متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر شد

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، سید ابراهیم رئیسی در جلسه فوق العاده هیئت دولت که بعدازظهر شنبه به منظور بررسی نهایی و تصویب برنامه پنج ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، ضمن تقدیر از زحمات و تلاش های شبانه روزی برخی دستگاه ها و افراد، به ویژه میرکاظمی رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه و همکارانش در تدوین این برنامه، آن را سند هویت نگاه دولت برای تحول در پنج سال آینده ذیل سیاست های 26گانه ابلاغی مقام معظم رهبری توصیف کرد.

رئیس جمهور از همه وزرا خواست با حساسیت لازم و اهتمام ویژه نظرات اصلاحی خود را در کوتاه ترین زمان ممکن ارائه دهند، تا این سند مهم پس از جمع بندی و تصویب نهایی در دولت، تقدیم مجلس شورای اسلامی شود و تأخیری در این زمینه به وجود نیاید.

برای دریافت فایل پی دی اف متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه اینجا کلیک نمایید.

متن پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

پیش گفتار

برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشم انداز 20ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز نموده است این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله؛ سند تحول دولت، مردمی برنامه های اولویت دار مشخصی را براساس پیشران های توسعه محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین نموده است. برنامه ششم توسعه در اجرا با چالش های عدیده ای مواجه بوده است. اثرپذیری تولید ناخالص داخلی از مشکلات ساختاری بودجه نفت محور بودن رشد اقتصادی وابستگی دولت و اقتصاد ملی به درآمد های حاصل از صدور نفت و اثرپذیری شدید اقتصاد از تداوم تحریم های بین المللی و همچنین نااطمینانی در مواجهه با شوک ها و اختلالات بیرونی نرخ رشد اقتصادی و سرمایه گذاری را به شدت کاهش داده است. این چالش در سه برنامه اول توسعه از سند چشم انداز نیز وجود داشته است به گونه ای که متوسط نرخ رشد سه برنامه اجرا شده 1/8 درصد در مقایسه با نرخ هدف گذاری 8درصدی می باشد نرخ منفی بهره وری عوامل تولید در دو دهه گذشته افزایش ضریب جینی از 0/34 به 0/380، کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری از 21/5 درصد قانون برنامه ششم توسعه به -4/5 درصد ، طولانی شدن عمر طرح های اقتصادی از 10 سال 1391 به 17/6 سال در 1400 افزایش نرخ رشد نقدینگی از 17 درصد قانون برنامه به 30 درصد و عملکرد 3/5 درصدی صادرات غیر نفتی در مقایسه با هدف 21/7 درصدی قانون برنامه ششم توسعه بخشی از چالش های بنیادی موجود در اجرای برنامه های توسعه را نشان می دهد کاهش قدرت خرید و مصرف سرانه و آسیب پذیری جدی محیط زیست از دیگر چالش های اساسی و مهم برنامه ششم توسعه می باشد.

در چنین شرایطی اتخاذ تدابیر و ابتکارات محوری و اساسی با رویکرد جدی به چرخش های تحول آفرین در تدوین برنامه پنج ساله ضروری به نظر می رسد؛ در همین راستا رعایت راهبردهایی مبتنی بر ایجاد انضباط مالی و تنظیم رابطه مالی دولت با نفت و صندوق توسعه ملی، ارتقای بهرهوری مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد، افزایش سرمایه گذاری خارجی ایجاد فرصت های عادلانه برای فعالان و کارگزاران اقتصادی از طریق بهبود محیط کسب و کار تعامل جدی مثبت و سازنده با کشور های منطقه و توسعه صادرات غیر نفتی کاهش انحصار و مداخلات دولتی در اقتصاد و افزایش رقابت و شفافیت، استقرار تدبیر نظام شایسته سالاری در عمل و تسهیل گری و افزایش سطح پاسخگویی، حذف نهاد های ناکارآمد و گذار به استقرار نهاد های توسعه گرا و فراگیر و ارتقای مدیریت سرمایه انسانی و افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقای عدالت سرزمینی از طریق رعایت ملاحظات آمایشی و قضایی در طراحی و تنظیم برنامه در رویکرد برنامه هفتم توسعه به صورت جدی مورد توجه است. بر همین اساس در برنامه هفتم توسعه تحرک بخشی به چرخه قدرت ملی از طریق تمرکز بر جهش اقتصادی به منظور تفوق بر چالش های موجود مورد تاکید قرار گرفته است. از جمله هدف گذاری برنامه هفتم توسعه عبارتند از :

هدف رشد اقتصادی 8درصد

رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه گذاری 22/6درصد

رشد موجودی سرمایه 6/5درصد

رشد اشتغال 3/9درصد سالانه معادل یک میلیون شغل، متوسط نرخ تورم 19/7درصد و نرخ تورم هدفگذاری شده در پایان برنامه 9/5درصد، رشد بهره وری کل عوامل تولید 2/8درصد با داشتن سهم 35درصدی از رشد اقتصادی 8درصدی متوسط رشد نقدینگی 20/4درصد و در سال پایانی برنامه 13/8درصد، متوسط رشد صادرات نفتی 12/4درصد، متوسط رشد صادرات غیرنفتی 22/6درصد،

رشد واردات کالا 16/2درصد

رشد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 44درصد

متوسط نسبت درآمد های عمومی به اعتبارات هزینه ای 94درصد و در سال پایانی برنامه به 100درصد برسد.

متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه هفتم توسعه به منظور تحقق رشد 8درصدی در بخش کشاورزی 5/5 درصد نفت 13/3، معدن 11/8 درصد صنعت 8/5، آب، برق و گاز 8/1 درصد، ساختمان 9 درصد حمل و نقل و انبارداری 9/7 درصد ، ارتباطات 10/9 درصد و سایر خدمات 6/5 درصد میزان سرمایه گذاری لازم به قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصد در کل اقتصاد معادل 60234 هزار میلیارد تومان

به منظور تحقق اهداف فوق برنامه هفتم توسعه با ابتناء به جهت گیری های سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با هدف پیشرفت اقتصادی توام با عدالت در چارچوب محور های رشد اقتصادی و اشتغال مهار پایدار تورم اصلاحات ساختاری بودجه شامل اصلاح نظام بانکی بهبود فضای کسب و کار ارتقای بهره وری در حوزه های مختلف اقتصاد از جمله انرژی و سایر نهاده های تولید تقویت زنجیره ارزش در حوزه صنایع معدنی و صنایع نفت و گاز، تولید مسکن متناسب با نیاز ،جامعه اقتصاد ،رقومی تجارت و ترانزیت امنیت غذایی صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی و حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب ذیل همین سیاست ها تنظیم شده است.

امید است همه دستگاه های اجرایی ضمن بهره مندی از برنامه های پیشین و ظرفیتی که به صورت منعطف در سند برنامه هفتم توسعه فراهم آمده است در دستیابی به هدف رشد اقتصادی و تحقق اهداف راهبردی سند چشم انداز بیانیه گام دوم انقلاب، سند تحول دولت مردمی و اسناد آمایش سرزمین در ایجاد پیشرفت توام با عدالت و استقرار جمهوری اسلامی ایران به جایگاه نخست اقتصادی، علم و فناوری در منطقه اهتمام لازم را به عمل آورند.

لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران

مقدمه

ماده 1- تعاریف و اختصارات

برنامه هفتم: برنامه پنج ساله هفتم توسعه

سازمان : سازمان برنامه و بودجه کشور

دستگاه های اجرایی:

الف- قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران شامل وزارتخانه ها سازمان ها و مؤسسات دولتی شرکت های دولتی موسسات انتفاعی وابسته به دولت مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور شورای نگهبان قانون اساسی نیرو های مسلح مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری شورا های عالی دبیرخانه و مراکز آن ها از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی فضای مجازی شورای عالی استان ها ستاد ها از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ستاد مبارزه با مواد مخدر و دبیرخانه آن ها هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران و هر دستگاهی که به صورت هیات امنایی اداره می شود بانک ها و مؤسسات و صندوق های اعتباری دولتی بیمه مرکزی و شرکت های بیمه دولتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی فرهنگستان ها و همچنین دستگاه ها و شرکتهایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند، نظیر شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی گاز ایران شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و سایر شرکت های تابعه وزارت نفت در امور ،نفت ،گاز پتروشیمی و پالایش و پخش سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان هواپیمایی کشوری سازمان بنادر و دریانوردی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شرکت ملی فولاد همچنین کلیه اشخاص حقوقی و شرکت های تابعه و وابسته به موارد مذکور

ب- نهاد های عمومی: نهاد های عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی و اصلاحات مرتبط با آن و بنیاد ها و نهاد های انقلاب اسلامی بنیاد ها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند ستاد اجرائی فرمان امام (ره) قرارگاه های سازندگی استان های مقدس همچنین کلیه اشخاص حقوقی و شرکت های تابعه و وابسته به موارد مذکور در مواردی که در قوانین و همچنین قوانین بودجه سنواتی وظیفه یا تکلیفی بر آن ها وضع می نمایند یا از بودجه کل کشور استفاده می نمایند.

ج- دستگاه سیاستگذار: دستگاهی که به موجب قوانین بالادستی مسئولیت سیاست گذاری در حوزه های بخشی و فرابخشی را بر عهده دارد و به موجب این قانون و قوانین بودجه سنواتی وظیفه ،راهبری تهیه و تنظیم برنامه های اجرایی ،بخشی هماهنگی و نظارت بر دستگاه های اجرایی تابعه را بر عهده داشته و مسئول پاسخگویی به هیات وزیران و می نای تنظیم لوایح بودجه سنواتی است.

تبصره- دستگاه های اجرایی به شرح مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب ،فرهنگی شورای عالی امنیت ملی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری مرکز ملی فضای مجازی شورای نگهبان شورای عالی حوزه های علمیه کمیته امداد و جمعیت هلال احمر به عنوان دستگاه حاکمیتی تلقی می گردند این دستگاه ها مکلفند مطابق بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان نسبت به انجام اقدامات در چارچوب این برنامه و همچنین تهیه بودجه سنواتی اقدام و نسبت به بودجه دریافتی پاسخگو باشند. دستگاه های سیاستگذار و حاکمیتی فوق به عنوان دستگاه اصلی تلقی می گردند.

بخش اول اقتصادی

فصل 1- رشد اقتصادی

ماده 2- هماهنگی و راهبری اجرای قانون و پیشبرد اولویت های توسعه ای موضوع برنامه بر عهده شورای اقتصاد است ریاست شورای مذکور بر عهده رئیس جمهور و در غیاب ایشان معاون اول رئیس جمهور است.

تبصره 1- دستگاه های اجرایی مکلفند برنامه عملیاتی خود شامل اهداف میان مدت و سالانه راهبرد ها شاخص های عملکرد مخاطرات رسیدن به ،اهداف منابع ،لازم نحوه تامین مالی و طرح های توسعه ای مرتبط را حداکثر تا پایان مرداد هر سال برای استفاده در تدوین لایحه بودجه سال بعد به سازمان ارائه نمایند.

تبصره 2- دستگاه های اجرایی ملزم هستند گزارش عملکرد اجرای قانون بودجه و برنامه عملیاتی سال قبل را در چارچوب سازوکار ابلاغی سازمان تا پایان مردادماه هر سال تهیه و ارائه کنند. دولت گزارش مذکور را به همراه لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می نماید.

ماده 3- متوسط نرخ رشد اقتصادی در طول سال های برنامه 8 درصد می باشد که حداقل یک سوم آن از محل رشد بهره وری کل عوامل تولید خواهد بود.

ماده 4- به منظور تقویت رقابت پذیری در اقتصاد قیمت گذاری کالا ها و خدمات به کالا های اساسی و انحصاری و ضروری محدود می .شود فهرست این گروه از کالا ها و خدمات به پیشنهاد دستگاه مربوط به تصویب شورای اقتصاد می رسد.

ماده 5- به دولت اجازه داده می شود بخشی از اعتباراتی را که در قوانین بودجه سنواتی در اجرای تبصره 4 ماده 14 قانون اصلاح قانون معادن درج می شود را برای افزایش سرمایه صندوق بیمه فعالیت های معدنی و صندوق توسعه صنایع پیشرفته اختصاص دهد.

ماده 6- با هدف حمایت از حقوق سهامداران خرد و ارتقای حکمرانی شرکتی در بازار سرمایه از تاریخ ابلاغ این قانون تملک سهام شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار توسط شرکت های فرعی یا وابسته آن ممنوع است. در هر حال مالکین این گونه از سهام فاقد حق رأی بوده و در نصاب های مربوط به تشکیل مجامع عمومی و تصمیمات آن ها منظور نمی شود.

تبصره 1- مدیران شرکتهایی که حداقل یک کرسی مدیریتی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم (با واسطه) تحت مالکیت شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار هستند موظفند فهرست شرکت های تحت تملک و درصد مالکیت خود در آن ها را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند.

تبصره 2- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است به نحوی اقدام نماید که اعلام ترکیب سهامداران دارای حق رأی هر شرکت توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با لحاظ مفاد این ماده صورت پذیرد آیین نامه اجرایی این بند حداکثر 3 ماه پس از لازم الاجرا شدن این ،قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان بورس و اوراق بهادار تدوین و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 7- به منظور افزایش توان رقابتی بنگاه های کوچک و متوسط در بازار های هدف صادراتی و ارتقاء و آموزش این بنگاهها، وزارت صمت سازمان توسعه تجارت (ایران) مکلف است بستر های لازم برای ایجاد توسعه و حمایت از شرکت های واسطه صادراتی شامل شرکت های مدیریت صادرات کنسرسیوم های صادراتی و شتاب دهنده های صادراتی را ایجاد نماید.

ماده 8- به منظور حمایت از تولید و مصرف داخلی پشتیبانی از ،صادرات، جلوگیری از قاچاق و افزایش رقابت پذیری، دولت مکلف است حمایت های تعرفه ای را زمانمند نموده و ترخ تعرفه ها را متناسب با سیاست های تجاری و صنعتی کشور بازنگری نماید.

ماده 9- از ابتدای سال دوم اجرای این قانون صدور و تمدید هرگونه مجوز کسب و کار توسط سازمان های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و دستگاه های خود انتظام شامل اتحادیه ها، کانون ها و تشکل های صنفی فقط از درگاه ملی مجوز ها صورت می پذیرد.

ماده 10- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (… تا پایان هر سال برنامه تامین مالی اقتصاد برای تحقق رشد اقتصادی هدف در سال بعد شامل میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، بازار پول سرمایه گذاری تامین مالی خارجی فروش اموال صندوق توسعه ملی و غیره را به تصویب شورای اقتصاد برساند.

ماده 11- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در فروردین ماه هر سال با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت راه و شهرسازی نفت تعاون کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی نسبت به تعیین پروژه های دارای بازدهی و ارزآوری مناسب و عرضه عمومی سهام آن در قالب تشکیل شرکت سهامی عام پروژه در بازار سرمایه یا انتشار اوراق بدهی برای تأمین مالی آن ها مطابق ساز و کار مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نماید. لیست این پروژه ها حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این حکم به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری بانک مرکزی ج.ا.ا نسبت به رفع موانع تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی موضوع این بند اقدام نماید.

ماده 12- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی صنعت، معدن و تجارت و بهداشت درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون نسبت به اصلاح سازوکار های گمرکی جهت جلوگیری از هرگونه بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات اقدام نماید.

ماده 13- بانک مرکزی ج.ا.ا مکلف است ضمن اعطای مجوز به بانک ها برای انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار خاص به منظور تامین مالی پروژه ها و ابلاغ دستور العمل انتشار اوراق مذکور به شبکه بانکی، سقف مبلغ ریالی قابل انتشار این اوراق را تا پایان فروردین ماه هر سال تعیین و اعلام نماید.

ماده 14- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت نسبت به تنوع بخشی و افزایش دامنه دارایی های پایه گواهی سپرده کالایی در بورس های کالایی و معرفی و افزایش سرمایه گذاری عموم سرمایه گذاران در بورس های کالا و انرژی با هدف هدایت نقدینگی به بازار های مولد اقدام نماید. سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت بورس کالای ایران با تبیین سازوکار های اجرایی ،لازم نسبت به رفع ابهامات مربوط به تکالیف مالیاتی سرمایه گذاران در گواهی سپرده کالایی و تسهیل این امر اقدام نماید

ماده 15- به منظور رفع موانع مؤثر بر به کارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب و کار ها و همچنین جذب تازه واردین به بازار کار و احیای نظام استاد - شاگردی و ترویج آموزش های عملی حین کار در سه سال اول ابتدای اشتغال ،افراد مقررات زیر، حاکم است.

الف- حداقل دستمزد و مزایا برای این افراد معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورایعالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت می .شود. در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یک دوم، محاسبه می شود.

ب- کارفرما در طول این ،دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یک طرفه دارد.

تبصره- اجرای بند های فوق الذکر برای هر فرد صرفا برای یک دوره سه ساله در ابتدای اشتغال یا تغییر حرفه فرد، قابل انجام است.

ماده 16- به منظور تقویت انگیزه بنگاه ها برای به کارگیری افراد متقاضی کار با توانمندی ها یا (ره) شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور بوده یا از طرف سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی معرفی می شوند و به منظور توان افزایی این افراد و تسهیل ورود آنان به بازار کار در صورت درخواست افراد مذکور، انعقاد قرارداد با آن ها با پرداخت های کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالیانه مجاز است.

ماده 17- به منظور تسهیل فضای کسب و کار و تسریع و تسهیل در فرایند های پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحد های کسب و کار فرایند وصول دریافت حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی کشور انجام می پذیرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن شروع انتقال فرایند وصول حق بیمه به سازمان امور مالیاتی کشور در قالب تنفیذ اختیارات اجرایی در چارچوب قوانین ،فعلی، حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون ترتیبات قانونی لازم جهت انتقال کامل این فرایند را انجام دهد. از ابتدای سال دوم ،برنامه وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی صرفا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مجاز خواهد بود.

ماده 18- به منظور افزایش بهره وری کل عوامل تولید و افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری در حوزه های اطلاعات و ارتباطات با تاکید بر توسعه زیست بوم و رشد فراگیر اقتصاد دیجیتال در کشور و ارتقاء سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور به حداقل ده درصد (10) در پایان برنامه هفتم توسعه کشور

الف - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با مشارکت سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور سند ملی توسعه اقتصاد دیجیتال کشور را با در نظر گرفتن نگاشت نهادی آن با رعایت سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی (مصوب شورای عالی فضای مجازی)، ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند.

ب- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (1) این قانون و سکو های دارای مجوز با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی به منظور فراهم کردن و تسهیل نوآوری های مبتنی بر داده ها در خدمات و محصولات مکلفند دسترسی کسب و کار های دیجیتال به داده ها و اطلاعات خود را با حفظ امنیت و حریم خصوصی فراهم نمایند تعرفه ارائه اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد رسید.

ج - بانک ها مؤسسات مالی و اعتباری صندوق های مالی و سازمان بازار بورس و اوراق بهادار موظفند بر اساس آیین نامه ای که حداکثر 6 ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و همکاری دستگاه های ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، نسبت به پذیرش دارایی های نامشهود با قابلیت تبادل در بازار از جمله دارایی های دیجیتال در فرایند های اعتبار سنجی وثیقه گذاری ضمانت و پذیره نویسی اقدام نمایند.

تبصره- اشخاص حقوقی مجازند معادل ارزش دارایی نامشهود خود را بر اساس گزارش شرکت های ارزشگذاری دارایی های نامشهود و یا کارشناس رسمی دادگستری، در دفاتر خود شناسایی نموده و معادل آن را به حساب افزایش سرمایه منظور کنند سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است صورت های مالی حسابرسی شده این شرکت ها را ملاک عمل قرار دهد. معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ظرف 3 ماه پس از ابلاغ این ،قانون آیین نامه اجرائی این ماده را تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند.

د- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با مشارکت و سرمایه گذاری بخش های خصوصی و یا غیر دولتی زیر ساخت های لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری و ذخیره سازی و پردازش سریع را فراهم آورند. هی کلیه دستگاه های سیاست گذار موضوع ماده (1) این قانون مکلفند تا پایان سال اول این قانون نسبت به تدوین برنامه تحول دیجیتال و توسعه اقتصاد دیجیتال بخش خود و پروژه های پیشران بر بستر ابری با سازوکار های تأمین مالی آن ها از محل منابع غیر عمومی اقدام و آن را به تصویب هیات وزیران برسانند.

تبصره- مرکز آمار ایران با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است حداکثر 6 ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به تدوین نظام سنجش سهم زیست بوم اقتصاد دیجیتال در ارزش افزوده کل اقتصاد کشور و اجرای آن به صورت ادواری اقدام نماید.

ح- به منظور تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور، وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور برنامه ملی رشد مهارت های دیجیتال کشور شامل ایجاد رشته های تحصیلی و دوره های جدید و بازنگری در سرفصل رشته های تحصیلی و دوره های مهارتی موجود در کلیه مقاطع را تدوین و پس از تصویب هیات وزیران اجرا نماید.

ماده 19- در راستای افزایش ترافیک داخلی به هفتاد درصد (70) از کل ترافیک کاربران و حمایت از مالکان حقوق محتوا و کاربر نهایی تولید کننده - مصرف کننده محتوا در زنجیره ارزش و زیست بوم فضای مجازی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است مدل اقتصادی و نظام تعرفه گذاری آن را با همکاری مرکز ملی فضای مجازی تهیه و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برساند.

و سازمان

ماده 20- به منظور تقویت انگیزه بنگاه ها برای به کارگیری افراد متقاضی کار با (ره) توانمندی ها یا شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی بهزیستی کشور بوده یا از طرف سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی معرفی می شوند و به منظور توان افزایی این افراد و تسهیل ورود آنان به بازار کار، در صورت درخواست افراد مذکور انعقاد قرارداد با آن ها با پرداخت های کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالیانه مجاز است.

فصل 2- اصلاح ساختار بودجه

ماده 21- بودجه کل کشور به صورت دو مرحله ای ارائه می گردد و مشتمل بر کلیه منابع و مصارف عمومی و اختصاصی منابع و مصارف شرکت ها بانک ها و موسسات وابسته به دولت می باشد که بر اساس اسناد بالادستی و سیاست های کلی قوانین برنامه های توسعه و سایر قوانین و سیاست های مالی برای انجام مأموریت های قانونی تدوین شده و نباید شامل اقلام غیر بودجه ای از جمله سیاست های پولی ،بانکی ،اعتباری ارزی و تجاری پیشنهاد اصلاح یا تغییر در قوانین دائمی یا برنامه های توسعه باشد. الف در مرحله اول دولت تا پایان آبان ماه هر سال مشتمل بر برنامه سالانه دولت (شامل اهداف برنامه ها و شاخص های (کلان به همراه ماده واحده احکام) ،(بودجه)، جداول کلان شامل منابع بودجه عمومی به تفکیک بخش و مصارف بودجه عمومی به تفکیک امور فصول، خلاصه کل منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را با رعایت تحقق پذیری و واقع بینی ارسال و پس از بررسی در مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید تغییر در سقف لایحه بودجه منوط به پیش بینی منابع واقعی تحقق پذیر توسط مجلس و تائید رسمی دولت خواهد بود. ب در مرحله دوم دولت مکلف است حداکثر یک ماه پس از تصویب مرحله اول بودجه دستگاه های اصلی را بر حسب برنامه و به همراه جداول کلان استانی در سقف مصوب برای تصویب به مجلس ارائه نماید.

تبصره 1- بودجه دستگاه های فرعی ذیل دستگاه های اصلی و سایر ردیف ها و جداول و پیوست ها به همراه بودجه استان ها بودجه نهاد های عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی حداکثر تا پایان اسفند ماه برای ایفای نقش نظارتی تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.

تبصره 2- نهاد های عمومی غیر دولتی مکلف اند بودجه تفصیلی مصوب سازمان های زیر مجموعه و شرکت های وابسته و تابعه خود را منطبق با ساختار اعلامی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.

تبصره 3- عدم اجرای حکم این ماده در خصوص دستگاههایی که مستقیما زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند منوط به اذن معظم له است.

ماده 22- در سال های اجرای برنامه سقف نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی چهل درصد (40) تعیین می شود.

تبصره- افزایش شاخص نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی تا پنجاه درصد (50) با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیأت وزیران امکان پذیر است. کلیه دستگاه های اجرایی و نهاد های عمومی موضوع ماده 1 این قانون مکلف اند اطلاعات مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور سنجش پایداری بدهی بخش عمومی را ارایه نمایند.

ماده 23- در سال های اجرای برنامه ایجاد هر گونه تعهد مالی برای ،دولت، شرکت های دولتی صندوق های بازنشستگی شهرداری ها و نهاد های عمومی غیر دولتی مازاد بر اعتبارات مصوب ممنوع است. دولت مکلف است ضمن انعکاس تعهدات سالانه خود در قوانین بودجه سنواتی بدهی های هر سال را با انتشار اوراق و یا سایر روش ها در بودجه سنواتی تسویه نماید.

تبصره- پذیرش بدهی های قطعی بر عهده دولت منوط به ارایه شناسه تعهد دولت از سازمان برنامه و بودجه و طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه مطالبات ادعایی اشخاص از دولت می باشد. سازمان برنامه و بودجه موظف است از طریق شرکت های حسابرسی نسبت به عقد قرارداد حسابرسی ویژه بدهی دولت اقدام نماید.

ماده 24- رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت ایران ظرف مدت 6 ماه با ملاحظات زیر توسط وزارت نفت سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب شورای اقتصاد می رسد

الف - شرکت های تابعه وزارت نفت که در حوزه اکتشاف بهره برداری و توسعه فعالیت می کنند از ذیل شرکت ملی نفت ایران منتزع و به ذیل وزارت نفت منتقل شوند.

ب- شرکت ملی نفت ایران مدیریت قرارداد های بهره برداری اکتشاف و توسعه را با استفاده از سازوکار های رقابتی (مناقصه میان شرکت های غیر دولتی و دولتی به گونه ای به انجام برساند که ضمن بهبود بهره وری در بهره برداری و توسعه می ادین نفت و گاز سهم بهینه دولت و صندوق توسعه ملی حاصل گردد.

ج- سهم طرف قرارداد در می ادین مشترک و جدید به گونه ای تنظیم شود که در مقایسه با می ادین موجود جذابیت بیشتری داشته باشد.

د- تمامی منابع حاصل از صادرات نفت خام می عانات گازی و خالص صادرات گاز پس از کسر سهم شرکت ملی نفت به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می شود. صندوق مکلف است منابع و مصارف خود را به گونه ای مدیریت کند که سالانه مبلغ ثابت 25 میلیارد یورو به صورت یک دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد بانک مرکزی منابع ارزی دولت را با نرخ مرکز مبادله طلا و ارز به فروش رسانده و معادل ریالی آن را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید.

وزارت نفت مکلف است نسبت به تجهیز مبادی تحویل و تحول مواد نفتی با اولویت تولید کنندگان و مصرف کنندگان عمده به تجهیزات اندازه گیری کمی و کیفی دقیق خودکار و ایجاد سامانه یکپارچه اندازه گیری و رصد لحظه ای منابع نفتی در طول زنجیره تولید تا توزیع از محل عواید حاصل از فروش خوراک یا سوخت ،تحویلی ظرف مدت چهار سال اقدام نماید. اسناد مالی در تمامی مبادی تجهیز شده بر مبنای نتایج حاصل از اندازه گیری با تجهیزات جدید خواهد بود. ماده -25 به دولت اجازه داده می شود لوایح بودجه سنواتی را به روش بودجه ریزی غلطان در قالب سند های مالی میان مدت سه ساله بر پایه برنامه های دستگاه های اصلی که بیانگر رئوس برنامه های دولت و متضمن پایداری میان مدت مالیه عمومی باشد، تهیه و ارائه نماید.

ماده 26- به دولت اجازه داده می شود حسب پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی نسبت به انحلال ادغام یا سازمان دهی مجدد دستگاه های اجرایی و نهاد های عمومی موضوع ماده 1 این قانون از جمله موسسات آموزشی و پژوهشی و شرکت های دولتی اقدام نماید.

ماده 27- دولت مکلف است با روشهایی از قبیل مهندسی ،ارزش واگذاری، حذف، خاتمه توقف عملیات اجرایی و مشارکت عمومی خصوصی پروژه طرح های تملک دارایی سرمایه ای و بازنگری در مجوز های ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به گونه ای ساماندهی نماید که تا پایان ،برنامه نسبت به غربالگری طرح پروژه های تملک با هدف کاهش تعداد و مدت زمان اجرای آن ها اقدام نماید. آیین نامه اجرایی این ماده شامل برنامه زمان بندی و ویژگی های مورد نیاز برای حذف خاتمه یا توقف طرح و مهندسی ارزش ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ ،قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره- شروع ساخت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بدون اخذ مجوز ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و افزایش احجام طرح های دارای مجوز ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ممنوع و به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

ماده 28- کلیه وجوهی که به موجب قوانین به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضائی شبه قضائی انتظامی و اداری و شرکت های دولتی اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز می شود بعنوان درآمد عمومی دولت تلقی می گردد و دستگاه های وصول کننده این درآمد ها حق استفاده مستقیم از آن به عنوان درآمد اختصاصی یا درآمد هزینه ندارند. دولت مکلف است نیازمندی اعتباری دستگاه های مذکور را متناسب با ارقام و اعتبارات موجود و در حدود درآمد های وصولی دولت در قوانین بودجه سنواتی از محل اعتبارات عمومی کشور پیش بینی نماید.

ماده 29- ایجاد درآمد اختصاصی جدید و اختصاصی نمودن درآمد های عمومی موجود به هر نحو در طول اجرای برنامه ممنوع است. ایجاد درآمد های جدید به شکل درآمد هزینه امکان پذیر است.

ماده 30- به منظور رعایت حقوق سهامداری و عدم تحمیل تعهدات مالی به شرکت های دولتی موضوع ماده 1 این قانون در تمامی قوانین (اعم از قوانین بودجه سنواتی) اختصاص درصدی از هزینه درآمد یا سود شرکت های دولتی تحت هر عنوان و به هر میزانی ممنوع است.

ماده 31- اعطای هرگونه کمک به بخش غیر دولتی مشروط به رعایت الزامات زیر خواهد بود:

الف- خدمات مشمول کمک در آن نهاد در راستای مأموریت ها و وظایف دولت باشد.

ب فعالیت ها دفعات تکرار و قیمت تمام شده به تفکیک هر خدمت مشخص باشد.

ج- میزان کمک دولت برای هر خدمت حداکثر معادل نیمی از قیمت تمام شده خدمت مشابه در بخش دولتی باشد و مانده هزینه ها توسط نهاد غیردولتی تأمین شود.

و تعیین خروجی ها و ضوابط و سازوکار مشخص برای تضمین پاسخگویی نهاد های کمک بگیر به دولت مبتنی بر عقد قرارداد و دریافت منابع از دستگاه های دولتی، طراحی شده باشد.

ماده 32- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت برای اجرای سیاست تخصیص و پرداخت اعتباری بودجه به دستگاه های اجرایی و پرداخت نقدی به ذی نفع نهایی برای اعتبارات دستگاه های اجرایی تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید کلیه دستگاه های اجرایی که از محل بودجه عمومی اعتبار دریافت می نمایند مکلف به اجرای برنامه پرداخت به ذی نفع نهایی می باشند. دستگاه های نظامی دفاعی و امنیتی تابع دستور العمل مشترکی است که توسط سازمان برنامه و بودجه کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاه های ذی ربط تدوین و ابلاغ می گردد.

ماده 33- به منظور ساماندهی ابعاد مختلف تامین مالی دولت و بخش غیر دولتی در حوزه داخلی و خارجی و تمرکز وظایف مربوط در یک ساختار یکپارچه وزارت امور اقتصادی و دارایی به وزارت تامین مالی و خزانه داری تغییر نام می باید این وزارت مکلف است هر سه ماه گزارش تحقق یا عدم تحقق تامین مالی موارد مندرج در قانون برنامه هفتم را به کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گزارش نماید.

ماده 34- سازمان برنامه و بودجه مکلف است نسبت به طراحی و استقرار نظام نوین درآمد هزینه استان ها با هدف افزایش پایدار درآمد های استانی و توازن و تعادل های استانی در چارچوب سازوکار های انگیزشی کارا و اثربخش از طریق تفکیک وظایف و اختیارات دستگاه های اجرایی ملی و استانی و بازگشت نظام مند درآمد های مازاد وصولی به استان ها اقدام نماید. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات دولت می رسد.

ماده 35- به منظور ارتقاء نظام بودجه ریزی و مالیه عمومی

الف- شناسایی دارایی بدهی درآمد هزینه و ایجاد نظام گزارشگری دو سطحی تعهدی و نقدی و تهیه صورت های مالی تلفیقی حاکمیت شامل قوه مجریه قوه مقننه قوه قضاییه و نهاد های عمومی غیر دولتی از قبیل تامین اجتماعی شهرداری ها و دیگر صندوق های بازنشستگی نهاد ها و بنیاد های انقلاب اسلامی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان سال سوم برنامه

ب- تکمیل استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه های ارائه دهنده خدمت. محصول به مردم تا پایان سال دوم برنامه توسط سازمان برنامه و بودجه ماده 36 دستگاه های اجرایی موضوع ماده 1 این قانون در مواردی که از منابع بودجه عمومی استفاده می کنند مشمول قانون محاسبات عمومی هستند.

ماده 37- دستگاه های اجرایی مکلف اند با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور طرح های جدید نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری تملک دارایی های سرمایه ای و طرح های سرمایه ای خود را که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه مزایده با رعایت موارد زیر اجرا نمایند:

الف- بهای محصول پروژه در قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده و از شمول تعرفه گذاری مندرج در تمامی قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی دخالت در تعرفه گذاری یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول ،پروژه ما به التفاوت قیمت محصول محاسبه شده بر مبنای الگوی مالی و قیمت تکلیفی از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرایی با محاسبه خسارات مربوطه پرداخت می شود؛ در غیر این صورت در حکم تصرف غیر مجاز در اموال سرمایه گذار است.

ب- راهبری مشارکت عمومی خصوصی بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. سازمان برنامه و بودجه کشور تعهدات بودجه ای قرارداد های مشارکت که پیش تر به تایید سازمان رسیده باشد را در اولویت تخصیص اعتبار قرار دهد.

ج درآمد های پروژه از مشوق های مالیاتی جزء های (1) و (2) بند «ث» ماده (132) قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن و آورده نقدی برای تامین مالی پروژه اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق ماده (138) مکرر قانون مالیات های مستقیم برخوردار می باشد.

طرح های موضوع دقانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی «کشور نیز مشمول این حکم هستند.

د- صدور مفاصا حساب توسط سازمان تامین اجتماعی برای حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهره برداری در قرارداد های مشارکت در چهارچوب تبصره ابلاغی ماده (38) قانون تأمین اجتماعی موضوع ماده (40) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور براساس فهرست ارسالی صورت می گیرد. هـ- دستگاه اجرایی می تواند برای تجاری سازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرح های مشارکتی نسبت به استفاده از سازوکار های مختلف اعطای مشوق از قبیل اعطای یارانه سود و تضمین خرید محصول تولید شده اقدام نمایند مشوق های موضوع این بند در آئین نامه اجرایی به تصویب هیات وزیران می رسد. اعمال هر یک از مشوق های یادشده منوط به اخذ مجوز تامین منابع مالی مورد نیاز توسط دستگاه اجرایی از سازمان برنامه و بودجه کشور است.

تا سقف 10 درصد از سرجمع اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای طرح های سرمایه ای مربوط به هر دستگاه اصلی می تواند با درخواست دستگاه اصلی و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می تواند صرف حمایت از طرح پروژه های موضوع این ماده شود.

ز- دستگاه های اجرایی مجازند نسبت به انعقاد قرارداد های بهره برداری از زیرساخت های تکمیل شده به صورت بلندمدت اقدام نمایند طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و طرح های سرمایه ای آماده بهره برداری و در حال بهره برداری نیز در صورت انعقاد قرارداد مشارکت عمومی خصوصی مشمول مشوق های این ماده هستند.

ح- انعقاد قرارداد مشارکت با نهاد های عمومی غیر دولتی در صورتی مجاز است که بخش خصوصی صاحب صلاحیت پس از دو مرحله در فراخوان شرکت ننماید.

ط- سازمان می تواند از خدمات مشاوران ذیصلاح برای بررسی طرح های توجیه فنی اقتصادی، زیست محیطی و پدافند غیر عامل و نظارت بر اجرای طرح ها استفاده نماید. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف چهارماه از تاریخ ابلاغ قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 38- با هدف اطمینان از کیفیت فنی طرح پروژه های سرمایه ای که از محل وجوه عمومی تامین مالی می شوند، تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده 1 این قانون - مشمول نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور موضوع ماده (34) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور هستند.

ماده 39- دستگاه های اجرایی و نهاد های عمومی غیر دولتی که به موجب قانون متولى تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی غیر دولتی می باشند مکلفند از طریق سامانه جامع تشخیص صلاحیت (ساجات نسبت به تشخیص صلاحیت اقدام نمایند دستورالعمل موضوع این ماده ظرف سه ماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط تهیه و ابلاغ می شود.

تبصره - فهرست دستگاه های اجرایی که مجاز به تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی غیر دولتی در حوزه مرتبط با فعالیت های خود هستند از طریق سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 40- دولت موظف است به منظور ساماندهی و مدیریت اموال و دارایی های خود نسبت به موارد زیر اقدام نماید :

الف- کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 1 این قانون ملزم به ثبت اطلاعات اراضی املاک و سایر اموال غیر منقول از جمله انقال و اموال تملیکی که بعنوان مالک بهره بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهره برداری بوده یا متولی واگذاری باشند دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت اجاره ای وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول از جمله حق انتفاع، حق ارتفاق، سرقفلی و (غیره در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرائی (سادا) هستند. دستگاه های مذکور که اموال غیر منقول دولتی در اختیار دارند مکلف به درج اطلاعات در موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور و بودجه تفضیلی شرکت های دولتی هستند. ب وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به ،شناسایی مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت از طریق تشخیص تعیین بهره بردار صدور گواهی بهره برداری برای دستگاه اجرایی به استثنای انفال و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی است. تبصره- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بنابر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی اسناد مالکیت دولتی اموال غیر منقول را بنام دولت جمهوری اسلامی ایران بعنوان مالک و وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان امین اموال دولت صادر نماید.

