قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها راهگشای اقتصاد کشور خواهد بود
قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها می تواند راهگشای بخش اقتصاد کشور و حل اساسی بسیاری از مشکلات این حوزه باشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها می تواند راهگشای بخش اقتصاد کشور و حل اساسی بسیاری از مشکلات این حوزه باشد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، محمدصادق حمیدیان در نشست تخصصی آشنایی با ظرفیت های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها که با حضور تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان در اتاق بازرگانی فارس برگزار شد، گفت: اخیراً مجلس شورای اسلامی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها را در جهت حمایت از بخش تولید و فعالیت های اقتصادی در کشور تصویب کرد که در این قانون ظرفیت های خوبی برای حل مشکلات مالی بنگاه ها و واحدهای اقتصادی دیده شده است.
حمیدیان یکی از شاخص های مهم در ارزیابی محیط کسب و کار هر کشور، توانایی صاحبان آن کسب و کارها به تأمین مالی و جذب سرمایه در آن کشورها است، افزود: یکی از عمده روش های تأمین مالی در کشور ما استفاده از تسهیلات بانکی است که در این زمینه نیز مشکلات متعددی وجود دارد که در نهایت منجر به عدم استفاده بخش خصوصی از این ظرفیت می شود و این درحالی است که این شیوه نیز کارایی لازم برای تامین مالی برای بنگاه ها ندارد.
وی اظهار کرد: در دنیا روش های تأمین مالی متعدد و متنوعی در حوزه های اقتصادی وجود دارد، اما در کشور ما در بحث تأمین مالی به ویژه در حوزه تولید و زیرساخت ها مشکلات و محدودیت هایی وجود دارد که تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها این امکان را فراهم کرده که روش ها و ابزارهای متفاوتی برای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی ایجاد شود و تا حدودی مشکلات نظام تامین مالی کشور را حل کند.
در ادامه این جلسه نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی که از طراحان این قانون است، نیز گفت: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها بستر قانونی و مطمئن برای تسهیل تأمین مالی فعالان اقتصادی و بخش تولید است که فرصت مطلوبی را در اختیار فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران و هرگونه فعالیت اقتصادی و تولیدی در کشور قرار می دهد.
جعفر قادری افزود: این قانون بخش های مختلفی از جمله طرح های زیربنایی، طرح های تولیدی، صندوق های تأمین مالی، توافقنامه بازخرید، نهادهای وثیقه پذیر، نهادهای مالی، تأمین مالی خارجی، شرکت اعتبارسنجی، دستگاه های اجرایی، واگذاری مطالبات، صندوق های تضمین، اعتبارسنجی، سامانه جامع وثایق، کارگزاری سرمایه گذاری، اوراق تضمین، اوراق وثیقه، وثیقه، اوراق گواهی اعتبار مولد را شامل می شود.
وی با تأکید بر اینکه این قانون به ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه کمک می کند، بیان کرد: توسعه الگوهای سرمایه گذاری در طرح های تولیدی و زیربنایی از طریق طراحی و تصویب الگوهای نوین تأمین مالی به ویژه طرح های دستگاه های اجرایی یا طرح های تملک دارایی سرمایه ای و طرح های تولیدی و زیربنایی بخش های غیر دولتی از جمله رهیافت اجرای این قانون است.
قادری، تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با مخاطره (ریسک) طرح های تولیدی و زیربنایی دستگاه های اجرایی در صورت ضرورت؛ شناسایی و اقدام قانونی به منظور رفع عوامل دارای تأثیر منفی بر انگیزه سرمایه گذاری در طرح های تولیدی و زیربنایی یا طرح های مرتبط با تصفیه و بازیافت منابع و موارد نظیر شیوه قیمت گذاری محصولات یا نهاده هی مرتبط (اعم از مستقیم و جانشین یا مکمل محصولات و نهاده های طرح)؛ تشویق سرمایه گذاری در طرح های مرتبط با تأمین، تصفیه و بازیافت منابع و کالاها از طریق توسعه قراردادهای تهاتر (سوآپ) را از دیگر رهیافت های قانون مذکور عنوان کرد.
به گفته وی، همچنین پیش خرید یا خرید تضمینی از سوی بخش غیر دولتی؛ تهیه و تصویب قراردادهای همسان مشارکت بخش غیر دولتی در طرح های تولیدی و زیربنایی مبتنی بر زمان، حجم و از قبیل آن، با هدف توسعه و کاهش مخاطره (ریسک) مشارکت با بخش عمومی، تشویق سرمایه گذاری در طرح های سرمایه بر و پرخطر انتقال یا داخلی سازی دانش فنی از طریق الزام دستگاه های اجرایی ذی ربط به تضمین تأمین ماده اولیه و یا تضمین خود محصولات در قالب قراردادهای بلند مدت رهیافت اجرای این قانون است.
قادری اظهار کرد: بر اساس این قانون تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری از دو مسیر مشارکت مؤسسات اعتباری در طرح های زیربنایی و تملک دارایی های سرمایه ای نظیر طرح های آزادراهی بزرگراهی و راه های اصلی در قالب تأمین مالی، تملک و یا ایجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) در چارچوب مصوبات شورا و با رعایت قانون اصل ۴۴ و پرداخت ترکیبی منابع مالی (ارزی و ریالی) برای صندوق توسعه ملی امکان پذیر خواهد بود.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: تأمین مالی از طریق مشارکت و مولدسازی دارایی و تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته های سرمایه گذاری بدون نام از دیگر ابعاد این قانون است که تحقق این دو بخش به صورت جامع و کامل در این قانون دیده شده است.
وی ادامه داد: همچنین اجرای این قانون در زمینه رتبه بندی اعتباری و سپرده گذاری ارزی به سرمایه گذاران خارجی اطمینان می دهد که اگر می خواهند سرمایه گذاری کرده یا سرمایه خود را به عنوان سپرده که سود ارزی هم به آن تعلق می گیرد، به عنوان وثیقه استفاده کنند و تسهیلات ریالی بگیرند تا نسبت به نوسانات و کاهش ارزش پول ملی در حاشیه امن قرار بگیرند.
قادری بیان کرد: موضوع مشارکت صندوق توسعه ملی با سرمایه گذاران در اجرای پروژه ها، صدور تضمین های شرکتی و دولتی برای احصای منابع خارجی و نیز موضوع تاسیس شورای تامین مالی و تعیین ساز و کار برای اجرای طرح ها و تأمین مالی از صندوق توسعه ملی از طریق بازار سرمایه و بازار پول از دیگر ظرفیت های مهم این قانون است که با اجرای آن بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان کشور برطرف خواهد شد.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این قانون کمک می کند تا ابزارهای متنوعی در حوزه تأمین مالی در اختیار باشد و اجرای آن موجب گشایش های خوبی در زمینه های مختلف اقتصادی و بخش تولید کشور می شود.
