نهاد عالی سیاستگذاری اقتصاد دریا محور تشکیل می شود
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر اینکه در سیاست های کلی توسعه دریامحور، دریا به عنوان یکی از پیشران های مهم و اقتدار کشور معرفی شده است، گفت: برای تحقق سیاست های اقتصاد دریامحور نیازمند مدیریت یکپارچه و چابک در سطح عالی کشور هستیم.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر اینکه در سیاست های کلی توسعه دریامحور، دریا به عنوان یکی از پیشران های مهم و اقتدار کشور معرفی شده است، گفت: برای تحقق سیاست های اقتصاد دریامحور نیازمند مدیریت یکپارچه و چابک در سطح عالی کشور هستیم.
به گزارش تین نیوز از وزارت راه و شهرسازی، علی اکبر صفایی با اعلام اینکه ابلاغ سیاست های دریامحور از سوی رهبر معظم انقلاب، موجب هماهنگی و انسجام در مجموعه ارگان های دریایی کشور ایجاد خواهد شد، به تشریح برخی از اقدامات سازمان بنادر و دریانوردی برای تحقق این سند مهم در کشور پرداخت.
وی با تاکید بر اینکه ابلاغ سند دریا محور نقطه عطفی در تاریخ کشور جمهوری اسلامی ایران است، افزود: با آغاز به کار دولت سیزدهم برنامه های گسترده ای در حوزه اقتصاد دریا شکل گرفت.
تشکیل کارگروه اقتصاد دریا در دولت سیزدهم
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: کارگروه اقتصاد دریا توسط معاون اول رییس جمهور و کارگروه اقتصاد دریا با حضور وزرای مرتبط و دبیری وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده که در این کارگروه نیز طرح هایی در رابطه با توسعه ساحل و دریا تعریف شد.
صفایی با اشاره به طرح های توسعه ساحل و دریا در راستای تحقق سند اقتصاد دریامحور، گفت: طرح های مولد کشاورزی و جانمایی طرح هایی در رابطه با صنعت پتروشیمی و نفت در سواحل و بنادر کشور انجام و اقدامات اجرایی برخی از پروژه ها آغاز شده است.
وی تاکید کرد: برخی از پروژه های دیگر نیز در رابطه با سکونتگاه ها و ساخت مسکن در حوزه دریا جانمایی شده و اخیراً در شورای عالی مسکن گزارش همه این به ریاست رییس جمهور ارایه شده است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر اینکه سند اقتصاد دریامحور، می تواند سبب انسجام و سیاستگذاری یکپارچه شود، بیان داشت: وزارت راه و شهرسازی با توجه به برنامه هایی که از ۲ سال گذشته پایه ریزی کرده و تلاش خواهد کرد تا موارد مرتبط با خود را با سرعت و جدیت بیشتری پیش ببرد.
نیازمند مدیریت یکپارچه در حوزه اقتصاد دریامحور هستیم
صفایی در خصوص الزامات اجرایی شدن سیاست های اقتصاد دریامحور، گفت: اجرای این سیاست، به یک سری الزامات قوانین و مقرراتی نیاز دارد که حتماً پیشنهادها در این باره به مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد شد؛ همچنین، برای تحقق سیاست اقتصاد دریامحور نیاز است تا یک مدیریت یکپارچه و چابک در سطح عالی کشور به شکل نهادهای عالی برای سیاستگذاری تشکیل شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در بخش زیرساخت ها در بنادر و حمل و نقل جاده ای و ریلی، مسکن، نفت و سایر صنایع تولیدی که در ساحل و دریا می توانند ایجاد شود، برنامه ریزی ها در حال انجام است. در این بخش برخی از صنایع در ساحل و دریا در دست ایجاد و تکمیل است که بتواند اهداف سیاست های کلی اقتصاد دریا محور را محقق کند.
دریا به عنوان یکی از پیشران های مهم و اقتدار کشور است
وی با بیان اینکه در سیاست اقتصاد دریامحور، دریا به عنوان یکی از پیشران های مهم و اقتدار کشور معرفی شده است، گفت: با اجرای طرح های مختلف صنعتی، مسکن و طرح های مولد کشاورزی و سایر موارد همراه با جذب سرمایه گذاری خارجی، موضوعات مرتبط با حوزه ترانزیت که در سند بر آن تاکید شده، در تلاش هستیم تا در اجرا، سهم اقتصاد دریا را در رشد اقتصاد کشور افزایش دهیم.
صفایی تصریح کرد: مخاطب سند اقتصاد دریامحور دولت با همراهی مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه است. در حوزه ساختاری برخی از بندهای سند اقتصاد دریامحور مستقیم با وزارت راه و شهرسازی ارتباط دارد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در این سند حتماً ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی در بخش شیلات و صنایع دریایی، وزارت صمت در رابطه با موضوعات ساخت کشتی به عنوان یکی از مخاطبان اصلی هستند؛ همچنین تمامی بخش های خصوصی و انجمن های حوزه دریا دیگر مخاطبان این سند هستند که باید تحت لوای الگوهای دریایی اجرای این سند را محقق کنند.