ج- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به تعیین و ابلاغ استاندارد مورد نیاز اموال غیر منقول در اختیار دستگاه اجرایی متناسب با ماموریت آن دستگاه اقدام نماید دستگاه های اجرایی مکلفند ظرف مدت یکسال نسبت به فروش اموال غیر منقول مازاد بر استاندارد مطابق دستورالعمل هیات عالی مولد سازی دارایی های دولت یا انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. در صورت عدم فروش اموال غیر منقول مازاد دستگاه اجرایی در مهلت مقرر و یا عدم انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان دستگاه بهره بردار دارایی های غیر منقول مازاد دستگاه های اجرایی موضوع این مصوبه به استثناء اراضی انقال به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی با حفظ مالکیت دولت تغییر می یابد نگهداری اموال غیر منقول مازاد بر استاندارد ابلاغی در حکم تصرف در اموال عمومی است.

د وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن رصد شناسایی مستندسازی، آماده سازی و پایش اموال غیر منقول نسبت به فروش یا مولد سازی اموال غیر منقول مازاد دولتی انتقال یافته و مکشوفه از قبیل تغییر کاربری ،فروش ،اجاره معاوضه و تهاتر با دستگاه های غیر دولتی یا بخش خصوصی، تبدیل به احسن ،کردن ،ترهین توثیق انتشار اوراق مالی اسلامی به پشتوانه دارایی ها، ایجاد صندوق های املاک و مستغلات نوسازی و بهینه سازی با مشارکت بخش غیردولتی به استثنای انفال و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی براساس دستور العمل هیات عالی مولد سازی دارایی های دولت اقدام نماید هیات عالی مولد سازی دارایی های دولت با ترکیب معاون اول رئیس جمهور (رئیس) وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، رئیس سازمان برنامه و بودجه وزیر کشور وزیر راه و شهرسازی نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده رئیس قوه قضاییه به منظور تعیین ضوابط و چارچوب حاکم بر مدیریت دارایی های مازاد دستگاه های اجرایی، رفع موانع حقوقی و اطاله فرآیند های اجرایی و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولد سازی دارایی ها تشکیل می شود.

ه- منابع حاصل از مولد سازی دارایی های دستگاه های اجرایی صرفاً برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی استانی همان دستگاه سیاستگذار استان واگذار کننده اموال غیر منقول مازاد و یا در قالب وجوه اداره شده برای طرح های افزایش تولید اختصاص می یابد. منابع حاصل از مولدسازی دارایی های شرکت های دولتی صرفاً به طرح های سرمایه ای شرکت ذینفع اختصاص می یابد.

واگذاری اموال و دارایی های دولت به نهاد های عمومی غیر دولتی در صورتی مجاز است که بخش خصوصی صاحب صلاحیت پس از دو مرحله در فراخوان شرکت ننماید.

کلیه اشخاصی که بابت احداث واحد تولیدی اعم ،صنعتی کشاورزی یا خدماتی از دولت زمین دریافت کرده اند. در صورت انصراف از تولید یا عدم احداث واحد تولیدی در چارچوب زمانی تعیین شده می بایست زمین را فقط به دولت واگذار نمایند. تبصره -1 وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی ظرف مدت 4 ماه پس از ابلاغ این قانون آیین نامه نحوه محاسبه نرخ بازخرید زمین های واگذار شده موضوع این ماده را تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند. تبصره 2- زمین های موجود در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی نیز مشمول این حکم خواهند بود و در صورت انصراف از تولید یا عدم احداث واحد تولیدی در چارچوب زمانی تعیین شده بایستی به سازمان مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی هر منطقه به نمایندگی از دولت واگذار گردند. سازمان های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی نیز صرفا در قالب طرح های جامع مصوب شورای عالی مناطق آزاد می توانند اقدام به واگذاری مجدد این زمین ها نمایند.

ماده 41- به دولت اجازه داده می شود دارایی های ثابت شرکت های دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی و دارای زیان انباشته را که صددرصد سهام آن ها متعلق به دولت یا متعلق به شرکت های دولتی هستند تا پایان سال دوم برنامه مورد تجدید ارزیابی قرار دهد مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکت های دولتی یاد شده معاف از پرداخت مالیات خواهد بود و مبالغ حاصل باید حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی مربوط در شرکت های دولتی یادشده منظور شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است آیین نامه اجرایی و چگونگی استهلاک دارایی های ثابت استهلاک پذیر تجدید ارزیابی شده را حداکثر 3 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران برساند.

ماده 42- تمام شرکت های دولتی مادر تخصصی (اصلی و فرعی (عملیاتی مکلفند تمامی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی خود را که مبلغ سرمایه گذاری آن بیش از 80 برابر سقف نصاب معاملات متوسط برای شرکت مادر تخصصی و 40 برابر سقف نصاب معاملات متوسط برای شرکت فرعی برای یک بار قبل از شروع به تأیید شورای اقتصاد برسانند. این حکم جایگزین ماده 87 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380) خواهد شد.

ماده 43- از سال اول اجرای ،برنامه تمامی شرکت های دولتی علاوه بر پرداخت مالیات على الحساب، مکلفند حداقل 50٪ از سود سهام سالانه خود را به طور على الحساب ماهانه به حساب درآمد عمومی واریز نمایند مأخذ محاسبه سود سهام، سود خالص پس از کسر مالیات خواهد بود. مجامع عمومی شرکت های دولتی پس از تصویب صورت های مالی حسابرسی شده، با رعایت این ماده نسبت به تقسیم سود اقدام نمایند تسویه حساب قطعی دولت بر مبنای صورت های مالی مصوب مجمع انجام خواهد شد این حکم جایگزین ماخذ دریافت سود سهام مندرج در ماده 4 و بند (ج) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) خواهد شد.

ماده 44- به دولت اجازه داده می شود نسبت به اصلاح ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکت های دولتی اصلی / مادر تخصصی مرکب از سه عضو شامل وزیر / رئیس سازمان دولتی مستقل ذی ربط به عنوان رئیس مجمع عمومی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نماید در شرکتهایی که ریاست مجمع عمومی آن ها به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی یا سازمان برنامه و بودجه کشور است عضو سوم مجمع عمومی با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 45- کلیه طرح ها و پروژه های بزرگ جدید و توسعه ای تولیدی، خدماتی و عمرانی دستگاه های اجرایی بخش های خصوصی و تعاونی و نهاد های عمومی غیر دولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی می بایست بر اساس شاخصها، ضوابط و معیار های محیط زیست که به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست می رسد، توسط مشاوران ذیصلاح مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار گیرد. آیین نامه اجرایی این حکم به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست حداکثر شش ماه اول پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 46- دستگاه های اجرایی مکلفند بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان حفاظت محیط زیست طرح های کلان توسعه ای خود را مورد ارزیابی راهبردی قرار داده و گزارش آن را به سازمان محیط زیست ارسال نمایند.

ماده 47- دولت مکلف است به منظور کاهش وابستگی اعتبارات هزینه ای به عواید حاصل از واگذاری دارایی های مالی و سرمایه ای از طریق افزایش سهم درآمد های عمومی در تأمین اعتبارات هزینه ای دولت به نحوی اقدام کند که در پایان برنامه نسبت مالیات اسهم دولت از درآمد های مالیاتی و گمرکی به تولید ناخالص داخلی و اعتبارات هزینه ای در بودجه سنواتی به ترتیب حداقل به دوازده درصد (12٪) و هشتاد درصد (80٪) برسد.

ماده 48- وضع هر گونه تخفیف ،ترجیح، بخشودگی کاهش نرخ معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی در سال های اجرای قانون برنامه هفتم توسعه ممنوع است.

تبصره 1- میزان درآمد از دست رفته دولت (مالیات) از محل مجموع معافیت، نرخ صفر، اعتبار، کاهش نرخ های مالیاتی و بخشودگی های مالیاتی در خصوص مالیات بر درآمد هر شخص حقیقی نمیتواند بیشتر از پنج میلیارد (5000000000) ریال در سال باشد. دستورالعمل اجرای این بند در خصوص نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات مالیات علی الحساب و وصول مالیات توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی می رسد.

تبصره -2 وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به منظور شفافیت حمایت های مالیاتی به صورت سالانه فهرست تمامی ،تخفیفات اعتبار ،مالیاتی نرخ ،صفر معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست رفته دولت ناشی از موارد مذکور و استنادات قانونی مربوطه را به تفکیک محاسبه نماید سازمان برنامه و بودجه نیز موظف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.

تبصره 3- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است تمهیدات قانونی کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ ،صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را به نحوی فراهم نماید که ارزش واقعی مربوط به مجموع موارد مذکور سالانه 10 درصد کاهش یابد و در پایان سال اجرای برنامه هفتم توسعه 50 درصد نسبت به سال اول برنامه کاهش یافته باشد دستورالعمل اجرای این یند با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می گردد.

ماده 49-

از ابتدای اولین دوره مالیاتی موضوع ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 در سال دوم اجرای برنامه ترخ موضوع ماده (7) قانون مذکور، به عنوان مالیات سهم دولت هر سال یک واحد درصد تا سقف سیزده درصد (13٪) اضافه می شود.

ماده 50-

دولت مکلف است حداکثر تا انت های سال اول برنامه هفتم توسعه، تمهیدات قانونی مورد نیاز برای لغو کلیه معافیت ها و نرخ صفر مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به عرضه کالا ها و ارائه خدمات و واردات آن ها و منظور نمودن اعتبار مالیات و عوارض معادل آن برای هر شخص حقیقی را فراهم آورد.

ماده 51- طرح هرگونه اصلاحات و تغییرات در قوانین مالیاتی صرفا از طریق اصلاح قانون مالیات های مستقیم قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان یا قوانین بودجه سنواتی مصوب مجلس شورای اسلامی قابل طرح است و طرح مباحث مالیاتی در قوانین متفرقه ممنوع است.

ماده 52-

بانک مرکزی کلیه بانک ها مؤسسات اعتباری صندوق های قرض الحسنه شهرداری ها پلیس راهور فراجا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف اند با راه اندازی درگاه اطلاعاتی برخط (وب سرویس اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور را در اختیار این سازمان قرار دهد مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم علاوه بر مسئولیت تضامنی با مودی در پرداخت مالیات مشمول محرومیت ماده 202 ق.م.م. خواهند بود. همچنین اشخاص مذکور و اشخاص موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 مکلف اند به گونه ای فرآیند ها و سامانه های اطلاعاتی خود را به روز رسانی نمایند تا کلیه نیازمندی های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور را پوشش دهند.

ماده 53-

استان هایی که میزان درآمد مالیاتی سالانه آن ها نسبت به سال قبل بیش از 50 درصد رشد داشته باشد. ده درصد از مالیات های وصولی مازاد بر رشد 50٪ در اختیار همان استان قرار می گیرد. ماده 54- معافیت بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً نسبت به فعالیت های تولیدی و معدنی واحد های تولیدی و معدنی که پروانه بهره برداری یا قرار داد استخراج آن ها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است. ماده 55 از ابتدای سال لازم الاجرا شدن این قانون موارد مندرج در مواد 134 36 و 37 و تبصره های آن ها در قانون مالیات های مستقیم به میزان تغییر شاخص قیمت مصرف کننده در سال قبل از اجرا شدن این قانون نسبت به میزان شاخص مذکور در آخرین سال اصلاح مبالغ یاد شده افزایش می یابد. در سال های بعد نیز مبالغ مذکور به میزان نرخ تورم اعلامی مرکز آمار افزایش خواهند یافت.

 

فصل 3- مهار پایدار تورم

ماده 56 -

به منظور ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز اقدامات زیر انجام می شود :

الف- بانک مرکزی ج.ا.ا به عنوان مسئول اتخاذ و اجرای سیاست پولی و پیگیری هدف مهار تورم مکلف است با همکاری دستگاه های ذیربط و با استفاده از ابزار های سیاست پولی از جمله کنترل رشد نقدینگی به گونه ای اقدام نماید که در پایان برنامه نرخ تورم تک رقمی گردد. برنامه عملیاتی سالانه مربوط حداکثر تا پایان خرداد هر سال با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و برای اطلاع عموم منتشر می گردد. همچنین بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد در خصوص نحوه تحقق این اهداف و دلایل احتمالی عدم تحقق برنامه کاهش تورم را به صورت عمومی منتشر نماید.

ب- بانک مرکزی ج.ا.ا به عنوان مسئول سیاستگذاری ارزی کشور موظف است، اختیار هر نوع مداخله ارزی و ریالی در بازار های ارز و طلا را داشته و می تواند به روش های مختلف در کلیه بازار های ارز و طلا مداخله و نسبت به خرید یا فروش ارز و طلا اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا با مشتقات آن ها اقدام نماید.

ج- دستگاه های اجرایی موضوع ماده 1 ،قانون بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، صرافی ها و کلیه صادر کنندگان (حقیقی و حقوقی) شامل دولتی عمومی و خصوصی موظفند کلیه اطلاعات و جریان درآمدی موجود و آتی خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه ای که بانک مرکزی مشخص می کند در اختیار این بانک قرار دهند و در رابطه با زمان و میزان عرضه و نحوه آن با هماهنگی بانک مرکزی عمل نمایند. جزئیات این امر براساس شیوه های بانک مرکزی تعیین خواهد شد و کلیه دستگاه ها و وزارتخانه ها مکلفند شرکت های تابعه را موظف به اجرای دستورات بانک مرکزی در این خصوص نموده و مسئولیت عدم همکاری هر یک از شرکت ها و نهاد های تابعه علاوه بر اشخاص مزبور با وزارتخانه ها و دستگاه های ذیربط آن است. د هرگونه تکلیف جدید به نظام بانکی مبنی بر پرداخت تسهیلات بخشش سود، جرایم و وجه التزام تهاتر بدهی بانکی اشخاص و انتقال بدهی دولت به بانک مرکزی ممنوع است. پرداخت تسهیلات تکلیفی، صرفاً بر پایه قوانین دائمی موجود و در چارچوب نرخ سود و سقف مصوب شورای پول و اعتبار مجاز است. در رابطه تسهیلات با نرخ ترجیحی تأمین مابه التفاوت یارانه سود در قوانین بودجه سنواتی ضروری است.

هـ - اعطای اعتبار جدید به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه به هر نحو از جمله اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک مرکزی ج.انا ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.

ماده 57-

با هدف اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک ها در طول اجرای برنامه : الف - بانک مرکزی ج.ا.ا مکلف است نسبت به ارزیابی دقیق کیفیت دارایی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به هزینه بانک و موسسه ذی ربط، اقدام و تا پایان سال دوم برنامه آن ها را در سه طبقه سالم قابل احیاء و غیر قابل احیاء طبقه بندی نموده و اصلاحات ساختاری لازم را در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ناتر از قابل احیاء و غیر قابل احیاء، به عمل آورد. سازوکار اجرایی و دستورالعمل ارزیابی کیفیت دارایی موسسات اعتباری ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار ابلاغ می گردد

تبصره- بانک مرکزی ج.ا.ا مجاز است در اجرای این بند از تمامی روش ها و ظرفیت های ممکن از جمله تأسیس شرکت ارزشیابی دارایی ها استفاده از خدمات موسسات حسابرسی و کارشناسان استفاده نماید. در صورتی تاسیس شرکت ارزشیابی دارایی ها توسط بانک مرکزی بانک مرکزی موظف است به گونه ای اقدام نماید که دوره فعالیت شرکت مزبور محدود به سال های اجرای برنامه باشد.

رسمی

و به منظور ارتقای نظارت بانک مرکزی و در صورت تخطی موسسات اعتباری از قوانین مقررات و نیز در اجرای برنامه بازسازی و حل و فصل در شبکه بانکی و با هدف ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی بانک مرکزی حسب مورد از اختیارات ذیل برخوردار است.

1- جلوگیری از توزیع سود قابل تقسیم و اندوخته ها بین سهامداران؛ تبصره- بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مشمول مقررات مربوط به حداقل سود تقسیمی سالانه موضوع ماده (90) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نمیباشند.

انتصاب ناظر یا ناظران مقیم برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر؛

– انتصاب حسابرس مستقل جهت تهیه گزارش های ویژه

4- الزام به نگهداری اندوخته ویژه

5 - ممنوعیت پرداخت های جبرانی یا پاداش های مدیران حداکثر به مدت یک سال

6 الزام سهامدار عمده مالک (واحد به کاهش میزان سهام از طریق واگذاری تمام یا بخشی از سهام تحت تملک خود در مهلت زمانی مقرر

تبصره - در صورت عدم واگذاری سهام مورد نظر در مهلت ،مقرر تمامی حقوق و اختیارات سهامداران به استثناء حق دریافت سود تقسیمی سالانه سلب و به بانک مرکزی واگذار می گردد. بانک مرکزی به منظور کاهش میزان سهامداری مالک واحد عند الزوم پس از اعمال برخی اصلاحات در موسسه اعتباری رأساً یا از طریق صندوق ضمانت سپرده نسبت به فروش تمام یا بخشی از سهام مزبور و پرداخت عواید به سهامداران اقدام می نماید. با اعلام خاتمه فرآیند واگذاری سهام توسط بانک، مرکزی حقوق و اختیارات سهامداران نسبت به سهام واگذار نشده مطابق با قوانین جاری کشور برقرار می گردد.

ا لغو مجوز فعالیت، بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی یا شعبه بانک خارجی

الزام مجامع عمومی هیات مدیره و مدیر عامل بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی به ارائه و اجرای برنامه اصلاح ساختار ،مالی سهامداری و مدیریتی یا انحلال مطابق با برنامه زمان بندی تعیین شده و نظارت بر اجرای موثر آن

9 - عزل اعضای هیأت مدیره هیأت عامل مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل و مدیران موثر؛

10 - در اختیار گرفتن اداره امور بانک و موسسه اعتباری غیربانکی و تعیین هیأت سرپرستی با اختیارات کامل هیأت مدیره پس از عزل اعضای هیأت مدیره هیأت عامل، مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل و مدیران موثر؛

تبصره - با تعیین هیات سرپرستی تمامی اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق العاده بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی به شورای پول و اعتبار محول می شود.

11 - افزایش سرمایه و در صورت لزوم با سلب حق تقدم سهامداران؛ -12 تبدیل مطالبات حال شده سهامداران عمده به سرمایه

13 - تبدیل بخشی از سپرده های عمده به سرمایه؛

14- تبدیل بدهی های غیر سپرده ای به سهام

15- فروش یا انتقال تمام یا بخشی از دارایی ها و بدهی ها با انتقال تمامی تضامین و تعهدات مربوط عیناً به بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی دیگر یا شرکت های مدیریت دارایی های بانکی تبصره - استفاده از اختیارات موضوع بند های (1)، (10) 0 (11)، (12) ، (13)، (14) و (15) و نیز دستور انحلال موضوع بند (8) مستلزم تصویب در شورای پول و اعتبار و به کارگیری اختیار موضوع بند (5) (6) و (9) منوط به صدور رای قطعی در هیأت انتظامی بانک ها و یا هیات انتظامی تجدیدنظر می باشد.

ج- کلیه دستگاه های اجرایی مراجع قضایی و نهاد ها از جمله وزارت اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان امور، مالیاتی سازمان بورس و اوراق بهادار سازمان تامین اجتماعی شهرداری ها فرماندهی انتظامی کشور موظفند علاوه بر ارائه اطلاعات تسهیل و تسریع در اعطای مجوز ها گواهی پایان کار ساختمان و صدور مفاصاحساب مالیاتی با بانک مرکزی در زمینه اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی همکاری نمایند مصادیق همکاری موضوع این بند پس از تصویب در شورای پول و اعتبار توسط رئیس کل به دستگا های ذی ربط اعلام می شود.

د- جبران تعهدات و پرداخت بدهی های بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیر دولتی در فرآیند حل و فصل از محل دارایی های آن ها و با شکایت بانک مرکزی در صورت تعیین مقصر در دادگاه صالحه از محل دارایی های مدیران و سهامداران مقصر انجام می گیرد. مراجع قضایی موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به صدور رای در خصوص دعاوی موضوع این بند اقدام نماید.

هـ - بانک مرکزی مکلف است پس از ارزیابی کیفیت دارایی ها و شناسایی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ناتر از قابل احیاء و غیر قابل احیاء به منظور ایجاد زمینه کاهش دارایی های نامطلوب بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت به تاسیس شرکت مدیریت دارایی های بانکی اقدام نماید در صورتی که بانک مرکزی تمام سرمایه شرکت را تامین ننماید بانک مرکزی، سهامدار ممتاز با حق تعیین کلیه مدیران شرکت و حداقل دوسوم آرای مجامع عمومی محسوب می گردد. در این راستا

1- مالیات ناشی از شناسایی درآمد تجدید ارزیابی دارایی و نقل و انتقال دارایی بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی قابل احیا و غیر قابل احیا که در جریان اجرای برنامه بازسازی و حل و فصل به شرکت مدیریت دارایی ها انتقال می یابد برای یکبار در طول برنامه هفتم مشمول مالیات با ترخ صفر است.

2 - اساسنامه شرکت مذکور و ضوابط ناظر بر تأسیس فعالیت و انحلال شرکت مدیریت دارایی و نیز نحوه قیمت گذاری دارایی های بانک ها و مؤسسات اعتباری ناتراز برای واگذاری به شرکت ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ ،قانون به پیشنهاد بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تایید شورای پول و اعتبار خواهد رسید دوره فعالیت شرکت مزبور محدود به پایان ماموریت آن بوده و بانک مرکزی موظف به انحلال این شرکت پس از پایان ماموریت می باشد.

و- انجام اقدامات موضوع این ماده با شکایت سهامداران مدیران با سایر اشخاص به هیچ وجه توسط مراجع قضایی و غیر قضایی ،متوقف باطل یا ملغی الاثر نمیشوند در صورتی که اشخاص مزبور به موجب رأی قطعی دادگاه متضرر شده باشند خسارات وارده در حدود مقرر در قانون و حکم دادگاه صرفاً به صورت مالی توسط بانک مرکزی جبران می شود.

ز- انجام هرگونه فعالیت بانکی از قبیل سپرده گذاری جذب سپرده اعطای هر نوع تسهیلات بصورت مستقیم و غیر مستقیم توسط دستگاه های موضوع ماده 1 این قانون، صندوق های دولتی و غیر دولتی و اشخاص وابسته به آن ها اعم از اینکه دارای قانون خاص باشند یا نباشند، منوط به وجود اجازه صریح قانون گذار و اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشد.

ماده 58-

صندوق ضمانت سپرده ها موظف است ظرف مدت تعیین شده توسط بانک مرکزی از زمان اعلام بانک ،مرکزی سپرده های تضمین شده را پرداخت نماید صندوق به میزان مبالغ پرداخت شده جزء بستانکاران بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی محسوب می گردد. سایر مطالبات از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر اساس اولویت حقوق و مزایای کارکنان سپرده های تضمین نشده به تناسب گروهبندی ارزشی و سایر مطالبات طبق دستورالعمل این بند که توسط بانک مرکزی تهیه می شود تسویه می گردد.

سقف تضمین سپرده های مشمول ضمانت صندوق، با لحاظ هدف ثبات و سلامت نظام بانکی، حمایت از حقوق مشتریان خرد و نرخ تورم حداقل هر دو سال یکبار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.

ماده 59-

در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر موسسات پولی بانکی و ساماندهی موسسات و بازار های غیر متشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات

الف- بانک مرکزی مکلف است نظارت مستمر بانکی مشتمل بر مجموعه اقدامات ناظر بر مقررات گذاری، مجوزدهی پایش عملیات و عملکرد ارزیابی مخاطرات و اعمال اقدامات نظارتی و اصلاحی بر بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی و شعبه بانک خارجی در داخل کشور به صورت انفرادی و نیز مطابق با دستور العمل مصوب شورای پول و اعتبار بر «گروه بانکی» به صورت یکپارچه را اعمال نماید.

تبصره- بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی اشخاص عضو گروه بانکی» (اشخاص مشمول نظارت یکپارچه و سهامداران ،مالکان مدیران و حسابرسان آن ها و شعبه بانک خارجی در داخل کشور موظفند ضمن همکاری با بازرسان بانک ،مرکزی ،آمار اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی ارائه نمایند عدم رعایت مفاد این تبصره در مهلت زمانی مقرر و مطابق با چارچوب های ابلاغی یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه کننده به بانک مرکزی جرم محسوب گردیده مرتکب با شکایت بانک مرکزی به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه هفت ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1) محکوم می شود.

ب- انجام هرگونه عملیات بانکی واسپاری لیزینگ و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مشارکت در تأسیس و فعالیت نهاد های مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار و تصدی وه سمت رکن در صندوق های سرمایه گذاری توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص حقوقی که بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حسب مورد بیش از بیست درصد (٪20) سهام یا سرمایه آن ها را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار دارند و یا در تعیین بدون

هیأت مدیره آن ها مؤثرند بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است مرتکب عملیات صرافی، أخذ مجوز از بانک مرکزی حسب مورد به مجازات های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحیه های آن و مرتکب عملیات بانکی و واسپاری لیزینگ) بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه شش ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

ج- شرکت ها مؤسسات و نهاد های مالی تابعه و وابسته بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به استثنای صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مجاز به خرید سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم نمی باشند. در غیر این صورت معامله مزبور باطل بوده و مرتکب علاوه بر جبران خسارات وارده حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه هفت ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 محکوم می شود.

د- طرح هرگونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی به عمل آمده و یا سایر اقدامات مربوط به حل و فصل مالی در خصوص بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از سوی بانک مرکزی باشد باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امور مربوط را نمی توان طرف دعوی قرار داد. در مواردی که به تشخیص مرجع قضایی اقدامات نظارتی بانک مرکزی موجب ایراد خسارت به طرف دعوا شده باشد و خسارت مذکور حسب تشخیص مرجع قضائی ناشی از تقصیر مدیران یا کارکنان بانک مرکزی باشد خسارت وارده توسط بانک مرکزی جبران می شود و متعاقباً بانک مذکور حسب مورد از طریق هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا دستگاه قضائی علیه مقصر اقدام می نماید.

هـ- از ابتدای اجرای قانون برنامه ،هفتم تکالیف مندرج در قوانین و مقررات ناظر بر الزام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات به اشخاص شرکت ها، بنگاه ها و بخش های مختلف اقتصادی و نیز الزام به پذیرفتن وثایق و تضامین خاص برای اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات و همچنین تأخیر تأدیه دین از سوی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از جمله قوانین بودجه سنواتی مواد (19) (51) و (32) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مواد (61) و (62) الحاقی به قانون مذکور، قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها و دستگاه ها و سایر مؤسسات و شرکت های دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح های تولیدی و صادراتی ماده (1) قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها ماده (10) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی تبصره ذیل ماده (9) قانون اصلاح قانون معادن ملغی الاثر می گردد.

ماده 60-

الف - ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین می گردد

1- رئیس کل بانک مرکزی ج. (رئیس شورا)

2- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

3- وزیر امور اقتصادی و دارایی؛

4- قائم مقام بانک مرکزی؛

5- سه نفر صاحب نظر بدون هرگونه سمت در بخش دولتی با اولویت تخصص در سیاستگذاری پولی و بانکداری به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و حکم رئیس جمهور جهت حضور تمام وقت موظف و غیر اجرایی در بانک مرکزی برای عضویت در شورا به مدت 5 سال ب ترکیب اعضای هیات انتظامی بانک ها به شرح زیر تعیین می گردد

1- یک نفر قاضی با حکم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس کل؛

2- دو نفر کارشناس خبره بانکی به انتخاب رئیس کل؛

ج- رسیدگی به اعتراض های واصله نسبت به آرای هیات انتظامی بانک ها منحصراً بر عهده هیات انتظامی تجدید نظر متشکل از اعضای زیر می باشد

1- قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی؛

2- یک نفر قاضی به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه

یک نفر کارشناس خبره بانکی با پیشنهاد رئیس کل و تایید شورای پول و اعتبار؛

تبصره 1 معاون نظارت بانک مرکزی به عنوان دادستان هیات انتظامی بانک ها و هیات انتظامی تجدید نظر بدون حق رای در جلسات شرکت می نماید.

تبصره 2 در طول اجرای برنامه قسمت پایانی صدر ماده (34) قانون پولی و بانکی کشور در خصوص رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای هیات انتظامی بانک ها در شورای پول و اعتبار موقوف الاجرا و آرای هیات انتظامی تجدید نظر قطعی می باشد.

ماده 61-

الف- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون برنامه هفتم نسبت به ثبت و نگهداری اطلاعات تمامی مالکان حداقل یک درصد از سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی غیر از شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین هرگونه نقل و انتقال مالکیت میزان سهام با سرمایه مذکور به صورت اختیاری یا قهری را در سامانه اطلاعاتی آن سازمان اقدام نموده و دسترسی های لازم را برای بانک مرکزی فراهم نماید. مالکیت میزان سهام یا سرمایه مذکور و هرگونه نقل و انتقال آن در صورتی معتبر و قابل استناد می باشد که در سامانه یادشده ثبت گردد و فقط شخصی که مالکیت میزان سهام یا سرمایه مذکور در سامانه فوق به نام وی ثبت شده مالک آن شناخته می شود. ب بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند صورت های مالی و گزارش های مالی خود را مطابق رویه های ابلاغی از طرف بانک مرکزی تهیه و افشاء .کند در صورتی که ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مانند حاکمیت ،شرکتی کنترل داخلی مقررات احتیاطی، ضوابط تهیه صورت های مالی و رویه های گزارشگری مالی با ضوابط ابلاغی از سایر نهاد ها و مراجع ذیربط در تعارض و تضاد باشند بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مکلف به رعایت مقررات و ضوابط بانک مرکزی می باشند.

ج- بانک مرکزی مجاز است به منظور اجرای عملیات بازار باز تمام یا قسمتی از اوراق مالی اسلامی دولتی در اختیار بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی و سایر نهاد های مالی غیربانکی را نزد خود سپرده گذاری ثبت و نگهداری نماید همچنین انجام معاملات مربوط به اوراق بهادار مزبور انتقال مالکیت و تسویه معاملات انجام شده بر عهده بانک مرکزی می باشد. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است تا پایان سال اول برنامه برای این منظور زیرساخت های فنی و قانونی لازم را فراهم کرده و در ارائه و تبادل روزانه اطلاعات اوراق مالی اسلامی دولتی میان دو بازار پول و سرمایه همکاری نماید.

د- در اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی دولت موظف است سالانه از طریق درج و پیش بینی روشهایی نظیر پرداخت بخشی از اصل و سود بدهی حسابرسی شده به بانک ها اوراق بهادارسازی بدهی دولت به بانک تهاتر بدهی مالیاتی و سهم سود دولت با بدهی، دولت، افزایش سرمایه نقدی از محل فروش اوراق مازاد دولت افزایش سرمایه نقدی بانک های تخصصی از محل فروش اموال مازاد وزارتخانه های ذی ربط نسبت به بهبود کیفیت تر از نامه بانک ها اقدام نماید.

هـ - بانک مرکزی موظف است در طول اجرای قانون برنامه هفتم

1- ضوابط ناظر بر تأسیس فعالیت نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری را به تفکیک هر یک از انواع مؤسسات اعتباری مشتمل بر ،جامع ،تجاری قرض الحسنه توسعه ای و مجازی و متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هر یک تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار ابلاغ نماید

2- فرآیند اعطای تسهیلات خرد از جمله قرض الحسنه را در شبکه بانکی کشور از طریق اتخاذ تدابیر مقتضی از جمله توسعه نظام اعتبار سنجی و مدل وثیقه گیری کالایی ( بانک کارگشایی) تسهیل و تسریع نماید.

و - بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند مطابق با ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار نسبت به تعیین تکلیف و یا بستن حساب های سپرده بانکی راکد یا مازاد اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نمایند.

ماده 62-

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون برنامه تسویه بدهی بخش دولتی (اعم از دولت و شرکت های (دولتی به بانک ها اعم از بانک مرکزی ….. و شبکه بانکی مشتمل بر جدول زمانبندی تسویه بدهی های مزبور را به تصویب هیات دولت برساند تا به نحو مقتضی در بودجه های سنواتی پیش بینی گردد.

ماده 63-

بانک مرکزی ج.ا. مکلف است حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون، بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی با نسبت کفایت سرمایه زیر 8 درصد را با هدف بهبود نسبت مذکور مکلف به ارائه برنامه افزایش سرمایه نقدی و سایر روش های مورد تأیید نماید.

بانک ها با موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی موضوع این بند مکلفند حداکثر یک ماه پس از اعلام بانک مرکزی ج.ا.ا ایران برنامه افزایش سرمایه خود را به بانک مرکزی ج.ا… ارائه و حداکثر ظرف مدت 2 ،ماه نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای افزایش سرمایه اقدام نمایند.

سازمان برنامه و بودجه کل کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف هستند برای افزایش سرمایه در بانکهایی که دولت در آن ها سهامدار است بر اساس برنامه ای که به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید اقدام نموده و منابع مالی لازم در این خصوص را در قانون بودجه سنواتی کل کشور و یا در قالب سایر شیوه های تأمین مالی پیش بینی نمایند.

در صورت عدم افزایش سرمایه از سوی سهامداران ،فعلی بانک مرکزی با علی مراحل قانونی نسبت به افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم سهامداران فعلی اقدام نماید.

 

فصل 4- صندوق های بازنشستگی

ماده 64-

در اجرای بند 5 سیاست های کلی برنامه هفتم و ارتقاء کیفیت و اصلاح ساختار بیمه های اجتماعی پایه و شکل گیری نظام نوین بیمه های اجتماعی کشور اقدامات زیر انجام می شود : الف- کارفرمایان موضوع بند (4) ماده (2) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/4/3 اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی مشروط به عدم پوشش بیمه بازنشستگی در سایر صندوق های بازنشستگی به ترتیب مقرر در ماده (28) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال بکار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار می گیرند آیین نامه اجرایی موضوع این ماده شامل مشمولین فرآیند اجرایی تعریف استمرار پوشش بیمه ای، دستمزد مبنای کسر حق ،بیمه ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ب ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل بار و مسافر که از طریق سکو (پلتفرم های مجازی به فعالیت مشغولند و دارای بیمه بازنشستگی نمیباشند مکلف به بیمه نمودن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی هستند صاحبان سکو پلتفرم های مجازی مکلفند هرگونه پرداخت به افراد مذکور را منوط به ارائه گواهی بیمه بازنشستگی از سازمان تأمین اجتماعی نمایند. آئین نامه موضوع این ماده به پیشنهاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی حداکثر تا 9 ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 65-

پس از لازم الاجرا شدن این ،قانون حق بیمه سهم دولت کارفرما و بیمه شده در سازمان تأمین اجتماعی با رعایت ماده (29) قانون تامین اجتماعی برای مابه التفاوت دستمزد های مازاد بر 2 تا 5 برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب 15، 20 و 85 و برای ما به التفاوت دستمزد های مازاد بر 5 برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب 0، 19 و 11 خواهد بود.

تبصره 1- پس از لازم الاجرا شدن این قانون در صندوق های بازنشستگی لشکری و کشوری حق بیمه سهم کارفرما و بیمه شده برای ما به التفاوت دستمزد های مازاد بر 2 تا 5 برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب 12.5 و 10 و برای مابه التفاوت دستمزد های مازاد بر 5 برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب 11.5 و 11 خواهد بود.

تبصره 2- در سایر صندوق های بازنشستگی سطح بندی و ترکیب کسور بازنشستگی سهم بیمه شده و کارفرما به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 66-

من و سابقه قابل قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی در کلیه سازمان ها و صندوق های بازنشستگی در طول برنامه هفتم به ازای هر سال شش ماه افزایش می یابد در مواردی که کارفرما، دستگاه های اجرایی موضوع ماده (1) این قانون باشد بیمه شده در صورت داشتن مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر می تواند پس از رسیدن به شرایط بازنشستگی همچنان به کار خود ادامه دهد، مشروط به اینکه من وی بالاتر از شصت و پنج سال نباشد. اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و قضات تابع ضوابط و مقررات خود می باشند.

تبصره 1- صندوق های بازنشستگی که شرط سنی بازنشستگی مشمولان آن ها 60 سال و بالاتر می باشد از مفاد این حکم مستثنی می باشند.

تبصره 2- در مورد صندوق های بازنشستگی که مبنای حداقل سن بازنشستگی تعیین نشده است حداقل سن لازم برای بازنشستگی 53 سال در سال اول برنامه می باشد. زنان شاغلی که از زمان لازم الاجرا شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400، صاحب فرزند یا فرزندانی شده یا می شوند به ازای هر فرزند از یک سال کاهش در سن بازنشستگی برخوردار میشوند و برای فرزند سوم و بیشتر میزان کاهش یک ونیم سال به ازای هر فرزند خواهد بود. تبصره - سقف سنوات ارفاقی مشمولان قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی به ماده (76) قانون تأمین اجتماعی (مصوب 1380/07/13) * حداکثر هفت سال و برای مشمولان ” قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان آور در دستگاه های اجرایی موضوع ماده 1 این قانون “ حداکثر پنج سال حسب شرایط سخت و زیان آور خواهد بود آئین نامه مربوطه در خصوص میزان سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زبان اور مختلف ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این ،قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین و برای تصویب به هیأت وزیران ارسال می شود

تبصره 4- در مواردی که در قوانین بازنشستگی پیش از موعد مقرر شده است به ازای هر سال کمتر از 30 سال بیمه پردازی معادل 2 سال از سنوات مبنای محاسبه اولین حقوق یا مستمری بازنشستگی کسر می گردد.

تبصره 5- حداقل سن لازم برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور برای زنان 45 و مردان 50 سال می باشد.

تبصره 6- معافیت از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر 30 سال برای افرادی که سنوات بیمه ای آنان از تاریخ اجرای این قانون از 30 سال بیشتر می شود در قوانین و مقررات عام و خاص ملقی می گردد.

ماده 67 -

میزان مستمری بازنشستگی در تمامی صندوق ها و سازمان های بازنشستگی از سال اول برنامه عبارت است از یک سیام متوسط حقوق یا دستمزد ماهیانه مشمول کسور فرد در پنج سال آخر بیمه پردازی ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آن که از سی و پنج سیام متوسط مذکور بیشتر .نباشد معادل یک دوم جمع قدر مطلق درصد افزایش ضریب سالانه حقوق یا دستمزد طی سه سال آخر به حقوق یا مستمری محاسبه شده فوق اضافه می گردد.

ماده 68-

از تاریخ ابلاغ این قانون دوران تحصیل و ایام کار آموزی که به صورت تعهد خدمت یا آموزش بدو خدمت قبل از استخدام یا مأموریت آموزشی حین خدمت که منجر به اخذ مدرک تحصیلی رسمی توسط کارمندان دستگاه های اجرایی موضوع ماده 1 این قانون، می شود جزء سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمیگردد موارد قبل از ابلاغ این قانون در صورتی جزء سوابق خدمت برای بازنشستگی منظور می گردد که کسور بازنشستگی آن توسط بیمه شده و یا دستگاه به طور کامل قبل از اجرای این قانون پرداخت شده .باشد ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می باشند.

