◄ اهرم موثرتری از قطع سیستم صدور بارنامه شرکت های ریلی فراهم نیست

برخی کارشناسان حمل و نقل در مورد قطع سیستم صدور بارنامه های شرکت های ریلی به دلیل بدهی به شرکت راه آهن معتقدند قطع مکرر سیستم صدور بارنامه های شرکت های ریلی از سوی شرکت راه آهن برخلاف سیاست های دولت است.

به گزارش تین نیوز، همچنین به اعتقاد کارشناسان بر اساس ماده ۳ قانون دسترسی آزاد به شبکه، ایجاد محدودیت حرکت واگن‌ ها به جز موارد مربوط به مقررات ایمنی حرکت و ظرفیت خطوط، تخلف محسوب می شود و راه آهن باید خسارات وارده را جبران کند.

این بدان معنی است که راه آهن مجاز نیست که به سبب بدهی شرکت های حمل و نقلی جواز عبور به قطارها ندهد.

با این وجود یک کارشناس حمل و نقل می گوید: راه آهن تعرفه دسترسی به شبکه را بر اساس جداول نقدی و پرداخت بر اساس یک ماهه تا چند ماهه ابلاغ می کند، حال اگر شرکتی مثلا پرداخت 2 ماهه را قبول کرد و بعد در مقام تسویه بدهی تاخیر داشت چه کار باید کرد؟

بیشتر بخوانید:

• قطع سیستم صدور بارنامه شرکت های ریلی برخلاف سیاست دولت است

• فشار مضاعف شرکت راه آهن بر شرکت های ریلی/ کاهش کم سابقه بهره وری واگن ها در بخش ریلی

علی اصغر شفیع نادری در جمع متخصصان تین نیوز با بیان این مطلب، عنوان کرد: وقت قابل ملاحظه ای از مدیران ارشد راه آهن در کمیته وصول مطالبات، مربوط به این موضوع است.

وی افزود: راه آهن اهرم موثرتری از این پیدا نکرده است چون در اکثریت موارد بعد از چند روز از قطع سیستم بارنامه با واریز وجه صدور بارنامه وصل می شود.

شفیع نادری گفت: البته به نظرم شرکت ها در این مدت نیز صدور بارنامه خود را بعضا به شرکت های دیگر می دهند و به نوعی واگن بیکار نمی ماند.

او با طرح پیشنهاد اخذ سیاست راهبردی نقدی شدن وصول کرایه از صاحبان کالا عنوان کرد: البته لازم است همزمان از سوی شرکت راه آهن شرکت مالک واگن و شرکت مالک لکوموتیو هماهنگی و توافق شود که پول کرایه از سوی صاحبان کالا به یک حساب مشترک واریز شده و سپس به نسبت وضعیت و پروتکل توافق شده، بین مالک واگن، مالک لکوموتیو خصوصی و راه آهن تقسیم شود.

 این کارشناس با تاکید بر این که در مقام نظر کارشناسی بایستی دو طرفه ماجرا را منصفانه دید، گفت: اجرای این کار نیازمند پیشگام شدن خود شرکت راه آهن  و توافق مالکان واگن برای این نحوه از عملکرد است.