فرصت سوزی وزارت نفت در صنعت بانکرینگ/تکلیف وزارت نفت در بانکرینگ چیست؟

بانکرینگ به مثابه پمب بنزین دریایی برای خرده فروشی فراورده های سنگین پالایشی (از جمله نفت کوره و نفت گاز) جهت تأمین سوخت کشتی هاست.

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادسرآمد، امروزه فعالیت بانکرینگ به یک صنعت تبدیل شده است؛ زیرا مجموعه ای از عملیات نفتی (ذخیره سازی مواد، انتقال و بارگیری در خشکی) و عملیات دریایی (حمل مواد نفتی، تحویل به کشتی های عبوری) و در کنار آن ارائه خدمات جانبی گسترده همچون تأمین آب و آذوقه، ارائه خدمات فنی و مهندسی، پزشکی و بهداشتی، امکان اسکان خدمه و تعویض خدمه کشتی، جمع آوری پسماندهای نفتی و زباله های کشتی، خدمات تعمیر و تعویض قطعات اصلی و یدکی و غیره را دربر میگیرد که جملگی آنها موجبات رونق و شکوفایی بنادر یک کشور را از جهات مختلف فراهم می آورد.

با وجود تکلیف قانونی وزارت نفت در ماده ۶۲ برنامه هفتم برای تدوین و تصویب آیین نامه صنعت بانکرینگ، فرصت سوزی های این وزارت خانه برای رسیدن به هدف بانکرینگ در برنامه هفتم ادامه دارد.

 

بر اساس این گزارش، برای کشوری که حدود ۱۸۰۰ کیلومتر ساحل مشرف به دومین گلوگاه اقتصادی جهان پس از کانال سوئز یعنی تنگه هرمز دارد، استفاده از ظرفیت موجود برای بهره برداری اقتصادی و سیاسی اهمیت دارد. موقعیت ژئوپلیتیک ایران در منطقه و دسترسی به آب های آزاد و آبراه های بین المللی که در خلیج فارس و تنگه هرمز قرار دارد در نقشه زیر مشخص می باشد. 
 
تکلیف قانونی بر زمین مانده وزارت نفت در صنعت بانکرینگ ایران

 

علی‎رغم مزایای نسبی مهم ایران در صنعت بانکرینگ از جمله موقعیت جغرافیایی مناسب و صادرات سالانه حدود ۱۵ میلیون تن نفت کوره با این وجود آمار اعلامی حاکی از آن است آمار بانکرینگ در کشور طی سال های اخیر حدود یک میلیون تن بوده است و عملاً زنجیره ارزش صنعت بانکرینگ شکل نگرفته است. این درحالی است که در حال حاضر بندر فجیره امارات بواسطه نفت کوره دریافتی از ایران و عراق به قطب دوم بانکرینگ در دنیا تبدیل شده است و سالانه به بیش از ۱۲۰۰۰ کشتی خدمات دریایی ارائه می کند و درآمدهای مهمی از این محل دارد.

توسعه صنعت بانکرینگ در برنامه هفتم

 

با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بر اقتصاد دریا محور طی سیاست های کلی برنامه هفتم، مجلس شورای اسلامی در ماده ۶۲ این برنامه چشم انداز قانونی صنعت بانکرینگ که یکی از مصادیق التزام به اقتصاد دریا می باشد را به شرح زیر تصویب نمود.

 

« ماده ۶۲- به منظور افزایش سهم کشور از بازار ارائه سوخت و خدمات جانبی به کشتی ها (بانکرینگ) در منطقه خلیج فارس و دریای عمان با اولویت بنادر شهید رجایی و قشم به میزان سوخت رسانی سالانه حداقل پنج میلیون تن به همراه خدمات جانبی، اقدامات زیر در طول اجرای برنامه صورت می گیرد:

 

الف- وزارت نفت مکلف است نسبت به تولید و تحویل نفت کوره کم­سولفور نیم درصدی (۵/۰%) با رشد سالانه بیست و پنج درصد (۲۵%) به شرکتهای ارائه کننده خدمات جانبی به کشتی ها (بنکرینگ) و تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت بر اساس استانداردهای سوخت رسانی دریایی اقدام نماید.

 

تبصره- به منظور تأمین پایدار خوراک متقاضیان تولید نفت کوره کم­سولفور نیم درصدی (۰۵درصد)، اولویت بخشی اختصاص نفت کوره صادراتی به شرکت های ارائه­ کننده خدمات جانبی به کشتی ها (بانکرینگ)، تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت برای کاربردهای سوخت رسانی دریایی و تنظیم مقررات مربوط به عملیات شرکت های سوخت رسان، وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، آیین نامه اجرائی مورد نیاز را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند.

 

ب- وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به واگذاری حق بهره برداری زمین به بخش خصوصی و غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات برای عملیات احداث زیرساخت خدمات جانبی به کشتی ها (بنکرینگ) اقدام کند.

 

وزارتخانه های نفت و راه و شهرسازی مکلفند گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس ارسال نمایند.»

 

همانطور که ملاحظه می شود مطابق این ماده قانونی وزارت نفت مکلف است براساس شاخص های اشاره شده در بند الف و تبصره آن، آیین نامه مورد نیاز صنعت بانکرینگ را در هیأت وزیران به تصویب برساند. تصویب این آیین نامه در صورت حل مسائلی از جمله تأمین خوراک واحدهای گوگردزدایی نفت کوره و اولویت بخشی فروش نفت کوره به شرکت های بانکرینگ به جای صادرات به امارات نقش مهمی در اقبال سرمایه گذاران به این حوزه و افزایش بازار کشور در صنعت بانکرینگ دارد.با وجود اینکه بیش از سه ماه از ابلاغ برنامه هفتم می گذرد پیگیری ها نشان می دهد تاکنون آیین نامه ای از سوی وزارت نفت به دولت ارسال نشده است و همچنان ریل فرصت سوزی کشور در بانکرینگ به پیش می رود. 

 

این در حالی است که مطابق مصاحبه مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی، آیین نامه اشاره شده با همکاری وزارت نفت، سازمان بنادر و سایر ذی نفعان این صنعت طی جلسات کارشناسی متعددی تدوین شده است.