مجلس با درصد پیشنهادی برای افزایش قیمت بلیت هواپیما مخالفت کرد

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، افزایش قیمت بلیت هواپیما در سال جدید از اواخر اسفند ماه سال گذشته شروع شد و قرار بر این بود که با توجه به رای دیوان مبنی بر آزادسازی نرخ بلیت هواپیما که البته موقوف الاجرا شده بود و هچنین افزایش نرخ دلار نسبت به تعیین قیمت بلیت هواپیما در سال 1403 تصمیم گیری شود.

البته برخی از شرکت های هواپیمایی منتظر افزایش قانونی و رسمی مسئولان و تایید ستاد تنظیم بازار نماندند و بلیت های نوروزی برای مسیر تهران- کیش حتی با قیمت 5 میلیون تومان هم به فروش رفت البته با برچسب صندلی بیزنس! زمانی که موضوع از ایرلاین متخلف پیگیری می شود ادعا می کنند که آژانس و سایت و پلت فرم واسط گرانفروشی کرده است.

اولین روز سال جدید سازمان هواپیمایی با احتساب نرخ 10 درصدی ارزش افزوده با انتشار جدول قیمت بلیت هواپیما برای مسیرهای مختلف، قیمت های به روز شده را اعلام کرد اما برخی از ایرلاین ها به ویژه برای مسیرهای پرتردد قیمت ها بالاتر از این اعداد به فروش گذاشته اند که البته در نبود گزینه دیگر و نبود نظارت مردم ناچار به خرید هستند.   

اما عاملی منجر به تکرار این تخلف شده ناکافی بودن جرایم و برخوردها با متخلفان است بطوریکه ایرلاین ها و فروشندگان بلیت جرایم را می پذیرند و به تخلف خود ادامه می دهند.

محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی  ایلنا در اینباره اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی برای کنترل و مهار گرانفروشی بلیت باید نظارت های میدانی خود را افزایش دهد و به ویژه در فضای مجازی نرخ بلیت هواپیما را کنترل کند. موضوع مهم در حذف دلالی این است که نباید امکان فروش مجدد بلیت خریداری شده برای افراد وجود داشته باشد و باید مقررات بازدارنده برای دست به دست نشدن بلیت اعمال شود.

وی با تاکید بر اینکه جرایم ایرلاین های متخلف حتما باید پیشگیرانه باشد، گفت: جرایم ایرلاین های گرانفروش را باید تا حدی افزایش داد که دیگر انگیزه ای برای افزایش قیمت بلیت نداشته باشند.

رضایی کوچی افزود: برخوردها با ایرلاین های متخلف و سایت های گرانفروش ضعیف است و باید برخوردها جدی تر شود تا گرانفروشی تکرار نشود.

وی همچنین با اشاره به درخواست افزایش قیمت بیلت هواپیما برای سال 1403 تاکید کرد: درصدی را برای افزایش بلیت هواپیما برای بررسی در کمیسیون عمران مجلس پیشنهاد داده شده که مجلس با این درصد مخالفت کرده و آنچه که مجلس آن را افزایش معقول می داند نیمی از درصدی است که درخواست داده شده است.