کدام سامانه مرجع اصلی اطلاعات مکانی و سکونتی افراد است؟
سامانه املاک و اسکان، با تجمیع اطلاعات مکانی و سکونتی، زمینه اجرای مالیات بر خانه های خالی، شفافیت بازار مسکن و کاهش تخلفات مالی و اجتماعی را فراهم کرده و گامی موثر در مدیریت هوشمند املاک و تحقق عدالت است.
اختلاف نظر میان سازمان ثبت احوال و سامانه املاک و اسکان درباره مرجعیت اطلاعات مکانی، چالشی جدی در مسیر تحقق اهداف مدیریت بازار مسکن ایجاد کرده است، به گفته یک نماینده مجلس سامانه املاک و اسکان، با تجمیع اطلاعات مکانی و سکونتی، زمینه اجرای مالیات بر خانه های خالی، شفافیت بازار مسکن و کاهش تخلفات مالی و اجتماعی را فراهم کرده و گامی موثر در مدیریت هوشمند املاک و تحقق عدالت است.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، شفافیت در اطلاعات مکانی و سکونتی افراد، یکی از الزامات اساسی برای مدیریت کارآمد بازار مسکن و برنامه ریزی های کلان شهری است. سامانه املاک و اسکان، به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای نوین در این حوزه، نقشی کلیدی در شناسایی خانه های خالی، کاهش تخلفات و تنظیم بازار مسکن ایفا می کند. با این حال، اختلاف نظر میان سازمان ثبت احوال و سامانه املاک و اسکان درباره مرجعیت اطلاعات مکانی، چالشی جدی در مسیر تحقق اهداف این سامانه ایجاد کرده است. این اختلاف، ضمن کاهش شفافیت و کارایی سیستم، منجر به پراکندگی داده ها و ایجاد موانع در اجرای سیاست های ملی شده است.
چالش بین سازمان ثبت احوال و سامانه املاک
حل این چالش نیازمند تقسیم دقیق وظایف میان نهادهای مرتبط است؛ به گونه ای که اطلاعات هویتی و کد ملی افراد در سامانه ثبت احوال متمرکز شود، و اطلاعات مکانی و سکونتی به سامانه املاک و اسکان، زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، سپرده شود. این تقسیم کار، نه تنها به رفع اختلافات موجود کمک می کند، بلکه امکان تجمیع اطلاعات در یک سامانه جامع و ایجاد شفافیت در برنامه ریزی های مرتبط با مسکن و سکونت را فراهم خواهد کرد.
در گفتگویی که با نصراله پژمانفر، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ انجام شد، وی بر اهمیت تکمیل سامانه املاک و اسکان تاکید کرد و این سامانه را ابزاری حیاتی برای اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی، شفاف سازی بازار مسکن و کاهش تخلفات مالی و اجتماعی دانست. پژمانفر همچنین خواستار همکاری همه جانبه سازمان ها، به ویژه سازمان ثبت احوال، در تسریع روند تجمیع اطلاعات مکانی و سکونتی شد.
ریشه اختلاف سازمان ثبت احوال و وزارت راه و شهرسازی
پژمانفر به ایسنا می گوید: سامانه املاک و اسکان، به عنوان یکی از زیرساخت های حیاتی در نظام مدیریت اطلاعات مکانی و سکونتی کشور، نقشی بی بدیل در برنامه ریزی های کلان، شفافیت اقتصادی و حل بحران های مرتبط با بازار مسکن ایفا می کند. این سامانه که با هدف ثبت دقیق اطلاعات سکونت افراد و شناسایی خانه های خالی طراحی شده، می تواند نقطه اتکای مهمی برای مدیریت بهینه منابع و اجرای عدالت اجتماعی باشد. با این حال، یکی از چالش های جدی پیش روی این سامانه، اختلافات میان سازمان ثبت احوال و وزارت راه و شهرسازی درباره مرجعیت اطلاعات مکانی است. مصوبه ای که تاکید دارد تمامی اطلاعات هویتی و مکانی افراد باید در اختیار سازمان ثبت احوال باشد، زمینه اختلاف و عدم همکاری لازم را فراهم کرده است.