ماده 69-

به دولت اجازه داده می شود از سال اول اجرای این ،قانون معافیت های بیمه ای بیمه شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه های اجتماعی ،قالیبافان بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار کددار) مصوب 1388 بند (ض) تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور و بند (ب) ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. در خصوص بیمه شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی سالانه 10 درصد از افراد دارای استطاعت مالی حذف و معادل 50 درصد محذوفین افراد پشت نوبتی واجد شرایط متناسب با محل سکونت مشمول معافیت بیم های حسب مورد می شوند

و آئین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت ،تعاون کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره - مبنای مشارکت دولت برای جبران حق بیمه ناشی از معافیت های بیمه ای مذکور در این ماده معادل حداقل دستمزد هر سال مشمولین قانون کار خواهد بود. در صورتی که مبنای پرداخت حق بیمه مشمولان این ماده بالاتر از حداقل دستمزد باشد ما به التفاوت میزان حق بیمه بالاتر از حداقل دستمزد به طور کامل بر عهده بیمه شده خواهد بود.

ماده 70-

معافیت 20 درصد سهم کارفرمایی موضوع قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا 5 نفر مصوب 1361 و اصلاحات بعدی آن سالانه یک (1) واحد درصد کاهش می یابد به نحوی که در سال پایان برنامه به 15 درصد برسد آئین نامه مربوطه در خصوص کارگاه های مشمول تا شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می رسد مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به طور کامل بر عهده کارفرما است.

ماده 71-

بازگشت به کار بازنشستگان مستمری بگیر تمامی صندوق ها و سازمان های بازنشستگی و اشتغال مجدد آن ها در هر یک از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (1) این قانون از جمله در سمت مقامات سیاسی موضوع بند های (الف) (ب) و (ج) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و سمت شهردار کلان شهرها، موجب قطع حقوق یا مستمری بازنشستگی آن ها شده و افراد اعاده به خدمت شده و دستگاه های اجرایی به کارگیرنده این افراد مکلف به پرداخت کسورات بازنشستگی و درمان بر اساس ضوابط سازمان ها و صندوق های بازنشستگی ذیربط می باشند پس از به پایان رسیدن دوره تصدی سمت های مزبور حقوق یا مستمری بازنشستگی بر اساس قوانین و مقررات برقراری حقوق یا مستمری توسط صندوق ذی ربط محاسبه و برقرار می شود. سنوات دوره اعاده به خدمت مزبور مشمول پاداش پایان خدمت نمی شود.

ماده 72-

از تاریخ ابلاغ این قانون در صورت به کارگیری افراد باز خرید شده و بازنشستگان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (1) این قانون و همچنین بازنشستگان مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی در کارگاه های موضوع جزء (3) ماده (2) قانون تأمین اجتماعی و همچنین دستگاه های اجرایی با رعایت قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب 1395/02/20 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن کارفرمایان مکلفند علاوه بر پرداخت مزد حقوق با دستمزد به افراد به کارگیری شده طبق قرارداد منعقده و ارسال اسامی آنان در لیست حق بیمه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی ، ماهانه معادل 10 درصد حقوق یا مزد پرداخت شده را تحت عنوان «مالیات اجتماعی به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمایند منابع مذکور در قالب بودجه سنواتی بابت اشتغال جوانان (50) (درصد) و توسعه کمی و کیفی بیمه درمان 50 درصد) هزینه می شود. آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 73-

مدت خدمت وظیفه عمومی (سربازی) بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی، موضوع تبصره (1) ماده (13) قانون کار و همچنین مشترکان سایر صندوق های بازنشستگی، با درخواست بیمه شده مشروط به پرداخت کل حق بیمه دوران سربازی توسط شاغل بیمه شده بر اساس حکم حقوقی زمان واریز در خصوص کارمندان و آخرین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در خصوص مشمولین قانون کار و یا میانگین مبالغ مذکور حسب مورد طی یک سال قبل از زمان درخواست هر کدام که بیشتر باشد در سوابق اداری آنان محسوب می .گردد مبنای پرداخت حق بیمه معادل درصد های تعیین شده در هر صندوق یا سازمان بازنشستگی با کسر درصد حق بیمه مربوط به درمان می باشد. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به طور کامل بر عهده بیمه شده است. ماده 74 دستگاه های اجرایی موضوع ماده (1) این قانون مکلفند پرداخت مبالغ قرارداد های خود با اشخاص حقیقی اعم از موقت یا دائمی را منوط به اخذ تائیدیه پرداخت حق بیمه توسط اشخاص مذکور به سازمان تأمین اجتماعی بر اساس قوانین و مقررات مربوط نمایند.

ماده 75-

به منظور شفافیت و اطمینان از رعایت تعادل منابع و مصارف سازمان ها و صندوق های بازنشستگی:

الف- در اجرای بند (3) ماده (1) قانون محاسبات عمومی کشور برنامه سالانه (بودجه) تمامی - سازمان ها و صندوق های بازنشستگی شامل منابع و مصارف در لایحه بودجه سنواتی کل کشور لحاظ می گردد. بودجه تفصیلی دستگاه های اجرایی مذکور به تصویب مجمع عمومی یا هیات امنای دستگاه های اجرایی فوق با رعایت بند (د) ماده (15) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی می رسد به مجامع عمومی یا هیأت های امنای دستگاه های اجرایی فوق اجازه داده می شود با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور بودجه تفصیلی خود را بنا بر مقتضیات ناشی از نوسانات قیمت ها تحولات اقتصادی مالی و مشابه آن اصلاح نمایند مشروط به اینکه این تغییر منجر به افزایش هزینه های نیروی انسانی پرسنلی) اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی های رفاهی به کارکنان و کاهش هزینه های سرمایه گذاری خارج از قوانین و مقررات و مصوبات قانونی هیأت وزیران و منجر به کاهش ارقام مالیات و کاهش درآمد های دولت نگردد.

ب- سازمان برنامه و بودجه کشور به ترکیب هیأت امنا یا مجمع عمومی کلیه دستگاه های اجرایی مشمول این ماده اضافه می گردد.

ج - مجامع عمومی یا هیأت امنای سازمان ها و صندوق های بازنشستگی مکلفند نسبت به تصویب صورت های مالی تلفیقی سالانه حداکثر تا پایان مرداد ماه سال بعد اقدام نمایند.

و مدیریت منابع و مصارف دستگاه های اجرایی موضوع بند (الف) این ماده و شرکت ها و موسسات وابسته به آن ها با رعایت اصول 75 126 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین تمامی قوانین و مقرراتی که در اجرای اصول مذکور وضع شده است بر اساس محاسبات بیمه ای و اصل تعادل منابع و مصارف خواهد بود.

ماده 76-

در اجرای بند (2) سیاست های کلی تامین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری و با هدف ایجاد ثبات پایداری و ایجاد تعادل بین منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی و کاهش وابستگی به بودجه عمومی و همچنین عدم تحمیل طرح های فاقد تضمین مالی، رعایت محاسبات بیمه ای و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی به عنوان اموال متعلق به مردم دولت مکلف است ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون نسبت به اصلاح ساختار این صندوق ها اعم از ادغام انحلال انتقال و همچنین ایجاد سازوکار تنظیم گری بیمه های اجتماعی اقدام نماید.

ماده 77-

به منظور ارتقای ذخایر سازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی و حفظ حقوق و تعهدات بین نسلی بیمه شدگان علاوه بر ضوابط مندرج در بند (هـ) ماده (15) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تقویت حاکمیت شرکتی و شفافیت در امور سرمایه گذاری ها، سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه گذاری ها کاهش بنگاهداری و تغییر رویکرد به سمت سرمایه گذاری های بورسی، مسئولیت پذیری هیأت مدیره و اصول تحلیل ریسک، «ضوابط سرمایه گذاری سازمان ها و صندوق های بازنشستگی ظرف مدت (6) ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می رسد به نحوی که تا پایان برنامه هفتم 80 درصد دارایی های سازمان ها و صندوق های بازنشستگی در قالب سهام غیر مدیریتی سودده باشد.

ماده 78-

دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (34) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن از طریق اوراق بهادار و سایر امتیازات مورد توافق و یا تأدیه نقدی در بودجه سنواتی اقدام نماید.

بخش دوم- زیربنایی

فصل 5- انرژی

ماده 79-

الف - تراز سالانه برنامه تولید و اختصاص حامل های انرژی به تصویب شورای عالی انرژی می رسد. وزارتخانه های نیرو و نفت مکلفند سالانه برنامه تولید و اختصاص حامل های انرژی برق و گاز را در چارچوب اهداف این برنامه تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به تصویب شورای عالی انرژی برسانند.

ب - در اجرای مواد (3) و (5) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی شورای عالی انرژی کشور با تشکیل کمیته های مرتبط نسبت به سیاست گذاری تعیین و بازنگری خط مشی های اساسی هر یک از حوزه های اکتشاف تولید ،تبدیل انتقال توزیع و مصرف انرژی دیپلماسی انرژی، هماهنگ نمودن برنامه ها اقدامات و تعیین راهبرد ها و اولویت های مبادلات انرژی اعم از صادرات واردات سواپ و ترانزیت نفت، گاز و فرآورده های نفتی) اقدام می نماید.

ماده 80-

در راستای ارتقاء مدیریت بهره وری کاهش هزینه ها و جلوگیری از موازی کاری از طریق اصلاح ساختار شرکت های زیر مجموعه وزارتخانه های نفت و نیرو در حوزه های انتقال و توزیع مکلفند تا پایان سال اول برنامه نسبت به اصلاح ساختار ،حکمرانی، اداری و سازمانی بخش های برق و گاز اقدام و پیشنهاد خود را برای اصلاح اساسنامه و سایر تشریفات قانونی به تصویب هیأت وزیران برسانند.

ماده 81-

در راستای کاهش تصدی گری دولت در تجارت برق قطع وابستگی صنعت برق به بودجه عمومی دولت و برقراری تراز مالی و عدم اختصاص ما به التفاوت قیمت های تکلیفی با قیمت تمام شده برق وزارت نیرو موظف است با لحاظ ارزش سوخت نیروگاه ها و افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی بگونه ای عمل نماید که با عرضه برق تولیدی نیروگاه های کشور تا پایان سال دوم برنامه سهم معاملات را به حداقل 30% و در انت های برنامه به حداقل 60٪ از کل معاملات برساند و همچنین رابطه مالی وزارت نیرو و دولت را به گونه ای اصلاح نماید که ضمن ایجاد استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی ،دولت ناترازی مالی صنعت برق رفع گردیده و انگیزه اقتصادی کافی برای بهبود راندمان نیروگاه ها و کاهش تلفات در شبکه فراهم گردد. دستورالعمل اجرایی این بند با تاکید بر لزوم خرید برق توسط شرکت های خرده فروش و مالک شبکه از بورس انرژی تعیین نرخ سوخت و ترانزیت برق در شبکه انتقال و توزیع و سهم هر یک از ارکان صنعت برق تولید، توزیع و انتقال و… با پیشنهاد وزارت نیرو با همکاری وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد می رسد.

ماده 82-

دولت مکلف است با به کارگیری سیاست های قیمتی و غیر قیمتی نسبت به اجرای برنامه صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی به گونه ای عمل نماید که در پایان این برنامه سالانه حداقل به میزان 10 درصد صرفه جویی حاصل شود.

الف- برای تحقق این هدف دولت مجاز است نسبت به تشکیل صندوق بهینه سازی مصرف انرژی در قالب نهاد عمومی غیر دولتی و با رعایت ماده 5 قانون محاسبات عمومی اقدام کند. همچنین دولت مجاز است نسبت به اصلاح ساختار های متولی حوزه بهره وری انرژی در وزارتخانه های نفت و نیرو با تصویب شورای عالی اداری اقدام کند.

ب- با هدف تقویت بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست

1- وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذی ربط مکلفند نسبت به صدور گواهی حامل انرژی صرفه جویی شده زمان لوچ و غیر لوچ مصرف (برق/ گاز طبیعی در طرح های بهینه سازی مصرف انرژی به نفع سرمایه گذار عامل صرفه جویی متناسب با اهداف بهینه سازی مصرف انرژی این ،برنامه مطابق سازوکار بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست از طریق بورس انرژی اقدام نمایند.

2- حسب نوع ،گواهی بالاترین مقام شرکت های تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو ناشر (گواهی مکلفند نسبت به ارائه تضمین تحویل حامل صرفه جویی شده به خریداران طبق مقررات بورس اقدام نمایند. ناشر موظف است تضامین مورد قبول سازمان بورس و اوراق بهادار را ارائه نماید. سازوکار ارائه تضامین و نحوه انتشار این گواهی ها حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و با همکاری وزارتخانه های نفت نیرو و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می رسد.

3- گواهی های صرفه جویی در زمان اوج مصرف در اولویت آخر برنامه های مدیریت بار و مدیریت تقاضای گاز وزارت نیرو و وزارت نفت می باشند.

ج - شرکت ملی نفت ایران مجاز است براساس مصوبات شورای اقتصاد در هر یک از طرح های صرفه جویی انرژی موضوع ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نسبت به ارائه حواله سپرده نفت خام معادل حامل صرفه جویی شده از سهم دولت به سرمایه گذاران اقدام و تحویل نفت یا ارزش معادل روز تحویل را تضمین نماید دستورالعمل اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت نفت و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جادا و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر دو ماه بعد از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

و جرایم موضوع ماده (26) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر مبنای قیمت صادراتی اخذ می گردد.

ماده 83-

وزارت نفت موظف است از طریق شرکت های تابعه ذیربط و حتی الامکان با جلب مشارکت بخش خصوصی نسبت به ایجاد و توسعه زیر ساخت های لازم برای ذخیره سازی گاز طبیعی از جمله مخازن زیرزمینی و مخازن روزمینی به نحوی اقدام نماید که ظرفیت ذخیره سازی گاز طبیعی در پایان برنامه به معادل حداقل 5 درصد مصرف سالانه گاز طبیعی کشور افزایش یابد. وزارت نفت مسئول حسن اجرای این حکم است.

ماده 84-

در راستای افزایش کیفیت فرآورده های نفتی برای تطابق با استاندارد ها و الزامات قانونی داخلی و بین المللی، دولت مکلف است سازوکار های مورد نیاز برای ارتقای کیفی فرآورده های تولیدی و کاهش فرآورده های سنگین تر را به نحوی تدوین نماید که مطابق برنامه زمان بندی مصوب شیوه نامه این ماده تا پایان برنامه فرآورده های نفتی تولید شده توسط شرکت های پالایش نفت با استاندارد های زیست محیطی بر اساس قوانین و الزامات این حوزه تولید شود. در صورت عدم اجرای حکم این بند شرکت های پالایش نفت مشمول عوارض سبز معادل دو برابر عوارض مندرج در ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده و کاهش تخفیف 5 واحد درصدی قیمت خوراک تحویلی موضوع بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می گردند. شیوه نامه موضوع این ماده توسط وزارت نفت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی، سازمان های برنامه و بودجه کشور و حفاظت محیط زیست و طی مدت زمان سه ماه پس از ابلاغ قانون تدوین و به تصویب هیأت وزیران می رسد سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نسبت به ابلاغ طرح های اجرایی موضوع این بند طی دو ماه اقدام نماید.

ماده 85- با هدف تولید حداکثری از می ادین نفت و گاز مشترک توسعه نیافته وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران مجاز است بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت در می ادین مذکور، نسبت به عقد قرارداد های بهره برداری مشترک با همسایگان و همچنین عقد قرارداد های مشارکت در تولید آن می ادین اقدام نماید.

ماده 86- وزارت نفت مجاز است در راستای توسعه دیپلماسی انرژی و حضور در بازار های بین المللی از طریق شرکت های تابعه ذیربط یا شرکت های متقاضی غیر دولتی مشروط به اخذ تضامین لازم برای دریافت خوراک از جا ایران نسبت به مشارکت در احداث پالایشگاه پتروپالایشگاه جدید خارجی و یا تملک سهام آن ها از محل تحویل نفت خام مازاد بر تعهدات بودجه ای با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.

فصل 6- زنجیره ارزش معدن و صنایع نفتی

ماده 87- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ضوابط صدور، تمدید و لغو جواز های تأسیس واحد های صنعتی را بر اساس صیانت و ایجاد حداکثر ارز افزوده از منابع پایه، ایجاد توازن و رفع ناترازی زنجیره های تولید و ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین ظرف شش ماه از ابلاغ این قانون بازنگری نموده و اجرا نماید.

در این راستا کلیه مجوز های صادره در زنجیره ارزش پتروشیمی به ویژه تولید متانول، اوره و پلی اتیلن و زنجیره ارزش صنایع معدنی به ویژه (فولاد که تا پایان سال 1401 به بهره برداری ترسیده اند، منطبق با ظرفیت های تامین خوراک تأمین زیرساخت ها ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین صرفه و صلاح اقتصادی ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون باید مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین مجوز های تامین خوراک انرژی و تخصیص آب به بنگاه های اقتصادی در دوره اجرا تا آغاز بهره برداری زمان مند بوده و صرفاً مشروط به بهره برداری در زمان بندی تعیین شده است و تمدید آن صرفاً بر اساس قانون و مقررات خواهد بود.

ماده 88- سرمایه گذاری در اکتشافات معدنی که منجر به صدور پروانه بهره برداری شود در صورتی که بهره برداری آن توسط سرمایه گذار اکتشاف صورت گیرد مشمول معافیت موضوع تبصره (5) ماده (12) قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال 1390 خواهد شد.

ماده 89- احداث و توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی) توسط بهره برداران معادن در داخل محدوده های معدنی یا جوار آن به میزان 20 درصد سرمایه گذاری در نیروگاه به تأیید وزارت نیرو مشمول معافیت موضوع تبصره (5) ماده (12) قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال 1390 در دوره اجرا می شوند.

ماده 90- معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی گازی و پتروشیمی از جمله ،بیلت بلوم، اسلب، قیر، متانول اوره و پلی اتیلن به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور لغو می گردد. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ،صنعت معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده 91- دولت موظف است از سال اول ،برنامه نسبت به وضع عوارض کاهنده با لحاظ یارانه های مستقیم متعلقه صادرات مواد خام و نیمه خام در طول زنجیره ارزش به نحوی که صادرات این محصولات بر عرضه داخلی رجحان نداشته و همزمان منجر به توقف تولید اقتصادی نشود، اقدام نماید. آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده 92- به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اجازه داده می شود ارزش اقتصادی پروانه های بهره برداری معادن در اختیار خود را بعنوان دارایی و حقوق صاحبان سهام ثبت نماید.

ماده 93- عنوان «صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی موضوع ماده 31 قانون معادن با حفظ صلاحیت ها و مأموریت های قبلی به صندوق توسعه معادن و صنایع معدنی تغییر می یابد وزارت ،صنعت معدن و تجارت موظف است اساسنامه اصلاحی صندوق را ظرف شش ماه به تصویب هیئت وزیران برساند منابعی که به استناد تبصره (4) ماده 14 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390 در قالب قوانین بودجه سنواتی منظور می شود با اولویت به افزایش سرمایه و تأمین منابع این صندوق اختصاص می یابد.

ماده 94- به وزارت نفت اجازه داده می شود تخفیف های پلکانی نرخ خوراک موضوع جزء (3) بند الف ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) را با استفاده از اوراق تسویه در طول زنجیره ارزش صنایع پایین دستی نفت و گاز به سرمایه گذاران دارای قرارداد های بلندمدت تخصیص دهد این اوراق صرفا با ارزش اسمی و بدون قابلیت مبادله برای تسویه هزینه خوراک قابل استفاده خواهد بود آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر شیوه اجرا و نحوه توزیع مشوق در حلقه های مختلف زنجیره ارزش و سایر ضوابط به پیشنهاد وزارت نفت وزارت صنعت معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف شش ماه از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده 95- وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان) صنایع کوچک و شهرک های صنعتی (ایران) می تواند با همکاری شهرداری ها و در چارچوب طرح جامع شهری نسبت به ایجاد مجتمع های صنایع اخلاق صنایع دستی و صنفی تولیدی و خدماتی در داخل حریم شهری اقدام نماید.

ماده 96- به منظور نظارت بر رعایت حراییم ساخت و ساز و بررسی میزان تخلفات ساخت و ساز و نقض حرایم در اراضی با کاربری ،صنعتی فسخ و خلع ید از اراضی و قرارداد های غیر فعال، تعیین جریمه ساخت و ساز های غیر مجاز و رسیدگی و تعیین تکلیف وضعیت واحد های تولیدی راکد در هر استان کارگروه صیانت از اراضی با کاربری صنعتی متشکل از نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ،ایران نماینده استاندار و نماینده دادگستری استان قاضی) تشکیل می شود. آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران می رسد. احکام این کارگروه ها قابل اعتراض در محاکم قضائی نخواهد بود.

ماده 97- در خصوص پرونده های حقوقی مربوط به واحد های تولیدی و همچنین در اجرای ماده 50 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/04/03 ، هرگونه توقیف و ضبط ماشین آلات، ابزار ،تولید تجهیزات و مواد اولیه واحد های تولیدی بازداشت و حبس مدیر عامل و یا اعضای هیئت مدیره که با تشخیص ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان منجر به توقف تولید شود، تا زمان قطعی شدن حکم ممنوع است.

ماده 98- دولت مکلف است با هدف شفافیت در اخذ حقوق مالکانه ،معادن لایحه اصلاح قانون معادن را با رویکرد واگذاری حق انتفاع بهره برداری از معادن به بخش غیر دولتی با روش مزایده حداکثر ظرف 2 ماه پس از ابلاغ این قانون برای سیر مراحل تصویب مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

فصل 7- تجارت و ترانزیت

ماده 99- وزارت راه و شهرسازی مکلف است تمهیدات لازم را برای افزایش میزان ترانزیت تا سطح سالانه 30 میلیون تن در پایان برنامه فراهم نماید.

ماده 100- به منظور مدیریت یکپارچه ترانزیت و تسهیل همکاری های منطقه ای و بین المللی ستاد ترانزیت به ریاست وزیر راه و شهرسازی و با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی صنعت معدن و تجارت کشور نفت و امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل و وزیر راه و شهرسازی به عنوان مسئول مدیریت واحد و هماهنگی ترانزیت کشور تعیین می شود. شرح وظایف این ستاد به شرح زیر است

الف سیاست گذاری و برنامه ریزی در امور حمل و نقل ،گمرکی ،بانکی، بیمه ای، سوخت مرتبط با حوزه ترانزیت و تعیین مجوز های الزامی ترانزیت

ب بازنگری در مقررات و رویه های موجود حذف مجوز های غیر ضروری و محدود نمودن زمان پاسخگویی دستگاه های مرتبط با هدف تسریع در فرایند های ترانزیتی

ج- تعیین شیوه مدیریت امور زیربنایی و فرایندی و همچنین هماهنگی میان سازمان ها و نهاد های مستقر در پایانه های مرزی هوایی دریایی، ریلی و جاده ای

د نحوه ایجاد پنجره واحد خدمات ترانزیتی در مبادی ورودی و خروجی کالا به گونه ای که امکان ارائه خدمات به صورت متمرکز و در یک نقطه واحد میسر گردد.

تبصره 1 - کلیه دستگاه های اجرایی مستقر در مبادی ورودی و خروجی و دارای مسئولیت در جریان ترانزیت موظفند وظایف قانونی خود را به طور مؤثر و به موقع در قالب خدمات یکپارچه تحت مدیریت وزارت راه و شهرسازی به متقاضیان خدمات مزبور ارائه نمایند.

تبصره 2- وظائف ترانزیتی از شورای عالی هماهنگی ترابری کشور منتزع و به ستاد ترانزیت انتقال می یابد.

ماده 101- شرکت های حمل و نقل بین المللی ایرانی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی از شمول هرگونه ممنوعیت در واردات ناوگان از خارج از کشور با عمر کمتر از 5 سال و با رعایت ضوابط فنی واردات خودرو معاف بوده و با تأیید سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و با استفاده از رانندگان ایرانی مجاز به ارائه خدمات ترانزیتی و حمل کالا از مبادی ورودی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و از مناطق مزبور به مقاصد صادراتی و یا ترانزیت با) پلاک مناطق آزاد از طریق جاده های کشور هستند استفاده از ناوگان مزبور برای حمل بار داخلی مجاز نمی باشد.

ماده 102- به منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت توسعه نگهداری و بهره برداری امور حمل و نقل جاده ای به وزارت راه و شهرسازی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اجازه داده می شود با استفاده از ابزار های هوشمند از کلیه وسایل نقلیه به استثناء وسایل نقلیه عمومی دارای صورت وضعیت و بارنامه با پلاک عمومی که در راه های شریانی تردد می نمایند بر مبنای میزان پیمایش به ازای هر کیلومتر و بر اساس نوع خودرو با تصویب هیئت وزیران عوارض دریافت نموده و به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نزد خزانه داری کل کشور واریز تا در قالب بودجه سالیانه صرف توسعه و بهسازی و نگهداری و ایمن سازی و هوشمندسازی جاده های کشور نماید.

ماده 103- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای موظف است تا جدول عوارض جبران خسارات وارده به جاده ها را بر اساس میزان بار محوری و میزان صدمه وارده به جاده های کشور توسط انواع کامیون ها و کامیونت ها تا پایان سال اول برنامه تهیه به تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور برساند.

ماده 104- وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه سیاستگذار آماد (لجستیک) غیر نظامی

و

در کشور تعیین می گردد و نحوه صدور مجوز فعالیت شرکت های ارائه دهنده اینگونه خدمات مراکز مربوط، ضوابط مربوطه و نحوه تقسیم کار دستگاه های اجرایی مربوطه بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد، خواهد بود.

ماده 105- به منظور جلوگیری از تخریب جاده های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای در خروجی واحد تولیدی نسبت به استقرار دفتر صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل و نقل محصولات واحد های تولیدی معادن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان می باشد.

ماده 106- سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موظف است اعطای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای واحد های جدید را صرفاً برای صادرات به خارج از کشور اعمال نماید.

ماده 107- احداث فرودگاه جدید در کشور در طول برنامه هفتم توسعه ممنوع است و موارد استثنا با تصویب هیئت وزیران مجاز خواهد بود.

ماده 108- شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی اداره ترافیک و زیر ساخت شبکه ریلی کشور موظف است تا پایان سال دوم ،برنامه کلیه واگن ها و لوکوموتیو های تحت اختیار خود را به بخش غیر دولتی واگذار نماید این شرکت همچنین مکلف است قطار های باری را به صورت برنامه ای مبدا مقصد سیر دهد و مجوز تشکیل و سیر «قطار کامل» را به بخش غیر دولتی اعطا کند به نحوی که تا پایان سال چهارم برنامه سیر تمامی قطار های باری کشور به صورت منظم و برنامه ای انجام شود.

ماده 109- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و کلیه وظایف اختیارات ساختار و تشکیلات از وزارت امور اقتصادی و دارانی منتزع و به نهاد ریاست جمهوری منتقل می گردد.

فصل 8- مسکن

ماده 110- به منظور زمینه سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای فاقدین مسکن و در راستای ارتقای کمی و کیفی سکونت وزارت راه و شهرسازی مکلف است در اجرای قانون جهش تولید مسکن در طول سال های برنامه اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف- در قلمرو های فاقد اولویت استقرار جمعیت بر اساس اسناد آمایش سرزمین از بارگذاری جمعیتی با تراکم بیش از 50 نفر در هکتار اجتناب نماید.

ب برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را پس از تأیید در شورای مسکن استان ها و سپس تصویب در شورای عالی مسکن با رویکرد حمایت از سرمایه گذاری بخش غیر دولتی، شهرداری ها و سایر نهاد های عمومی غیر دولتی در چارچوب تفاهم نامه های فی مابین و با استفاده از ابزار اعتبارات حمایتی مصوب عملیاتی نماید. تبصره 1 افزایش محدوده شهر تهران صرفا به منظور باز تنظیم کاربری های خدماتی و بازآفرینی بافت های ناکارآمد و رساندن تراکم جمعیتی این بافت ها به کمتر از 150 نفر در هر هکتار برای تامین خدمات دولتی غیر انتفاعی و انتقال حق توسعه بافت های تاریخی و باغات درون شهر از طریق تهاتر زمین یا واحد مسکونی و با رعایت ثبات جمعیت شهری تهران و حومه مجاز خواهد بود.

ماده 111- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و به منظور اجرای طرح پروژه های حمایتی مسکن از جمله طرح نهضت ملی مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مورد تائید شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحد ها مسکونی سرانه های شهری مورد نیاز بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را از طریق مزایده و رعایت تشریفات قانونی به سرمایه گذاران توسعه گران انبوه سازان و نهاد های عمومی غیر دولتی مشروط به ساخت به صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین واگذار نماید و منابع حاصل را به حساب صندوق ملی مسکن واریز نماید و یا ثمن آن را به صورت واحد های مسکونی آماده در همان اراضی دریافت نماید .فروش زمین مشروط به ساخت و ساز در زمان بندی معین بوده و مطابق مدل مالی زیر ساخت ها و سرانه های شهری شهرک تأمین و بخشی از مسکن های ساخته شده به گروه های حمایتی اختصاص می یابد.

تبصره- وزارت راه و شهرسازی موظف است در قرارداد های منعقده شرط فسخ قرارداد در صورت تأخیر در ساخت و ساز بیش از حدود تعیین شده را پیش بینی نموده و در صورت وقوع نسبت به بازپس گیری ،زمین تسویه هزینه های انجام شده و واگذاری مجدد اقدام نماید. ماده 112 وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق توافق با مالکین اراضی غیر دولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (8) قانون جهش تولید مسکن نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرح های حمایتی ساخت مسکن و یا احداث شهرک های مسکونی توسط بخش خصوصی با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانه های شهری و تأمین خدمات زیرینایی و روبنایی مورد نیاز اقدام نماید. ماده 113 از تاریخ تصویب این قانون نماینده وزارت راه و شهرسازی به اعضای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها اضافه می شود ماده 114 از تاریخ تصویب این قانون دبیرخانه کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهر تهران از شهرداری تهران متفک و به وزارت راه و شهرسازی منتقل می گردد.

ماده 115- طرح های هادی روستایی و تعیین محدوده روستا ها در سراسر کشور بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری توسط بنیاد مسکن تهیه و با تأیید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیار و رئیس شورای اسلامی روستا به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان می رسد.

ماده 116- وزارت راه و شهرسازی مجاز است به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه های آماده سازی تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی طرح های حمایتی تأمین مسکن نسبت به تهاتر اراضی در اختیار خود با پیمانکاران بر اساس قیمت کارشناسی روز اقدام نماید.

ماده 117- وزارت راه و شهرسازی از طریق شرکت ها و سازمان های تابعه خود مجاز به انتقال مالکیت اراضی و املاک در اختیار به بانک مسکن در سقف مبالغ پیش بینی شده در بودجه سنواتی میباشد. معادل ارزش روز کارشناسی دارایی های مزبور به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می گردد. بانک مسکن مکلف به مولد سازی دارایی های فوق حداکثر ظرف سه سال از زمان واگذاری جهت افزایش ارائه تسهیلات در اجرای قانون جهش تولید مسکن است.

ماده 118- وزارت راه و شهرسازی مجاز است به منظور تأمین هزینه های مسکن محرومین و اعتبارات بخش مسکن از طریق صندوق ملی مسکن نسبت به فروش متمرکز حداکثر سی درصد (30) برم از زمین های پرفته مسکونی از طریق مزایده با تعیین قیمت مبنا بر اساس قیمت کارشناسی روز اقدام نماید.

ماده 119- به شرکت عمران شهر های جدید اجازه داده می شود از محل منابع داخلی خود نسبت به مشارکت در تأمین منابع مورد نیاز برای ساخت آزادراه ها بزرگراه ها و خطوط ریلی شهری - حومه ای در داخل و خارج از حریم شهر های جدید کشور بدون ایجاد شرکت جدید و صرفاً برای اتصال خود به شهر های مادر اقدام نماید.

ماده 120- شهرداری های مراکز استان ها مکلفند با استفاده از حداقل 50 درصد از منابع عوارض موضوع ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 اقدامات زیر را به عمل آورند

و

الف با تلفیق منابع فوق با سایر منابع حسب مورد اعم از منابع مالی تسهیلات قابل تأمین زمین های در اختیار وزارت راه و شهرسازی با عقد تفاهم نامه با شرکت بازآفرینی شهری نسبت به بازآفرینی محلات هدف با اولویت یافت میانی و حاشیه ای در جهت حصول به حداقل سرانه های طرح تفصیلی شهر اقدام نماید.

ب نسبت به توسعه زیرساخت ها و تامین ناوگان حمل و نقل عمومی به نحوی اقدام نماید تا در پایان برنامه سهم حمل و نقل عمومی درون شهری نسبت به ابتدای برنامه به میزان حداقل 5 واحد درصد افزایش یابد.

ماده 121- جهت تشویق مالکان به مشارکت در نوسازی بافت های فرسوده، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در فرایند معاوضه کلید به کلید واحد های بافت فرسوده با واحد های نوساز یا اراضی تحت مالکیت ،خود در قیمت کارشناسی واحد های نوساز یا اراضی معوض مزبور، تا سقف چهل درصد تخفیف اعمال نماید و یا اراضی یا واحد های مسکونی واقع در بافت فرسوده را، تا سقف 40 درصد بیش از قیمت کارشناسی قیمت گذاری نماید آیین نامه اجرایی این بند شامل معیار انتخاب شیوه مناسب، سقف ریالی تخفیفات قابل اعمال ظرف شش ماه از تصویب این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده 122- وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی – ملکی ساختمان و ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن اقدام نماید به طوری که امکان درجه بندی ساختمان ها و مستحدثات جدید الاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره وری انرژی در چهار رده فراهم گردد. تکمیل مرحله ای شناسنامه فنی - ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش های مرحله ای انجام کار تا صدور پایان کار الزامی بوده و شهرداری ها مکلف اند که از صدور پایان کار برای ساختمان های فاقد شناسنامه فنی - ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان خودداری نمایند و پرونده متخلفین را جهت تعیین تکلیف به کمیسیون ماده 100 شهرداری ارجاع نماید.

تبصره- از تاریخ تصویب این قانون کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون خدمات کشوری و مؤسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی امکان فعالیت به عنوان مجری یا ناظر حقیقی یا نماینده مجری یا ناظر حقوقی در فرآیند ساخت و ساز ساختمان ها را ندارند. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت پنج ماه پس از ابلاغ این قانون شامل تکالیف دستگاهها، عوامل فنی اجرایی و نظارت ،ساختمان فرایند های تهیه و صدور شناسنامه فنی - ملکی ساختمان ضوابط و معیار های صنعتی سازی و بهرموری انرژی با پیشنهاد وزارتخانه راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانه های کشور و نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده 123- تفاهم نامه ها و قرارداد های پروژه های حمایتی طرح نهضت ملی ،مسکن از مصادیق قرارداد های ماده 38 و ماده 41 قانون تأمین اجتماعی محسوب نمی شوند.

ماده 124- در اجرای پروژه های حمایتی مسکن مشتمل بر طرح اقدام ملی مسکن و نهضت ملی ،مسکن دریافت عوارض ناشی از ارزش افزوده تغییر کاربری زمین یا الحاق به محدوده توسط شهرداری مجاز نمی باشد.

فصل 9- حکمرانی منابع آب

ماده 125- به منظور افزایش بهره وری کاهش ساختار ،موازی کاهش هزینه های بالاسری و تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی وزارت نیرو مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه نسبت به رفع هر گونه تعارض منافع شرکتی در مدیریت منابع آب و همچنین اصلاح ساختار شرکت های زیر مجموعه خود در بخش آب اعم از ادغام با انحلال یا واگذاری بخشی از وظایف آن ها به شهرداری ها با تصویب شورایعالی اداری اقدام نماید.

ماده 126- به منظور استقرار حکمرانی ،مطلوب هماهنگی سیاست گذاری، تحقق رویکرد توسعه پایدار و مدیریت به هم پیوسته آب در سطح ملی و حوضه های آبریز هماهنگی و سیاست گذاری در زمینه منابع طبیعی و آبخیزداری به وظایف شورای عالی آب اضافه می گردد.

ماده 127 وزارت نیرو مکلف است با هدف کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن ، حداکثر طی مدت سه ماه از ابلاغ این قانون نسبت به باز تخصیص آب مصرفی صنایع، معادن، پالایشگاه ها و نیروگاه ها و ابلاغ زمان بندی تامین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید در پایان زمان بندی ابلاغ ،شده بهای آب تحویلی برداشتی صنایع و معادن از منابع آبی معادل متوسط بهای تمام شده طرح های تأمین آب جایگزین در محدوده استقرار صنایع تعیین می گردد. متابع حاصله به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه داری کل کشور واریز و متناسب با وصول درآمد با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور صرف اجرای طرح های بخش آب مصوب قوانین بودجه سنواتی می گردد. شهرک ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت هستند.

ماده 128- به منظور افزایش بهره وری آب کشاورزی اصلاح اقتصاد آب و لحاظ نمودن رجحان کشت محصولات اساسی مطابق الگوی کشت وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی موظف است در سال اول برنامه الگوی مصرف آب کشاورزی در واحد سطح را برای گروه محصولات مختلف اساسی و سایر و در هر اقلیم و قیمت به صورت پلکانی تعیین نماید. آب بها برای مصارف کشاورزی از سال دوم برنامه تا سطح الگوی مصرف به صورت یارانه ای و مازاد بر الگوی مصرف به صورت پلکانی تا معادل بهای آب جایگزین خواهد بود آیین نامه اجرایی این ماده در سال اول اجرای این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده 129- در راستای ارتقای حکمرانی محلی آب وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت یک سال از تصویب این قانون نسبت به تدوین نظام نامه و استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکل های بهره برداران در هر یک از آبخوان های کشور اقدام نماید. وزارت می تواند وظایف تصدی گری خود در حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی جلوگیری از اضافه برداشت از چاه های مجازی اقدامات انسداد چاه های غیر مجاز، جمع آوری آب ب ها و تعمیر و نگهداری شبکه های آبیاری را به این تشکل ها با عقد قرارداد واگذار نماید. نظارت بر عملکرد این تشکل ها بر عهده وزارت نیرو است.

ماده 130- جهت تسریع در تکمیل و بهره برداری از طرح های شبکه های آبیاری و زهکشی به وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می شود اعتبارات مصوب طرح های مربوطه و منابع داخلی را به صورت کمک های فنی و اعتباری صرف حمایت از سرمایه گذاران در طرح های مشارکت منافع شبکه های آبیاری و زهکشی مطابق الگویی که در سال اول اجرای برنامه با پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیئت وزیران می رسد، هزینه نمایند.

