◄ اظهارات مدیرعامل سابق سازمان بنادر در مورد سهم ۱۰ درصدی کشتیرانی از کرایه‌های حمل
تین نیوز | مدیرعامل سابق سازمان بنادر و دریانوردی کشور با بیان اینکه" تبصره دو ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی به منظور کاهش قیمت برای ناوگان ایرانی تنظیم شده بود" تصریح کرد: وزارت راه و ترابری در آن زمان درآمد حاصل از اخذ 10 درصد از کرایه حمل ناوگان خارجی را در اختیار بخش جاده ای گذاشت.
احمد دنیامالی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور در دولت اصلاحات در گفتگو با خبرنگار تین نیوز، با اشاره به تبصره دو ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی و اظهارات برخی از اعضای کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران در خصوص اخذ 10 درصد از کرایه حمل دریایی تصریح کرد: با توجه به ماهیت دریایی امور، این درآمد باید در اختیار سازمان بنادر در جهت توسعه بنادر و کشتیرانی کشور قرار گیرد.
وی افزود: هر کشتی با پرچم ایران حتی با مالک غیر ایرانی معاف از پرداخت 10 درصد کرایه حمل است، اما کشتی با پرچم کشور خارجی و مالک ایرانی شامل پرداخت این 10 درصد می شود.
دنیامالی با بیان اینکه" این قانون برای کاهش قیمت تمام شده ناوگان ایرانی تنظیم شده بود" گفت: با تصمیم وزارت راه و ترابری در آن زمان، درآمد حاصل از اخذ 10 درصد کرایه حمل از ناوگان غیر ایرانی در اختیار بخش جاده ای کشور قرار گرفت.
مدیرعامل سابق سازمان بنادر و دریانوردی با توجه به حمایت از بخش خصوصی تاکید کرد: باید در نظام مالیاتی و بیمه برای بخش خصوصی تخفیفاتی به ویژه در مالیات بر درآمد و مالیات بر نیروی کار قائل شد. همچنین در جهت کاهش هزینه های جاری بخش خصوصی همچون سوخت باید عرضه سوخت به ناوگان داخلی کمتر از قیمت فوب منطقه و تشویق آنها برای سوختگیری از داخل کشور باشد.
وی با اشاره به وضعیت ناوگان ملی ایران در نگاه بین المللی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ناوگان ملی در white list(لیست سفید) قرار دارد که شامل سن و کیفیت ناوگان است. اما کشور ما با پاناما از لحاظ میزان تناژ و بارگیری قابل مقایسه نیست، زیرا به دلیل معافیت های مالیاتی کشور پاناما بسیاری از مالکان کشتی تمایل به ثبت کشتی های خود و اخذ پرچم آن کشور را دارند.
دنیامالی با بیان اینکه" برای بقا در white list باید از بخش خصوصی حمایت کرد" اذعان کرد: حفظ کیفیت و شرایط مطلوب صنعت کشتیرانی و دریانوردی در گرو بخش خصوصی است و موجب حفظ وجه بین المللی می شود.
مدیرعامل سابق سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به ناوگان ملی در قانون بیان داشت: با تغییر رویکرد به ناوگان ایرانی، می توان بخش خصوصی و دولتی را کنار یکدیگر تحت نام ناوگان ایرانی خطاب کرد. البته بخش خصوصی در دو بخش کانتینری و فله ورود پیدا کرده اما اعتقاد بنده حضور بخش خصوصی در حوزه نفت و گاز و ماهیگیری است.
وی در ادامه تصریح کرد: کشور ایران در حال حاضر فرصت های زیادی را در صنعت ماهیگیری با توجه به سهم کشور از آب های تحت حاکمیت و بین المللی از دست می دهد. همچنین صرفه انجام این کار در بخش خصوصی پایین بودن هزینه های جاری نسبت به انجام آن در بخش دولتی است.
گفتنی است، احمد دنیامالی در حال حاضر به عنوان رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در حال فعالیت است.
