◄ رقابت نابرابر ناوگان ترانزیت یخچال دار خارجی و داخلی

آیا آزادی عمل تجار و صادر کنندگان در انجام امور گمرکی در گمرکات سراسر کشور به نفع منافع ملی، اقتصاد کشور‌‌، حمل و نقل، رانندگان و ناوگان داخلی است؟ به این موضوع باید از 2 زاویه مثبت و منفی نگاه کرد، نگاه خوشبینانه این است که صادرکنندگان آزادی عمل بیشتری پیدا کرده اند و امور گمرکی خود را در دیگر استان‌ها هم می‌توانند انجام دهند و ناوگان هم ملزم به توقف در محل بارگیری تا زمان آماده شدن اسناد و پلمب کامیون در همان استان نیستند و می توانند به راه خود ادامه دهند.

از نگاه دیگر از یک طرف موجب نارضایتی مسئولان استان های اصلی صادر کننده که تولید کننده محصولات صادراتی هستند شده به جهت اینکه صادرات استان ایشان به نام استان دیگری ثبت می شود، از طرف دیگر برای بعضی از صادرکنندگان و شرکت های حمل و نقل حمل و نقل بین المللی که مقید به رعایت قانون نیستند امکان و راه تخلف هم باز شده است.

تا چندی پیش تجار و صادر کنندگان ملزم به انجام امور گمرکی صادراتی خود و پلمب کامیون در گمرک شهر و استان تولید محصولات خویش بودند، با این روال به خوبی مشخص می شد که هر استانی چه نوع محصولاتی و چقدر از هر محصولی صادر کرده است و مسئولان هم مانند مسئولان استان مازندران دیگر نگران تمام شدن صادرات استان هایشان به نام استان های دیگری نمی شدند، در ضمن تخلفاتی هم که امروز اتفاق می افتد هرگز اتفاق نمی افتاد.

از همین نویسنده:

چند ابهام در مورد ارایه مجوز تردد به خودروهای باری روسی

متاسفانه با این سیستم جدید صادر کنندگان و شرکت های حمل و نقلی می توانند ناوگان خارجی را که فقط اجازه ورود تا مرز ورودی یا تا محدوده مشخصی از کشور را دارند خارج از ضوابط و مقررات تا اقصی نقاط ایران برای بارگیری ارسال نمایند و کامیون خارجی پس از بارگیری به گمرک و پایانه مرزی همان استان ورودی بازگشته و با عنوان اینکه در همین استان بارگیری کرده است، امور گمرکی را انجام داده و بدون هیچ مشکلی از مرز خارج نمایند، بدون آنکه اجازه چنین کاری را داشته باشند یا حقوق و عوارض دولتی را پرداخته باشند،  یا اینکه صادر کنندگان و شرکت های حمل و نقلی محمولات را از سایر استان ها به استان مورد نظر که کامیون خارجی در آنجا منتظر بارگیری هستند حمل و در آنجا داخل کامیون خارجی نموده و به کشورهای ثالث ارسال نمایند.

به عنوان مثال، بعضی از صادرکنندگان خرمای استان کرمان خصوصاً شهرستان بم، خرمای صادراتی خود را که باید از مبداء بارگیری ( شهرستان بم، نرماشیر ) و غیره به کشورهای اروپایی با ناوگان یخچال دار ایرانی با دمای مناسب و مورد نظر حمل کنند،  به دلیل اینکه قوانین، مقررات و ضوابط جدید گمرکی اجازه می دهد صادرکننده در کلیه گمرکات امور گمرکی خود را انجام دهد، خرمای صادراتی را از بم توسط ناوگان داخلی حتی چادری تا تبریز، ارومیه و بازرگان حمل کنند و در آنجا بر خلاف مقررات و ضوابط که بارگیری ناوگان ترکیه ای از ایران برای کشور ثالث را ممنوع کرده است، داخل کامیون های ترکیه ای که از اروپا و ترکیه برای ایران بار آورده اند و در بازگشت، باید خالی باز گردند، بارگیری کرده و با همراهی و کمک شرکت های حمل و نقل بین المللی استان آذربایجان غربی و شرقی از ادارات کل این 2 استان مجوز بارگیری گرفته و امور گمرکی و پلمب کامیون را انجام دهند و از ایران خارج شوند و محمولات را به اروپا ارسال می‌کنند،  اگر این افراد به اصطلاح صادر کننده و شرکت های حمل و نقلی که نه به منافع ملی و نه به اقتصاد ایران فکر می کنند و نه عرق ملی دارند، نمی توانستند در کلیه گمرکات امور گمرکی صادراتی خود را انجام دهند،  اگر قرار بود هر صادر کننده ای ملزم شود ناوگان ایرانی را به استان بارگیری خود برده و امور گمرکی خود را در همان استان انجام دهد چنین اتفاقی نمی افتاد و کرایه حمل ناوگان ترکیه ای که بر اساس دلار و یورو به راننده ترکیه ای پرداخت می شود و از اقتصاد ایران خارج و در اقتصاد ترکیه خرج می شود، در ایران خرج شده و به اقتصاد ایران باز می گشت.

