◄ درخواست انجمن ریلی برای توقف هزینه پارکینگ قطارهای باری
رئیس هئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل‌ونقل ریلی در نامه‌ای از مدیرعامل راه آهن درخواست کرد که تا مشخص شدن سازوکار صدور قبوض حق توقف و انعقاد قرارداد دسترسی با شرکت های مالک واگن، از صدور و ارسال فاکتورهای حق توقف خوداری نمایند.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی در نامه‌ای از مدیرعامل راه‌آهن درخواست کرد که تا مشخص شدن سازوکار صدور قبوض حق توقف و انعقاد قرارداد دسترسی با شرکت‌های مالک واگن، از صدور و ارسال فاکتورهای حق توقف خودداری نمایند.
به گزارش تین نیوز، صدور قبض پارکینگ و توقف‌های بدون برنامه واگن‌های باری در بعضی از نواحی منجر به اعتراض شرکت‌های حمل‌ونقلی ریلی به راه‌آهن شده است.
این در حالی است که شرکت‌ها معتقدند عدم وجود سازوکار مالی و حقوقی شفاف در شرکت راه‌آهن و به‌ویژه صدور قبوض حق توقف، سبب ایجاد اختلاف حساب فی‌مابین شرکت راه‌آهن و شرکت‌های ریلی گردیده که متأسفانه به دلیل تعارض منافع هیچ‌گاه به انتظارات شرکت‌های ریلی پاسخی داده نشده است و هزینه‌های بسیاری، خارج از ضابطه به‌حساب شرکت‌های ریلی گذاشته‌شده است.
در نامه محمد رجبی رئیس هئیت مدیره انجمن حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته به راه‌آهن با موضوع حق پارکینگ آمده است:
توقف واگن‌ها به علت خسارات وارده به ناوگان شرکت حمل‌ونقل ریلی ناشی از کوتاهی و یا عدم رعایت استاندارهای ریلی توسط عوامل راه‌آهن در هنگام بهره‌برداری از واگن‌ها از قبیل بریدگی چرخ و محور و خسارت وارده به سیستم قلاب به علت مانورهای غلط و ... که علیرغم پیگیری‌ها و مکاتبات فراوان، تاکنون هیچ‌گونه خسارتی از این بابت به شرکت‌های مالک، پرداخت نگردیده است و برای توقف واگن‌ها، قبوض حق پارکینگ نیز صادر می‌گردد.
افزایش زمان توقف واگن‌ها به علت تأخیر در مانور واگن‌های تعمیری به علت کمبود لکوموتیو، لازم به ذکر است مدیریت ناوگان کشش در شبکه ریلی (اعم از دولتی و خصوصی) به‌طور کامل در اختیار شرکت راه‌آهن است و عملاً شرکت‌های مالک ناوگان ریلی، اختیاری در برنامه‌ریزی و مدیریت مانور واگن‌ها ندارد.
ظرفیت محدود خطوط تعمیر و کمبود تجهیزات در بعضی از خطوط تعمیر و عدم واگذاری به‌موقع جرثقیل ریلی در ایستگاه‌هایی که امکان ورود جرثقیل جاده‌ای وجود ندارد و این موضوع باعث افزایش توقف واگن‌های تعمیری می‌شود و برای توقف واگن‌ها، قبوض حق پارکینگ نیز صادر می‌گردد.
در انتهای این نامه نیز از راه‌آهن جمهوری اسلامی درخواست شده است به دلیل اینکه این قبوض مورد تائید شرکت‌های حمل‌ونقلی نیست، تا زمانی که سازوکار صدور قبوض حق توقف و انعقاد قرارداد دسترسی با شرکت‌های مالک واگن مشخص نشده است، از صدور و ارسال فاکتورهای حق توقف خودداری نمایند.
