نگاهی به آیین نامه جدید واردات گردشگری؛ امیدی برای توسعه یا چالشی برای تولید داخلی؟

ابلاغ آیین نامه جدید واردات توسط سازمان توسعه تجارت ایران، فرصتی تازه برای توسعه گردشگری و تجهیز زیرساخت های آن به شمار می رود؛ با این حال، عدم اجرای سیاست های جامع می تواند توازن میان توسعه این صنعت و حمایت از تولید داخلی را برهم بزند. 

به گزارش تین نیوز به نقل از مارین نیوز، پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور امروز اعلام کرد که سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامه ای را در خصوص آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۸۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران صادر کرده است. این آیین نامه به واردات کشتی های گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری اختصاص دارد. بخشنامه مذکور با شماره ۴۹۶۱۳۴۸ در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۴ توسط مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات معاونت برنامه ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شده است.

براساس این گزارش، این بخشنامه گامی مهم در مسیر توسعه پایدار صنعت گردشگری و بهبود زیرساخت های وابسته به آن است. اقدامی که به رشد صنعت گردشگری نوین در کشور کمک کرده و بسترهای لازم برای بهبود و ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده در این حوزه را در سطح ملی فراهم می سازد.

با وجود این، یکی از نگرانی های رایج درباره واردات تجهیزات و وسایل مرتبط با گردشگری، از جمله کشتی ها و شناورهای تفریحی، تأثیر آن بر صنایع داخلی مانند کشتی سازی است. اگرچه واردات می تواند دسترسی به تجهیزات پیشرفته و مدرن را تسهیل کند، اما در صورتی که سیاست های حمایتی مناسبی برای صنعت داخلی در نظر گرفته نشود، این امر ممکن است به رقابت ناعادلانه و ضربه زدن به تولیدکنندگان داخلی منجر شود. به همین دلیل، معمولاً در کنار چنین بخشنامه هایی، دولت ها سیاست های حمایتی مانند تعرفه های گمرکی مناسب، یارانه ها برای تولید داخلی، یا طرح های توسعه ای برای ارتقای کیفیت محصولات داخلی در نظر می گیرند.

در این زمینه، آلمان به عنوان نمونه ای موفق شناخته می شود که با اتخاذ سیاست های جامع، توانسته است هم توسعه صنعت گردشگری را تسهیل کند و هم از صنایع داخلی حمایت نماید. این کشور با اعمال تعرفه های مناسب، ارائه یارانه ها به تولیدکنندگان داخلی و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، الگویی برای ایجاد توازن میان واردات و حمایت از تولید ملی ارائه کرده و کیفیت محصولات داخلی را نیز ارتقا داده است تا رقابت پذیری آن ها در بازارهای جهانی افزایش یابد.

در آسیا، کره جنوبی، ژاپن، ویتنام و اندونزی از کشورهایی هستند که با اتخاذ سیاست های جامع توانسته اند هم توسعه گردشگری را تسهیل کنند و هم از صنایع داخلی حمایت نمایند؛ کره و ژاپن با سرمایه گذاری در فناوری های پیشرفته و ارتقای کیفیت محصولات داخلی، و ویتنام و اندونزی با سیاست های حمایتی مانند تعرفه های گمرکی مناسب و ارائه یارانه ها، نمونه هایی موفق در ایجاد توازن میان واردات و حمایت از تولید ملی محسوب می شوند.

اجرای سیاست های جامع که همزمان از توسعه صنعت گردشگری و رشد پایدار کشتی سازی داخلی حمایت کنند، می تواند نقطه عطفی برای پیشرفت اقتصادی و تقویت زیرساخت های ملی باشد.