مثال دیگر اینکه کامیون های افغانستانی که از مرز دوغارون وارد ایران می شوند، اجازه تردد تا استان خراسان به ایشان داده شده است، ولی این ناوگان به راحتی از مشهد به اکثر شهرهای ایران از جمله گرگان برای بارگیری نئوپان، شمال برای میوه و حتی استان قم  رفته بارگیری کرده و به مشهد باز می گردند و در استان خراسان توسط شرکت های حمل و نقلی از ادارات کل راهداری استان خراسان برای ایشان مجوز بارگیری گرفته، امور گمرکی انجام می شود و از ایران خارج می شوند،   راننده و ناوگان ایرانی هم در شرایط بسیار سخت تحریمی و کمبود بار و کار، تنها باید نظاره گر تصمیمات یک سویه بعضی از مدیران باشند،  ظاهراً پرسنل پلیس راهور هم هیچ توجهی به این موضوع ندارند،  احتمالاً در این خصوص آموزش های کافی را ندیده اند و با مدارک حمل بین المللی آشنا نیستند یا پلاک‌های خارجی برایشان تعریف نشده و یا دوربین های راهور به سیستم پلاک خوان مجهز نیستند و یا به هر دلیل دیگری برخوردی با این تخلف نمی کنند.

نکته قابل تامل اینکه این شرکت های حمل و نقلی بین المللی هیچ ناوگان ملکی یا تحت پوشش ندارند و فقط نقش دلالی را ایفا می کنند،  این شرکت های حمل و نقلی بین المللی که در بهترین حالت هیچ ناوگان ملکی یا تحت پوششی ندارند، حتی بعضاً دفتر و دستک و کارمندی ندارند و فقط یک نام و پروانه فعالیت تمام سرمایه  آنهاست، بابت 100 یا 200 دلار دلالی خودشان که از ناوگان خارجی می گیرند، در همه جا، بین مسئولان، صاحبان کالا و صادر کنندگان 2 هدف را دنبال می کنند، هدف اول القای نبود ناوگان ایرانی، بدین معنا که ناوگان ترانزیت ایرانی نداریم و یا اینکه ناوگان خارجی مجهز تر هستند و هدف دوم القای اینکه ناوگان خارجی کرایه پایین تری نسبت به ناوگان ایرانی می گیرد،  متاسفانه به دلیل عدم نظارت سازمان ملی استاندارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، پلیس راهور و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، ساخت تریلرهای دست ساز، غیر استاندارد و بی شناسنامه در کشور و عدم وجود بانک اطلاعاتی از آمار دقیق و کاربری ناوگان کشنده و تریلرهای داخلی در ارگان ها، سازمان ها و ادارات دولتی، تا حدود زیادی هم موفق بوده اند.

شوربختانه تجمع اکثر این شرکت های حمل و نقل بین المللی که ضوابط را رعایت نمی کنند در استان های آذربایجان غربی، شرقی و استانهای خراسان است، در کمال تاسف باید عرض کنم این صادر کنندگان و شرکت های حمل و نقلی توانسته اند تا حدود زیادی مسئولان استانی را هم با خود همراه نمایند‌‌،  استان هایی که از مرزهای آنها ناوگان خارجی قابل توجهی وارد ایران می شود، بعضی از شرکت های حمل و نقل بین المللی که اکثراً فاقد ناوگان ملکی یا حتی خود مالک تحت پوشش هستند، در کلیه استان های کشور، چه آذربایجان غربی، شرقی، خراسان یا هر استان دیگری به صورت خلاف واقع در نامه ای که به صورت درخواست به ادارات کل راهداری می نویسند اعلام می کنند‌‌، به دلیل اینکه کامیون ایرانی برای حمل محمولات شان وجود ندارد خواهشمند است اجازه دهید از ناوگان خارجی استفاده کنیم‌‌، مسئولان محترم دفتر ترانزیت ادارات کل راهداری استان ها هم بدون تحقیق در مورد صحت اظهارات شرکت های حمل و نقل بین المللی و بدون توجه به اعتراضات رانندگان داخلی درخواست ایشان را تایید و مجوز بارگیری برای ایشان صادر می کنند‌‌،     نتیجه اینکه در کشوری که زیر ساخت های مدرنیزه شدن وجود ندارد و در بسیاری موارد به شدت سنتی است، سوخت رایگان است خصوصاً برای ناوگان خارجی، سیستماتیک کردن تنها بخشی از یک پروسه نه تنها به نفع کشور و منافع ملی نیست‌‌، بلکه به ضرر اقتصاد کلان کشور هم می شود.

روال قبلی گمرکات حداقل از نظر حمایت از معیشت رانندگان، ناوگان داخلی و اقتصاد کشور  به نفع منافع ملی و اقتصاد  کشور بوده است‌‌، زیرا وقتی محمولات صادراتی با ناوگان خارجی انجام می شود در حقیقت ارز داخلی از کشور خارج شده و در اقتصاد کشور دیگری هزینه می شود‌‌،  ولی وقتی ناوگان ایرانی حمل می کند ارز آوری برای اقتصاد کشور داشته و مشاغلی به طور مستقیم یا غیر مستقیم از آن بهره مند خواهند شد‌‌.

در اصل اثرات زیانبار‌‌، رفتار و تخلفات این صادر کنندگان و شرکت های حمل و نقلی در ابتدا متوجه دولت است زیرا با ساختار فعلی کنترل ناوگان خارجی برای مسئولان اگر نگوییم غیر ممکن‌‌، بسیار مشکل است‌‌، حقوق و عوارض دولتی حداقل سازمان راهداری را نمی دهند، زیرا نه در مرز ورود اعلام می کنند که قرار است تا کجای ایران بروند و نه بارنامه می گیرند و نه سی ام آر دارای کد رهگیری که سازمان بتواند حقوق خود را از این ناوگان دریافت نمایند.

* رئیس هیئت مدیره انجمن رانندگان کامیون های یخچال دار استان تهران‌‌