ماده 131- وزارت نیرو مکلف است در سال نخست ،برنامه الگوی مصرف بهینه آب شرب و بهداشتی خانگی برحسب بعد (خانوار را به تفکیک مناطق و اقلیم های آب و هوایی مختلف شهری و روستایی تعیین و ابلاغ نماید آب بهای شهری و روستایی به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیئت وزیران می رسد. تعرفه آب مشترکین خانوار های شهری و روستایی کشور به گونه ای اصلاح می گردد که تعرفه مشترکین تا الگوی مصرف به صورت تخفیفی مشترکین بالاتر از الگوی مصرف متناسب با قیمت تمام شده آب جایگزین و به صورت افزایش پلکانی در هر یک از شهر ها و روستا ها محاسبه و از مصرف کنندگان اخذ می گردد به نحوی که تعرفه دریافتی از مشترکین خانگی پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف بار مالی تعرفه مشترکین تا الگوی مصرف را جبران نماید به گونه ای که منجر به زیان شرکت های مربوط نشود.

تبصره 1- آب بهای مصارف تجاری و اداری بر اساس ارزش اقتصادی محاسبه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

تبصره 2- معافیت یا تخفیف در تعرفه برای کاربریهایی که بر اساس قوانین مشمول معافیت یا تعرفه مخفف هستند صرفاً در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی و یا پروانه بهره برداری و کاربری تعیین شده است.

تبصره - شرکت های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب موظفاند در مورد مشترکین جدید شهری و روستایی نسبت به نصب ابزار اندازه گیری هوشمند دارای استاندارد معتبر اقدام کنند به شرکت های مزبور اجازه داده می شود نسبت به تعویض ابزار مزبور برای مشترکین موجود با اولویت پر مصرف) اقدام کنند پرداخت هزینه نصب ابزار های هوشمند بر عهده مشترکین یا بهره برداران بوده و به صورت اقساطی مجاز است

مصوب

،«16.4.1353

ماده 132- رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است وزارت نیرو با همکاری شهرداری ها دهیاری ها از طریق بخش خصوصی شهرک های موضوع فقانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن شهرک های صنعتی و کشاورزی مجتمع های تولیدی صنعتی نظامی و سایر واحدهایی که دارای آلایندگی عمده و بیش از حد مجاز هستند ملزم به جمع آوری ،تصفیه بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب تولیدی خود با اولویت بخش خصوصی هستند در صورت عدم اقدام مشمولان این ماده وزارت نیرو از طریق شرکت های تابعه ذی ربط موظف است هزینه کاهش آلایندگی و جریمه آن را اخذ و برای اجرای طرح های پایش و حفاظت کیفی منابع آب و جمع آوری و تصفیه آب های آلوده صرف نماید. وزارت نیرو ملزم به جمع آوری تصفیه و رفع آلودگی های مزبور می باشد. آیین نامه اجرایی این ماده از جمله تعرفه هزینه رفع آلودگی و جریمه آن ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ قانون به پیشنهاد وزارت نیرو و با همکاری وزارتخانه های ،صنعت معدن و ،تجارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده 133- هرگونه بهره برداری و برداشت غیرمجاز آب و تجاوز به حریم رودخانه ها، تالاب ها دریا ها ممنوع و مرتکبین علاوه بر جبران خسارت و اعاده به وضع ،سابق مشمول مجازات های درجه

و

و موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 می گردند واحد های انتظامی و قضایی در این خصوص حداکثر همکاری را با وزارت نیرو معمول می نمایند.

ماده 134- هرگونه بارگذاری فعالیت و جمعیت و اقدام برای طراحی و ایجاد و توسعه شهرک های مسکونی صنعتی کشاورزی و خدماتی و واحد های صنعتی و معدنی ایجاد شهر های جدید و نیز گسترش شهر های کنونی بر اساس اسناد آمایش سرزمین و منوط به اخذ مجوز تأمین آب از وزارت نیرو است. آب مورد نیاز صنایع به جز صنایع غذایی بهداشتی و آشامیدنی، از پساب و آب نامتعارف تأمین خواهد شد. وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تأمین آب از پساب یا آب دریا وجود ندارد، مشروط به وجود آب به طور موقت بر اساس قیمت آب جایگزین مجوز بهره برداری از آب متعارف صادر نماید.

ماده 135- تردد و فعالیت هر گونه دستگاه حفاری چاه با مجوز وزارت نیرو انجام می پذیرد و استنکاف از آن جرم محسوب می شود فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به همکاری و جلوگیری از تردد دستگاه های بدون مجوز مذکور است. در صورت تخطی از این حکم علاوه بر توقیف تجهیزات و ماشین آلات حفاری چاه اشخاص حقیقی دارای دستگاه حفاری و مدیر عامل اعضاء هیئت مدیره شرکت های حفاری مشمول مجازات مقرر در صدر ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب (مصوب سال (1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهند بود پروانه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از دو بار مرتکب جرم فوق گردند لغو می شود.

تبصره - وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی و ،دادستان، چاه های غیر مجاز حضر شده را شناسایی و مسلوب المنفعه نماید دستورالعمل این موضوع در چارچوب قوانین توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی در سال اول برنامه تهیه و ابلاغ می گردد.

ماده 136- وزارت نیرو با همکاری وزارتخانه های نفت و جهاد کشاورزی مکلف است به منظور کنترل اضافه برداشت از منابع آبی نسبت به تعیین و تحویل سهمیه انرژی مصرفی (سوخت و برق) به برداشت کنندگان از منابع آب در سقف پروانه بهره برداری آب اقدام نماید در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهره برداری پس از اخطار به آنان نسبت به قطع موقت سهمیه آب و انرژی اقدام نماید و در صورت تکرار اضافه برداشت ،آب وزارت نیرو ملزم به قطع ،انرژی ابطال پروانه بهره برداری، پلمب چاه اقدام نماید.

ماده 137- هزینه های انجام شده توسط خیرین در احداث توسعه و تکمیل طرح های آبرسانی در چارچوب طرح های مصوب ملی و استانی قوانین بودجه سنواتی با تأیید وزارت نیرو و سازمان امور مالیاتی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

ماده 138- وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، موقعیت نقاط گلوگاهی سازه های تقاطعی فاقد آبگذری لازم برای عبور (سیلاب را جهت رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی سازه های مذکور به وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی به ترتیب برای سازه های تقاطعی درون شهری و برون شهری اعلام نماید وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی مکلفاند ضمن اولویت بندی سازه های مذکور بر اساس خطر پذیری بالا، ظرف مدت شش ماه نسبت به تدوین تصویب و اعلام برنامه عملیاتی برای رفع انسداد بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی این سازه ها اقدام نموده و ظرف مدت 2 سال برنامه مصوب را اجرایی نمایند. شهرداری ها موظفند بر اساس اعلام برنامه وزارت کشور نسبت به اجرای آن از محل منابع خود اقدام نمایند.

ماده 139- وزارت نیرو مکلف است در قالب مهندسی ارزش کلیه پروژه های در دست اجرای خود را بررسی و نسبت به اصلاح اهداف و عملیات و یا حذف پروژه های غیر اقتصادی و فاقد اولویت حداکثر تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید :

ماده 140- کلیه دستگاه های اجرایی نهاد های عمومی و ارگان نظامی و انتظامی مکلفند با همکاری و نظارت وزارت نیرو در سال اول برنامه تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازه گیری هوشمند استاندارد مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی وزارت نیرو تنظیم نمایند. در غیر این صورت هرگونه برداشت از منابع آبی مذکور غیر مجاز تلقی شده و وزارت نیرو موظف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه با آن برخورد نماید.

تبصره- تأمین آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در کلیه اماکن عمومی و دولتی ممنوع است. شهرداری ها و سایر متولیان اماکن عمومی و دولتی مکلفند نسبت به احداث شبکه های مستقل آبیاری فضای سبز و جداسازی آن از آب شرب و استفاده از پساب و سایر آب های غیر متعارف اقدام نمایند.

ماده 141- انتقال آب بین حوضه های آبریز داخلی برای مصارف غیر شرب ممنوع است. تأیید تخصیص آب و اجرای طرح های انتقال آب شرب بین حوضه های آبریز و استان ها پس از طی مراحل فنی و تصویب در مراجع ذی رب ها با شورای عالی آب با لحاظ نمودن حقابه های محیط زیستی و حقابه های میدا خواهد بود.

ماده 142- به منظور ارتقای بهره وری آب جلوگیری از افت تراز آب های زیرزمینی و تشویق به استفاده از آب های غیر متعارف وزارت نیرو مکلف است در سال اول برنامه بازار مبادله آب های غیر متعارف را ایجاد و برای تشویق سرمایه گذاران این موضوع حمایت های لازم را با اعطای مجوزها، تسهیلات بانکی و کمک های فنی و اعتباری ارائه نماید آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر سازوکار این بازار، شرایط مبادله، حجم دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان حفاظت محیط زیست وزارت امور اقتصاد و دارایی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تا شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده 143- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تعدیل پروانه چاه ها متناسب با وضعیت منابع آبی در هر دشت اقدام نماید.

ماده 144- دولت مکلف است تا پایان سال اول ،برنامه سازوکار های اجرایی لازم را برای مدیریت یکپارچه تالاب ها و دریاچه های کشور با تاکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست و با جلب مشارکت بهرهبرداران در دشت های پیرامون تالاب ها و دریاچه ها ایجاد نماید.

ماده 145- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تنظیم مقررات و سازوکار های لازم برای کاهش صادرات آب مجازی محصولات کشاورزی با وضع عوارض صادرات برای کالا های آب بر و فراهم نمودن زمینه واردات محصولات کشاورزی آب بر در سال اول برنامه و اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه اقدام نماید.

فصل 10- امنیت غذایی

ماده 146- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر دستگاه های اجرایی ذیربط، بر اساس اسناد آمایش سرزمین و شرایط اقلیمی، بهره برداری بهینه از منابع و عوامل تولید به ویژه منابع و مصارف ،آب متناسب با استعداد ها و قابلیت های منطقه ای و مزیت های اقتصادی با رعایت ملاحظات محیط زیستی، خوداتکایی : الف- برنامه تولید بهینه الگوی کشت محصولات اساسی و منتخب را هر ساله تهیه و تا یک ماه قبل از فصل کشت در هر دشت تعیین نماید.

است.

ی حمایت از بهره برداران متناسب با میزان رعایت برنامه تولید بهینه الگوی کشت تعیین شده صورت می گیرد. در غیر این صورت هرگونه حمایت به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی ج- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است تا پایان برنامه و به صورت تدریجی، حمایت های فنی و مالی بخش کشاورزی را به انت های زنجیره تولید و متناسب با میزان محصول نهایی منتقل نماید.

ماده 147- بیمه دام و طیور صنعتی و نیمه صنعتی و آبزیان در مقابل انواع بیماری های دامی به ویژه بیماری های مشترک و واگیر اجباری است.

ماده 148- واگذاری اراضی ملی توسط وزارت جهاد کشاورزی به اشخاص صرفاً به صورت اجاره حق بهره برداری و یا حق انتفاع مشخص در دوره معین و در قالب طرح مصوب (موضوع لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359 و اصلاحات بعدی آن صورت می پذیرد. هرگونه تأخیر غیر موجه اجرای طرح تغییر کاربری این ،اراضی بهره برداری غیر از طرح مصوب و یا بهره برداری نامناسب به تشخیص هیئت سه نفره نظارت موضوع قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع - مصوب سال 1384)، موجب لقو قرارداد و اعاده به وضع سابق توسط طرف قرارداد می شود در صورت عدم اقدام از سوی طرف قرارداد وزارت جهاد کشاورزی از طریق سازمان ذی ربط موظف است نسبت به اعاده به وضع سابق اقدام و کلیه هزینه های مترتب را از طرف قرارداد اخذ نماید نظارت بر حسن اجرای این ماده عهده رئیس سازمان مربوطه است و قصور در این امر موجب مجازات موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی می شود.

تبصره- حق انتفاع این اراضی قبل از بهره برداری طرح قابل انتقال به غیر نمی باشد.

ماده 149 به منظور دفاع و استیفای حقوق دولت در حفاظت از منابع ملی، طبیعی آب و زیستی و همچنین استرداد و رفع تصرف اراضی سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و ادارات تابعه در دعاوی کیفری و حقوقی مطروحه در مراجع قضایی از پرداخت هزینه های دادرسی معاف هستند. ماده 150 در تمامی دعاوی مطروحه در محاکم قضایی علیه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست در مواردی که نیاز به اخذ نظر کارشناس فنی و تخصصی است اخذ نظر هیئت حداقل سه نفره کارشناسی دادگستری که به صورت تصادفی در رشته مرتبط انتخاب می شوند ضروری است.

ماده 151- برای افزایش بهره وری صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به ادغام اصلاح ساختار و کاهش تعداد و تنوع صندوق های غیر دولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی (موضوع ماده 17 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال (1389) اقدام نماید.

ماده 152- سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف به حفظ و احیاء جنگل ها در چارچوب طرح های جنگلداری نوین است. هرگونه بهره برداری چوبی از جنگل ها ممنوع است.

تبصره 1- برداشت درختان ریشه کن شکسته و افتاده تجمعی ناشی از بروز عوامل طبیعی خطرساز طوفان و سیل؛ برف سنگین؛ لغزش و رانش وسیع و آفت زده غیر قابل احیاء جنگل ها (خارج از مدیریت شهرداری ها و همچنین درختان خطر ساز در حاشیه جاده های جنگلی و پارک های جنگلی صرفاً توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأیید رئیس سازمان انجام خواهد گرفت.

تبصره 2- سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف است از طریق فراخوان و تعیین برنده با انعقاد قرارداد های دوره ای و مدت دار اقتصادی (بدون انتقال مالکیت) طرح های زراعت چوب را در اراضی مناسب و عرصه های جنگلی فاقد پوشش و مخروبه در مقیاس اقتصادی) و همچنین بهره برداری از درختکاری ها و جنگل های دست کاشت سنواتی با هدف زراعت چوب بر اساس طرح مصوب را از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی اجرا نماید.

ماده 153- به دولت اجازه داده می شود به منظور افزایش دسترسی اقتصادی و بهره مندی أحاد مردم به غذای کافی و مغذی یارانه نقدی و معیشتی یا کالابرگ الکترونیکی به خانوار های تحت حمایت نهاد های حمایتی پرداخت کند.

ماده 154- به منظور ترویج و توسعه کاربرد فناوری های نوین در بخش کشاورزی به صندوق بیمه کشاورزی با همکاری بیمه مرکزی ایران اجازه داده می شود نسبت به ارائه خدمات بیمه مسئولیت مدنی شرکت ها و مؤسسات ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی کشاورزی فناورانه بدون ایجاد بار مالی جدید برای دولت اقدام نماید از زمان ارائه خدمات مزبور توسط بیمه های تجاری، صندوق بیمه کشاورزی مکلف به خروج از این رشته فعالیت است.

تبصره- بیمه مرکزی ایران موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، دستور العمل ورود بیمه های تجاری به فرایند بیمه مسئولیت مدنی شرکت ها و مؤسسات ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی کشاورزی فناورانه را تا 6 ماه پس از ابلاغ این قانون تدوین و اجرایی نماید.

ماده 155- به منظور افزایش بهره وری آب کشاورزی شرکت های کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی بیش از 10 هکتار موظفند شبکه های آبیاری نوین (سطحی و یا زیر سطحی اراضی خود را تا پایان سال دوم برنامه با حمایت های مصوب هیات وزیران اجرا نمایند. در صورت عدم اجرا از ابتدای سال سوم برنامه آبی های شرکت های مزبور، به بالاترین نرخ آب کشاورزی منطقه اخذ خواهد شد وزارت جهاد کشاورزی موظف به نظارت بر حسن اجرای این حکم است.

ماده 156- به دولت اجازه داده می شود در طول سال های برنامه نسبت به تاسیس مناطق ویژه تولید و صادرات گلخانه ای بزرگ مقیاس اقدام نماید این مناطق تابع کلیه مقررات مناطق ویژه بوده و ورود محصول از این مناطق به سرزمین اصلی مشمول مقررات واردات و مالیات ارزش افزوده خواهد بود. کلیه نهاده ها در این مناطق با نرخ های غیر حمایتی تامین خواهد شد.

بخش سوم- فرهنگی و اجتماعی

فصل 11- فرهنگ عمومی و سبک زندگی

ماده 157- به منظور ارتقاء اقتصاد» «فرهنگ و شکل گیری زیست بوم صنایع فرهنگی و خلاق و بهبود کیفیت محتوای آثار و خدمات فرهنگی با هدف ورود به بازار های منطقه ای و بین المللی و افزایش مشاغل فرهنگی و هنری

الف- صندوق های حمایتی موجود در عرصه نوآوری و فناوری مکلفند با ایجاد سازوکار های لازم، زمینه بهره مندی از تسهیلات مورد نیاز موسسات و شرکت های دانش بنیان و خلاق مرتبط فعال در عرصه های فناوری های نرم و فرهنگ بنیان فراهم نمایند. آیین نامه اجرایی این حکم با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری طی 6 ماه از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

پ- مرکز آمار ایران مکلف است با تصویب شورای عالی آمار و همکاری کلیه دستگاه های مربوطه تا پایان سال دوم ،برنامه نسبت به ایجاد و انتشار «حساب اقماری بخش فرهنگ و هنر کشور» اقدام نماید.

ماده 158- به منظور پیش بینی و مدیریت پیامد ها اعمال الزامات و استاندارد های فرهنگی و اجتماعی در سیاست ها طرح ها و برنامه های مهم و کلان و با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ستاد ملی پیوستنگاری فرهنگی و اجتماعی تحت نظارت شورای عالی انقلاب ،فرهنگی با عاملیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضویت سازمان برنامه و بودجه و دستگاه های ذیربط تشکیل می گردد. پیوست فرهنگی و اجتماعی برای طرح های و برنامه های مهم و کلان کشور براساس مصوبات ستاد تدوین و اجرایی می گردد.

ماده 159- به منظور پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی و در راستای شکوفایی فرهنگ اسلامی تقویت روح دینی و تعمیق باور و تربیت نسل های آینده

الف- کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 1 این قانون مکلفند حداقل 50 درصد فضا های ،فرهنگی، هنری و ورزشی غیر قابل واگذاری خود را - بر اساس آیین نامه ای که با پیشنهاد وزارتخانه های آموزش و پرورش فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد برای اجرای برنامه های مدارس کشور و فعالیت های غیر انتفاعی فرهنگی هنری و ورزشی بویژه با رویکرد های انقلابی و بسط و گسترش فرهنگ و هنر اصیل اسلامی ایرانی به صورت رایگان و یا درآمد هزینه خودگردان یا تخفیف در اجاره، برای مدت مشخص در اختیار مدارس موسسات و مجموعه های مردمی دارای صلاحیت قرار دهند.

تبصره- درآمد های حاصله پس از واریز به خزانه داری کل کشور با رعایت بند (د) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار می گیرد تا صرف هزینه نگهداری و تعمیرات اماکن مذکور گردد.

ب مراکز فرهنگی هنری ،قرآنی ،رسانه ای سینمایی مطبوعاتی و تبلیغی - دینی دارای مجوز از مراجع ذی صلاح به جز سالن های نمایش فیلم و تئاتر آموزشگاه ها، کانون های تبلیغاتی مشروط به رعایت قوانین و مقررات پلیس اماکن عمومی فرماندهی نیروی انتظامی، مادامی که فعالیت آن ها مورد تایید مراجع ذی صلاح می باشد از حمایت های زیر برخوردار می شوند : احتساب هزینه های انشعاب مصرف آب برق و گاز بر اساس تعرفه فرهنگی (آموزشی) استفاده از کاربری فرهنگی در فضا های مسکونی مشروط به عدم تضییع حقوق ساکنان

تبصره- آیین نامه اجرایی این حکم مشتمل بر سطح و گستره اعمال حمایت های مذکور به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 160- صندوق اعتباری هنر به فهرست موضوع قانون فهرست نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373/03/19 اضافه می شود و اساسنامه آن بر این اساس با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 161- به منظور اجرای بند 13 سیاست های کلی برنامه هفتم و راهبرد کلان پنجم سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور :

الف - به منظور برقراری و تسهیل پردازش تحلیل و آینده پژوهی روند های سبک زندگی جامعه ایرانی و انتشار آن ها از طریق یکپارچه سازی اطلاعات پایگاه های داده های عمومی، سامانه های دولتی و خصوصی و سکو های کسب و کار مجازی (حاوی کلان داده) به کمک سامانه جامع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت همرکز رصد برنامه ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مکلف است نسبت به راه اندازی سامانه رصد پایش و سنجش مستمر شاخص های فرهنگ عمومی سنجش دینداری و سطح معنویت و اخلاق و سبک زندگی مردم با رویکرد اسلامی ایرانی- و سنجش مستمر ارزش ها گرایشها، رفتار ها و نهاد های فرهنگی - اجتماعی جامعه ایرانی اقدام نماید. کلیه دستگاه های اجرایی و دارندگان پایگاه های داده موضوع این بند موظفند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده ها به پایگاه داده مذکور به صورت برخط اقدام کنند.

ب با هدف ارتقای فرهنگ زیست محیطی ده درصد (10٪) از درآمد حاصل از جرایم ماده 21 قانون مدیریت پسماند ها مصوب 1383/02/20 به صندوق اعتباری هنر ویژه توسعه فرهنگ زیست محیطی اختصاص می یابد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش وزارت کشور سازمان محیط زیست سازمان صداوسیما و دیگر دستگاه های اجرایی مرتبط و نیز موسسات فرهنگی و هنری معتبر و تشکل های مردمی مجاز ضمن سنجش و پایش سالانه شاخص های فرهنگ زیست محیطی نسبت به تولید آثار هنری و رسانه ای با استفاده از این اعتبار و اجرای اقدامات مرتبط با «برنامه ملی ارتقای فرهنگ زیست محیطی» از طریق شورای فرهنگ عمومی، اقدام کنند.

ماده 162- به منظور بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور و با هدف افزایش کارایی و اجتناب از هم پوشانی و تداخل مأموریت و وظایف و با رویکرد استقرار الگوی حکمرانی هوشمند شبکه ای تعاملی مردم پایه و ارزشی انقلابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند با همکاری سایر دستگاه های فرهنگی ذی ربط، ظرف مدت دو سال نخست برنامه نسبت به تهیه طرح اصلاح وظایف ماموریت ساختار و تشکیلات دستگاه های فرهنگی که به نحوی از انحاء از بودجه های عمومی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم استفاده می کنند، اقدام نموده و به تصویب مراجع ذی صلاح برسانند.

ماده 163- سازمان اوقاف و امور خیریه موظف است نسبت به موارد زیر اقدام نماید

الف - ساماندهی امور خیرین و هدایت واقفین برای انجام موقوفات در راستای حل مشکلات کشور

پ برنامه ریزی و ساماندهی امور اوقاف برای گسترش فرهنگ وقفه مولد سازی املاک و مستقلات وقفی با توجه به نیات واقفین و یا اذن حاکم شرع.

ماده 164- به منظور حمایت از تولید محتوا در حوزه فضای مجازی و رسانه های دیجیتال با رویکرد گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان با تقسیم کار موضوعی بین دستگاه های ذیربط :

الف- مسئولیت تنظیم گری و صدور مجوز و نظارت بر خبرگزاری ها رسانه های مکتوب، کتاب، بازی های رایانه ای تبلیغات و نظایر آن که در چارچوب وظایف و مأموریت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد در بستر فضای مجازی نیز به عهده آن وزارتخانه است.

تبصره در صورتی که بخشی از رسانه های فوق از صوت و تصویر فراگیر استفاده کنند، ملزم به رعایت دستورالعمل های توافق شده میان سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند.

ب- مسئولیت تنظیم ،گری صدور مجوز نظارت بر رسانه های فعال در عرصه صوت و تصویر فراگیر شامل رسانه های کاربر» «محور و ناشر» «محور و نیز شبکه نمایش خانگی به ویژه تولید سریال ها و برنامه های تلویزیونی و امثال آن بر عهده سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است.

ج صدور مجوز، نظارت و تنظیم مقررات تبلیغات و آگهی در حیطه صوت و تصویر فراگیر بر عهده سازمان صدا و سیما است. تبصره- دو نماینده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در هر یک از شورا های صدور مجوز تولید مجوز انتشار موضوع بند ب این ماده و مجوز پخش آگهی بازرگانی (موضوع بند ب این ماده که در سازمان صدا و سیما تشکیل می شود عضویت خواهند داشت.

د تولید و پخش زنده برنامه ها و نیز صدور مجوز و نظارت بر پخش زنده در فضای مجازی در انحصار سازمان صدا و سیما خواهد بود.

ماده 165- به منظور حفظ حقوق مادی و معنوی فرهیختگان و با توجه به گسترش روزافزون انتشار اخبار جعلی و ضرورت آرامش ،اجتماعی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند بر اساس تقسیم کار شورای عالی فضای مجازی کشور هر ساله بیست درصد از محتوا های ،علمی فرهنگی و اجتماعی کشور را هویت بخشی نمایند.

فصل 12- جمعیت و خانواده

ماده 166- دولت مکلف است در اجرای بند 16 سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم جهت اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت منابع لازم را با رعایت ماده (72) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر اساس تقسیم کار ملی توسط ستاد ملی جمعیت در برنامه سالیانه و بودجه سنواتی دستگاه های ذی ربط تأمین و برنامه های خود را به گونه ای تدوین نماید که با رشد سالیانه ازدواج و موالید و کاهش سالیانه سقط جنین و ناباروری و میانگین سن ازدواج و فاصله بین تولد فرزندان و فاصله تولد فرزند اول از ازدواج و نیز مدیریت مهاجرت داخلی و خارجی به طور میانگین نرخ باروری با حداقل رشد سالانه 10 ، به هدف حداقل نرخ باروری 2.5 در پایان برنامه پنج ساله هفتم برسد.

ماده 167- به منظور تحقق بند (ت) ماده (1) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در تمامی سطوح تقسیمات کشوری وزارت کشور سازمان ثبت احوال و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی مکلف است نسبت به تکمیل و به روز رسانی و انطباق کدپستی ده رقمی محل سکونت و کد ملی تمامی افراد مقیم کشور حداکثر تا پایان سال اول برنامه هفتم اقدام نماید. کلیه خدمات دولتی و شهرداری ها از سال دوم برنامه بر اساس کدپستی ارائه خواهد شد.

ماده 168- وزارت آموزش و پرورش سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) موظف است دستورالعمل تشکیل اداره و نظارت بر مهد کودک های خانگی مهد های مادر کودک را با ماهیت غیر دولتی آن ها تدوین و حداکثر تا شش ماه اول برنامه به تأیید هیأت وزیران برساند.

ماده 169- به منظور ارتقاء ترخ باروری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سقف متابع مربوط به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و سایر ردیف های مرتبط در قوانین بودجه سنواتی در چارچوب آیین نامه ای که به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت به تصویب هیات وزیران می رسد ضمن تعیین جمعیت هدف، بسته خدمت و میزان پوشش بیمه حمایت های لازم را از جمله در خصوص روش های علمی حفظ چنین و تخمک به عمل آورد.

ماده 170- معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده موظف است با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط اقدامات زیر را انجام دهد

الف- بررسی و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات ناظر به مشاوره خانواده به منظور رفع همپوشانی ها و اطمینان از رعایت سیاست های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری ب بررسی و آسیب شناسی قوانین و مقررات حمایت از خانواده و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مغایر سیاست های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری

ج- تدوین مقررات و سازوکار های اجرایی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده با تعیین وظایف و کارکرد های هر یک از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (1) این قانون و بخش های غیر دولتی با همکاری وزارت ،تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان اداری و استخدامی کشور حداکثر تا پایان سال اول برنامه و پیشنهاد آن جهت تصویب به هیات وزیران

و تدوین و اجرای برنامه جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و ساماندهی و حمایت از خانوار های مذکور با همکاری وزارت ،تعاون کار و رفاه اجتماعی قوه قضاییه و وزارت کشور و انجام اقدامات قانونی لازم و ارائه گزارش پیشرفت کار به طور سالانه به هیات وزیران. هـ ،طراحی ،ایجاد یکپارچه سازی و هوشمند سازی نظام جامع آماری حوزه زنان و خانواده با رعایت مصوبات شورای عالی آمار با هدف تدوین شاخص های سنجش وضعیت زن و خانواده و رصد و تحلیل شناختی و روندنگاری و ارائه گزارش های ادواری این حوزه به تفکیک جنسیت، شهری روستایی و عشایری با همکاری مرکز آمار ایران و سایر دستگاه های دارنده اقلام آماری مرتبط در بستر درگاه هوشمند تبادل اطلاعات بر اساس آیین نامه ای که ظرف شش ماه از ابلاغ این قانون توسط مرکز آمار ایران با همکاری معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره - کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 1 این قانون در راستای عدالت جنسیتی گزارش عملکرد خود را بر اساس شاخصهایی که معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تعیین می کند هر شش ماه یکبار به معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ارائه نمایند.

ماده 171- در راستای اصلاح فرهنگ مصرف و توسعه خدمات دولتی و عمومی، دستگاه های اجرایی موضوع ماده 1 این قانون مجازند علاوه بر ظرفیت بند «چ» ماده (37) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نسبت به عقد قرارداد و تفاهم نامه مشترک با سازمان صداوسیما جهت طراحی و اجرای پویش های رسانه ای اقدام نمایند تا 10 درصد از منابع حاصل از کاهش مصرف ا به قیمت خرید تضمینی یا هزینه تمام شده و یا افزایش فراگیری خدمات به قیمت دریافتی از (افراد به عنوان حق تولید و پخش برنامه ها در اختیار سازمان صداوسیما به عنوان درآمد) قرار خواهد گرفت.

ماده 172- به منظور ایجاد دسترسی و توسعه شبکه های رسانه ملی وزارت راه و شهرسازی و شهرداری کلان شهر ها مکلفند در صورت توسعه محدوده شهری و ایجاد شهر های جدید با رویکرد بلند مرتبه سازی زمین و هزینه ساخت و تجهیز مورد نیاز برای ایجاد یا توسعه ایستگاه های رادیویی و تلویزیونی را در نظر گرفته و در اختیار سازمان صداوسیما قرار دهند.

ماده 173- به منظور تقویت کارایی و اثر بخشی رسانه ملی برای گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان و ایجاد تحول در محتوا، رویکرد و سازوکار الف سازمان صداوسیما مکلف است نسبت به تولید و پخش محتوای هویت محور، عدالت گستر و شتاب بخش پیشرفت در قالب های ،خلاق جذاب و امید افزا در برنامه ها و اخبار رادیویی و تلویزیونی در تمامی سطوح ملی استانی و برون مرزی اقدام نماید.

ب سازمان صداوسیما موظف به پوشش صد درصدی و رایگان برنامه های صداوسیمای جا ایران در داخل و دسترسی حداکثری در سطح بین المللی می باشد. تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است پهنای باند و امکانات لازم برای دسترسی رایگان عموم مردم به شبکه ها و برنامه های رسانه ملی در اقصی نقاط کشور بر بستر شبکه ملی اطلاعات و شبکه تلفن همراه علاوه بر شبکه های موجود صداوسیما فراهم نماید.

فصل 13- سیاست داخلی و ارتقاء سلامت اجتماعی

ماده 174- به منظور ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه وزارت کشور مکلف است اقدامات ذیل را انجام دهد :

الف ساماندهی ورود خروج ،طرد ،سرشماری آمایش سرزمینی و ثبت احوال اتباع بیگانه پناه جویان مهاجرین قانونی و غیرقانونی در تعامل با وزارت خارجه وزارت اطلاعات، مرکز آمار ایران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمان ثبت احوال و سایر دستگاه های موضوع ماده (1) این قانون به نحوی که تمامی اطلاعات مهاجرین و اتباع بیگانه در یک پایگاه داده مرجع برخط و یکپارچه گردآوری شود و درگاه های بهره برداری آن بر اساس ماده (7) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401 برای سایر دستگاه ها ایجاد شود. ارائه هرگونه خدمات به اتباع بیگانه توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (1) این قانون باید بر اساس اطلاعات هویتی این سامانه باشد.

نی مدیریت و هدایت هوشمند گردش مهاجرین و اتباع بیگانه در کشور با همکاری وزارتخانه های امور خارجه و ارتباطات و فناوری اطلاعات با ایجاد کارت هوشمند با رعایت قوانین و مقررات بصورت یکتا و چند کاربردی هویتی ،اعتباری ،ارتباطی گذرنامه ای و بیمه ای و …) ج- تسهیل در بازگرداندن مهاجرین و اتباع بیگانه غیر مجاز و ایجاد تعادل آمایشی در سطح کشور و طراحی ساز و کار شناسایی و تعیین تکلیف آنان علی 6 ماه نخست سال اول برنامه و ساماندهی زنان بی سرپرست ایتام و معلول مهاجرین و اتباع بیگانه نیازمند با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از محل کمک های بین المللی و بشر دوستانه با رعایت مقررات مربوطه بر اساس آیین نامه ای که با پیشنهاد وزارتخانه های کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 175- به منظور ایمنی ترافیک کاهش تخلفات و حوادث رانندگی ارتقای نظم و امنیت و پیشگیری و مقابله با جرائم و تقویت سرمایه اجتماعی وزارت کشور موظف است با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی؛ صنعت معدن و تجارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ سازمان برنامه و بودجه کشور؛ سازمان صدا و سیما و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پلیس راهنمایی و رانندگی در قالب برنامه عملیاتی مدون شامل تقسیم کار ملی مبتنی بر شاخص های کمی و متناسب اقدامات و سازوکار های اجرایی که به تصویب هیات وزیران می رسد در 6 ماهه اول برنامه اقدام نماید به نحوی که حوادث رانندگی در سطح کشور نسبت به تعداد ده هزار دستگاه خودرو و در سطح استانی نسبت به یکصدهزار نفر جمعیت سالیانه حداقل پنج درصد کاهش یابد. پرداخت اعتبارات از محل بودجه عمومی و اختصاصی ردیف های مرتبط دستگاه های اجرایی ذیربط توسط سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ارزیابی عملکرد برنامه عملیاتی خواهد بود.

ماده 176- معاونت پیشگیری قوه قضائیه موظف است برنامه ریزی و زمینه سازی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ده درصدی (10) سالانه در مصادیق مهم آن توسط دستگاه های ذی ربط را در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به تصویب برساند و علاوه بر اعلام عمومی بر اجرای آن نظارت و گزارش عملکرد دستگاه ها را اعلام نماید.

ماده 177- ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است ظرف 3 ماه از ابلاغ این قانون برنامه جامع 5 ساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با هدف کاهش %15 قاچاق کالا و به تفکیک دستگاه های اجرایی تصویب و ابلاغ نماید ستاد موظف است هر 6 ماه یک بار عملکرد دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه مزبور را برای عموم منتشر نماید.

ماده 178- به منظور شناسایی و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و تکمیل اطلاعات سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره 3 ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفند حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون علاوه بر تبادل برخط اطلاعات، امکان استعلام برخطا کلیه سوابق محکومیت های قطعی و نیز اطلاعات متهمان قاچاق و اعسار محکومان قاچاقی در محاکم حقوقی و کیفری و نیز کلیه اجرائیه های ثبتی و قضائی با ذکر موضوع پرونده و نوع و میزان محکومیت اطلاعات اجرای احکام این پرونده، ها شامل میزان محکومیت پرداخت شده و پرداخت نشده وضعیت اعسار و احکام ،مربوطه قرار های تأمین کیفری و تأمین خواسته صادره و اموال توقیف شده در اجرای ،تامین کلیه اطلاعات توقیف اموال و اسناد متهمان و محکومان قاچاق در محاکم قضایی و دوایر اجرای ثبت و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به صورت ساختار یافته و قابل بهره برداری از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات یا به صورت مستقیم برای سامانه مذکور فراهم آورند.

ماده 179- وزارت کشور به منظور انسجام در مدیریت اجتماعی و ایجاد هماهنگی هم افزایی و نظارت بر دستگاه های عضو شورای اجتماعی و بهره گیری از مشارکت مردم مکلف است با تقسیم کار ملی استانی و ،محلی از طریق اصلاح و تصویب طرح جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در شورای اجتماعی کشور ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون با تأکید بر تدوین برنامه عملیاتی مبتنی بر پیشگیری کنترل و کاهش اعتیاد ،طلاق، حاشیه نشینی و مفاسد اجتماعی بر اساس شاخص های معتبر و زمان بندی ،متناسب در محور های ذیل اقدام نماید الف پیشگیری اولیه از بروز آسیب های اجتماعی از طریق اصلاح برنامهها، متون درسی دوره آموزش عمومی و پیش بینی آموزش های اجتماعی و ارتقای مهارت های زندگی با تأکید بر نظام یکپارچه پیشگیری در حوزه های دانش آموزی، دانشگاهی و کارگری.

ب - اجرایی شدن پیوست اجتماعی به منظور پیشگیری از ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی بتنی بر برنامه های مصوب شورای اجتماعی کشور شامل برنامه ها و طرح های کلان توسعه ای با توجه به آثار محیطی آن ها به ویژه طرح های موضوع ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ج - به روز رسانی سالیانه اطلس ملی آسیب های اجتماعی گزارش ملی وضعیت اجتماعی و استاندارد سازی و کیفیت بخشی به داده های تولیدی و به اشتراک گذاری داده ها در حوزه آسیب ها و مسائل اجتماعی با محوریت سازمان امور اجتماعی کشور و با همکاری دستگاه های اجرایی عضو شورای اجتماعی کشور و مرکز آمار ایران در سال اول قانون برنامه

د خدمات رسانی به موقع به افراد در معرض آسیب های اجتماعی با بهره گیری حداکثری از مشارکت های مردمی و غیر دولتی

هـ - توسعه مراکز فوریت های اجتماعی با اولویت شهر های متوسط و بزرگ به تناسب جمعیت و میزان گسترش آسیب های اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات و بهره گیری مطلوب از ظرفیت های مردمی از طریق ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات

تشکل های مردم نهاد و نظارت بر فعالیت آن ها و ارائه گزارش شش ماهه به هیات وزیران

ز - بسط و توسعه نقش مردم و سازمان های مردم نهاد در حوزه های مشارکت گروهی و تأمین مالی مبتنی بر رویکرد خیر اجتماعی و تلاش در جهت جلب مشارکت بیشتر ذی نفعان در تأمین منابع مورد نیاز

ح شناسایی نقاط آسیب خیز و بحران زای اجتماعی در بافت شهری حاشیه شهر ها و سکونتگاه های غیر رسمی و تمرکز اطلاعات آن در سامانه مدیریت آسیب های اجتماعی با محوریت سازمان امور اجتماعی کشور و ایجاد هماهنگی و ایفای نقش حداکثری دستگاه های عضو شورای اجتماعی با استفاده از ظرفیت مساجد و ساکنین این مناطق در عرصه های حمایت اجتماعی

ط جلوگیری از توسعه حاشیه نشینی با رویکرد تقویت کیفیت زندگی ساکنین کانون های مهاجر فرست (مهاجرت معکوس و توزیع متناسب فرصتها، فعالیت ها، جمعیت و ساماندهی مهاجرت در کشور با رعایت اسناد و مصوبات شورای عالی آمایش سرزمینی

ی - تهیه و تدوین طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت ،تعاون کار و رفاه اجتماعی و تصویب در شورای اجتماعی کشور در 6 ماهه اول برنامه و ابلاغ مصوبات به دستگاه های اجرایی ذیربط برای تحقق برنامه ها در قالب بودجه مصوب هر دستگاه تا پایان سال اول برنامه

ک تکمیل و اصلاح «برنامه ملی کنترل و کاهش «طلاق با هدف افزایش پایداری نهاد خانواده و پیشگیری از گسست آن توسط وزارت کشور با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و دستگاه های ذیربط ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون

ماده 180- سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضائی در خصوص وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضائی صلاحیت دار قرار دهد. قضات با لحاظ ظرفیت اعلام شده و تناسب قرار ،تامین از صدور قرار های تامین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد ضروری به موجب قوانین مربوط خودداری و با رعایت قوانین مربوط از تأسیس های جدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی های مشروط و مجازات های جایگزین حبس استفاده خواهند نمود دادسرای انتظامی قضات بر حسن اجرای این بند نظارت می کند.

