◄ یک راهکار برای توانمندسازی ناوگان خودمالک جاده‌ای
سازمان راهداری می‌تواند با تشکیل شرکت تعاونی ناوگان خود مالک، با ارائه تسهیلات به این بخش بستری برای تشکیل شرکت‌های راننده محور فراهم نموده و با ارایه مجوز واردات کامیون، لوازم مورد نیاز و ... سعی در توانمندسازی این بخش داشته باشد.
یک فعال حمل و نقل جاده‌ای با بیان این‌که مسئولان دولتی حمل و نقل ونقل جاده‌ای، این واقعیت بزرگ که بخش اعظم ناوگان کشور خودمالک است را پذیرا باشند، اظهار کرد: در برنامه‌ریزی‌ها، تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و بالاخره آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اجرایی هم این مهم باید در نظر گرفته شود.
به گزارش تین نیوز، حامد امامی این مطلب را در شبکه‌های اجتماعی بیان کرد و افزود: همچنین سازمان راهداری به عنوان متولی حمل و نقل جاده‌ای در کشور می‌تواند ناوگان خود مالک با این پتانسیل را در قالب شرکت تعاونی حمل و نقل سازماندهی کند.
وی ادامه داد: این سازمان می‌تواند با تشکیل شرکت تعاونی ناوگان خودمالک، در کنار سایر شرکت‌های حمل و نقل خصوصی که ناوگان در اختیار دارند (و نه شرکت‌های کاغذی) با ارائه تسهیلات به این بخش بستری برای تشکیل شرکت‌های راننده محور فراهم کرده و با ارایه مجوز واردات کامیون، لوازم مورد نیاز و ... سعی در توانمندسازی این بخش داشته باشد.
او همچنین با اشاره به برخی بخشنامه‌ها در اجرا دچار تناقص هستند، خاطرنشان کرد: برای مثال در بخشنامه اجرایی تن-کیلومتر در سال ۹۷ آمده که«شرکت‌های حمل و نقل صرفاً برای ناوگان ملکی خود ملزم به پیروی از تعرفه مطابق تن - کیلومتر نیستند» با توجه به آنکه ۹۰ درصد ناوگان به‌صورت خودمالکی است نظر به تبصره مزبور برداشت قطعی این است که حمل زیر تعرفه دیگر معنایی ندارد و نوعی اطمینان خاطر برای سرمایه‌گذار ناوگان محسوب می‌شود.
به گزارش تین نیوز، امامی تاکید کرد: این در حالی است در مصاحبه تلویزیونی یکی از مسئولان سازمان به صراحت اعلام کرد که «راننده کرایه را خود بر مبنای تن کیلومتر می‌داند، حال مختار است با توجه به کرایه اعلان شده بارگیری بکند یا نکند»
این فعال حمل و نقلی گفت: همچنین در دکترین حمل و نقل کشورمان مسئولیت حمل و نقل با شرکت‌های حمل و نقلی است که با وجود ۴۰۰۰ شرکت حمل و نقل که اگر هر کدام ۲۰ دستگاه ناوگان داشته باشند سازمان راهداری در هدایت کالاهای اساسی به مقاصد، به‌راحتی می‌تواند از آن شرکت‌ها به بهترین وجه کمک بگیرد اما شاهدیم در تابستان ۹۸ برای حمل کالاهای اساسی از بندر امام، سازمان مجبور شد با حقیقت کنار آید و از جامعه رانندگان خودمالک کشور حمل کالاهای اساسی را درخواست کند.
امامی به مشوق‌هایی که در آن مقطع برای کامیون‌های اعزامی به بندر امام تعلق گرفت، اشاره و بیان کرد: حواله‌های تشویقی لاستیک و روغن با برند مرغوب که حق آحاد کامیونداران کشور بود برای کامیون‌های اعزامی در نظر گرفته شد، اما مگر جای جای کشور نیاز به حمل و نقل نبود که صرفاً در مسیری خاص اقدام شد؟
این فعال حمل و نقل جاده‌ای گفت: در آن مقطع زمانی حتی نفر اول یکی از ادارات استانی سازمان که رانندگان را به ابطال پروانه شغلی رانندگانی که مبادرت به حمل کالا از بندر امام نکنند تهدید کرده بود، موجبات وهن رانندگان خودمالک شد.
به گزارش تین نیوز، او افزود: موضوع دیگر که اخیرا در شبکه‌های اجتماعی زیاد به چشم می‌آید، نامه‌های شکوائیه از باربری‌های متخلف است که هر چند از سالیان گذشته تخلفات بوده و هست اما تا مرحله برگزاری کمیسیون ماده ۱۲ و تعیین مجازات، زمین و زمان دست در دست هم می‌دهند تا رضایت آن راننده را جلب کنند تا به مرحله کمیسیون نکشد و معمولاً آن رانندگان هم بعدها در لیست سیاه همان باربری‌ها قرار می‌گیرند و کم نیستند قشر عظیمی که به همین علت از سرناچاری سکوت می‌کنند.
وی ادامه داد: این در حالی است که همان راننده رضایت داده و ممنوع البار شده چنانچه تخلفی داشته باشد حتماً باید به کمیسیون ماده ۱۱ باید برود که کاش این «باید» شامل حال شرکت‌های حمل و نقلی هم بود.
