تومان باشد. متقاضیان مسکن و تولیدکنندگان مسکن در ایران امروز مشکل تسهیلات بانکی دارند. این تسهیلات اندک بوده و با نرخ بهره‌ بالا ارائه می‌شوند و دریافت آن نیز دشوار است. اینها درحالی است که شما امروز در هر کشور رشد یافته‌ای می‌بینید که یک تولیدکننده تنها نزدیک به 5تا7 درصد منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری را تامین می‌کند و مابقی را بانک‌های آن کشور به‌صورت تسهیلات کم بهره به تولیدکننده می‌دهند. لذا با این وضعیت تسهیلات بانکی، مصرف‌کننده و طرف تقاضا نیز قدرت خرید نخواهند داشت. چرا که همین وضعیت برای وام خرید مسکن نیز وجود دارد. درچنین شرایطی متقاضی مسکن نیز قدرت خرید نخواهد داشت و نتیجه این می‌شود که ما در تهران هزاران مسکن خالی از سکنه داریم.
 در این میان علت اصلی کمبود قدرت خرید نسبت به افزایش قیمت مسکن چیست؟ فرض کنید که ما تسهیلات بانکی را نیز برای دو طرف تامین کرده‌ایم. آیا با وجود حاشیه سود بالای تولید مسکن در ایران، متقاضیان مسکن توان خرید را با وجود این تسهیلات خواهند داشت؟
قطعا خواهند داشت. وقتی ما قیمت‌های منطقی را در سایر بخش‌های کلیدی اقتصاد داشته باشیم، تغییر قیمت‌ها در حوزه مسکن نیز معقول خواهد بود. یکی از مشکلات اقتصادی و مدیریتی کشور ما «کارمندسالاری» است. حال که در یک اقتصاد سالم ما باید «کارآفرین سالار» باشیم. آن وضعیت مناسب اقتصادی که در آن سایر بخش‌ها (از قبیل بخش مسکن) تعادل لازم را داشته باشد، نیاز به مدیریت صحیح دارد. شما فرض کنید که وزیر مسکن این کشور خود یک فعال انبوه‌ساز باشد و یا وزیر صنعت در کشور خود یک مدیر موفق صنعتی باشد. در آن صورت آن وزیر یا آن مسئول قطعا با مسائل و مشکلات آن حوزه آشنایی خواهد داشت. این مساله در تمام حوزه‌های مدیریتی قابل تعمیم است. وقتی یک مسئول اقتصادی بداند که جریمه دیرکرد قسط بانک یعنی چه! او می‌داند ماندن پشت اتاق یک مسئول برای رفع کردن یک نیاز ساده یعنی چه! وقتی یک مسئول در قامت مدیریت وزارت صنعت بداند پرداخت نکردن حقوق کارگران چه معنایی دارد و خطر زندان و ورشکستگی چه حسی دارد، قطعا به‌گونه‌ای دیگر مدیریت خواهد کرد. این مدیر به‌دلیل تجربه‌ خود به‌راحتی فاسد را از غیر فاسد و نیروی کارآمد را از کارمند سوءاستفاده‌گر بی‌لیاقت تشخیص خواهد داد و سر چنین مسئولی هرگز کلاه نخواهد رفت. به‌نظر بنده، ما همانطور که در شرایط حساس سیاسی فعلی نیاز به رجل سیاسی داریم، با توجه به شرایط تحریم‌ها و نیاز کشور به برپاسازی ساختمان «اقتصاد مقاومتی» نیازمند تربیت و ایجاد فضا برای «رجل اقتصادی» نیز هستیم. اما در سیستم مدیریت «کارآفرین سالار» هم حمایت از تولید با عزمی جدی صورت‌ می‌پذیرد و هم تصمیمات اتخاذ شده دقیق‌تر و سودمندتر خواهد بود و در این میان دولت می‌تواند با فراغ بال به انجام امور زیربنایی بپردازد.