فصل 14- نظام سلامت

ماده 181- تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست گذاری اجرائی، برنامه ریزی های راهبردی ارزشیابی اعتبار سنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می گردد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی از جمله ارائه کنندگان خدمات سلامت بهداشتی تشخیصی دارویی مراقبتی، درمانی و توانبخشی) سازمان ها و شرکت های بیمه پایه و تکمیلی ،سلامت موظفند از خط مشی و سیاست های وزارت ،بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده (13) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و سطح بندی خدمات تبعیت کنند.

تبصره 1- کلیه پزشکان و پیراپزشکان مؤسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت دارو و کالا های سلامت در کشور اعم از دولتی عمومی ،غیر دولتی خصوصی و خیریه موظفند تعرفه های مصوب دولت را رعایت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات و مراکز ارائه دهنده ،خدمت دارو و کالا های ،سلامت، حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوطه خواهند بود.

تبصره 2- تعرفه خدمات دارویی مانند سایر خدمات سلامت براساس بند (الف) ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بطور سالانه تعیین می گردد.

تبصره 3- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت به قیمت گذاری تجهیزات و ملزومات پزشکی و مکمل های دارویی رژیمی و غذایی و مواد اولیه دارویی با اعلام قواعد و به صورت سامانه ای اقدام نماید.

ماده 182- کلیه پزشکان دندانپزشکان و داروسازان و مشمولین قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت که در استخدام پیمانی، رسمی و قراردادی دستگاه های اجرائی شاغل در ستاد و یا مراکز و موسسات ارائه خدمات سلامت موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در مراکز تشخیصی آموزشی درمانی و بیمارستان های بخش خصوصی، عمومی غیر دولتی و خیریه با رعایت تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11 و یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرائی خود .نیستند مسئولیت اجرای این حکم حسب مورد بر عهده وزرای مربوطه و سازمان های نظام پزشکی و نظام پرستاری است. دولت مکلف است در اجرای این حکم با جبران خدمات ذی نفعان از طریق اعمال تعرفه خاص و اصلاح نظام پرداخت کارانه در چهار چوب بودجه سنواتی اقدام نماید اجرای این حکم مشروط به جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی و پرداخت حقوق مناسب و تامین اعتبار در بودجه سنواتی است.

ماده 183- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه سازمان های بیمه گر ،پایه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه ،اجتماعی سازمان نظام پزشکی و سایر دستگاه های ذیربط تا پایان شش ماهه ابتدای سال اول نسبت به تدوین برنامه با زمانبندی یک ساله برای تکمیل و یکپارچه سازی سامانه های تشکیل دهنده پرونده الکترونیک سلامت شامل سامانه های پرونده الکترونیک سطح یک و دو، سامانه رسیدگی الکترونیک درمان (سرآمد) سامانه خدمات (سرویس) استحقاق سنجی سازمان بیمه سلامت ایران سامانه اصالت و رهگیری دارو و لوازم پزشکی سازمان غذا و دارو، سامانه مرجع شناسه گذاری کدینگ پایه سلامت الکترونیکی شامل شناسه ((کد های تجویز، تشخیص و ارائه خدمت (نسخه نویسی) سامانه یکپارچه اطلاعات مراکز سلامت شامل صدور پروانه های پزشکی و صدور پروانه داروخانه ها و نظام (سیستم) مراکز خدمات جامع سلامت و سامانه امضای الکترونیک و بانک قواعد الکترونیکی سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی و رسیدگی الکترونیکی اسناد مبتنی بر معماری یکپارچه و مدل مرجع فنی اقدام نماید سامانه های مذکور مبتنی بر معماری و مدل مرجع ابلاغی توسعه خواهند یافت و تبادل اطلاعات و خدمات آن ها صرفا بر بستر درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت خواهند بود.

تبصره 1- سامانه های ارائه دهنده خدمات سلامت صرفاً مورد تأیید آزمایشگاه های ارزیابی نرم افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استاندارد های پرونده الکترونیک سلامت مجاز به فعالیت در چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت می باشند.

تبصره 2- به منظور تکمیل داده های پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع اجتناب از همپوشانی بیمه ای کلیه شرکت ها و صندوق های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیر دولتی و نیز دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله سازمان خدمات درمانی نیرو های مسلح سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه شدگان خود به سازمان بیمه سلامت و به روزرسانی پایگاه مذکور به صورت رایگان و مستمر اقدام نمایند. مراکز تشخیصی درمانی موظفند جهت ارایه کلیه خدمات به مراجعین صرفا از سامانه (سرویس) استحقاق سنجی سازمان بیمه سلامت ایران استفاده کنند سازمان بیمه سلامت موظف است امکان استفاده از سامانه مذکور را بطور متقابل برای سازمان های بیمه گر فراهم نماید.

تبصره 3- کلیه شرکت ها و سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی درمان مکلفاند حداکثر تا پایان سال اول اجرای برنامه دسترسی به سوابق پزشکی توسط فرد و پزشک را از طریق درگاه پرونده الکترونیک مبتنی بر نسخ الکترونیک و پرونده های بستری و سرپایی بیمار) مطابق دستورالعمل ابلاغ شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به صورت برخط ایجاد نمایند.

تبصره 4- سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی و کلیه ذینفعان مکلفند حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون ضمن انجام وظایف و تکالیف مندرج در ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک سامانه های موجود خود در تطابق با استاندارد های ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را تکمیل و گواهینامه مربوطه را اخذ نمایند.

تبصره 5- در مواردی که به دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت قطعی برق و اختلال در زیر ساخت های ارتباطی که امکان ثبت و پردازش نسخه الکترونیک وجود ندارد، نسخه نویسی می تواند بصورت کاغذی و با درج شماره (کد) ملی بیمار در قالب دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام گردد. اسناد تولید شده در این قالب به عنوان اسناد هزینه توسط کلیه سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی قابل پرداخت است.

تبصره 6- هرگونه تمدید پروانه مسئول فنی ، صدور یا تمدید پروانه مطب پزشکان و سایر ارائه دهندگان خدمات و مراقبت های سلامت و همچنین صدور پروانه تاسیس بهره برداری و گواهینامه اعتبار بخشی در بخش های سرپایی و بستری کلیه مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات سلامت در تمامی بخش های دولتی و غیر دولتی منوط به ارسال اطلاعات به صورت یکپارچه با رعایت محرمانگی اطلاعات در سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان می باشند. صدور و تمدید کلیه مجوز های اشتغال حوزه سلامت اعم از پروانه طبابت مطب و دفاتر کار براساس دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از طریق درگاه ملی مجوز های کشور انجام خواهد شد.

تبصره 7- به منظور تکمیل صدور نسخه الکترونیک ارائه دهندگان خدمات سلامت که نسخه الکترونیک را رعایت نمی کنند مشمول جرائمی خواهند شد که طی دستورالعملی به پیشنهاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره - بیمه های پایه و تکمیلی موظف هستند تا با اتصال به سامانه پرونده الکترونیک سلامت نسبت به دریافت اسناد درمانی بیمه شدگان اقدام نمایند بیمه های پایه و تکمیلی، سهم خود در هزینه های درمانی را بصورت برخط و آنی بر مبنای اسناد بیمه پایه پرداخت نمایند.

ماده 184- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است در خصوص مراکز و موسسات و شرکتهایی که از قوانین مقررات و ضوابط ابلاغی آن وزارتخانه تخلف نمایند و موجب اخلال در زنجیره تامین از ابتدا تا انت ها گردند در صورت تذکر قبلی، نسبت به لغو مجوز مراکز و موسسات و شرکت های مذکور به صورت موقت یا دائم اقدام نماید.

ماده 185- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور موظف است در اجرای اسناد آمایش سرزمین با مشارکت سازمان برنامه و بودجه نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید : الف- نیاز سنجی جانمایی و اولویت بندی پروژه های توسعه ای و پیاده سازی استاد ملی و استانی آمایش سرزمین در حوزه بهداشت و درمان و تدوین نظام تجهیز منابع بخش با تاکید بر مشارکت ،خیرین کمک های مردمی مولد سازی دارایی ها و استفاده از منابع بودجه عمومی تا پایان سال اول برنامه.

ب تدوین و پیشنهاد سند سطح بندی خدمات درمانی مشتمل بر تأمین فضای فیزیکی تجهیزات سرمایه ای پزشکی و نیروی انسانی با لحاظ حداقل و حداکثر تعهد دولت و بخش عمومی غیر دولتی در پهنه جغرافیایی با لحاظ جمعیت و عدالت در دسترسی به خدمات حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون جهت تصویب در هیئت وزیران

ج- طراحی و استقرار نظام ارائه خدمات بهداشت ،اورژانس درمان سرپایی، بستری موقت و اعزام به سطوح بالاتر در شهرستان های کمتر از پنجاه هزار نفر جمعیت فاقد بیمارستان در قالب ایجاد تکمیل و یا تجهیز مراکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی به عنوان حلقه واسط بخش بهداشت و درمان (سطح یک و دو و اعلام فهرست خدمات قابل ارائه و نظام پرداخت نیروی انسانی مستقر در این مراکز متناسب با عملکرد آن ها به نحوی که این مراکز با استفاده از ظرفیت موجود شبکه بهداشتی درمانی و پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی نسبت به ارائه خدمات مورد نظر اقدام نمایند.

تبصره- از زمان ابلاغ این قانون ساخت توسعه و تجهیز کلیه واحد های درمانی و بیمارستان های دولتی و عمومی غیر دولتی کشور صرفاً بر اساس نظام سطح بندی خواهد بود. ماده 186 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت به ادغام خدمات طب سنتی ایرانی بر اساس استاندارد های ابلاغی آن وزارت در نظام سلامت اقدام نماید. تبصره - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت به تهیه فهرست فرآورده ها و دارو های سنتی و گیاهی کشور و نظارت بر توزیع آن در مراکز و اماکن مجاز اقدام نماید. ماده 187 فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور توسط وزارت ،بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سه ماه یکبار بر اساس ارتقاء بهره وری منابع بخش دارویی دارو های نوین و اثربخش بازنگری و منتشر می گردد تجویز دارو های خارج از فهرست یادشده منوط به درخواست پزشک و تایید کمیته منتخب سازمان غذا و دارو بوده و در غیر اینصورت محسوب شده و متخلف با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازات های مندرج در تبصره (1) ماده (28) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/08/16 محکوم می شود.

تخلف

ماده 188 - به منظور تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قطب تأمین سلامت منطقه جنوب غرب آسیا، دستیابی به صادرات سالانه بیش از دو میلیارد یورو دارو و واکسن و صادرات سالانه بیش از یک میلیارد یورو تجهیزات پزشکی افزایش درآمد سالانه کشور از گردشگری سلامت به پنج میلیارد یورو و افزایش درآمد سالانه حاصل از جذب دانشجویان خارجی در رشته های علوم پزشکی به بیش از 700 میلیون یورو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است

الف تا پایان سال اول اجرای برنامه با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت نسبت به راه اندازی سامانه ثبت قرارداد های صادراتی و تضمین حقوق و امنیت این قرارداد ها اقدام نماید. سازمان غذا و دارو مکلف است نسبت به اعلام ممنوعیت های صادراتی حداقل 6 ماه پیش از اعمال آن ها اقدام نماید. در صورت اتخاذ ممنوعیت های صادراتی قراردادهایی که در سامانه مذکور ثبت شده باشند مشمول این ممنوعیت ها نمی باشند.

ب تا پایان سال دوم اجرای ،برنامه با انجام مذاکرات دوجانبه و چند جانبه با اولویت کشور های منطقه حوزه تمدنی و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا اقدامات لازم را جهت پذیرش دارو های ثبت شده در ایران توسط این کشور ها و صدور گواهی نامه های مشترک کیفیت تولید به عمل آورد.

ج نسبت به ارزیابی مراکز ارائه خدمات درمانی برای گردشگران سلامت (تندرستی و پزشکی) و ارائه گواهی کیفیت عملکرد آن ها اقدام نموده و نتایج را بصورت عمومی منتشر نماید.

و از طریق فعال کردن ظرفیت دولتی و غیر دولتی جذب دانشجویان خارجی در رشته های علوم پزشکی را تا پایان برنامه به بیش از 20 هزار نفر در سال افزایش دهد. وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات نسبت به تسهیل ورود به کشور و بهبود ارائه خدمات شهروندی نظیر اقامت برای دانشجویان خارجی اقدام نماید.

ماده 189- به منظور اطمینان از تأمین پایدار ذخایر راهبردی با کیفیت دارو به میزان حداقل چهارماه نیاز کشور پیش بینی و پیشگیری از کمبود دارو و کاهش سهم واردات فوریتی از تأمین نیاز کشور به کمتر از یک درصد از نظر ارزش ریالی اقدامات زیر در طول برنامه انجام می شود :

الف- سازمان غذا و دارو مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه به گونه ای تنظیم گری نماید که زنجیره تأمین دارو دارای ذخایر راهبردی با کیفیت به میزان حداقل چهارماه نیاز کشور با اولویت تولید داخلی و واردات رسمی باشد این امر بایستی به گونه ای صورت پذیرد که سهم واردات فوریتی از تأمین نیاز کشور به کمتر از یک درصد از نظر ارزش ریالی کاهش یابد.

ب سازمان غذا و دارو مجاز است از سال اول اجرای برنامه به منظور حفظ امکان واردات رسمی در مواقع ضرور و رقابت پذیری تولید به گونه ای تنظیم گری نماید که در صورت تأمین نیاز کشور توسط تولید داخل مسیر واردات رسمی را به میزان حداکثر 10 درصد از تأمین نیاز کشور حفظ نماید.

ج تا پایان سال اول اجرای برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه نسبت به ایجاد سازوکار پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی در خصوص سهم یارانه دولت و بدهی بیمه ها از طریق تسویه الکترونیکی و اعتباری مطالبات در زنجیره تأمین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی شامل داروخانه ها بیمارستان ها شرکت های پخش و تأمین کننده اقدام نماید.

د سازمان غذا و دارو مکلف است نسبت به تکمیل سامانه ردیابی رهگیری و کنترل اصالت کالا های سلامت محور برای دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی در کلیه بخش های بهداشتی و درمانی اعم از سرپایی و بستری با اولویت اقلام گران قیمت اقدام نماید به نحوی که تا پایان سال اول اجرای برنامه حداقل به میزان 60 درصد ،بازار تا پایان سال دوم حداقل به میزان 80 درصد بازار و تا پایان سال سوم برنامه کل بازار را از نظر ارزش ریالی تحت پوشش این سامانه قرار دهد. بیمه های پایه و تکمیلی درمان در بخش سرپایی و بستری، صرفا در صورتی مجاز به پرداخت دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی تحت پوشش این سامانه هستند که از طریق سامانه رهگیری ردیابی و کنترل اصالت فرآورده های سلامت محور گواهی تایید اصالت دریافت کرده باشند.

ماده 190- به منظور توسعه کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشکی افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت به ویژه در مناطق کم برخوردار ایجاد آمادگی برای مواجهه با بحران سالمندی جمعیت جلوگیری از فرسودگی کادر درمان و دستیابی به رتبه اول کشور های حوزه سند چشم انداز از نظر شاخص های دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی با ارجحیت نظام ارجاع و سطح بندی خدمات نقشه جامع علمی کشور سند ملی آمایش سرزمین و سند توسعه متوازن آموزش عالی سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است ضمن هدف گذاری افزایش سالیانه ظرفیت دندانپزشکی و پزشکی تخصصی با اولویت بومی گزینی به میزان حداقل 25 درصد، برنامه افزایش ظرفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با اولویت رشته های پرستاری ،مامایی ،پیراپزشکی داروسازی و نیرو های حدواسط را ظرف مدت سه ماه جهت تصویب به هیات وزیران ارائه دهد. سازمان برنامه بودجه مکلف است اعتبارات لازم را به منظور تامین زیر ساخت های مورد نیاز برنامه مذکور در سقف بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

ماده 191 - به منظور تحقق سیاست های کلی ،سلامت تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت توسعه کمی و کیفی بیمه های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

الف - پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق بیمه (شامل) سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل از طریق ارزیابی وسع و ضوابط ذیل و براساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت به تصویب هیأت وزیران می رسد. ب کلیه ایرانیان که از سایر بیمه های پایه درمانی برخوردار نمیباشند بیمه شده سازمان بیمه سلامت تلقی می شوند. مطالبات سازمان از بابت حق بیمه و خسارات تاخیر تادیه به نرخ اوراق (مشارکت در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا می باشد و نیز با اعلام سازمان بیمه سلامت از محل مطالبات فرد از دستگاه های اجرایی از جمله یارانه نقدی هدفمندی به ترتیبی که سازمان هدفمندی یارانه ها تعیین می کند قابل وصول است تاخیر در پرداخت حق بیمه متعلقه مانع از تداوم پوشش بیمه ای و ارائه خدمات به بیمه شده نیست

ج - حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح ذیل سهمی از درآمد خانوار خواهد بود :

1 - خانواده روستاییان عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهاد های حمایتی معادل هفت درصد (7) حداقل دستمزد مشمولان قانون کار که صد درصد (100) آن بر مبنای بند (الف) این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین می شود.

کارکنان دستگاه های اجرائی معادل هفت درصد (7) حقوق و مزایای مستمرآنان که بخشی

از آن از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود.

– بیمه شدگان و مشترکان سازمان تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی 4- سهم خانوار های سایر اقشار متناسب با گروه های درآمدی معادل هفت درصد (7) درآمد حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت.

ماده 192- دولت مکلف است به منظور کاهش پرداخت از جیب مردم و افزایش پوشش خدمات بیمه های درمانی در بخش خدمات درمانی بیمارستانی اقدامات زیر را انجام دهد. الف - در مورد کلیه اشخاصی که از بیمه تکمیلی تجاری برخوردار می باشند، خدمات بیمه پایه و تکمیلی سلامت تجمیع می شود به نحوی که مجموع هزینه های قابل پرداخت بیمه های پایه و تکمیلی مذکور در بیمارستان یک جا به ارائه دهنده خدمت پرداخت شود.

بانک مرکزی با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه مکلف است ساز و کار پرداخت فرانشیز یا هزینه خدمات درمانی افراد مشمول این بند در قالب تسهیلات با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار با امکان تضمین پرداخت تسهیلات در قالب کسر حقوق و یا کسر از حساب های بیمه شده نزد بانک های عامل از جمله حساب دریافت یارانه نقدی را فراهم نماید.

ب اشخاصی که از بیمه تکمیلی تجاری برخوردار نمیباشند به صورت اختیاری و پس از احراز شرایط بر اساس آزمون وسع مشمول بیمه تکمیلی حمایتی بر اساس ضوابط زیر خواهند بود : 1- حق بیمه سرانه تکمیلی حمایتی حداقل معادل 50 درصد پایین ترین نرخ حق بیمه سرانه تکمیلی تجاری می باشد.

2- خرید خدمات درمانی برای دارندگان بیمه تکمیلی موضوع این حکم از طریق بیمارستان ها و مراکز ارائه خدمات درمانی اعم از دولتی خصوصی عمومی غیردولتی و خیریه که استاندارد های تعیین شده بسته خدمتی و (تعرفه را رعایت می نمایند، صورت می گیرد.

بخشی از سرانه بیمه تکمیلی حمایتی از محل منابع بودجه عمومی در سقف بودجه سنواتی و مابقی از محل یارانه نقدی پرداختی با درخواست فرد و به صورت اقساط به اقشار تحت پوشش، قابل تامین است.

4- خدمات بیمه پایه و تکمیلی و نیز فرانشیز در مورد اشخاص مشمول این بند با رعایت بند (1) این ماده تجمیع و پرداخت می شود

5- در مناطقی که نظام ارجاع و پزشک خانواده اجرا می شود اعمال این ماده با رعایت ضوابط نظام ارجاع خواهد بود. ماده 193 شورای عالی بیمه سلامت مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه تعرفه خدمات شایع تشخیصی درمانی پزشکی را از شیوه به ازای خدمت به شیوه «بسته خدمتی» تبدیل نماید به گونه ای که شیوه تعرفه گذاری حداقل 100 خدمت تا پایان سال اول اجرای برنامه و حداقل 200 خدمت تا پایان سال دوم اجرای برنامه و حداقل 400 خدمت تا پایان اجرای برنامه مشمول این تغییر شده باشد و توسط بیمه های پایه و تکمیلی به شیوه پرداخت جدید (پس از تفکیک اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات مصرفی (پزشکی) خرید خدمت شود.

ماده 194- از سال اول اجرای برنامه کلیه ارائه دهندگان خدمات سلامت (شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی اعم از دولتی عمومی غیر دولتی خیریه و خصوصی ملزم به عقد قرارداد با بیمه های درمانی پایه و ارسال اسناد بصورت الکترونیکی می باشند. کلیه دستگاه های مجوز دهنده مراکز مذکور موظفند صدور و تمدید مجوز های مربوط به حرف و مراکز پزشکی را منوط به عقد قرارداد با بیمه های درمانی پایه نمایند به طوریکه در پایان سال پنجم اجرای برنامه، 100 درصد مراکز فعال در بخش های مذکور با بیمه های درمانی پایه قرارداد داشته باشند. بیمه های درمانی پایه مکلف به پرداخت مطالبات مراکز و حرف طرف قرارداد حداکثر ظرف یک ماه از زمان دریافت استاد الکترونیکی می باشند.

مورد

ماده 195 - پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در کشور از جمله پناهندگان گروهی تأیید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور الزامی است. شیوه دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه دولت برای تأمین حق بیمه بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان بیمه سلامت ایران و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور حداکثر ظرف سه ماه از زمان لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد حکم این جزء تافی حکم ماده (4) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیست.

ماده 196- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ( شورای عالی بیمه سلامت) مکلف است نسبت به تعیین بسته خدمات جامع بهداشتی درمانی در سطح بیمه های پایه و تکمیلی اقدام نماید. خرید بسته خدمات مذکور توسط نظام بیمه ای و نظارت موثر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اجرای دقیق آن ها با حذف اقدامات زاید و هزینه های غیر ضروری در چرخه معاینه تشخیص بیماری تا درمان صورت خواهد گرفت.

تبصره 1- در راستای حفاظت مالی از مردم کاهش هزینه های کمرشکن و فقرزا، شورای عالی بیمه سلامت مکلف است نسبت به تعیین میزان استطاعت پذیری مالی مبتنی بر داده های پایگاه اطلاعات رفاه (ایرانیان و در جهت تقویت رفتار های مناسب بهداشتی و درمانی خانوار ها از طریق برقراری نظام خود پرداخت متغیر و پلکانی برای بسته مذکور مبتنی بر بار مالی خدمات اقدام و مراتب را به تصویب هیأت وزیران رساند سقف ریالی پرداخت از جیب بیمار بصورت سالانه و از طریق سازو کار ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه تعیین می گردد.

تبصره 2- به منظور تکمیل زنجیره تأمین خدمات درمان دولتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از طریق سازمان های بیمه گر پایه در مناطقی که امکان ارائه خدمات درمانی دولتی نبوده و یا کافی نباشد مجاز است نسبت به خرید خدمت از بیمارستان های غیر دولتی با لحاظ سهم پرداخت بیمه پایه سلامت و صرفه و صلاح دولت بر حسب ضرورت بر اساس تعرفه مصوب دولت مبتنی بر مدل مالی مورد تائید سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات خرید راهبردی خدمات تا سقف اعتبارات مصوب قوانین بودجه سنواتی اقدام نماید. مدل مالی مذکور حداکثر در شش ماه سال اول برنامه تعیین و هر ساله مورد بازنگری قرار می گیرد.

تبصره - منابع موضوع ماده 37 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) علاوه بر موارد درج شده در متن قانون یاد شده در راستای تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز کاهش هزینه های بهداشتی درمانی در سطح شهر های بالاتر از بیست هزار نفر نیز قابل تخصیص می باشد.

ماده 197- دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی موظفند مبالغ دریافتی حاصل از ارائه خدمات بهداشتی تشخیصی درمانی دارویی و بازتوانی را مستقیما از طریق شناسه واریز منحصر به فرد به حساب تمرکز وجوه خود نزد بانک مرکزی واریز نمایند. هزینه کرد این منابع بایستی از طریق سازوکار پرداخت به ذی نفع نهایی انجام شود تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می شود.

ماده 198- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به اجرایی نمودن بند (7) سیاست های کلی سلامت با رعایت این قانون اقدام نماید به منظور ارتقاء کیفیت خدمات سلامت ایجاد فضای رقابتی بین واحد های ارائه خدمات در جهت جلب رضایت خدمت گیرندگان به وزارتخانه مذکور اجازه داده می شود ضمن تمرکز تولیت اقدامات ذیل را تا پایان سال دوم برنامه به صورت پیش آزمایی انجام و در صورت تحقق نتایج مورد ،انتظار، به صورت تدریجی تا پایان برنامه در کل کشور اجرا نماید

الف - کلیه منابع و اعتبارات برنامه و بخش درمان وزارتخانه مذکور و سازمان های بیمه گر پایه و مستقل مربوط به واحد های منتخب ارائه خدمات درمانی بر اساس سرانه افراد تحت پوشش به بخش های بیمه ای سازمان های بیمه گر ذی ربط منتقل گردد.

ب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی برای اجرا در واحد های منتخب مذکور بر اساس کلیه اقلام هزینه بر مبنای قیمت واقعی مبتنی بر احکام قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور و با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.

ج- هزینه های خدمات تشخیصی و درمانی در مراکز ارائه خدمات دولتی عمومی غیر دولتی خصوصی و خیریه منتخب بر اساس تعرفه های مصوب به صورت برخط توسط سازمان های بیمه گر ذی ربط به واحد های ارائه دهنده خدمت پرداخت می گردد.

د منابع و اعتبارات بخش های بهداشت اورژانس پیشگیری و آموزش و پژوهش پزشکی از احکام این ماده مستثنی است.

فصل 15- تأمین اجتماعی و سیاست های حمایتی

ماده 199- به منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد اقدامات زیر را انجام می گردد

الف- دولت مکلف است تا پایان ،برنامه ضمن حذف فقر مطلق در کشور اندازه شاخص ضریب جینی از سی و نه صدم (0.39) به سی و دو صدم .(0.32) نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول در بخش روستایی از پانزده و هفت دهم (157) برابر به نه و سه دهم (9.3) برابر و نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول در بخش شهری از دوازده (12) برابر به ده و سه دهم (10.3) برابر

بهبود یابد.

1- بهره مندی عادلانه از یارانه حامل های انرژی برای آحاد مردم و بهره گیری از سیاست تلفیقی قیمتی و غیر قیمتی

2- برقراری مالیات با نرخ صفر برای خانوار های پایین تر از خط فقر، متناسب در هر استان

3- ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به خانوار های کم درآمد - اشتغال زایی برای ساکنین مناطق محروم و روستایی

تبصره 1- تمامی حمایت ها از نیازمندان موقت یا قابل توانمندسازی مشروط و زمان دار خواهد بود. وزارت ،تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف است به طور مداوم نسبت به رصد رعایت شروط حمایت اقدام نموده و استحقاق افراد با خانواده های مشمول را از طریق آزمون وسع مربوط به طور سالانه بررسی و اقدام لازم برای تداوم و حذف خدمات به عمل آورد.

تبصره 2 دستگاه های حمایتی مکلفند سالانه بیست درصد از خانوار های تحت پوشش خود که دارای فرد در سن اشتغال و دارای توانایی کار کردن باشند و درآمد آن ها در حد تامین کفاف موضوع این ماده می باشد را پس از توانمندسازی از چرخه حمایت معیشتی خارج کنند.

ب- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال اول برنامه مکلف است پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد خانوار را به طور کامل راه اندازی نماید. دستگاه های اجرایی موضوع ماده (1) این قانون از جمله نهاد های عمومی غیردولتی و بنیاد ها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند مکلفند تمامی حمایت های نقدی و غیرنقدی خود را از طریق پنجره واحد خدمات حمایتی وزارت مذکور ارائه دهند متقاضیان دریافت حمایت های دولت باید از طریق پنجره واحد خدمات حمایتی برای دریافت حمایت های مذکور اقدام کنند.

تبصره- بانک ها و مؤسسات پولی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی مکلفند درخواست اعطای تسهیلات قرض الحسنه را به تفکیک شماره ملی در سامانه پنجره واحد ثبت نمایند. هرگونه پرداخت تسهیلات بر مبنای اطلاعات مندرج در پنجره واحد خواهد بود. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این تبصره به عهده بانک مرکزی است.

ج- سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف مدت یکسال زمینه های لازم برای تکمیل اظهارنامه مالیاتی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه اطلاعات آن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت برخط به منظور شناسایی دقیق افراد خانوار های پایین درآمدی فراهم نماید. ارائه خدمات حمایتی به اشخاص حقیقی و حقوقی صرفا پس از تکمیل اظهارنامه مالیاتی مجاز می باشد.

د - کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 1 این قانون که عهده دار ارائه خدمت و انجام فعالیت یا اجرای برنامه های حمایتی هستند نهاد های عمومی غیردولتی ،بنیادها، موسسات وابسته و سازمان های مردم نهاد مکلفند حمایت های خود را بر اساس شماره ملی فرد یا سرپرست خانوار یا کد واحد منطقه شهری یا روستایی برای ثبت در پرونده الکترونیک رفاهی اعلام نمایند. ه از سال اول ،برنامه تمامی پرداخت های نقدی به خانوار ها از محل بودجه عمومی و منابع هدفمندی یارانه ها بر اساس فهرست اسامی اعلامی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به حساب ذی نفع نهایی واریز می شود.

آیین نامه موضوع این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 200- بیمه اجتماعی مشمولان قانون اصلاح بند (ب) و تبصره (3) ماده (3) قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 مصوب 1365/06/30 از تاریخ ابلاغ این قانون با رعایت کلیه موارد مندرج در قانون فوق اجباری می گردد. سازوکار اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره - مشمولین این ماده با پرداخت نرخ حق بیمه مقرر می توانند از حمایت های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و فوت مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات بعدی آن برخوردار شوند.

ماده 201- بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از طریق مراجع ذیربط و با هدف تقویت عدالت و حمایت ،هدفمند ارتقاء اثربخشی و افزایش رضایتمندی جامعه هدف در ارائه خدمات نسبت به اصلاح تنقیح و تجمیع کلیه قوانین و مقررات موجود در حوزه خدمات رسانی به ایثارگران از جمله قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن، قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید ،جانباز از کار افتاده و مفقود الاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و اصلاحات بعدی آن قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و … تا پایان سال اول برنامه متناسب با نوع و سابقه ایثارگری میزان از کار افتادگی با لحاظ سن و دهک درآمدی اقدام نماید.

ماده 202- پس از ابلاغ این قانون شکایات ایثارگران موضوع ماده (4) قانون اساسنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران مصوب 1387 در خصوص عدم اجرای قوانین و مقررات ایثارگران در کمیسیون ماده (16) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی رسیدگی می شود. تصمیمات کمیسیون مذکور قطعی و لازم الاجرا بوده و عدم اجرای به موقع آن خلاف قانون و قابل تعقیب در مراجع ذی صلاح می .باشد سازمان برنامه و بودجه کشور به ترکیب کمیسیون مذکور اضافه می گردد.

ماده 203 - بند (الف) ماده (13) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح ذیل اصلاح می گردد هزینه های بهداشتی درمانی خانواده ،شاهد جانبازان و افراد تحت تکفل ،ایشان آزادگان و افراد تحت تکفل ،ایشان بر اساس سطح بندی خدمات مورد نیاز جامعه هدف متناسب با نوع ایثارگری و درصد جانبازی در قالب بیمه پایه، مکمل و بیمه خاص خدماتی که مشمول بیمه همگانی و تکمیلی نمی گردند بر عهده دولت می باشد.

تبصره- آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه و ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 204- حقوق حالت اشتغال ایثارگران مشمول موضوع مواد (38) و (39) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در صورت اشتغال در دستگاه های موضوع بند (الف) ماده (2) قانون مذکور، مشروط به پرداخت مالیات حقوق توسط ایثارگر، قطع نمی گردد.

تبصره مشمولین این ماده از امتیازات و تسهیلات ایثارگری از جمله، یک مقطع تحصیلی بالاتر، رتبه طبقه و یا درجه بالاتر در حقوق حالت اشتغال بهره مند نمیشوند.

ماده 205- از زمان ابلاغ این قانون جذب به کارگیری و تمدید قرارداد با آن دسته از ایثارگرانی که توسط کمیسیون پزشکی بنیاد شهید از کار افتاده کلی تشخیص داده می شوند، تحت هر عنوان در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (1) این قانون ممنوع می باشد.

ماده 206- ماده (66) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح می شود بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است بر اساس سطح بندی نسبت به پرداخت بخشی از هزینه شهریه دو مقطع تحصیلی کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر شامل جانبازان بالای 25 درصد و همسر و فرزندان ایشان آزادگان و همسر و فرزندان ایشان و جانبازان زیر 25 درصد که در مؤسسات آموزش عالی شبانه دولتی دانشگاه آزاد اسلامی و هر موسسه و دانشگاه آموزش عالی شهریه بگیر مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق آزمون سراسری پذیرفته می شوند، اقدام نماید.

تبصره 1- پرداخت هزینه شهریه در بیش از دو مقطع تحصیلی صرفا در قالب تسهیلات و در چهارچوب ضوابط و مقررات صندوق های رفاه دانشجویی وزارتین بهداشت درمان و آموزش پزشکی و علوم تحقیقات و فناوری انجام می شود. منابع مورد نیاز سالانه در بودجه سنواتی منظور می شود.

تبصره 2- تعیین رشته های تحصیلی مشمول نوع ،دانشگاه مقطع تحصیلی، میزان پرداخت شهریه یا تسهیلات حداکثر سن مجاز و سنوات مشمول پرداخت شهریه یا تسهیلات و شرایط پرداخت به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد.

تبصره 3- میزان شهریه یا تسهیلات مشمولان این ماده در دانشگاه های پردیس بین الملل، دانشگاه های دولتی یا غیر دولتی حداکثر در سقف شهریه های دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور پرداخت می شود.

ماده 207- بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است به منظور بهره گیری از دستاورد های دوران دفاع مقدس و انتقال و ترویج فرهنگ جهاد و مقاومت به نسل های آینده نسبت به ساماندهی گلزار های شهدای سراسر کشور با رضایت والدین شهید و یادمان شهدای گمنام احداث و تکمیل موزه های دفاع مقدس و مرمت و نگهداری آن ها اقدام نماید. وزارتخانه های نیرو، نفت راه و شهرسازی و کشور موظفند حسب مورد نسبت به تامین زیرساخت های مورد نیاز شامل ،آب برق گاز و جاده دسترسی در سقف بودجه سنواتی اقدام نمایند.

ماده 208- دولت مکلف است زمینه های اشتغال فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (270) و بالاتر را از طریق توانمندسازی و توسعه آموزش های مهارتی شغلی، اعطای تسهیلات اشتغال و به کارگیری در دستگاه های موضوع ماده (1) این قانون در طول اجرای قانون برنامه فراهم نماید.

ماده 209- دولت موظف است خانواده معظم شهدا ،جانبازان ،آزادگان رزمندگان و افراد تحت تکفل ایشان والدین و همسران و فرزندان دارای تابعیت غیرایرانی را که در طول هشت سال دفاع مقدس یا بعد از آن در راستای مأموریت محوله از سوی مراجع ذی صلاح به درجه رفیع شهادت با جانبازی یا اسارت نائل آمده اند پس از تأیید مراجع مذکور تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دهد.

تبصره- اعطای تابعیت و اقامت به افراد موضوع این ماده بر اساس ضوابطی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد کل نیرو های مسلح با همکاری وزارتخانه های امور خارجه وزارت کشور بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 210- همسران شهدا و همسران جانبازان 50 درصد و بالاتر شاغل در دستگاه های موضوع بند (الف) ماده (2) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که دارای بیماری های خاص و صعب العلاج و شرایط از کار افتادگی کلی باشند به تشخیص کمیسیون پزشکی صندوق بازنشستگی ذیربط می توانند با حداکثر 5 سال سنوات ارفاقی و یا دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند اجرای این حکم منوط به تأمین اعتبار و پرداخت کامل هزینه های مربوط به سنوات ارفاقی توسط دستگاه اجرایی محل خدمت می باشد اعاده به خدمت مشمولین موضوع این ماده تحت هر عنوان ممنوع می باشد با اجرای این ،ماده ماده (24) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ملغی الاثر می شود.

ماده 211- ماده (26) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح می شود بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است به منظور حمایت از سلامت جانبازان 25 درصد و بالاتر، جانبازان شیمیایی و اعصاب و روان زیر 25 درصد والدین و همسر و فرزندان شهدا که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران دارای بیماری خاص صعب العلاج و یا محدودیت جسمی و حرکتی باشند و براساس نوع و میزان ضایعات ناشی از مجروحیت و میزان ساعت کاری که از ایشان مراقبت می شود، نسبت به پرداخت حق پرستاری با همیاری اقدام نماید.

تبصره- میزان مبلغ حق پرستاری یا همیاری با توجه به وضعیت جسمی و روانی مشمولین و میزان نیاز به مراقبت مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان برنامه و بودجه سازمان اداری و استخدامی کشور ستاد کل نیرو های مسلح و وزارت ،بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران می رسد، پرداخت می شود.

