خبردرمانی دولت با واردات خودروهای دست دوم!

به گزارش تین نیوز به نقل از ترابران، چندی است دولت مدعی است واردات خودرو به سرانجام رسیده و اکنون خریداران می توانند از این مواهب استفاده کنند و منتظر نتیجه این واردات در بازار داخل باشند.

روزهای گذشته علاوه بر اینکه اعلام شد متقاضیان خرید خودروهای برقی وارداتی می توانند 100 میلیون تومان پول در حساب خود بلوکه کنند. رئیس سازمان توسعه تجارت هم با بیان اینکه تعداد خودروهای وارداتی در آخرین عرضه صورت گرفته به بیش از ۶۰۰۰ دستگاه می رسد، به ایلنا گفته بود که در هفته آینده باز هم خودروهای بنزینی وارداتی عرضه می شود. مهدی ضیغمی مدعی شده که وزارت صمت در امر واردات خودرو عملکرد خوبی دارد و شاهد درستی این ادعا خودروهای وارداتی است که فهرست آنها در سامانه یکپارچه واردات خودرو آمده است.

در این رابطه، دو نکته جالب توجه است: اول اینکه قرار بود این خودروها، خودروهای اقتصادی باشند تا همه مردم بتوانند از آنها استفاده کنند اما با مشاهده لیست قیمت ها می توان دید که ارزان ترین این خودروها، 1 میلیارد و 600 میلیون تومان قیمت دارد. دوم اینکه خبری از واردات خودروهای دست دوم نیست؛ طرحی که قرار بود اجرا شود و بسیاری از کارشناسان خطرناک بودن این طرح ها را گوشزد کرده بودند. آیا دولت خود به این معایب واقف شده یا توقف این طرح دلیل دیگری دارد؟

رویای خودروی اقتصادی را فراموش کنیم

بابک وفایی، کارشناس و تحلیلگر صنعت خودرو، با یادآوری اینکه واردات خودروی اقتصادی را باید وزیر سابق، فاطمی امین، پاسخگو باشد که این ایده را مطرح کرد، درباره گرانی خودروهای وارداتی عنوان کرد: نخستین دلیل گران شدن خودروها، کاهش ارزش پول ملی است. ارزان ترین ماشین جهان هم وارد شود، در بهترین حالت که دولت هم هیچ تعرفه ای از آن نگیرد، ۶۰۰ میلیون تومان می شود.

او درباره دیگر دلایل گرانی خودروهای وارداتی افزود: در ضمن، واردات خودروی اقتصادی نقض غرض است. دولت می گوید می خواهد خودروی اقتصادی وارد کند اما از طرف دیگر، یک نظام تعرفه ای برای واردات خودرو تعریف می کند. همه این تعرفه ها قانونی است اما در این حالت نمی توان گفت که قصد دولت، واردات خودروی اقتصادی است.

وفایی تصریح کرد که قیمت بسیاری از خودروها با تعرفه های دولتی بیش از دوبرابر شده است. همان ارزان ترین خودروی جهان که بدون تعرفه ۶۰۰ میلیون تومان قیمت داشت، با تعرفه ها به یک میلیارد و دویست میلیون تومان می رسد.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: واردکننده ها هم قیمت واقعی خرید خود را اعلام نمی کنند. برای مثال خودرو ۱۵ هزار دلار قیمت دارد اما واردکننده می تواند آن را ارزان تر خریداری کند و به دلایلی، ۳ هزار دلار ارزان تر برای واردکننده شود. اما قیمت واقعی را به دولت اعلام نمی کنند و دولت بر اساس قیمت خرید و هزینه ها قیمت گذاری می کند.

وفایی خاطرنشان کرد که عمده دلیل گرانی خودروهای وارداتی، پولی است که دولت از واردات دریافت می کند.

او همچنین اظهار کرد: «برخی از این خودروها در کشورهای خارجی خودروهای اقتصادی هستند. باید به درآمد سرانه کشورها نیز دقت کرد. با درآمد سرانه برخی کشورها، خودروی اقتصادی را با حقوق ۴ ماه می توان آن را خرید اما در ایران برای آن خودرو باید ۴ سال کار کرد.»

این کارشناس تاکید کرد که رویای خودروی وارداتی ارزان قیمت را باید فراموش کرد. ایده ای مطرح شد اما هیچ چیز برای ایده فراهم نشد.

دولت راهکاری برای واردات خودروی دست دوم ندارد

وفایی درباره علت عدم ورود خودروهای دست دوم اذعان کرد که نخستین چالش دولت این است که هیچ ارزی ندارند. ارزی هم که دارد برای کالاهای اساسی است.»