وی ادامه میدهد: این اختلاف، نه تنها کارایی سامانه املاک و اسکان را تحت تاثیر قرار داده، بلکه منجر به پراکندگی اطلاعات و کاهش شفافیت در مدیریت داده ها شده است. این در حالی است که تجمیع اطلاعات مکانی در یک پایگاه متمرکز، شرط اساسی برای رفع بسیاری از مشکلات کنونی است. ما به عنوان نمایندگان مردم، با آگاهی از اهمیت این موضوع، در تلاش هستیم تا این چالش را با تقسیم مسئولیت ها میان دو نهاد مذکور برطرف کنیم.
اطلاعات مکانی و آدرس در سامانه املاک و اسکان تجمیع گردد، اطلاعات هویتی در ثبت احوال
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: پیشنهاد مشخص ما این است که اطلاعات هویتی و کد ملی افراد، به عنوان داده های هویتی، در سازمان ثبت احوال متمرکز شود؛ در مقابل، اطلاعات مکانی و آدرس افراد که مستقیماً با وظایف شناسایی خانه های خالی و مدیریت املاک مرتبط است، در سامانه املاک و اسکان تجمیع گردد. این سامانه، که زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است، با تخصص خود در حوزه مسکن و سکونت، بهترین گزینه برای مدیریت این اطلاعات به شمار می رود و می تواند نقشی محوری در اجرای سیاست های مرتبط با مالیات خانه های خالی و نظارت بر بازار مسکن ایفا کند.
وی ادامه میدهد: ضرورت متمرکزسازی اطلاعات مکانی در سامانه املاک و اسکان، نه تنها به دلیل تسهیل در برنامه ریزی های شهری، بلکه به عنوان ابزاری برای کاهش تخلفات و سوءاستفاده ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در حال حاضر، ثبت آدرس های نادرست در سامانه های مختلف، از جمله بانک ها، مشکلاتی جدی در پیگیری حقوقی و مقابله با کلاهبرداری ها ایجاد کرده است. تجمیع این اطلاعات در یک سامانه واحد، امکان صحت سنجی و نظارت دقیق تر را فراهم می آورد و به شفافیت هرچه بیشتر در نظام اطلاعاتی کشور منجر می شود.
نقش مرکز تبادل اطلاعات دولت در ایجاد هماهنگی بین سامانه خانوار و سامانه املاک
پژمانفر اظهار داشت: طبق قوانین بالادستی، تمامی سازمان ها موظف به همکاری با مرکز تبادل اطلاعات دولت هستند و باید دسترسی های لازم را برای تحقق اهداف سامانه ها فراهم کنند. این الزام قانونی، ضرورت تعامل و هماهنگی میان سازمان ثبت احوال و سامانه املاک و اسکان را برجسته می کند. همان گونه که اطلاعات هویتی افراد در سامانه خانوار ثبت احوال متمرکز شده است، اطلاعات مکانی نیز باید در سامانه املاک و اسکان جمع آوری و مدیریت شود. این تمرکز، علاوه بر رفع اختلافات سازمانی، گامی بزرگ در جهت ایجاد یک نظام اطلاعاتی منسجم و قابل اعتماد خواهد بود.
اهمیت سامانه املاک در شناسایی خانه های خالی و مدیریت بازار مسکن
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می کند: سامانه املاک و اسکان، در صورت تکمیل و تجمیع اطلاعات مکانی، می تواند به ابزاری موثر برای شناسایی خانه های خالی، مدیریت بازار مسکن، و اجرای قوانین مالیاتی تبدیل شود. این سامانه، نه تنها به کاهش فشار تقاضا در بازار مسکن کمک می کند، بلکه با فراهم آوردن اطلاعات دقیق، امکان برنامه ریزی های کلان و توزیع بهینه منابع را نیز میسر می سازد.
وی ادامه میدهد: بنابراین سامانه املاک و اسکان باید به عنوان مرجع اطلاعات مکانی در کشور شناخته شود. تحقق این هدف، مستلزم همکاری همه جانبه میان سازمان های مرتبط و تعهد جدی به قوانین و مقررات بالادستی است. ما با تاکید بر اهمیت این سامانه، تلاش خود را برای رفع موانع موجود و تکمیل آن ادامه خواهیم داد.
پژمانفر در پایان افزود: به طور خلاصه؛ سامانه املاک و اسکان، با تجمیع اطلاعات مکانی و سکونتی، زمینه اجرای مالیات بر خانه های خالی، شفافیت بازار مسکن و کاهش تخلفات مالی و اجتماعی را فراهم کرده و گامی موثر در مدیریت هوشمند املاک و تحقق عدالت است.