ماده 212- دولت موظف است اعتبار لازم به منظور کمک معیشت گروه های عنوان شده ذیل را که فاقد شغل یا درآمد و جزء هفت دهک اول درآمدی مطابق) اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان) باشند تا زمانی که امکان اشتغال ایشان فراهم نشده باشد بر اساس سطح بندی و به شرح ذیل پیش بینی و از طریق دستگاه اجرایی ذی ربط پرداخت نماید:

الف- جانبازان با هر میزان درصد از کارافتادگی و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت معادل تا دو برابر حداقل حقوق کارکنان دولت موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری

ب- رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه معادل تا دو برابر حداقل حقوق کارکنان دولت موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری

ج- افراد تحت تکفل قانونی جانبازان و آزادگان متوفی حداکثر تا دو برابر حداقل حقوق کارکنان دولت موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری

ه نامادری شهید و خواهران مجرد شهدا که تحت تکفل والدین شهدا بوده اند، پس از فوت والدین معادل تا حداقل حقوق کارکنان دولت موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری و برادر و خواهر شهید دارای معلولیت جسمی حرکتی ،ذهنی ،محجور، دارای بیماری های خاص و یا صعب العلاج پس از تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد معادل تا حداقل حقوق کارکنان دولت موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری

ز- همسران مطلقه شهدا که فرزند یا فرزندان شهید را حداقل پانزده سال بعد از شهادت شهید نگهداری نموده اند تا حداقل حقوق کارکنان دولت موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری

تبصره 1- تشخیص مشمولین این ماده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد.

تبصره 2- در صورت ایجاد فرصت اشتغال برای مشمولین این ماده و امتناع ایشان از فرصت یاد شده کمک های موضوع این ماده قطع می شود.

ماده 213- ماده (36) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح ذیل اصلاح می گردد. بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است بر اساس سطح بندی سرانه بیمه عمر و حوادث والدین و همسران شهدا، جانبازان و آزادگان فاقد پوشش بیمه عمر و حوادث را در چارچوب بودجه سنواتی پرداخت نماید.

آیین نامه اجرایی این ماده طی مدت سه ماه به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 214- ماده (7) قانون اصلاح اساسنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران مصوب 1387 اصلاح و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به ترکیب هیات امناء بنیاد شهید و امور ایثارگران اضافه می شود.

فصل 16- صنعت گردشگری و صنایع دستی

ماده 215- کلیه تاسیسات و فعالیت های گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثناء معافیت های مالیاتی بوده و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشد به منظور یکسان سازی یکپارچگی و انسجام بخشی تشکل های حرفه ای صنعت گردشگری آیین نامه نحوه تشکیل اداره و فعالیت تشکل های مذکور و امور غیر حاکمیتی قابل واگذاری به آن ها حداکثر ظرف مدت شش ماه به پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی به تصویب هیأت وزیران می رسد. فعالان حوزه گردشگری جهت اخذ مجوز، مکلف به عضویت در تشکل ذی ربط می باشند.

ماده 216- وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی مکلف است کل درآمد اختصاصی و کمک های مردمی از اماکن و محوطه های تاریخی و موزه ها را به حسابی که نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می ،گردد واریز .نماید. صددرصد (100٪) وجوه حاصله در اختیار وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی قرار می گیرد تا با رعایت بند (د) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) برای اداره توسعه و مرمت این اماکن هزینه گردد.

ماده 217- مجوز لازم برای واردات کشتی های گردشگری شناور های تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه گذاران غیر دولتی متقاضی با معافیت حقوق ورودی توسط وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی صادر می گردد. فهرست مصادیق موضوع این حکم توسط وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت صنعت ،معدن تجارت تعیین می گردد.

مصادیق مذکور از سوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا مرجع قانونی ذیربط با پلاک یا نشان ویژه متمایز شده و حداقل 10 سال صرفاً در حوزه خدمات گردشگری باید به کار گرفته شوند نظارت بر نحوه استفاده از خودرو ها و اخذ تضامین لازم بر عهده وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی با همکاری دستگاه های ذی ربط خواهد بود.

ماده 218- به منظور تأمین مالی پروژه های توسعه ای و حفاظتی غیر دولتی حوزه میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره برداری از بنا ها و اماکن تاریخی فرهنگی موضوع بند فتره ماده 113 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 8 قانون حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی و فرش دستباف مصوب 1396 به صندوق میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی تغییر نام یافته و با حفظ منابع و امکانات موجود به فهرست قانون فهرست نهاد ها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373/04/19 اضافه می شود. منابع صندوق از محل کمک های دولتی، هدایا، مشارکت مالی بخش غیر دولتی و درآمد های ناشی از فعالیت های اقتصادی صندوق تامین خواهد شد.

ماده 219- به منظور توزیع متوازن سفر در مقصد های گردشگری افزایش شناخت مردم از جاذبه های گردشگری کشور و تنوع بخشی به مقاصد ،گردشگری وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی مکلف است اقدامات لازم به منظور توسعه انواع گردشگری با اولویت مقاصد گردشگری کمتر شناخته شده را از طریق حمایت از سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در مقاصد یادشده بعمل آورد.

آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی جهاد کشاورزی کشور بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت از محیط زیست ظرف حداکثر مدت شش ماه از ابلاغ این قانون تدوین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 220- وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی مکلف است به منظور تامین زنجیره ارزش و بهبود شرایط تولید و عرضه محصولات صنایع دستی و با رعایت ملاحظات بومی، سازگاری با اصالت هویتی ترویج سبک زندگی اسلامی - ایرانی و رویکرد فناورانه نسبت به تدوین طرح جامع مدیریت زنجیره تولید توزیع عرضه و صادرات صنایع دستی تا پایان سال اول برنامه و تصویب آن در هیات وزیران اقدام نماید. دستگاه های اجرایی ذیربط مکلفند همکاری لازم را در اجرای این ماده بعمل آورند.

ماده 221- وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی می تواند در راستای تسهیل فرایند های سرمایه گذاری و تامین نیاز های مشاوره ای و اجرایی طرح ها و فعالیت های گردشگری به موسسات واجد صلاحیت با رعایت قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کاره مجوز «توسعه دهنده» تسهیل گر سرمایه گذاری» و «بهره برداری در بخش گردشگری» صادر نماید. این شرکت ها مجاز خواهند بود با رعایت مقررات و ضوابط در امور مربوط به فرآیند سرمایه گذاری و بهره برداری و مدیریت تاسیسات و مؤسسات گردشگری و شیوه نامه ابلاغی وزارتخانه فعالیت نمایند.

ماده 222- تغییر کاربری تاسیسات گردشگری تحت هر عنوان بدون تأیید وزارت می رات فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ممنوع است مراجع تغییر کاربری مکلفند پیش از موافقت نسبت به اخذ استعلام از وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی اقدام نمایند.

تبصره- در صورت موافقت با تغییر کاربری تاسیسات گردشگری موجود توسط وزیر میراث ،فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کلیه تخفیفات و تسهیلات و معافیت های اعطایی ملغی و عین یا معادل آن به اضافه 50 درصد مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری ملک به قیمت کارشناسی روز اخذ و به حساب خزانه واریز و معادل 100 درصد آن با رعایت بند (د) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) جهت هزینه کرد در زمینه توسعه گردشگری به وزارت مذکور اختصاص می یابد.

ماده 223- به منظور ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخش غیردولتی کلیه تصمیم گیری ها برای اجرای طرح های گردشگری اعم از صدور مجوز پاسخ استعلامات نحوه فرآیند و قرارداد های واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی استفاده از اسکله های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری مسافری به شورای متشکل از استانداران استان های ساحلی (رئیس)، ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (دبیر) راه و شهرسازی منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و محیط زیست تفویض می .گردد. کلیه قوانین و مقررات مغایر با مصوبات شورا در طول دوره اجرای برنامه ملغی الاثر می گردد.

بخش چهارم- علمی فناوری و آموزشی

فصل 17- علوم، تحقیقات و آموزش عالی

ماده 224- به منظور وحدت رویه و تقویت هماهنگی و همگرایی در روند توسعه آموزش عالی، پژوهش و فناوری شورا های گسترش آموزش عالی مکلفند حداکثر 6 ماه پس از ابلاغ این قانون برنامه خود در طول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه شامل تعیین ظرفیت کل و سهم دانشجویان به تفکیک رشته گرایش و مقطع تحصیلی و زیر نظام های آموزش عالی کشور، توزیع دانشجو در رشته گرایش و مقاطع تحصیلی و نیز توسعه و ایجاد ،رشته گرایش و مقاطع تحصیلی مورد نیاز در گروه های آموزش عالی و ایجاد مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی مبتنی بر ملاحظات آمایش آموزش عالی و آمایش سرزمین را تدوین و پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور برای طی سایر مراحل تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد نمایند.

ماده 225- وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلفند حداکثر 6 ماه پس از ابلاغ این ،قانون نسبت به رفع همپوشانی رشته ها و گرایش های فعال بر اساس سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نماید.

ماده 226- به منظور فعال کردن قابلیت های سرزمینی و موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران و تعامل موثر با محیط بین المللی و منطقه ای وزارتخانه های ،علوم، تحقیقات و فناوری ،بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امور خارجه و معاونت ،علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور مکلفند عند الزوم با همکاری سایر وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی موضوع ماده (1) این قانون در طول برنامه اقدامات زیر را انجام دهند. الف- پذیرش دانشجوی خارجی حداقل معادل ده درصد (10٪) کل دانشجویان کشور در سقف ظرفیت دانشگاه های دولتی و غیر دولتی با اولویت دانشگاه های برتر و دانشگاه های مراکز استان و نقاط مرزی؛

ب پذیرش و جذب دانشمندان غیر ایرانی در حوزه های آموزشی پژوهشی و فناوری در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی دولتی به عنوان عضو هیئت علمی با اولویت علوم و فناوری های مطرح شده در اولویت (الف) نقشه جامع علمی کشور؛

ج توسعه برنامه های تبادل دانشجو و تسهیل شرایط لازم برای پذیرش رقابتی کردن قیمت گذاری شهریه تقویت تبادل پذیری برنامه های درسی دانشگاه های کشور با دانشگاه های خارجی هدف و تسهیل حضور در طول تحصیل به ویژه اعطاء حقوق ،اقامت ورود و خروج مکرر، کار پاره وقت بیمه درمانی و خدمات بانکی به دانشجویان خارجی؛

و تقویت بازگشت و نگهداشت ،نخبگان، متخصصان، دانشجویان اعضای هیات علمی پژوهشگران و فناوران ایرانی و غیرایرانی از طریق ایجاد پنجره واحد صیانتی و حمایتی در همکاری های بین المللی علمی و فناوری کشور با محوریت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان؛

هـ ایجاد امکان اشتغال ارتباطات و اقامت دانش آموختگان بین المللی نخبه ای که تقاضای لازم برای کار آن ها در کشور وجود دارد بر اساس دستورالعمل مشترک وزارتخانه های امور خارجه کشور و اطلاعات

و ایجاد واحد ها و شعب ،دانشگاه ها مراکز رشد و مراکز نوآوری و پارک های علم و فناوری با مشارکت دانشگاه های معتبر بین المللی و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فنی و حرفه ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی در داخل کشور با تاسیس شعب و یا پردیس بین الملل در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهر ها و مناطق آزاد یا در خارج از کشور با اولویت کشور های همسایه و حوزه تمدنی و دارای منافع مشترک به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان در چارچوب سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصویب شورای گسترش هر یک از وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی تبصره 1 حداقل سی درصد (30) از ظرفیت پذیرش شعب و پردیس های بین الملل به دانشجویان غیرایرانی اختصاص خواهد یافت. تبصره 2 دستگاه ها، شرکت ها و بانکهایی که در خارج از کشور خدمات فنی و مهندسی یا پیمانکاری و یا سرمایه گذاری انجام می دهند مجازند با اختصاص اعتبارات لازم از محل منابع خود و یا در قالب شروط قراردادی با طرف های خارجی امکان آموزش اتباع واجد شرایط کشور خارجی محل فعالیت را از طریق دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران فراهم نمایند.

ماده 227- با هدف ارتقای بهره وری و افزایش اثربخشی منابع آموزش عالی، پژوهش و فناوری پرداخت اعتباراتی که از محل منابع عمومی و در قالب بودجه های سنواتی به دانشگاه ها و موسسات آموزشی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اختصاص می یابد بر اساس شاخص های مورد توافق در موافقت نامه متبادله میان سازمان برنامه و بودجه کشور و هر یک از وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه ذیربط خواهد بود. انطباق هزینه کرد با شاخص های یادشده بر عهده رئیس موسسه یا دانشگاه می باشد.

ماده 228- به منظور ارتقاء کیفیت و بهره وری خدمات رفاهی دانشجویان منابعی که از محل اعتبارات عمومی برای کمک به تغذیه و خدمات رفاهی دانشجویان اختصاص می یابد، به صندوق های رفاه دانشجویان هر یک از وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت می شود صندوق های مذکور مکلفند به نحوی برنامه ریزی و اقدام نمایند که بیش از 50 درصد از کمک هزینه تغذیه و خدمات رفاهی دانشجویی از محل وام دانشجویی تامین نگردد. بازپرداخت وام دانشجویی موضوع این بند تابع مقررات صندوق های یاد شده و در زمان مقرر قانونی خواهد بود.

ماده 229- با هدف ارتقای بهره وری و افزایش اثر بخشی آموزش عالی، پژوهش و فناوری اقدامات زیر صورت می پذیرد :

الف به منظور تحقق اهداف آمایش آموزش عالی تنظیم ارتباط تحصیل و اشتغال، ارتقاء پاسخگویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری به نیاز های بازار کار و تقاضای اجتماعی و افزایش جذابیت تحصیل در رشته های دارای اولویت بر اساس نقشه جامع علمی کشور، تامین مالی تحصیلات عالی با رعایت اصل سیام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متناسب با قیمت تمام شده تحصیل بر مبنای سرانه های استاندارد آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی به ترتیب زیر انجام می گیرد

و

مستعد

1- پرداخت هزینه تحصیل رایگان و نیز کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان نخبه برای تحصیل در رشته های اولویت دار کشور در سقف پانزده درصد (15) ظرفیت رشته محل های روزانه بر مبنای ظرفیت سال اول اجرای این قانون از محل منابع عمومی؛

2- پرداخت هزینه تحصیل رایگان دانشجویان مستعد در رشته محل های روزانه مورد نیاز کشور در سقف چهل درصد (40٪) ظرفیت سال اول این قانون؛

3- پرداخت هزینه تحصیل سایر دانشجویان روزانه در قالب تسهیلات اعطایی به ایشان بازپرداخت آن پس از فراغت از تحصیل؛

4- تعیین شهریه دانشجویان دانشگاه پیام نور بر اساس هزینه تمام شده خدمات. و تامین بخشی از آن از محل اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب تسهیلات شهریه دانشجویی

تبصره- شهریه دانشجویان شهریه پرداز تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و هزینه های خدمات رفاهی غذا) و خوابگاه ،آن ها از محل اعتبارات برنامه مستقل توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به صورت وجوه اداره شده در اختیار صندوق های رفاه دانشجویان وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا به صورت تسهیلات برای پرداخت شهریه آن ها به دانشگاه ذی ربط پرداخت گردد. بازپرداخت تسهیلات موضوع این بند بعد از اشتغال طبق مقررات صندوق ها از دانشجویان مشمول وصول می شود. ب نظام تامین مالی تحقیقات دولتی (اعم از پروژه های پژوهشی پایان نامه ها و رساله ها) دانشگاه ها پژوهشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه های اجرایی به نحوی اصلاح می گردد که تا پایان برنامه حداقل 50 درصد منابع بودجه عمومی مربوط به این تحقیقات در قالب پروژه های تحقیقاتی هدفمند و اولویت دار مبتنی بر نیازها، مزیت ها و آینده پژوهی تحولات علمی و فناوری مندرج در سامانه نظام ایده ها و نیاز ها (نان) هزینه گردد آیین نامه اجرایی این بند حداکثر 6 ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزات خانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 230- با هدف تحقق مرجعیت علمی و سرآمدی جهانی در عرصه علوم و فناوری و ارتقاء شتاب علمی و تقاضا محور کردن پژوهش و کمک به حل مسائل جامعه در طول برنامه اقدامات زیر انجام می شود :

الف- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلفند شاخص های ارزیابی برنامه های آموزشی و پژوهشی و آیین نامه ها و مقررات مربوط به جذب، تبدیل وضعیت ارتقاء و ترفیع نظام سنجش و انگیزش و نحوه ارائه خدمات موظفی اعضای هیات علمی را بر اساس رویکرد برنامه محوری و استاد محوری اصلاح نمایند.

ب- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشته های غیربالینی موظفند در هر یک از مقاطع تحصیلی در رشته های ممکن در کنار دروس نظری دروس عملی و مهارتی را نیز پیش بینی و ارائه نمایند؛ به گونه ای که پس از فراغت از تحصیل در رشته مذکور دانش آموخته دانشگاهی حداقل در یک حوزه تخصصی دارای مهارت های کاربردی مورد نیاز کشور باشد دستگاه های موضوع ماده (1) این قانون موظفند مشارکت لازم را برای اجرای دروس عملی کارآفرینی طراحی و راه اندازی کسب و کار کارآموزی کارورزی، حضور کاری در بازار ،کار پایان نامه با موضوع عملی، مشارکت در انجام پروژه های تحقیقاتی و…. در دستگاه خود به عمل آورند.

تبصره- آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر تعیین تکالیف دستگاه های اجرایی، سقف سهمیه هر دستگاه، شیوه ارزیابی و گزینش دانشجویان میزان کمک هزینه تحصیلی در دوره کارورزی، برقراری بیمه حوادث خصوصاً در مشاغل پرخطر و صدور گواهینامه دوره در سال اول برنامه با پیشنهاد وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران می رسد.

ج- وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند تا سقف بیست درصد (20) ظرفیت پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی خود را برای جذب دانشجویان از میان افرادی که جزو بیست درصد (20) بالاترین ورودی های رشته های هر سال باشند در قالب ضوابط دانشجویان ممتاز و مسئولیت پذیری مستقیم هر یک از اساتید برای مشارکت دادن دانشجویان پذیرفته شده در اجرای طرح ها و پروژه های مرتبط با نیاز های کشور بر اساس اولویت های مندرج در سامانه نظام ایده ها و نیاز ها (نان) اختصاص دهند.

ماده 231- توسعه منابع مالی و مدیریت متمرکز و یکپارچه سرمایه گذاری ها دارایی ها اموال و موقوفات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری با رعایت موازین شرعی از طریق سازمان توسعه و سرمایه گذاری موضوع ماده (14) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/02/11 که به صورت شرکت و بر اساس مقررات قانون تجارت زیر نظر هیات امناء دانشگاه اداره می گردد.

و

ماده 232- به منظور جهت دهی و اولویت گذاری در راستای خلق ثروت، حل مشکلات زمینه سازی برای پیشرفت در عرصه های مربوط به حوزه کلان آموزش عالی و تأمین منابع مالی فعالیت های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه ها در قالب تسهیلات و کمک های فنی و اعتباری و یارانه و سود تسهیلات حمایتی از محل منابع مقرر در قوانین بودجه سنواتی و کمک ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی و منابع بازگشتی تسهیلات اعطایی صندوق شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری (عتف موضوع مصوبه جلسه 826 مورخ 1398/11/01 شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت موسسه عمومی غیر دولتی بر اساس آیین نامه های مالی محاسباتی، اداری و استخدامی که طبق ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هیات امنای صندوق) و تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری می رسد اداره می گردد ،رئیس اعضای هیات عامل حسابرس و بازرس قانونی توسط هیات امنا انتخاب و با حکم وزیر ،علوم تحقیقات و فناوری منصوب می شوند

تبصره- آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر 6 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. ماده 233 به منظور مردمی سازی نظام آموزش عالی خصوصا علوم پزشکی و پاسخگویی به تقاضای جامعه در رشته های مورد نیاز و در راستای بهره گیری از توانمندی های بخش غیردولتی و خصوصی در ارایه خدمات آموزش عالی و علوم پزشکی به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود با رعایت مصوبات و سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به پذیرش و تربیت دانشجو در رشته های مختلف علوم و علوم پزشکی با مشارکت بخش غیر دولتی و یا خصوصی اقدام نماید.

فصل 18- آموزش و پرورش عمومی

ماده 234 به منظور ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی و تأمین و تربیت نیروی انسانی کارآمد و متعهد :

الف - سند جامع سرمایه انسانی آموزش و پرورش ظرف شش ماه نخست اجرای برنامه با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران می رسد.

ب جذب و تربیت نیرو های مورد نیاز در مشاغل آموزشی و پرورشی منحصراً از طریق دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی با همکاری حوزه های علمیه منتخب ابرای تربیت و توانمندسازی معلمان گروه معارف قرآن ادبیات عرب و مربی امور تربیتی) و سایر دانشگاه های دولتی صورت گیرد. تبصره- وزارت آموزش و پرورش مجاز است نسبت به تأمین نیروی مورد نیاز خود از بین دانشجویان واجد صلاحیت های عمومی و تخصصی سایر دانشگاه های دولتی یا حوزه های علمیه منتخب با طی دوره مهارت آموزی و یا دانشجو معلمی در دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی همزمان با تحصیل در دانشگاه دولتی یا حوزه علمیه منتخب و یا از طریق اعطای مدرک تحصیلی مشترک اقدام نماید در این صورت تعهد استخدامی و پرداخت حقوق به داوطلبان حرفه معلمی در دوره تحصیل در دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی انجام می شود.

ج - دوره کارشناسی ارشد حرف های تربیت معلم با همکاری سایر دانشگاه ها و جذب دانشجوی متعهد به خدمت در این رشته ها از سال نخست اجرای این قانون ایجاد شود به طوری که تا پایان برنامه حداقل 50 درصد ظرفیت دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی به این دوره اختصاص یابد.

تبصره ایجاد دوره های کاردانی برای تأمین نیاز مناطق خاص به تشخیص وزارت آموزش و پرورش صرفاً با روش بومی گزینی مجاز است. هرگونه تقاضای انتقال این نیرو ها به سایر مناطق، به منزله استعفا تلقی می گردد.

و مدت زمان تحصیل کلیه مشمولان قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش، جزو سنوات خدمتی آن ها محسوب نمی شود.

ه صلاحیت های عمومی و حرفه ای معلمان و کارکنان اعم از رسمی یا پیمانی، علاوه بر گزینش بدو ،خدمت در طول سنوات خدمتی در قالب اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه ای و نظام ارزیابی مشارکتی با مشارکت مراجع ذی صلاح و خانواده دانش آموزان و بر اساس نظام رتبه بندی معلمان و آیین نامه انضباطی خاص فرهنگیان که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می رسد احراز می شود. با اجرای این حکم فرهنگیان مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 نخواهند بود.

و به منظور ارتقای توانمندی ها و مهارت های مورد نیاز معلمان و کارکنان مسیر رشد و برنامه های توانمندسازی آن ها با استفاده از ظرفیت دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی و سایر مراجع واجد صلاحیت طراحی و اجرا می شود.

ز - هرگونه به کارگیری نیروی جدید از طریق خرید خدمات آموزشی حق التدریس آزاد و آموزشیار نهضت سوادآموزی در مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی دولتی ممنوع است. مقررات این حکم مانع از مشارکت افتخاری نخبگان بدون ایجاد هر گونه تعهد استخدامی برای دولت، نمی باشد.

ماده 235- وزارت آموزش و پرورش مکلف است به منظور برخورداری از فرصت های تعلیم و تربیت با کیفیت و تأمین و بسط عدالت ،تربیتی نسبت به موارد زیر اقدام نماید :

الف- جذب بازماندگان از تحصیل با اولویت دوره ابتدایی به نحوی که در پایان برنامه میزان بازماندگان از تحصیل حداقل 50 درصد از سال اول برنامه کمتر شود، با تأکید بر؛

1- ایجاد انعطاف در نحوه اجرای برنامه ها شیوه ها و ساعات آموزشی و اصلاح تقویم آموزشی مدارس در چارچوب مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در مناطق هدف

2- تهیه و تأمین کتب درسی و تغذیه ،رایگان بسته های حمایتی از قبیل نوشت افزار و کیف کفش و پوشاک و منابع آموزشی و کمک آموزشی برای دانش آموز یا اعطای کمک نهاد های حمایتی به خانواده ی وی از طریق واحد های آموزشی

3- توسعه مدارس شبانه روزی روستا مرکزی استثنایی و آموزش از راه دور با اولویت تأمین هزینه های سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان روستایی و استثنایی (به ویژه دختران)

4- توسعه و تعمیم دوره پیش دبستانی به میزان سالیانه 5 درصد با اولویت مناطق محروم و لازم التوجه عشایری روستایی و دوزبانه و حاشیه شهرها)

ب- تنوع بخشی به مواد منابع آموزشی و موقعیت های تربیتی با اصلاح برنامه آموزشی، محتوا و کاهش حجم کتب درسی و افزایش سهم ساعات مهارتی و تربیتی استفاده از سایر فرصت های یادگیری مانند آزمایشگاه کارگاه مهارت آموزی ،کتابخانه ،نمازخانه فضای ورزشی و غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان

ج - تحقق سهم پوشش 25 درصدی آموزش های فنی حرفه ای و مهارتی در دوره متوسطه دوم از طریق بازطراحی رشته های این دوره مبتنی بر آمایش و آینده پژوهی و مشارکت سازمانها، نهاد های عمومی غیردولتی شهرک های صنعتی صاحبان صنایع و مشاغل اتحادیه های حرفه ای اصناف و بنگاه های اقتصادی برای راه اندازی هنرستان های جوار ،کارخانه شهرک های صنعتی و پارک های علم و فناوری

ماده 236- وزارت آموزش و پرورش مکلف است به منظور غنی سازی برنامه های قرآنی فرهنگی، هنری و ورزشی در مدارس و پیشگیری از آسیب ها و مخاطرات اجتماعی دانش آموزان و تأمین سلامت روحی و جسمی آن ها با بهره گیری از انواع روش های تربیتی و استفاده از ظرفیت کلیه دستگاه های اجرایی شهرداری ها صدا و سیما ،گروه های جهادی نهاد های فرهنگی انقلابی سازمان بسیج مستضعفین، سازمان تبلیغات اسلامی مساجد استان های مقدس و حوزه های علمیه و با مشارکت دانش آموزان مستعد و علاقه مند و خانواده ها، بر اساس نظام جامع امور تربیتی” که ظرف شش ماه از ابلاغ این قانون به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش می رسد با تأکید بر تقویت و پیوند نهاد مدرسه مسجد و خانواده اقدامات ذیل را انجام دهد :

الف- تسهیل گری و فراگیر کردن انواع روش های تربیتی از جمله اردو های علمی، فرهنگی، ورزشی ،زیارتی راهیان نور و راهیان پیشرفت دانش آموزی با رعایت ملاحظات تربیتی

پ- کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (1) این قانون مجازند در اجرای نظام جامع امور تربیتی با استفاده از تمامی ظرفیت های کالبدی منابع انسانی و ،مالی، تفریحی و رفاهی رسانه ای ،انتشاراتی ،فرهنگی ،مذهبی ،ورزشی هنری فنی و مهارتی با وزارت آموزش و پرورش و مدارس و مراکز آموزشی و تربیتی همکاری نمایند.

ج- به منظور پیشگیری و مقابله بهنگام و مؤثر یا آسیب های اجتماعی و رفتار های پرخطر دانش آموزان، دولت موظف است با ارتقای برنامه ملی نظام مراقبت های اجتماعی دانش آموزان” با مشارکت سازمان های مردم نهاد خیرین و بخش غیردولتی و با استفاده از ظرفیت های قانونی در اختیار از جمله منابع و ظرفیت های سازمان ها و نهاد های متولی اعم از سازمان امور اجتماعی شورای اجتماعی کشور، شهرداری ها، سازمان بهزیستی صدا و سیما، دستگاه های درمانی حمایتی ،انتظامی قضایی ،فرهنگی ورزشی و تربیتی و تجمیع منابع قابل اختصاص برای این امر اقدام نماید.

د- عبارت اجرای نظام جامع امور تربیتی به موارد مصرف موضوع تبصره (3) ماده (2) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مصوب 99/10/3 مجلس شورای اسلامی افزوده می شود.

ه- ایجاد بانک جامع سوابق ،فرهنگی تحصیلی آموزشی مهارتی برای دانش آموزان در قالب «پرونده الکترونیک آموزشی رشدی - تربیتی به برای افراد از بدو تولد تا پایان دوره تحصیلات رسمی عمومی با همکاری تمامی دستگاه های مرتبط از جمله سازمان ثبت احوال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری استخدامی و ارزشیابی امور پرورشی دانش آموزان مدارس و صدور کارنامه تربیتی برای تمامی دانش آموزان، رصد مستمر ارزش های فرهنگی و تربیتی دانش آموزان دوره های تحصیلی و انجام پیمایش های استانی و ملی در پایان هر سال

ز - استفاده از ظرفیت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی و معلمان و مربیان شاغل و بازنشسته واجد صلاحیت های عمومی تخصصی و حرفه ای در اجرای فوق برنامه های فرهنگی تربیتی در ساعات غیر آموزشی و ایام تعطیل

ماده 237 - دولت مکلف است به منظور ارتقای بهره وری نظام آموزش و پرورش اقدامات ذیل را اجرا نماید؛

الف- بازمهندسی و اصلاح ساختار و تشکیلات اداری متناسب با مأموریت های مقرر در سند تحول بنیادین در کلیه سطوح با تاکید بر اصل مدرسه محوری حذف ساختار های غیر ضرور در استان ها و مناطق و تحقق تربیت تمام ساختی و تقویت مدارس دولتی تا پایان سال اول اجرای این قانون

ب- اعطای اختیارات اداری و مالی لازم و تقویت سطح تصمیم گیری به ارکان مدرسه به عنوان کانون تربیتی محله

ج- به کارگیری فناوری های نوین در ارائه خدمات اداری و آموزشی و پرورشی و سامانه سپاری خدمات و فرایند های کاری با تاکید بر تکمیل و یکپارچه سازی نظام آماری و سامانه های کاربردی آموزش و پرورش

ماده 238- به منظور ارتقای بهره وری و بهبود کیفیت خدمات آموزشی در فضای رقابتی مبتنی بر ارتقای انگیزش و توانمندی نیرو های انسانی در وزارت آموزش و پرورش و ارزیابی کیفیت، کمیت و قیمت تمام شده خدمات در سطح واحد های آموزشی و پرداخت پاداش به کادر آموزشی و اداری موفق در ارائه خدمات آموزشی وزارت آموزش و پرورش مجاز است اقدامات زیر را انجام دهد.

الف- تدوین استاندارد های کمی و کیفی خدمات آموزشی و پرورشی در سطح واحد های آموزشی

ب- تعیین قیمت تمام شده خدمات آموزشی و پرورشی در سطح واحد های آموزشی، متناسب با سطح کیفی محل جغرافیایی و مقطع آموزشی برای هر دانش آموز

ج - تعیین بودجه مدارس متناسب با شاخص های فوق الذکر و ابلاغ آن به هر واحد آموزشی و ابلاغ استاندارد ها و ضوابط اداره کیفی واحد های آموزشی در زمینه های آموزشی پرورشی تجهیزاتی و اداری به مدیران آن واحد ها هدفگذاری و اخذ تعهد از آن ها برای اجرای صحیح قواعد اعلام شده به ازای دانش آموز

هـ ارزیابی مدارس بر اساس میزان اجرای تعهدات بند فوق الذکر مبتنی بر اهداف محقق شده و پرداخت پاداش به مدیران و کادر آموزشی و اداری مبتنی بر نتایج حاصل از ارزیابی از محل اعمال صرفه جویی های انجام شده در سطح قیمت تمام شده ابلاغی

ز- اعطای اختیارات به مدیران و هیئت امنا های واحد های آموزشی برای هزینه کرد اعتبارات ابلاغی هر مدرسه

ماده 239- به منظور نظارت بر اداره واحد های آموزشی و رعایت استاندارد ها و ضوابط و تأیید موارد مالی و اداری که در اختیار آن واحد ها می باشد؛ برای هر واحد آموزشی هیئت امنایی با عضویت ،مدیر معاونین دو نفر از معلمین و سه نفر از اولیا تشکیل می شود.

ماده 240 وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور ارتقای انگیزش نیروی انسانی و ارتقای بهرهوری در ارائه خدمات آموزشی و پرورشی نسبت به ایجاد فضای رقابتی میان واحد های آموزشی در سطح ،بخش شهر شهرستان استان و کشور از طریق استقرار نظام رتبه بندی واحد های آموزشی بر اساس شاخص های کیفی کمی و قیمت تمام شده، اقدام نماید.

ماده 241- کارکنان وزارت آموزش و پرورش می توانند به اختیار خود عضویت در صندوق ذخیره فرهنگیان یا حساب پس انداز کارکنان دولت را انتخاب کنند در صورت جابجایی بین حساب و صندوق مذکور صرفا برای یکبار وجوه پس انداز آن ها به تفکیک سهم دولت، سهم مستخدم و سود حاصل از سرمایه گذاری به محل عضویت جدید انتقال می یابد.

ماده 242- دولت مجاز است در صورت تامین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی، پاداش بازنشستگی معلمان در رتبه های استادیار معلم و بالاتر را در سال سیام خدمت بدون بازنشستگی پرداخت و با استمرار خدمت آنان تا پنج سال افزایش خدمته با رعایت سقف 68 سالگی موافقت نماید.

ماده 243- هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضا های آموزشی و پرورشی خوابگاه های شبانه روزی کتابخانه ها، سالن های ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش مهارتی که در چهارچوب مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان انجام می شود حسب مورد با تأیید سازمان توسعه نوسازی و تجهیز مدارس کشور یا سازمان های ذی ربط به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

ماده 244 - دولت مکلف است نسبت به تنظیم و اجرای سیاست های حمایتی از خیرین مدرسه ساز و منظور نمودن معادل کمک های تحقق یافته آنان جهت تکمیل طرح های (پروژه های) نیمه تمام خیرین در بودجه سنواتی اقدام نماید منوط به اینکه تعیین ساختگاه با مجوز آموزش . پرورش صورت گیرد.

بخش پنجم -سیاست خارجی

فصل 19 سیاست خارجی

ماده 245- وزارت امور خارجه موظف است در چهارچوب استاد بالادستی و کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی کشور و نیز تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و توسعه روابط با کشور های همسو و روابط منطقه ای و جهانی نسبت به اجرای موارد زیر در طول برنامه اقدام نماید :

الف- طراحی و اجرای اقدامات دیپلماتیک در جهت تحقق اصول قانون اساسی به ویژه در بعد مبارزه با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی حمایت از مستضعفین و حمایت از فلسطین با تأکید بر قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب سال 1369 و قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب سال ،1387 و تثبیت و تقویت اقتدار محور مقاومت و حمایت از جریان های وحدت آفرین در جهان اسلام؛

ب- ایجاد بستر ها و شرایط سیاسی لازم برای تنوع بخشی و تقویت پیوند های همه جانبه روابط با کشور های هدف در جهان به ویژه کشور های منطقه همسایگان و قدرت های نوظهور در چهارچوب سیاست های کلی نظام

ج- تهیه طرح جامع ارتقای کارآمدی و اثر بخشی دیپلماسی اقتصادی به ویژه در زمینه اقتصاد دانش بنیان با تمرکز بر پیوند های اقتصادی با همسایگان کشور های آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین قدرت های نوظهور و سازمان های بینالمللی از جمله سازمان همکاری شانگ های ظرف حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون

تبصره- اعضای ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی موظفند نسبت به همکاری و هماهنگی لازم جهت تدوین این طرح را با وزارت امور خارجه اقدام نمایند.

د- کنشگری فعال در موضوعات مختلف بینالمللی شامل مسائل مربوط به حوزه های حقوق یشر، خلع سلاح، محیط زیست صیانت از برنامه صلح آمیز هسته ای کشور لغو تحریم های ظالمانه، مدیریت بحران ها و مناقشات منطقه ای و مقابله با خشونت گرایی تروریسم افراط گرایی و الهام بخشی انقلاب اسلامی به جامعه مستضعفین عالم.

ھ- حمایت همه جانبه و صیانت از حقوق و هویت ایرانیان خارج از کشور در چارچوب منافع ملی جلب و ترغیب مشارکت آن ها در توسعه و پیشرفت کشور و تقویت جایگاه و عملکرد شورای عالی ایرانیان خارج از کشور با مسئولیت وزارت امور خارجه و همکاری وزارتخانه های کشور اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور.

و- بهره برداری از دیپلماسی عمومی و روش ها و ابزار های نوین و کارآمد اطلاع رسانی در گستره فرامرزی برای تبیین دیدگاه ها و دستاورد جمهوری اسلامی ایران در ابعاد گفتمانی و معنایی و ارتقای جایگاه ایران در افکار عمومی جهانیان با استفاده از ظرفیت دستگاه های اجرایی

ز - انجام طراحی های لازم در تعیین میزان و نحوه اعطای کمک های توسعه ای به کشور های هدف در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی در راستای سیاست های کلی نظام

ح- حمایت از جریان های تقریب ادیان و مذاهب و مقابله با توطئه دشمنان در ایجاد تفرقه در جهان اسلام

تبصره- به منظور مدیریت منسجم هماهنگ و مؤثر روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران بر می نای اصل عزت حکمت و مصلحت و برای تحقق اهداف این ،قانون دستگاه های اجرایی موضوع ماده 1 این قانون مکلفند اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند وزارت امور خارجه مکلف است به استناد ماده 3 قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب 1364/01/20 نسبت به ایجاد هماهنگی و ارتباطات و تسهیلات لازم برای دستگاه های ذی ربط بر اساس اصول و سیاست های خارجی و حفظ مصالح جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

ماده 246- وزارت امور خارجه مکلف است به منظور توسعه دیپلماسی اقتصادی و تقویت رویکرد پشتیبانی و تسهیل حمل و نقل کالا توسعه و حمایت از سرمایه گذاری مشترک و تشکیل شرکت های همکار اجرای برنامه های توسعه فناوری و تولید محصولات مشترک توسعه ظرفیت های صنعت بیمه و خدمات تجارت خارجی تهاتر کالا با فناوری های موجود در کشور های هدف نسبت به تدوین برنامه عملیاتی محور های ذیل در سه ماه اول قانون برنامه اقدام نماید :

الف- از تمام امکانات ظرفیت های سیاست ،خارجی روابط دوجانبه، سیاست همسایی و دیپلماسی چند جانبه و بین المللی برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی استفاده نماید و شرایط برای دستگاه های ذیربط داخلی تسهیل نماید.