او اضافه کرد: «دولت برای هیچ کاری پول ندارد، دولت برای خودروی صفری که دو سال پیش خود فروخته است، پول ندارد و از آغاز سال جدید، ارز جدیدی برای ماشین حتی صفر هم تخصیص داده نشده است.»

این کارشناس بازار خودرو تصریح کرد که دولت از ابتدا برنامه ای برای واردات دست دوم نداشت و فقط و فقط برای خبر درمانی و آرام کردن بازار بود.

وفایی در این باره افزود: «دولت برای هیچ کدام از این چالش ها پاسخی ندارد، شاید اگر چالش ها پاسخ داده می شد اکنون می توانستیم تنها به مشکل ارز اشاره کنیم اما دولت به هیچ کدام از چالش های خودروی دست دوم پاسخ نداده است.»

او عنوان کرد که اکنون خودروی تجاری دست دوم وارد می شود و راهکار دارد اما دولت برای خودروی سواری دست دوم هیچ راهی ارائه نداده زیرا برنامه ای برای آن ندارد.

احتمال سرقتی بودن خودرو

این کارشناس ارشد خودرو در ادامه به چالش های خودروهای دست دوم اشاره کرد و گفت:» خودروی دست دوم چالش قیمت گذاری دارد زیرا مشخص نیست خودرو به چه قیمتی خریداری شده است. قیمت خودروی دست دوم بسیار بالا و پایین دارد و مرجعی هم برای اعلام آن وجود ندارد.»

وفایی افزود: «برای واردات خودروی دست دوم چالش تامین قطعات، ارائه خدمات پس از فروش و تعمیر خودرو در هنگام خرابی هم داریم؛ حتی احتمال سرقتی بودن خودروها نیز وجود دارد زیرا خودروهای سرقتی می توانند به بازارهایی مانند ایران و آفریقا وارد شوند.»

این کارشناس اضافه کرد: «علاوه بر آن، مشکل گارانتی هم وجود دارد، زیرا یک خودرو ۱۰ هزار کیلومتر کار کرده و دیگری ۲۰ هزار کیلومتر، به کدام باید گارانتی داد؟»

آغاز مشکلات جدید با ورود خودروهای کارکرده

وفایی درباره احتمال تاثیرگذاری خودروهای کارکرده بر بازار اظهار کرد: «موضوع تاثیرگذاری، حجم واردات است. نفس قضیه تاثیرگذار است اما تاکنون حدود ۴۰۰ هزار خودرو وارد شده است؛ حتی اگر ۱۰ هزار خودرو هم وارد شود باز مشکلی را حل نمی کند، زیرا از نظر حجمی هنوز کم است.»

او با تاکید بر اینکه خودروی دست دوم اگر وارد شود می تواند بر بازار تاثیرگذار باشد اما شرایطی از قبیل اصلاح نظام تعرفه ای دارد، تصریح کرد: «کل سیستم روند واردات خودرو را دولت به هم زده و خود قیمت گذار و واردکننده و فروشنده شده و بقیه حق العمل کار شده اند و کسی تمایلی به واردات ندارد.»

این کارشناس با عنوان اینکه اگر خودروها وارد شوند، تازه اول مشکلات بازار است، بیان کرد: «شرکت هایی که خودروهای صفر هم آورده اند، چالش خدمات پس از فروش دارند. برای خودروهای دست دوم این مشکلات بیشتر می شود زیرا خودروها از لحاظ کارکرد و غیره متفاوت است. در ضمن به یک شرکت گمنام اجازه می دهند خودرو وارد کند و این شرکت ها ضمانت مشخصی برای خدمات ندارند.»

این کارشناس ارشد صنعت خودرو همچنین اذعان کرد: «با این حال، مردم باید حق انتخاب داشته باشند. کسی که نمی تواند از خودروی دست دوم کارکرده استفاده کند، نباید آن را خریداری کند اما باید حق انتخاب بین خودروی دست دوم و صفر وجود داشته باشد.»

وفایی تصریح کرد که اگر شرایط درست شود، کسی تمایلی برای خرید خودروی دست دوم ندارد. در سال های ۹۵ تا ۹۶، اگر این طرح اجرا می شد مورد تمسخر واقع می شد زیرا خودروی صفر را هم کسی خریداری نمی کرد.

او در نهایت خاطرنشان کرد: «دولت بازار را به هم ریخته است و دائم برای آن راه حل معرفی می شود. نیازی به این کارها نیست و نباید طرحی به نام واردات خودروی دست دوم یا واردات خودروی جانبازان وجود داشته باشد.»