ب- نسبت به تعیین رایزن بازرگانی برای بیست شریک اصلی هدف صادراتی، بر اساس آیین نامه ای که توسط وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت و امور خارجه با مشارکت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تدوین و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ج - صدور ویزای الکترونیک برای تجار خارجی با سابقه تجارت با ایران و مورد تأیید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

د- توافقات لازم با کشور های طرف تجاری ایران در مورد رعایت استاندارد های مورد قبول طرفین با همکاری سازمان ملی استاندارد کشور

هـ- تسهیل مقررات قرنطینه های دامی با همکاری دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور و اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران

و- کمک در بازطراحی بندر چابهار در راستای توسعه بندر مذکور با کمک کشور های ذینفع پروژه ز - اقدام در خصوص تأسیس شرکت های مشترک با کشور های هدف با بهره گیری از تسهیلات ارائه شده به پیمانکاران بین المللی در سند سیاست تجاری متبادله با کشور های مذکور،

تبصره 1- تمام دستگاه های موضوع ماده (1) قانون ،برنامه موظفند در پیشبرد وظایف و تعاملات اقتصادی خارجی خود در هماهنگی با وزارت امور خارجه اقدام نمایند.

تبصره 2- اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران مکلف است هر شش ماه یکبار به صورت نظام مند و بر اساس شاخص های علمی و مشخص نظر فعالان اقتصادی صادر کنندگان و واردکنندگان را درباره عملکرد رایزنان بازرگانی ایران جمع آوری و به وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور خارجه منعکس کند.

تبصره 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است با تأیید وزارت امور خارجه از بین افراد حایز اصلاحیت نسبت به تعیین رایزن بازرگانی افتخاری در کشور های فاقد رایزن بازرگانی، اقدام نماید.

ماده 247- شورای عالی انرژی با همکاری وزارتخانه های امور خارجه وزارت نفت و وزارت نیرو نسبت به سوآپ ترانزیت و تجارت انرژی برق نفت و گاز با هدف ارزآوری و نیز تامین نیاز داخلی اقدام نمایند.

تبصره- وزارت امور خارجه مکلف است حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون فهرست کشور های هدف را تنظیم و پیشنهاد نمایند.

ماده 248- وزارت ،صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه نسبت به انعقاد و تعمیق موافقتنامه های تجارت ترجیحی و آزاد با اولویت انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشور های هدف در میان مدت و تجارت آزاد در بلندمدت از جمله اوراسیا) و تعمیق موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشور های همسایه اقدام نماید.

ماده 249- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت های صادراتی نظیر آف شور مراکز بارانداز و سوله برای تسهیل صدور کالا های ایران و تامین امنیت صادر کنندگان، اقدام نماید.

ماده 250- وزارت دادگستری مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه و اتاق ایران سازوکار دو جانبه لازم را بین اتاق های بازرگانی کشور های هدف تجاری به منظور رسمیت بخشی به مراکز داوری و میانجی گری تجارت بین الملل مرضی الطرفین فراهم کند.

بخش ششم- دفاعی و امنیتی

فصل 20- دفاعی و امنیتی

ماده 251- وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح با رعایت ماده (3) قانون تشکیل وزارت دفاع مصوب سال (1368) و سازمان های نیرو های مسلح شامل ستاد کل ارتش، سپاه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا مشمول این قانون هستند لکن در کلیه مواردی که برای تصمیم گیری مرجعی مشخص شده است در مورد سازمان های نیرو های مسلح پس از ابلاغ اذن فرماندهی کل قوا، ستاد فرماندهی کل نیرو های مسلح مرجع تصمیم گیری خواهد بود.

ماده 252- به منظور تحول در نظام اداری نیرو های مسلح استاد) ،کل ارتش سپاه فراجا و وزارت دفاع و نیروها، سازمانها، شرکت ها و موسسات تابعه و وابسته به آن ها با رعایت ماده (3) قانون تشکیل وزارت دفاع مصوب سال (1368 از نظر ساختار و سازمان نظامات و روش ها برنامه ریزی، بودجه بندی و… موضوع بند 23 سیاست های کلی برنامه هفتم از سال اول برنامه کمیته ای با مسئولیت رئیس ستاد کل نیرو های مسلح و معاونین ذیربط ،وی فرمانده سازمان و نیروی مربوط تشکیل و نسبت به انحلال یا ادغام تشکیلات دارای وظایف مشترک یا موازی و تفکیک فعالیت ها وظایف و اختیارات، اصلاح سازو کار ها و فرایند ها با اولویت موارد زیر اقدام نماید :

الف - یکپارچه سازی وظایف، تجمیع و ساماندهی امور

ب لحاظ تحقق بهره وری کارایی) و (اثربخشی و هزینه تمام شده فعالیت ها در ابقا و تعیین خطوط کاری

ج - ساماندهی حذف و اصلاح ساختار های پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی.

ماده 253- وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح مجاز است نسبت به مولد سازی اموال غیر منقول از جمله پادگان های داخل (شهر ها از طریق ستادکل نیرو های مسلح اقدام و منابع حاصله را مطابق دستورالعمل ابلاغی ستادکل صرف انتقال پادگان ها به خارج از محدوده شهرها، احداث، تکمیل و نوسازی اماکن نظامی و انتظامی نمایند.

ماده 254- به منظور تحکیم دفاع از استقلال جمهوری اسلامی و تمامیت ارضی کشور استفاده بهینه از ظرفیت های ملی و ایجاد انگیزه لازم برای جوانان در انجام خدمت وظیفه، ستاد کل نیرو های مسلح موظف است با اخذ تداییر فرماندهی کل قوا در سال اول اجرای برنامه نسبت به ارائه ساز و کار تحول اساسی در نظام خدمت وظیفه عمومی و اصلاح قوانین و مقررات ذیربط ، به نحو مقتضی اقدام نماید.

ماده 255- به منظور هم افزایی بین قابلیت ها و ظرفیت های صنایع دفاعی با سایر حوزه های صنعتی و استفاده حداکثری از سرریز فناوری های بخش دفاع به بنگاه های اقتصادی و فناوری کشور و بهره گیری از ظرفیت های ملی در نظام نوآوری و و زنجیره تامین دفاعی و دو منظوره سازی آنها، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح مکلف است ضمن استفاده از توان علمی مراکز علمی و مراکز رشد پارک های علم و فناوری نسبت به انتقال سرریز دانش فنی و دستاورد های بخش دفاعی و مشارکت با بخش خصوصی در صنایعی نظیر : صنعت هوایی دریایی ،انرژی ،خودرو ،معدن کشاورزی و خدمات اقدامات لازم را با رعایت ملاحظات اقتصادی - امنیتی به انجام رساند. متقابلاً وزارت دفاع با همکاری مبادی ذیرب ها در دولت بخش های عمومی و خصوصی نسبت به شناسایی و تعیین الزامات دو منظوره سازی ظرفیت های این بخش ها برای تولیدات دفاعی و امنیتی اقدام و جهت تصویب هیات وزیران ارائه نماید. آیین نامه اجرایی این حکم با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و با مشارکت وزارت صنعت معدن و تجارت معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین و با تایید ستاد کل نیرو های مسلح به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 256- به منظور رفع کمبود و تأمین خانه های سازمانی نیرو های مسلح با اولویت در مناطق امنیتی مرزی و محروم زمین مورد نیاز و تسهیلات برای احداث خانه های سازمانی در اختیار نیرو های مسلح قرار می گیرد.

ماده 257- دولت موظف است در سال اول برنامه اقدامات لازم را به منظور ساماندهی ساختار های موازی و هم افزایی و یکپارچگی قابلیت های سازمان های دولتی در حوزه اطلاعات مکانی را به عمل آورد.

ماده 258 وزارت صمت مکلف است با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح تا پایان سال اول ،برنامه آیین نامه اجرایی نحوه بهره برداری از معادن واقع در محدوده و حریمهای امنیتی ایمنی و حفاظتی استقرار یگان ها و می ادین تیر نیرو های مسلح و صنایع دفاعی و مناطق مرزی را تهیه و به تصویب دولت برساند.

ماده 259

الف دولت به منظور تقویت بنیه دفاعی به منظور ارتقاء بازدارندگی و اکتساب فناوری های اقتدار آفرین مورد نیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تأکید بر خودکفایی کشور در سامانه ها، تجهیزات و خدمات اولویت دار حداقل 5 درصد بودجه عمومی کشور را برای نیل به اهداف زیر به بخش های دفاعی و امنیتی اختصاص دهد.

ب - تحکیم و تقویت بنیه دفاعی کشور با پشتیبانی از

1 - توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی

2- توسعه و تقویت توان پدافند هوایی در سطوح مختلف برد کوتاه، متوسط و بلند

3- توسعه و به روزرسانی شبکه های ارتباطی امن و پایدار و تعامل پذیر و برخوردار از فناوری های

مناسب با هدف استقرار کامل سامانه فرماندهی و کنترل

4- هوشمند و متحرک سازی برخی سامانه های تسلیحاتی متناسب با تهدیدات

5- توسعه و تقویت امکانات جنگ الکترونیک و دفاع رایانیکی (سایبری)

6- تحقیق، طراحی و تولید اقلام مورد نیاز برای مواجهه و تقابل با گروه های مسلح تروریستی

7 توسعه و تقویت توان ناوگان هوایی در حوزه های مختلف ،آفندی پدافندی و پشتیبانی رزمی با اتکا به سامانه های پیشرفته ،هواپیمایی بالگردی و پهپادی توسعه و بازسازی صنایع هوایی دفاعی برای پشتیبانی از ناوگان هوایی نیرو های مسلح (اعم

از هواپیما، بالگرد و تسلیح آن ها

9 توسعه و به روزرسانی توانمندی تولید پهپاد ها و تسلیح آن ها

10 نوسازی سامانه های ناوبری و کمک تاویزی و نظارتی ویژه نظامی هواپیما های نیرو های مسلح توسعه ناوگان نیروی دریایی با تجهیز به شناور های سطحی زیر سطحی سنگین، یگان های پروازی دریاپایه و تسلیح آن ها به سامانه های ،کشف شناسایی و ردگیری و کنترل آتش سلاح های پیشرفته و به روز و کارآمد

و

11- توسعه و تقویت یگان های رزمی و تیپ های واکنش سریع نیرو های مسلح

ج - تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر نیرو های مردمی در صحنه های امنیت و دفاع از کشور دفاع از آرمان ها و میانی اندیشه انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ امربه معروف و نهی از منکر از طریق

1 - حمایت از زیرساخت ها برای توسعه نواحی شهرستانی و رده های مقاومت متناسب با توسعه و تغییرات تقسیمات کشوری

2- تعمیق ارزش های انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ و تفکر بسیجی با استفاده از هسته های تربیتی غنی سازی اوقات فراغت توسعه فرهنگ ارزش و استفاده از نخبگان بسیجی مقابله با جنگ نرم در حوزه های مختلف با اولویت حضور فزاینده در فضای مجازی و رایانه ای با رویکرد بومی

4- جذب و به کارگیری بسیج ده ها میلیونی با رویکرد فرهنگی اجتماعی و علمی

5- توسعه و مشارکت بسیج سازندگی در کمک به دولت در امر محرومیت زدایی و سازندگی کشور

6- تأمین پوشش بیمه ای و جبران خسارت های ناشی از به کارگیری بسیجیان در مأموریت های محوله

7- به منظور کمک به پیشرفت عمران و آبادانی روستا های کشور دستگاه های اجرائی می توانند حداقل ده درصد (10٪) از اعتبارات اختصاص یافته خود را با استفاده از ظرفیت و توانمندی بسیج سازندگی هزینه نمایند.

د- به منظور کاهش آسیب پذیری زیرساخت ها و ارتقای پایداری ملی کلیه دستگاه های اجرائی ملزم به رعایت سیاست های ابلاغی پدافند غیر عامل و انجام اقدامات زیر می باشند :

– اجرای کامل پدافند غیر عامل برای کلیه مراکز حیاتی و حساس کشور بر اساس طرح مصوب کمیته دائمی پدافند غیر عامل مبتنی بر گسترش هوشمندانه و مصون سازی آن و تصویب در مراجع قانونی آن

2- تهیه و تدوین طرح های ایمن سازی و حفاظت از مراکز مهم کشور و به اجرا درآوردن آن ها پس از تصویب کمیته دائمی پدافند غیر عامل از منابع دستگاه مربوطه و تصویب در مراجع قانونی آن

3- تهیه پیوست پدافند غیر عامل برای طرح های حساس جدید کشور و الزام به رعایت و اجرای آن ها پس از تصویب کمیته دائمی پدافند غیر عامل از منابع دستگاه مربوطه آن هـ به منظور تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی کاهش جرم و جنایت، مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روان گردانها، پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز از طریق پیش بینی اعتبارات مورد نیاز در بودجه سالانه دستگاه های مربوطه اقدامات زیر به عمل آید انسداد الکتریکی، الکترونیکی نوری (اپتیکی) و فیزیکی مرز ها با اولویت مناطق مرزی مستعد ناامنی، بهره گیری از توان اطلاعاتی و فنی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تقویت و توسعه زیرساخت ها و توان عملیاتی مرزبانی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ،ایران مشارکت دهی مرزنشینان در طرح های ،امنیتی توسعه فعالیت های اطلاعاتی و تقویت دیپلماسی مرزی براساس طرح ارتقای امنیت و کنترل مؤثر مرزها) که توسط وزارت کشور با همکاری سازمان و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می شود و پس از تأیید ستاد کل نیرو های مسلح به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد.

تبصره- تمام نهاد های نظامی انتظامی و سایر نهاد های مسئول مستقر در مرز، موظفند نسبت به ایجاد و پشتیبانی دسترسی وزارت اطلاعات به داده های سامانه های مرزی خود و امکان مناسب استقرار سامانه های اختصاصی وزارت اطلاعات در مرز اقدام نمایند وزارت اطلاعات موظف است با استفاده از داده های اطلاعاتی موجود و با رعایت کلیه ملاحظات حفاظتی و بر اساس مصوبات شورای عالی مرز نیازمندی های اطلاعاتی نهاد های نظامی و انتظامی مستقر در مرز را تأمین نماید.

ماده 260- به منظور افزایش ظرفیت های قدرت نرم و دفاع را پانیکی سایبری) و تأمین پدافند و امنیت رایانیکی برای زیرساخت های کشور طرح جامع در برگیرنده توسعه قدرت نرم دفاعی و رایانیکی و مقابله با جنگ نرم با مشارکت ستاد کل نیرو های مسلح وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح در سال اول اجرای قانون برنامه تهیه می شود و پس از تصویب شورای عالی فضایی مجازی از سال دوم اجرای این قانون به اجراء در می آید.

ماده 261- کلیه شهرک ها و مجتمع های اداری تجاری مسکونی و صنعتی و همچنین مراکز عمومی مکلفند پیوست های حفاظتی انتظامی لازم برای ارتقاء امنیت و ایمنی این اماکن و پیشگیری از سرقت را برابر استاندارد های اعلامی نیروی انتظامی رعایت نمایند.

تبصره- آیین نامه نحوه اجرای این حکم و استاندارد های اعلامی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی استان ها در شش ماه اول قانون برنامه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 262- دولت مکلف است مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی و هماهنگی سازمان پدافند غیر عامل و مرکز امنیت قضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) نسبت به افزایش سطح آموزش رایا نیکی (سایبری) مدیران و کارکنان دستگاه های اجرائی به منظور جلوگیری از نفوذ و مختل نمودن سامانه های نرم افزاری دستگاه ذیربط و توسعه آمادگی ها اقدام نماید.

ماده 263 وزارت اطلاعات موظف است نسبت به تدوین طرح جامع نظام یکپارچه مدیریتی نظارتی و اجرایی صنایع امنیتی کشور تا پایان سال اول برنامه با تأکید بر حمایت از صنایع امنیتی کشور به منظور پیشگیری، دفع و رفع تهدیدات بالقوه و بالفعل ،دشمن با رویکرد آینده شناسی، افزایش بهره وری اقتصاد دانش بنیان هوشمندسازی و تکمیل زنجیره تأمین تا مصرف، ضمن تثبیت و تحکیم حاکمیت قانون بر این صنایع با همکاری همه متولیان امور امنیتی و متولیان صنعت کشور بر اساس تقسیم کار ملی اقدام نموده و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.

ماده 264- با هدف ارتقاء امنیت ملی و کاهش تهدیدات و معضلات امنیتی در سطح جامعه وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب مأموریت های ذاتی و ،قانونی، نسبت به ارتقاء و تکمیل ظرفیت های فرهنگی و سامانه های اطلاعاتی - امنیتی مرتبط با استفاده از اطلاعات مردم پایه امنیت محله محور اقدامات زیر را به عمل آورد؛

الف- فرهنگ سازی و هوشمندسازی اجتماعی برای بهره برداری از ظرفیت های اجتماعی در مواجهه با پدیده های امنیتی و حمایت های مادی معنوی و حقوقی از مشارکت مردمی

ب جاری سازی الگو ها و شیوه های نوین تعاملات مردم با دستگاه اطلاعاتی با ارتقاء زیر ساخت های لازم؛

تبصره- تمام دستگاه های اجرایی موضوع ماده (1) این قانون موظفند در اجرای این ماده با وزارت اطلاعات همکاری نمایند.

ماده 265- وزارت اطلاعات موظف است با هدف ارتقاء ضریب امنیت پایدار، کاهش جرائم امنیتی و اطلاعاتی با همکاری دستگاه های متولی نسبت به تدوین طرح جامع پایش تصویری کشور» اقدام و برای تصویب به شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید.

ماده 266- دولت موظف است نسبت به تدوین سند راهبردی امنیت زیستی و تقسیم کار با رویکرد مبارزه با اقدامات بیوتروریستی ،ناامنی اختلال و تهدید علیه امنیت زیستی کشور و همچنین ارتقاء امنیت زیستی و شیمی کشور در تمام ابعاد آن اقدام نموده و پس از تصویب شورای عالی امنیت ملی اقدامات ذیل را در اولویت قرار دهد

الف - ارتقاء ظرفیت ها و زیر ساخت های فنی اطلاعاتی مقابله با بیوتروریسم در کشور با همکاری دستگاه های ذیرب ها

ب همکاری و مشارکت کلیه دستگاه ها و نهاد های ذی ربط در راستای ارتقاء امنیت زیستی و ایمنی غذایی کشور،

ج - روزآمدسازی، پایش و ارزیابی مستمر وضعیت و طرح های امنیت زیستی و استاندارد های امنیتی مربوطه

د- تعیین دستگاه مسئول به منظور مدیریت جامع اطلاعات و صیانت از امنیت زیستی کشور و تنظیم برنامه عملیاتی و الزام دستگاه های اجرایی موضوع ماده (1) این قانون به همکاری لازم در انجام تکالیف قانونی

ماده 267- به منظور فراهم ساختن امکان رصد و بهبود امنیت اطلاعاتی و ارتباطی نهاد های حاکمیتی و ارتقاء امنیت سایبری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است : الف با همکاری شرکت ها و موسسات دارای پروانه و یا گواهینامه ممیزی امن حسب مورد از مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری با سازمان فناوری اطلاعات ایران نسبت به ارائه خدمات امن سازی و ارزیابی و رتبه بندی سالانه امنیت سایبری کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (1) این قانون مطابق استاندارد ها و ضوابط مصوب مراجع قانونی ذیربط اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قوای سه گانه ارائه نماید.

ب با همکاری وزارت اطلاعات نسبت به تمهید شکل گیری کارور های امنیت تشخیص صلاحیت شده برای ارائه خدمات امنیت سایبری برای تامین نیاز بخش های دولتی و غیردولتی و تقویت طرف عرضه این خدمات اقدام نماید.

ماده 268- به منظور ارتقای حکمرانی و قدرت سایبری جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت های تأثیر گذار جهانی و برخورداری از ابتکار عمل :

الف کلیه دستگاه های اجرایی موظفند مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور را به اجرا درآورند. ب - مسئولیت انطباق تصمیمات و اقدامات اجرایی با مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.

ج در مواردی که شورای عالی فضای مجازی دستگاه های اجرایی را به تهیه برنامه اجرایی ملزم می کنند دستگاه های مزبور موظفند برنامه های مورد اشاره را در سقف اعتبارات ابلاغی در زمانبندی تهیه و تنظیم بودجه کل کشور تهیه و به مرکز ملی فضای مجازی ارسال و مرکز مزبور پس از تایید آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور منعکس نماید.

و فرماندهی امنیت فضای مجازی و راهبری این حوزه بر عهده مرکز ملی فضای مجازی کشور است و کلیه دستگاه های هماهنگ کننده مذکور در سند» نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی مصوب چهل و چهارمین جلسه مورخ 1396/08/15 شورای عالی فضای مجازی کشور و سازمان پدافند غیر عامل کشور در ماموریت های مرتبط با امنیت فضای مجازی کشور، در کنترل عملیاتی مرکز ملی فضای مجازی کشور قرار می گیرند.

هـ- در تصمیم گیر های مرتبط با ایجاد ادغام تلفیق یا تفکیک سازمان ها و تنظیم گران بخشی و ملی در حوزه فضای مجازی در مراجع تصمیم گیری از رییس مرکز ملی فضای مجازی با حق رای دعوت به عمل خواهد آمد.

بخش هفتم- اداری، حقوقی و قضایی

فصل 21- نظام اداری و ارتقاء بهره وری

ماده 269- دستگاه های اجرایی موضوع این قانون در راستای هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک طی سال اول برنامه مکلفند اقدامات زیر را انجام داده و به تایید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند

الف- ایجاد مرکز نوآوری و تحول اداری هوشمند از محل تجمیع ماموریت و ساختار و نیروی انسانی مرکز نوسازی و تحول اداری فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه.

ب- تدوین برنامه عملیاتی استقرار و پیاده سازی چرخه هوشمندسازی اصلاح فرآیند ها و استقرار نظام حکمرانی داده مبنا

ج- تمرکز طراحی و راهبری سامانه ها در ستاد دستگاه های اجرایی اصلی و حذف سامانه های موازی در چارچوب قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401

و الزام زیر مجموعه های دستگاه ها به ثبت اطلاعات و مکاتبات حوزه های اداری به صورت برخط و آنی و با حذف کامل کاغذ و دریافت مدارک به صورت دستی

هـ- همکاری در ایجاد سکوی یکپارچه نظام اداری و صدور احکام کارگزینی کارکنان و بازنشستگان دستگاه های اجرایی

و - تعیین نشانگر های کلیدی عملکرد دستگاه و طراحی معماری اطلاعاتی به منظور طراحی و راه اندازی داشبورد اطلاعات نظام اداره و حکمرانی کشور و ایجاد برقراری دسترسی برخط و آنی به سامانه ها و بانک های اطلاعاتی مرتبط

ز - ثبت و بروزرسانی مستمر تمامی اطلاعات مرتبط با ساختار فرایند شاغلین و پرداخت های مستمر و غیرمستمر به صورت نقدی و غیر نقدی معادل ریالی و هرگونه پرداخت دیگر تحت هر عنوان در زیر سامانه های سکوی یکپارچه نظام اداری

تبصره 1- طرح ها و ایده های تحول آفرین شرکت های دانش بنیان، نوآفرین ها و بخش خصوصی برای ارتقای هوشمندسازی دولت و ارتقای نظام اداری الکترونیک بر اساس آیین نامه ای که به صورت مشترک توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد مورد حمایت قرار می گیرند.

تبصره 2- وزارت ،اطلاعات نیرو های نظامی و انتظامی و سازمان انرژی اتمی ایران در چارچوب مصوب شورای عالی امنیت ملی و تایید سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف به ثبت اطلاعات مذکور هستند.

ماده 270- به منظور حذف تشکیلات موازی و غیر ضرور و با هدف افزایش بهره وری نظام اداری کشور و دستگاه های ذیربط با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور موظف اند اقدامات زیر را از ابتدای برنامه راهبری کنند.

الف- تمرکز بر ماموریت و جابجایی فعالیت های خارج از ماموریت اصلی دستگاه ها به دستگاه های مرتبط و حذف تشکیلات موازی و غیر ضرور

ب - بروزرسانی مقررات در مناسبات اداری و فرایند های دستگاه های اجرایی و تمرکز بر نتیجه گرایی در ارایه خدمت ضمن رعایت کیفیت دسترسی عادلانه و بهره وری

ج - ادغام شورا ها به جز شوراهایی که به موجب قانون اساسی یا تدبیر مقام معظم رهبری ایجاد شده اند.

د جایگزینی سیاست خرید خدمت به جای تولید خدمت توسط دستگاه های اجرایی هـ - ارایه همه خدمات دولتی بر بستر سامانه یکپارچه پنجره ملی جز در مواردی که ارایه خدمت نیاز به حضور داشته باشد.

و - ممنوعیت ایجاد هرگونه سازمان دستگاه شرکت دولتی و عمومی صندوق و نظایر آن ها جز از محل صرفه جویی کاهش هزینه ادغام یا تجمیع

ز کاهش یا حذف ساختار و نیروی انسانی بخش های پشتیبانی و عمومی با سازوکارهایی مثل تجمیع ادغام و سامانه مند کردن به صورت متمرکز

ح ادغام واحد های تابعه و وابسته استانی و شهرستانی دستگاه های اجرایی در یک واحد سازمانی استانی و شهرستانی

ط واگذاری حداکثری امور به شهرداری ها با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و تقویت نقش خط مشی گذاری هماهنگی تسهیل گری و نظارتی دولت

ی - طراحی الگوی حکمرانی محلی با تاکید بر محله محوری و مسجد محوری

ی ایجاد مجتمع های اداری و ممنوعیت ایجاد واحد های اداری مستقل در شهرستان های زیر 70 هزار نفر و تجمیع تدریجی دستگاه های اجرایی سایر شهرستان ها در مجتمع های اداری طی برنامه ل ممنوعیت ایجاد همترازی جدید و تغییر آن برای مقامات و مدیران

هم ممنوعیت هرگونه بکارگیری و ارتقا نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی خارج از فضای رقابتی عادلانه برگزاری آزمون

ماده 271- به منظور ساماندهی جذب به کارگیری و رشد کارکنان دولت اقدامات زیر صورت می گیرد:

الف- در طول برنامه هر گونه استخدام رسمی و عناوین مشابه در دستگاه های اجرایی موضوع این قانون ممنوع است.

ب بکارگیری کارکنان در این دوره تنها در قالب قرارداد های سه تا پنج ساله برای پذیرفته شدگان آزمون استخدامی و استمرار آن مبتنی بر نتایج ارزیابی عملکرد و به کارگیری ابزار های مکمل آزمون استخدامی صورت می گیرد.

ج- تمامی اختیارات دستگاه های اجرایی مشمول این قانون در خصوص جذب و به کارگیری نیروی انسانی در طول برنامه موقوف الاجرا می باشد. هرگونه استخدام اعم از رسمی، پیمانی، کارگری دائم و موقت و عناوین مشابه و به کارگیری اعم از قرارداد کار معین قرارداد کارگری طرحی، شرکتی و سایر عناوین صرفاً بر مبنای اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری و بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور در صورت تأمین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور صورت می گیرد.

و- سازمان اداری و استخدامی با همکاری دستگاه های اجرایی نسبت به نیاز سنجی آموزشی مبتنی بر بانک اطلاعات سوابق و عملکرد مدیران و نیاز های شغلی و نتایج ارزیابی کانون های صلاحیت حرفه ای طراحی و تنظیم برنامه های آموزش و توسعه قابلیت های مدیران با رویکرد تربیت حکمران از بین کارکنان و مدیران شاغل در دستگاه های اجرایی ذیربط در قالب پودمان ها و دوره های آموزش حین ،خدمت ،اقدام ،نماید هر یک از مراکز آموزش های ضمن خدمت دستگاه ها با هماهنگی مرکز آموزش مدیریت دولتی به عنوان مجری برگزاری دوره های حکمرانی خواهد بود.

تبصره - مرکز آموزش مدیریت دولتی مکلف است با همکاری دستگاه های اجرایی سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت را تا پایان سال اول برنامه طوری طراحی نماید که نظارت و ارزیابی مراکز آموزشی دستگاه های اجرایی بر اساس عملکرد ثبت شده در این سامانه ارزیابی فرآیند های برگزاری دوره ها و صدور گواهی نامه ها از طریق این سامانه انجام پذیرد. هـ- به منظور بالابردن بهره وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است نیرو های ،رسمی ،ثابت پیمانی و قرارداد کارمعین و مشمولین ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرائی را به صورت بین دستگاهی در درون استان جایابی و منتقل کند. تبصره هرگونه درخواست دستگاه ها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط به ثبت فهرست اسامی نیرو های مورد نیاز یا مازاد در سامانه فوق و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است.

ماده 272- با هدف بالا بردن بهره وری و استفاده متقابل از ظرفیت های بخش غیردولتی و دولتی، امکان مأموریت کارکنان متخصص بخش غیردولتی به دستگاه های اجرایی موضوع ماده و بالعکس امکان پذیر است. این مأموریت همواره بدون حفظ پست سازمانی خواهد بود و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی بر عهده مقصد است. دستورالعمل نحوه شناسایی و مأموریت کارکنان متخصص غیر دولتی با پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری ،بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده 273

الف- به منظور افزایش ،عدالت بهره وری و رضایتمندی کارکنان دولت، فاصله حداقل و حداکثر دریافتی کارکنان دولت از هفت برابر به پنج برابر کاهش می یابد ثبت تمامی پرداخت های مستمر و غیر مستمر به صورت نقدی و غیر نقدی معادل ریالی و سایر کمک های رفاهی کارانه، تسهیلات و هرگونه پرداخت دیگر تحت هر عنوان به کارکنان و بازنشستگان خویش صرفا از طریق زیر سامانه جامع حقوق و مزایای کارکنان دولت ذیل سکوی یکپارچه نظام اداری در قالب شناسه ملی و شناسه یکتای پرداخت به ذینفع .نهایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از هرگونه پرداخت به کارکنان و بازنشستگان و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی از منابع مختلف حساب های دولتی و متعلق به دولت نزد خود بدون درج شناسه یکتای پرداخت به ذینفع نهایی جلوگیری نموده و امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بستر های الکترونیکی فراهم نماید. ب هرگونه پرداخت حقوق مزایا پاداش و سایر دریافتی های کارکنان و مدیران شرکت های دولتی نباید از مشاغل مشابه در بخش خصوصی با همان سطح بهره وری بر اساس تأییدیه سازمان ملی بهره وری بالاتر باشد. شیوه نامه اجرایی این بند بر اساس پیشنهاد سازمان ملی بهره وری توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ خواهد شد.

به منظور تحقق سهم حداکثری بهرهوری در عملکرد دستگاه های اجرایی و رشد اقتصادی در طول برنامه :

ج- سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان ملی بهره وری مکلف است در راستای ارتقای اثربخشی و انسجام اقدامات متولیان بهره وری در کشور طرح نظام ملی بهرهوری ، شرح تکالیف نقش آفرینان آن و تقسیم کار ملی و استانی را حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب شورای عالی اداری برساند.

و دستگاه های ملی اصلی از طریق استمرار فعالیت های کمیته های بهرهوری مکلفند ضمن استقرار چرخه بهرموری در مجموعه خود و دستگاه های تابعه برنامه عملیاتی ارتقای بهرهوری خود را با هدف حل مسائل اولویت دار بهره وری مشتمل بر عوامل پیش برنده بازدارنده و نماگر های قابل سنجش و اهداف عملیاتی سالیانه خود را حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب رسانده و سالانه در موافقت نامه های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور درج نمایند.

تبصره 1- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها مکلفند با همکاری شورای راهبری توسعه مدیریت استان ضمن استقرار چرخه بهره وری به صورت سالانه و حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال برنامه عملیاتی ارتقای بهره وری استان و دستگاه های اجرایی ،استان مشتمل بر گزارش مسئله شناسی، نماگر بهره وری وضعیت مسئله و اقدامات اساسی خود را به منظور تحقق رشد اقتصادی از محل بهره وری و مطابق با طرح آمایش سرزمین، به تأیید سازمان ملی بهره وری ایران برسانند.

تبصره -2 مرکز آمار ،ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های اجرایی مکلفند تمامی آمار و اطلاعات مورد نیاز جهت پایش بهرهوری دستگاه های ملی اصلی و متناظر استانی آن ها و همچنین نماگر های کارایی و اثر بخشی هر یک از عوامل تولید را در بستر تبادل اطلاعات بارگذاری و در اختیار سازمان ملی بهره وری ایران قرار دهند.

هـ- سازمان اداری و استخدامی مکلف است عملکرد بهره وری دستگاه های اجرایی کشور را در ارزشیابی سالانه دستگاه های مذکور لحاظ کرده و دستور العمل ابلاغی مربوط به انتصاب و ارتقاء ،مدیران به نحوی که ارتقای مدیران برمبنای کارنامه بهره وری مدیران باشد، شش ماه پس از تصویب این قانون ابلاغ نماید.

و- سازمان ملی بهرهوری ایران مکلف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تهیه دستورالعمل اجرایی مشتمل بر تعریف و پیاده سازی سازوکار های مشارکت و ارایه طرح های نوآورانه ارتقای بهره وری توسط هسته های فناور شرکت های خصوصی و دانش بنیان و نحوه بهره مندی آن ها از منافع حاصل از ارتقای بهره وری حداکثر تا شش ماه پس از تصویب قانون اقدام نماید.

ز - پرداخت هرگونه پاداش به اعضای هیأت مدیره مدیران و کارکنان شرکت های دولتی و نیز شرکت ها و موسساتی که مدیران آن ها به هر طریق توسط دستگاه های اجرایی منصوب می شوند صرفاً بر اساس نتایج کارنامه بهرهوری آن ها که به تأیید سازمان ملی بهرهوری ایران می رسد با تایید سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور انجام می پذیرد. مجامع عمومی و ذی حسابان شرکت ها و موسسات مذکور و بالاترین مقام دستگاه های اجرایی ذی ربط مسئول حسن اجرای این حکم می باشند.

ح- سازمان ملی بهره وری ایران مکلف است ضمن ارائه چارچوب چرخه بهره وری، خدمات آموزشی و توانمندسازی لازم و راهبری فرآیند تدوین برنامه ارتقای بهره وری دستگاه های ملی اصلی و استان ها گزارش عملکرد ارتقای بهره وری را هر شش ماه به سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و سالانه به شورای اقتصاد هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین نامه اجرایی این ماده را حداکثر سه ماه پس از ابلاغ ،قانون به تصویب هیأت وزیران برسانند. ماده 274 به منظور نظارت بر شرکت های خدماتی ارائه دهنده وظایف موضوع ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری حمایت از کارکنان شرکتی شاغل در این شرکت ها و امکان تجمیع و یکپارچه سازی عقد قرارداد متمرکز و هوشمند با آن ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان سال اول برنامه نسبت به طراحی و استقرار سامانه مدیریت یکپارچه نیروی انسانی شاغل در شرکت های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی اقدام کنند به نحوی که کلیه فرایند ها از به کارگیری تا پرداخت حقوق و مزایای این کارکنان به صورت عادلانه و از طریق این سامانه انجام گیرد. شیوه نامه نحوه نظارت بر شرکت ها و رتبه بندی آن ها توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و ابلاغ می گردد.

ماده 275- به منظور توسعه نظام مدیریت عملکرد نتیجه محور و حافظه دار کردن پرونده شغلی مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است نسبت به بازطراحی و استقرار سامانه جامع عملکرد کارکنان دولت بر اساس شاخص های اصلی نتیجه محور و استاندارد های جلب رضایت مردمی و سلامت اداری به گونه ای اقدام کند که :

الف - گزارش های عملکرد مدیران در بازه های زمانی مشخص قابل رصد باشد. بالاترین مقام دستگاه های اجرایی مربوط مکلفند در هنگام انتصاب مدیران نسبت به انعقاد تفاهم نامه های عملکرد اقدام و نسبت به انتشار آن به پیوست حکم مدیران و همچنین بارگذاری آن در سامانه اقدام .کنند کارنامه مدیران بر اساس نتایج ارزیابی ،سامانه مبنای عزل و نصب مدیران و تخصیص اعتبارات جاری دستگاه در خصوص پرداخت های غیر حکمی مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی مربوط خواهد بود آن دسته از مدیرانی که نمرات ارزشیایی لازم را اخذ ننموده اند، بر اساس دستورالعملی که به تصویب شورای عالی اداری می رسد برکنار می شوند.

ب- آن دسته از کارکنان دستگاه های اجرایی که حداقل نمره ارزشیابی لازم را در طول دو سال اول برنامه احراز ،ننمایند بر اساس دستورالعملی که سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ می کند تا تعیین تکلیف وضعیت مشمول ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می گیرند.

تبصره - آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر نحوه ارزیابی و دسترسی سطوح مختلف به اطلاعات این سامانه به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده 276- با هدف مدیریت موقعیت های تعارض منافع در مؤسسات عمومی موضوع ماده (1) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ستاد ملی مدیریت تعارض منافع» بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد مرکب از رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور معاون حقوقی رییس جمهور وزیر اطلاعات بازرس ویژه رئیس جمهور و سه نفر خبره به انتخاب رؤسای سه قوه با مأموریت ها و وظایف زیر تشکیل می شود. دبیرخانه ستاد در سازمان اداری و استخدامی کشور مستقر می گردد.

الف- شناسایی موقعیت های تعارض منافع و اعمال اصلاحات فرایندی و در صورت نیاز ارائه پیشنهاد تصویب یا اصلاح قوانین و مقررات لازم در مراجع ذیربط برای مدیریت این موقعیت ها ب ارزیابی و رتبه بندی سالانه مؤسسات عمومی از حیث مدیریت تعارض منافع و انتشار عمومی نتایج

تبصره- اجرای این حکم در خصوص وزارت اطلاعات نیرو های مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران و بنگاه های اقتصادی وابسته به آن ها بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی خواهد بود.

ماده 277- به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت ایجاد انضباط مالی و رفع زمینه های بروز فساد دستگاه های اجرایی موضوع ماده (1) این قانون مکلفند الف تمامی اطلاعات مرتبط با شاغلین خویش اعم از شغلی پست و جایگاه سازمانی و پرداخت های مستمر و غیر مستمر به صورت نقدی و غیر نقدی معادل ریالی) و سایر کمکهای رفاهی کارانه و هرگونه پرداخت دیگر تحت هر عنوان به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص (شود را در زیر سامانه های سکوی یکپارچه نظام اداری ثبت نمایند. ب تمامی پرداخت های مستمر و غیر مستمر به صورت نقدی و غیر نقدی (معادل ریالی) و سایر کمک های ،رفاهی ،کارانه تسهیلات و هرگونه پرداخت دیگر تحت هر عنوان به کارکنان و بازنشستگان خویش را صرفا از بستر سامانه جامع حقوق و مزایای کارکنان دولت (زیر سامانه سکوی یکپارچه نظام (اداری) و پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی ا خزانه داری کل کشور در بستر این سامانه و در قالب کد ملی و شناسه یکتای پرداخت به ذینفع نهایی پرداخت نمایند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از هرگونه پرداخت به کارکنان و بازنشستگان و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی از منابع مختلف حساب های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را بدون درج شناسه یکتای پرداخت و به ذینفع نهایی جلوگیری نموده و امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بستر های الکترونیکی فراهم نماید.

تبصره 1- وزارت اطلاعات نیرو های نظامی و انتظامی و سازمان انرژی اتمی ایران در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت ملی مکلف به ثبت اطلاعات مذکور می باشند اجرای این حکم در خصوص بنگاه های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و فراجا تنها در صورتیکه شورای عالی امنیت ملی آن ها را استثنا نماید، مجاز خواهد بود.

تبصره 2- آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 278- به منظور شایسته سالاری در استخدام و به کارگیری نیروی انسانی توانمند در دستگاه های اجرایی

الف- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور بر اساس پیشنهادی که ظرف مدت یک سال به تصویب هیئت وزیران می رسد فرایند استخدام در دستگاه های اجرایی را به گونه ای اصلاح کند که حداکثر تا سقف 5 درصد ظرفیت پذیرش سالانه دستگاه های اجرایی به جذب نیرو های نخبه و کارآمد اختصاص یابد.

جذب موضوع این ماده از مقررات ماده (34) قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی است.

ب- از ابتدای برنامه هفتم هر گونه استخدام جز در پست های غیر حساس که فهرست آن ها به تصویب هیئت وزیران می رسد در قالب عقد قرارداد های پیمانی 3 تا 5 ساله برای پذیرفته شدگان آزمون های استخدامی است سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ساز و کار تمدید این قرارداد ها را مبتنی بر نتایج ارزیابی عملکرد و ابزار های سنجش شایستگی کارکنان طراحی کند.

ماده 279- به منظور ارتقای شفافیت و در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه «مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی موظفند گزارش مالی سالیانه خود مشتمل بر کلیه درآمدها، دارایی ها و هزینه های خود و همچنین تمامی مجوز های صادر شده یا تصمیمات نقل و انتقال و ابطال و تمدید مجوز های صادره را به همراه دلایل قانونی و جزئیات تصمیمات خود به صورت عمومی در سامانه رسمی خود و درگاه ملی مجوز های کشور منتشر کنند.

ماده 280 به منظور توسعه یکپارچه دولت هوشمند با هدف ارتقاء بهره وری کاهش هزینه ها و افزایش رضایت مندی مردم اقدامات ذیل بعمل آید :

الف - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف مدت یک سال با اولویت استفاده از الکوى مشارکت عمومی خصوصی نسبت به ایجاد تقویت و استقرار زیر ساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام نماید دستگاه های اجرایی مشمول ماده (1) این قانون مکلفند مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیر ساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند انتقال دهند آیین نامه این بند مشتمل بر زمان بندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ب- دستگاه های اجرایی مشمول ماده (1) این قانون مکلفند اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به منظور ارتقای شاخص های ملی و بین المللی از جمله شاخص بین المللی توسعه دولت الکترونیک به اجرا برسانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف سه ماه دستورالعمل و ضوابط مربوط را ابلاغ نماید.

ج - دستگاه های اجرایی مشمول ماده (1) این قانون مکلفند خدمات خود را تا پایان سال اول برنامه به صورت برخط و امن و حداقل سالانه بیست درصد (20٪) از خدمات الکترونیکی خود را برای 50 درصد جمعیت مشمول (بالای 18 سال) و 100 درصد اشخاص حقوقی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری، دخالت عامل انسانی و نیاز به بارگذاری و اخذ مدارک و مستندات بصورت دستی ارایه نمایند. آیین نامه این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه سازی فرآیند های مربوطه حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین و به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره- از 6 ماه پس از ابلاغ برنامه دریافت هرگونه مدرک یا مستندی که دولت صادر کننده آن است به صورت دستی و یا الزام به بارگذاری توسط کاربران از سوی دستگاه های اجرایی ارائه دهنده خدمات دولتی و عمومی موضوع ماده (1) این قانون و موسسات اعتباری دولتی غیردولتی، ممنوع است و متخلفین حسب مورد به یکی از مجازات های مقرر در قانون تخلفات اداری محکوم خواهند شد.

و

د - کلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده (1) این قانون از سال دوم برنامه موظفند تبادل داده و اطلاعات و هر گونه پاسخگویی به استعلام های مورد نیاز سایر دستگاه های اجرایی و کسب و کار ها را بر اساس قانون داده و اطلاعات ملی به شکل کاملاً آنی و برخط انجام دهند.

ماده 281- هر گونه فعالیت موازی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (1) این قانون در تأمین تصاویر و داده های ماهواره ای ممنوع است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی به تصاویر و داده های ماهواره ای را با اولویت کارور ها و شرکت های دانش بنیان تامین نماید تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره- دستگاه های نظامی و زیر مجموعه مقام معظم رهبری با اذن معظم له مشمول این بند خواهند شد.

ماده 282- تمام دستگاه های اجرائی کشور موظفند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام های مورد نیاز سایر دستگاه های اجرائی را حسب شرح وظایف آنان در چهارچوب قوانین خاص و موضوعی به صورت برخط آنی و رایگان فراهم نمایند.

ماده 283- در راستای بهبود محیط کسب و کار فرایند وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی بر اساس افلام فهرست حقوق سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر تا پایان سال سوم برنامه به سازمان امور مالیاتی منتقل می .شود لوایح قانونی لازم برای انجام این کار حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می پذیرد از شهریور ماه سال 1304 وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی صرفا توسط سازمان امور مالیاتی مجاز خواهد بود.

ماده 284- سازمان تأمین اجتماعی موظف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به الکترونیکی نمودن فرایند صدور مفاصاحساب به نحوی اقدام نماید که در کلیه قرارداد های پیمان تشخیص نوع قرارداد محاسبه نرخ حق بیمه و تعهدات طرفین به صورت سیستمی در زمان صدور مفاصاحساب تعیین شود.

ماده 285- سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به راه اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی و حقوقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید. این سازمان مکلف است با همکاری مرکز ملی فضای مجازی حداکثر یکسال پس از ابلاغ برنامه، نسبت به ارائه خدمت احراز هویت در ارائه خدمات الکترونیکی به کلیه بخش های دولتی و خصوصی اقدام نماید.

ماده 286- با هدف اصلاح نظام اداری و اجرایی اقدامات زیر انجام خواهد شد : الف - ایجاد سازمان درآمد عمومی استان با ادغام اداره کل امور مالیاتی اداره کل اموال تملیکی و اداره کل گمرک در سطوح استانی تا پایان سال اول برنامه

ب ارتقای نقش ذی حساب در استان ها به یک ذیحساب استان با حفظ وظایف ذیحسابی و کنترل مالی و تهیه صورت های مالی تلفیقی استان تا پایان سال سوم برنامه

فصل 22- نظام حقوقی و قضایی

ماده 287

الف در اجرای اصل یکصدوسی و چهارم (134) قانون اساسی اختلافات میان دستگاه های اجرانی موضوع ماده 1 این قانون که ذیل قوه مجریه می باشند در دولت حل و فصل می شود. بر این اساس :

1 پرداخت هرگونه وجه از هر محل تحت عناوین مختلف از قبیل هزینه دادرسی هزینه کارشناسی و حق الوکاله و مشابه آن برای طرح اختلافات دستگاه های اجرائی یادشده علیه یکدیگر در مراجع قضائی ممنوع است و متخلف به مجازات مقرر برای تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محکوم می .شود مواردی که به تشخیص ،دولت امکان حل اختلاف در دولت وجود نداشته باشد از شمول این بند مستثنی است. 2- چنانچه دستگاه های اجرائی به هر دلیلی از اجرای رأی مرجع حل اختلاف موضوع اصل (134) قانون اساسی (معاونت حقوقی و تبصره (8) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 خودداری کنند، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی . شده مکلف است بنا به درخواست معاونت از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه مربوطه مبلغ مورد حکم را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی نفع اضافه کند. در مورد آن دسته از شرکت های دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا نهاد های عمومی غیردولتی و یا بانک ها که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حساب های متمرکز (هستند اجرای رأی مرجع حل اختلاف

مرجع

یاد

از محل حساب های متعلق به آن ها بر عهده خزانه داری کل کشور یا بانک مرکزی می باشد. 3 - بالاترین مقام دستگاه اجرایی که توسط مرجع حل اختلاف معاونت حقوقی موضوع این ماده به رفع تصرف و تحویل اراضی و یا املاک و اقدام قانونی لازم جهت تغییر اسناد ملزم شود، مکلف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به اجرای رای اقدام نماید با درخواست معاون حقوقی رئیس جمهور وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی دولت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به اجرای رأی و اصلاح اسناد مربوطه هستند پرداخت هرگونه هزینه برای تعمیرات آب و برق تجهیز و نگهداری و سایر موارد از محل منابع با اعتبارات از جمله منابع داخلی شرکت های دولتی برای دستگاهی که بر این اساس حکم به رفع تصرف یا تغییر سند اراضی و املاک آن داده شده ممنوع است عدم اجرای رأی مذکور در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است. معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال (دولت نسبت به اجرای رای و اصلاح اسناد مربوط اقدام نماید. 4- مستنکف از بند های فوق جهت تعیین مجازات به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مربوط معرفی می شود. در صورتی که مستنکف مدیر کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همتر از آنان که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند باشد رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیأت رسیدگی تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری موضوع بند (هـ) ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور است.

5 دستگاه های اجرانی موضوع این ماده نمیتوانند در قرارداد های فی مابین مرجع حل اختلاف دیگری تعیین نمایند هر گونه شرط خلاف این ماده در قرارداد ها و توافق نامه ها باطل است. تبصره- دعاوی کیفری از شمول مقررات این حکم خارج است.

ب وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های دادرسی در مراجع قضایی معاف می باشند.

ج- دستگاه های اجرایی موضوع ماده 1 این قانون مکلفند در قرارداد های منعقده با طرف خارجی همرکز منطقه ای داوری تهران را با توافق طرف قرارداد و رعایت قوانین مربوط به عنوان مرجع داوری قرار دهند.

د در جهت حفاظت بهینه از بیت المال و حقوق و اموال دولت آیین نامه تشویق و ماندگاری شاغلان در پست های تخصصی حقوقی در دستگاه های اجرائی از جمله پرداخت فوق العاده حمایت قضائی موضوع ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری با پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رئیس جمهور و سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

هـ در راستای ارتقای کارآمدی واحد های حقوقی دستگاه های اجرایی

1- مسئولان حقوقی دستگاه های اجرایی موظفند ضمن دفاع از حقوق دولت گزارش عملکرد خود را علاوه بر ارائه به مسؤول دستگاه اجرایی ذیربط برای معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز ارسال نمایند. 2- انتخاب وکیل یا مؤسسه حقوقی توسط دستگاه های اجرایی در چهارچوب ضوابط تعیین شده از سوی معاون حقوقی رئیس جمهور انجام می شود.

کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 1 مکلفند پیش از وضع هرگونه مقرره از جمله آیین نامه بخشنامه و دستورالعمل نظر مسؤول حقوقی دستگاه را اخذ نمایند.

4- معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است نسبت به راه اندازی سامانه نظارت بر دعاوی دستگاه های اجرائی اقدام نماید و کلیه دستگاه ها موظفند اطلاعات مربوط به دعاوی له یا علیه خود را در سامانه مذکور بارگذاری نمایند بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مسؤولان حقوقی دستگاه های اجرایی موظفند بر دعاوی و تنظیم قرارداد های دستگاه ذی ربط، نظارت و گزارش عملکرد خود را علاوه بر مسؤولان ذی ربط دستگاه از طریق سامانه نظارت بر دعاوی دستگاه های اجرائی برای معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال نمایند. عدم بارگذاری اطلاعات یاد شده، حسب مورد توسط بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مسؤول حقوقی مربوطه تخلف اداری محسوب شده مستنکف به مجازات اداری بند (د) به بعد و ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می گردد.

ماده 288- در جهت حفظ حقوق بیت المال صیانت از اموال عمومی و استیفای حقوق ملت ایران

الف - دستگاه های اجرایی موضوع ماده 1 این قانون مکلفند برنامه اقدام ملی موافقتنامه های بین المللی مربوطه را حداکثر تا پایان سال اول برنامه و گزارش عملکرد خود را حسب مورد برای ارتقای استفاده و از ظرفیت سازمان ها و موافقت نامه های بین المللی به «کارگروه رسیدگی به عضویت در سازمان ها و مجامع بین المللی» مستقر در معاونت حقوقی رئیس جمهور ارائه نمایند. کارگروه مذکور مکلف است ضمن ساماندهی عملکرد و دریافت گزارش با دعوت از دستگاه مربوطه گزارش های ارائه شده از سوی دستگاه های اجرایی مربوطه را بررسی و اقدام قانونی لازم را جهت پرداخت حق عضویت یا لغو عضویت انجام دهد.

ب- دستگاه های اجرائی موضوع ماده 1 این قانون موظفند تمام مقررات مصوب خود اعم از آیین نامه دستورالعمل بخشنامه و سایر عناوین مشابه را پیش از لازم الاجرا شدن در «سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی «ایران ثبت نمایند معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است با همکاری معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی علاوه بر اقدام قانونی لازم جهت تعیین اصول و ضوابط تنقیح قوانین و اصول و ضوابط تدوین قوانین جامع نسبت به تنقیح و تدوین قوانین کشور اقدام مقتضی را به عمل آورد؛ به گونه ای که تا پایان دوره اجرای برنامه قوانین جامع در موضوعات ،آب محیط زیست تامین ،اجتماعی ،کار ،مالیات پولی و بانکی، گمرک، حمل و نقل کشاورزی و سلامت تدوین شود.

ج- معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه های ذیربط ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تمهیدات لازم را جهت ساماندهی مراجع اختصاصی اداری مبتنی بر - رعایت اصول دادرسی منصفانه -2- تامین حقوق مردم، -3- رسیدگی شفافه — ثبت شکایات و ابلاغ آرا از طریق ایجاد سامانه جامع برخط، خود کاربر و رایگان -5 عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در تمامی مراجع اختصاصی اداری که به اختلافات و تخلفات رسیدگی می کنند به استثنای مراجعی که یک قاضی در آن عضویت دارد، انجام دهد.

و در مواردی که آرای مراجع قضایی موجبات تضییع حقوق دولت را فراهم می کند معاون حقوقی رئیس جمهور می تواند از رئیس قوه قضائیه اعمال ماده 377 قانون آئین دادرسی کیفری را درخواست نماید.

هـ- ارجاع به داوری در خصوص اموال غیر منقول دولتی و عمومی و اجرای آرای صادره از مراجع داوری راجع به این اموال منوط به رعایت اصل 139 قانون اساسی بند 5 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی و استعلام مالکیت از اداره ثبت استاد و املاک کشور می باشد.

ماده 289-

الف- دولت مکلف است در طول سال های برنامه نسبت به تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت و تامین نیاز های مالی و استخدامی قوه قضائیه اقدام نماید.

ب- رئیس کل دادگستری استان به ترکیب شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها اضافه می شود.

ج- قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجازند کلیه امور فاقد ماهیت قضائی یا حاکمیتی که امکان انجام آن ها از طریق برون سپاری یا مشارکت با بخش خصوصی وجود دارد را با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص و تأمین زیرساخت های لازم و اصل عدم تضاد منافع به) ویژه) در خصوص افراد بازنشسته قوه قضاییه و بستگان نسبی و سببی شاغلین و بازنشستگان قوه قضاییه برون سپاری کنند دستورالعمل این بند ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

و به منظور افزایش سرعت در خدمات ثبتی تا پایان اجرای قانون برنامه امکانات لازم برای انجام امور ثبت اسناد و املاک در شهرستان ها با اولویت روش های برون سپاری و در صورت عدم امکان ایجاد واحد اداری فراهم نماید.

ه- به منظور حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه گذاری امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار و در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه مکلف است در طول اجرای این قانون تدابیر قضایی لازم را برای جلوگیری از خروج سرمایه از کشور در جریان رسیدگی به پرونده های اقتصادی اتخاذ کند، به نحوی که رسیدگی به پرونده های اشخاص موجب اتلاف سرمایه یا تعطیلی واحد تولیدی نشود.

و- به منظور توسعه استفاده از ظرفیت های مردمی و توسعه روش های مشارکتی و غیر قضایی در حل و فصل دعاوی قوه قضاییه مکلف است تا پایان سال اول اجرای این قانون، شیوه های جایگزین رسیدگی قضایی از قبیل ،داوری میانجی گری صلح و سازش و مذاکره را توسعه دهد. لایحه توسعه روش های مشارکتی و غیر قضایی در حل و فصل دعاوی را تهیه و ارایه نماید.

ز- به منظور ارتقای کیفیت خدمات حرفه ای حقوقی

و

1- قوه قضاییه مکلف است ضمن اعمال نظارت قانونی تا پایان سال دوم قانون برنامه لایحه جامع ارتقای شایستگی های حرفه ای و نظارت بر رفتار و کلای دادگستری، کارشناسان رسمی، سردفتران استاد رسمی و ازدواج و طلاق مشاوران خانواده، مترجمین رسمی، متصدیان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی داوران و میانجیگیران را تدوین و ارایه نماید.

2- قوه قضاییه مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی اعم از وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری را ضمن پیش بینی فرآیندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذی نفعان در پایان هر پرونده راه اندازی و اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پرونده ها و موضوعات آن ها بدون درج محتوای محرمانه پرونده ها، میزان حضور در جلسات دادگاه ها سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی در دسترس عموم مردم قرار دهد.

قوه قضاییه مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون امکانی را در سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی مذکور در جزء 2 به منظور شکایت آسان از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی پیش بینی کند به صورتی که موکلین یا ذی نفعان بتوانند تخلفات را به تفکیک موضوع تخلفات ،انتظامی همراه با مدارک در سامانه شفافیت عملکرد گزارش کنند. در صورتی که تعداد تخلفات یا گزارش های ذکر شده در یک موضوع از پنج مورد تجاوز نموده یا تعداد کل گزارش های ارسالی از تعداد ده عدد بیشتر شود، دادستان کانون یا مرکز مربوطه به عنوان مدعی العموم موظف است رأساً نسبت به بررسی مدارک و مستندات موجود در سامانه و در صورت لزوم اقامه دعوی علیه وکیل یا کارشناس رسمی اقدام کرده و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری .کند قوه قضاییه مکلف است، امکان دسترسی برخط مراجع انتظامی به گزارش های مردمی ثبت شده در این سامانه را نیز فراهم نمایند. تا زمان قطعی شدن رای این شکایت ها نباید افشا گردد.

ماده 290-

الف- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه «سامانه خود کاربری اجرای ثبت را با قابلیت ها و امکانات ذیل راه اندازی کند :

1- امکان ثبت کلیه درخواست های مورد نیاز در فرآیند اجرا به صورت غیر حضوری و بدون مداخله عامل انسانی از قبیل فرایند های درخواست صدور اجرائیه ثبت اعتراضات بارگذاری اطلاعات مرتبط و همچنین پرداخت و دریافت هر گونه وجه در هر یک از مراحل اجراء

2- امکان فراخوانی اطلاعات و داده های لازم برای صدور اجرائیه الکترونیکی از مراجع دارای اطلاعات مرتبط با اسناد لازم الاجرا از قبیل سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات (سمات)، سامانه موضوع ماده 5 مکرر اصلاحی قانون چک مصوب سال 1397(صیاد) سامانه ثبت الکترونیک اسناد و دفتر الکترونیک ازدواج و طلاق توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ امکان رویت کلیه اطلاعات و مستندات مرتبط با پرونده اجرا برای طرفین پرونده از قبیل متن سند لازم الاجراء کلیه استعلام ها پاسخ استعلام ها اخطاریه ها ابلاغ ها، اطلاع رسانی ها، گزارش های کارشناسی متن آگهی و نتیجه مزایده اعتراض به هر یک از مراحل فرآیند اجرا اعم از کلیه مراجع رسیدگی کننده و پاسخ آن ها

ب- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، امکان بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حدنگار (کاداستر) با شماره دفتر املاک الکترونیک را برای محاکم دادگستری و دوایر اجرای ثبت و سایر مراجع دارای مجوز قانونی با رعایت اصل محرمانگی فراهم سازد.

ج- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظفند از ابتدای سال دوم اجرای قانون ،برنامه تمامی اخطاریه ها و ابلاغ های فرآیند اجرای ثبت از قبیل ابلاغ توقیف اموال ابلاغ گزارش کارشناسی ابلاغ مربوط به اعتراضات و ابلاغ تاریخ مزایده را بدون دخالت عامل انسانی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه ارسال کنند. در صورت گذشت موعد زمانی قانونی از تاریخ صدور ابلاغیه اعتراض به هر مرجع ذیصلاح از جمله مراجع قضایی یا مراجع اداری مانع از ادامه فرآیند اجرا نخواهد بود و در صورت برگزاری مزایده وجود اعتراض باید به اطلاع شرکت کنندگان مزایده برسد.

و- مرجع صادر کننده گواهی حصر وراثت مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، یک نسخه از آن را بلافاصله پس از صدور به صورت برخط و آنی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ،ایران سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس بانک مرکزی و سایر دستگاه های اجرایی متقاضی ارسال کند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گواهی حصر وراثت را بلافاصله پس از دریافت در سامانه جامع اسناد و املاک ثبت و در استعلامات بعدی منعکس کند همچنین درخواست صدور گواهی حصر وراثت را به صورت الکترونیکی و کمتر از 24 ساعت به دستگاه های ذیربط از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شرکت ها و ثبت اسناد و اختراع و … فرماندهی نیروی انتظامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان) ،بورس گمرک و سازمان مالیاتی بانک ،مرکزی ثبت احوال و سایر دستگاه های اجرایی اعلام نماید. دستگاه های مزبور موظفند ظرف 48 ساعت اطلاعات مربوط به اموال و دارایی ها و حقوق معنوی و مادی متوفی و نیز اطلاعات مربوط به وراث متوفی را به مرجع صدور گواهی اعلام نمایند.

تبصره 1- سازمان ثبت احوال مکلف است تا پایان سال اول برنامه امکان دریافت الکترونیک گواهی فوت و ولادت را از مراجع ذیربط فراهم نماید.

این سازمان موظف است کلیه گواهی فوت ها را ظرف مدت 48 ساعت به اطلاع سازمان ثبت اسناد او املاک کشور ثبت شرکت ها و ثبت اسناد و اختراع و … فرماندهی نیروی انتظامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان) ،بورس گمرک و سازمان ،(مالیاتی بانک ،مرکزی ثبت احوال و سایر دستگاه های اجرایی برساند. دستگاه های مزبور موظفند هرگونه عملیات نقل و انتقال دارایی افراد را به جز حساب های بانکی تا زمان صدور گواهی حصر وراثت متوقف نمایند.

تبصره 2- در مورد امکان و میزان برداشت وراث از حساب های بانکی آیین نامه دولت ملاک خواهد بود.

هـ- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه جامع املاک و استاد را به نحوی اصلاح کند که امکان ثبت تمام حقوق راجع به املاک از قبیل مالکیت عین مالکیت منافع حق انتفاع حق ارتفاق حقوق ،رهنی ،سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت و سایر حقوق متصوره راجع به این اموال و همچنین امکان ثبت برخط و آنی اعمال حقوقی از قبیل تعهدات و قرارداد ها وقایع حقوقی آرای قطعی و دستورات قضائی راجع به این اموال و نیز امکان پاسخ برخط و آنی به استعلامات انجام شده در مورد اطلاعات مندرج در این سامانه را فراهم سازد. قوه قضائیه موظف است آرا و دستورات قضائی موضوع این بند را به صورت برخط و آتی به منظور ثبت در سامانه مذکور در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهد. آیین نامه اجرایی این حکم حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه زیرساخت لازم جهت استعلامات الکترونیک (برخط) موضوع قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب 1385 را ایجاد نماید پس از مدت مذکور دفاتر اسناد رسمی مکلفند استعلامات مشمول قانون مزبور را به صورت برخط استعلام .نمایند دستگاه های اجرایی مشمول قانون مزبور مکلف به پاسخ استعلام به صورت برخط می باشند. اوت کلیه دستگاه های اجرایی ارائه دهنده خدمات زمین و ساخت و ساز از جمله وزارت جهاد کشاورزی راه و شهرسازی نیرو سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان حفاظت محیط زیست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه شهرداری ها و دهیاری ها موظفند کلیه استعلامات مرتبط با اراضی و املاک کشور را از طریق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین و از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات مبادله نمایند.

تبصره 1- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با ایجاد زیرساخت های لازم در طول سال های برنامه نسبت به صدور کلیه اسناد مالکیت به صورت الکترونیکی اقدام نماید. مفاد سند مالکیت صادره در سامانه ابلاغ قوه قضائیه به مالک ارسال و مراتب با ارسال شناسه یکتای سند مالکیت به مالک، پیامک می گردد.

تبصره 2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دریافت خدمت از دفاتر اسناد رسمی دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت ها لازم است را منوط به اخذ تصدیق الکترونیکی نماید. اتباع خارجی فاقد حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه و اشخاصی که به عنوان محکوم یا متهم در زندان ها و بازداشتگاه ها حضور دارند و همچنین ارائه خدمات موضوع این تبصره در خارج از کشور از حکم این تبصره مستثنی هستند. قوه قضائیه مکلف است ظرف 6 ماه از ابلاغ این قانون امکان ثبت اتباع بیگانه که به صورت قانونی در کشور اقامت دارند و شماره اختصاصی اتباع بیگانه را دریافت نموده اند را در سامانه ثنا فراهم نماید خدمات ثنا در مدت اقامت قانونی تبعه بیگانه باید به وی ارائه شود.

تبصره - کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده 1 این قانون که قانوناً حق استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را دارند مکلفند کلیه استعلامات ثبتی خود را به صورت برخط و از طریق پنجره واحد مدیریت زمین به این سازمان ارسال نمایند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پاسخ استعلامات واصله را به صورت برخط اعلام نماید.

ماده 291

الف- به منظور کاهش مخاطرات معاملات وسایل نقلیه موتوری و پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران وزارت کشور بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ،ایران شرکت های ،بیمه شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران شرکت های خودروسازی و سایر نهاد ها و سازمان های دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق وسایل نقلیه موتوری از قبیل اطلاعات مالکیت اعمال حقوقی انجام شده راجع به وسیله نقلیه سابقه تصادفات و معاینه فنی و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل احراز هویت و اهلیت متعاملین را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و مشروط به رضایت هر یک از طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکو های پلتفرم های بخش خصوصی فراهم نمایند. تبصره به منظور جلوگیری از ثبت معاملات معارض وسایل نقلیه موتوری، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در سال اول اجرای این ،قانون نسبت به ارائه خدمات شبکه ای (وب سرویس صدور شناسه (کد رهگیری به سکو های پلتفرم ها بخش خصوصی برای ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض ،پلاک از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نماید.

ب به منظور پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام

و

معاملات و تعاملات مالی با اشخاص از جنبه سوابق قضایی قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد املاک کشور مکلفند حداکثر ظرف مدت شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان استعلام برخط سوابق محکومیت های قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیت ها، نوع عمل ارتکابی نوع و میزان محکومیت میزان محکومیت های مالی پرداخت شده و پرداخت نشده وضعیت اعسار از پرداخت محکوم به و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به صورت ساختار یافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و مشروط به رضایت شخص استعلام شونده برای بانک مرکزی بر اساس مقررات ماده (5) قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در موضوع اجراء طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب 1386)، فراهم نمایند.

تبصره- بانک مرکزی موظف است امکان استعلام برخط و آنی نتایج اعتبار سنجی موضوع این یند را برای مراجع قضائی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم نماید.

ج- به منظور پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سیم کارت های تلفن همراه یا شناسه های مخابراتی معادل ،آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است رأساً یا حسب اعلام قوه قضائیه سیم کارت های متوفیان اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج شده زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام ،قضایی تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد یک طرفه یا مسدود نماید مراجع دارنده اطلاعات موضوع این جزء مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.

ماده 292

الف- به منظور استفاده بهینه از منابع و تسریع در رسیدگی به دعاوی و شکایات قوه قضائیه موظف است.

1- تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با استفاده از فناوری های نوین امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده تعیین وقت و انتخاب کارشناس را به صورت تخصصی و هوشمند و بدون مداخله عامل انسانی فراهم نماید و با استفاده از فناوری های نوین از جمله هوش مصنوعی نسبت به الکترونیکی کردن و هوشمندسازی فرایند ها و بهبود روش های ارائه خدمات قضائی اقدام نماید؛

2- تا پایان اجرای قانون برنامه پرونده های قضایی را الکترونیکی و جایگزین پرونده های کاغذی نماید

اتخاذ

3- تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه با استفاده از هوش مصنوعی، امکان بررسی و تصمیم در امور فاقد پیچیدگی قضایی را فراهم و در سایر موارد با طراحی نرم افزار هوشمند اطلاعات مورد نیاز نظیر ،قوانین آراء وحدت رویه ،اصراری نظریه های مشورتی، پرونده های مشابه پرونده شخصیت متهم و پیش نویس تصمیم یا رای را با قابلیت اتصال به «سامانه مدیریت پرونده به مقام قضائی پیشنهاد نماید؛

4- تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه خدمات قضایی را از طریق درگاه یا ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به ایرانیان خارج از کشور ارائه نماید وزارت امور خارجه موظف است با همکاری قوه قضائیه زیر ساخت ها و امکانات لازم برای ارائه خدمات قضایی را در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور فراهم نماید. دستورالعمل اجرایی این بند ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. تبصره- تمام دستگاه های اجرایی مکلفند استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی را به صورت آنی و برخط از طریق شبکه ملی عدالت موضوع جزء (1) بندت ماده 38 قانون احکام دائمی پاسخ دهند در صورت فقدان پایگاه های اطلاعاتی ،ضابطان دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آن ها نیاز است موظفند پاسخ لازم را به صورت الکترونیکی از طریق شبکه ملی عدالت ارائه نمایند تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش محرومیت از حقوق اجتماعی) خواهد بود.

ب- تمام اعضای سازمان های نظام پزشکی و نظام پرستاری و نظام دامپزشکی ملزم به تهیه بیمه مسئولیت حرفه ای بوده و دستگاه قضائی آن را به عنوان وثیقه قرار تأمین بپذیرد به جز در مواردی که خسارات عمدی است و امکان استیفای حق وجود نداشته باشد سازمان های مذکور مکلفند اطلاعات مربوط به بیمه نامه و بیمه گذاران را به نحوی در اختیار قوه قضائیه قرار دهند که امکان دسترسی مراجع قضائی برای بررسی اصالت بیمه نامه به صورت برخط و آنی وجود داشته باشد. ج دستگاه های اجرایی نظیر شهرداری ها محاکم دادگستری نیروی انتظامی و سازمان ثبت استاد و املاک کشور مکلفند تا پایان سال دوم برنامه دستورالعمل ها و فرایند های داخلی و زیر ساخت های نرم افزاری خود را به گونه ای آماده نمایند تا دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه مبالغ قابل دریافت و پرداخت در مراجع قضائی و واحد های ثبتی و تمام حقوق و عوارض دولتی مانند ،بیمه ،مالیات حقوق مالکانه آن ها جریمه ها و عوارض شهرداری و نیز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفاً با استفاده از نرم افزار و بدون حضور نیروی انسانی هم زمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه می سر شود و همراه با توضیح کامل محاسبات به صورت برخط (آنلاین) به متقاضی اعلام و پرداخت ها و دریافت ها از طریق الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام شود.

و به منظور کاهش اطاله دادرسی و ارتقای خدمات پزشکی قانونی

1- سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاه های دولتی و غیر دولتی نهاد های عمومی مراکز تشخیصی و درمانی بیمه ها مردم و بخشی از وظایف مذکور در ماده (1) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 1372/4/27 به استثنای موارد موضوع بند (1) ماده (1) قانون مذکور را با اعمال نظارت کامل به گروه پزشکی معتمد که به این منظور تعیین خواهند شد واگذار نماید.

تبصره - آیین نامه اجرائی این بند به وسیله سازمان پزشکی قانونی و با همکاری وزارت دادگستری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

2- سازمان پزشکی قانونی موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه سامانه الکترونیک ارایه خدمات پزشکی قانونی اعم از معاینات آزمایشگاهها، تشریح و کمیسیون ها را ایجاد نماید و پاسخ کلیه استعلامات دستگاه ها و مراجع قضایی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به صورت برخط و آنی ارسال نماید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تامین اجتماعی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضایی موظفند اسناد پزشکی، مکاتبات و گزارش ها را بصورت برخط و آنی در اختیار سازمان پزشکی قانونی قرار دهند.

ماده 293- سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلف است با اخذ مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از تعیین کاربری با رعایت ماده (6) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1394 و تفکیک اراضی با رعایت قانون از محل فروش تهاتر و یا معاوضه اراضی و اموال واقع در محدوده و حریم شهری نسبت به خریداری اراضی مورد نیاز تامین تاسیسات زیربنایی احداث تکمیل تعمیر و تجهیز طرح ها و پروژه ها اقدام نماید.

ماده 294- سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مجاز است با تمام دستگاه های اجرایی موضوع ماده (1) این قانون بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات مربوط به مزایده و مناقصه نسبت به فروش نقدی تهاتر و یا معاوضه اراضی و اموال واقع در محدوده و حریم شهری حداقل به قیمت تعیین شده توسط هیات کارشناسان رسمی اقدام نماید.

تبصره 1- سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مجاز است در خصوص سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط به مزایده و مناقصه اقدام نماید.

تبصره 2- در صورت فروش نقدی وجوه حاصل از فروش به حساب ویژه نزد خزانه داری کل کشور واریز و صد درصد (100) آن تخصیص یافته تلقی می گردد و خزانه داری کل کشور مکلف است مبالغ واریزی را بابت هزینه کرد خریداری اراضی مورد نیاز تامین تاسیسات زیربنایی احداث تکمیل تعمیر و تجهیز طرح ها و پروژه ها به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور پرداخت نماید هزینه کرد اعتبارات این تبصره در قالب موافقتنامه های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صورت می گیرد مانده مصرف نشده با پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی قابل هزینه کرد در سنوات بعدی می باشد و مفاد این حکم بر ماده 2 قانون انتقال زندان ها و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی موجود به خارج از شهر مصوب 1380/09/07 در بخش مغایرت حاکم است.

تبصره - در صورت فروش غیر نقدی تهاتر و یا معاوضه سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف هستند عملکرد این تبصره را به روش جمعی - خرجی ثبت نمایند.

ماده 295- در صورت تفاهم بین سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره برداری از زندان جدید به صورت اجاره در اختیار سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور قرار می گیرد و اجاره ب های آن برابر نظر هیات کارشناسان رسمی از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر می گردد.

ماده 296 سازمان مجاز است علاوه بر اختیارات قانونی موجود در زمینه برون سپاری و واگذاری مدیریت در زمینه های حرفه ،آموزی اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش، سلامت و درمان طرح های حمایتی از خانواده های زندانیان و کمک به خودکفایی زندان ها و همچنین ایجاد درآمد های پایدار و خودگردانی مجموعه های تحت ،مدیریت، در چهارچوب موارد زیر و شرایط مندرج در این قانون نسبت به جلب و توسعه مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی اعم از نهاد های عمومی و اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش های خرید خدمات بهره برداری و یا توسعه زیر ساخت های لازم اقدام نماید الف برون سپاری و واگذاری مدیریت بخش ها و بهره برداری از اراضی و اموال موضوع این قانون ب جلب مشارکت و سرمایه گذاری از طریق در اختیار قرار دادن بخشهایی از اراضی و اموال واحد های نیمه تمام و بنا های قدیمی جهت توسعه زیر ساخت های لازم با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

تبصره 1- جلب مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی و عمومی در قالب انواع مختلف قرارداد های مورد پذیرش دولت نظیر سرمایه گذاری بهره برداری و انتقال و سرمایه گذاری بهره برداری اجاره انتقال و مشارکت مدنی جهت تمامی در زمینه توسعه اشتغال حین حبس و پس از آزادی زندانیان و طرح های حمایتی خانواده ها و کمک به خودکفایی زندانها، انجام می گیرد.

ماده 297- تمام دستگاه های اجرایی موضوع ماده (1) این قانون و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مجازند علاوه بر انعقاد تفاهم نامه ها و قراردادهایی که مستقیم با سازمان منعقد می نمایند. در سایر امور ،اجرایی پیمانکاری و خدماتی با طرف های قرارداد خود توافق نمایند نسبت به تامین تمام و یا بخشی از نیروی انسانی خود را جهت کمک به اشتغال زندانیان حین حبس و پس از آزادی و کمک به باز اجتماعی نمودن (زندانیان و در عین حال صرفه جویی در هزینه های تمام شده نیروی انسانی با اجرت متناسب و مطابق دیگر ضوابط سازمان به انجام رسانند.

ماده 298- زندانیان و کارآموزان شاغل در کارگاه ها و مراکز اشتغال حقیقی و حقوقی در طول دوران محکومیت از شمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی مستثنی بوده و صرفاً تابع ضوابط و مقررات آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور می باشند.

ماده 299 عبارت و کارگاه ها و مراکز اشتغال و حمایت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» بعد از عبارت مراکز بهزیستی به ماده (172) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1371/2/7 اضافه می شود

ماده 300- به منظور پیشگیری از وقوع جرم با هدف کاهش ده درصدی (10) سالانه آمار مجرمان :

الف قوه قضائیه مکلف است با استفاده از ظرفیت های تمامی دستگاه های اجرائی و بهره گیری از مشارکت اجتماعی مردم و سازمان های مردم نهاد و مراکز علمی و پژوهشی کشور نسبت به تهیه و تدوین برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سلامت اجتماعی با رعایت قوانین مربوط تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدام نماید.

ب- قوه قضائیه مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه به منظور پیشگیری و کاهش چرم دعاوی و اختلافات نسبت به شناسایی عوامل مؤثر در بروز دعاوی و جرائم به تفکیک در حوزه های قضائی هر استان اقدام و پس از بررسی جامع پژوهشی، اقدامات لازم را انجام و لوایح مورد نیاز را تهیه و با رعایت اصل هفتاد و چهارم (74) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده 301- قوه قضائیه مکلف است در راستای شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبار سنجی، سامانه سجل محکومیت های مالی را ایجاد نماید تا امکان استعلام برخط کلیه محکومیت های مالی اشخاص محکوم علیهم از این سامانه برای بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگاه های اجرائی و دفاتر اسناد رسمی فراهم آید. تبصره- آیین نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه و با همکاری وزارتخانه های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 302- کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضائی شبه قضائی انتظامی و اداری و شرکت های دولتی اخذ می شود به خزانه واریز می گردد. دستگاه های ذی ربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است سود ناشی از حساب های امانی را محاسبه و به خزانه واریز نماید. دولت موظف است اعتبار مورد نیاز دستگاه های مذکور را که از محل درآمد هزینه تاکنون تأمین گردیده است در ردیف های اعتبارات عمومی بودجه سنواتی مربوطه لحاظ نماید.