تصویب "طرح جامع" ۱۰۱ شهر در استان اصفهان
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: در بهار سال ۱۳۹۹طی ۱۶ جلسه کمیسیون ماده ۵ در استان ۱۳۱ مصوبه به تصویب رسید.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: در بهار سال ۱۳۹۹طی ۱۶ جلسه کمیسیون ماده ۵ در استان ۱۳۱ مصوبه به تصویب رسید.
به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان طی گزارشی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری این اداره کل را در سه ماهه نخست سال جاری تشریح کرد و گفت: با همت و تلاش همکاران حوزههای "معاونت شهرسازی و معماری" و "فن آوری اطلاعات و ارتباطات"، سامانه یکپارچه امور زیربنایی و شهرسازی (سیاوش) در این اداره کل اجرایی شد.
وی افزود: در مبحث کارگروهها جهت تعیین کاربری از زمان شروع فرآیند تا پایان آن حدود ۷ ماه به طول می انجامید و استعلامات از حدود ۲۱ دستگاه اجرایی بصورت سنتی انجام می شد اما با راه اندازی سامانه سیاوش مهلت ۱۵ روزه برای استعلامات در نظر گرفته شده و کل این فرآیند به کمتر از یکماه کاهش یافته است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به تعدد شهرستانها در این استان و به تبع آن تعداد زیاد درخواستهای مرتبط با کمیسیون ماده ۵ اذعان داشت: طبق قانون این کمیسیون توسط استانداری تشکیل میشود و اداره کل راه و شهرسازی دبیرخانه آن است که پاسخگویی به مراجعین در این موارد را هم در بر میگیرد. لذا از ابتدای سال تا کنون۱۶ جلسه کمیسیون ماده ۵ برگزار شده که تعداد ۱۴ شهر مورد بررسی قرار گرفته و ۱۳۱ مصوبه داشته است.
وی با بیان اینکه در سه ماه ابتدا سال جاری دو جلسه گروهکاری تلفیق زیربنایی تشکیل شده است عنوان کرد: در این جلسات ۱۰۸ طرح مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید همچنین با برگزاری یک جلسه کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری، آمایش سرزمین و محیطزیست ۹۸ طرح به تصویب رسید.
قاریقرآن در خصوص وضعیت طرحهای جامع، هادی و تفصیلی شهرهای استان تشریح کرد: "طرح جامع" ۱۰۱ شهر و "طرح هادی" شش شهر به تصویب رسیده است و در رابطه با طرح تفصیلی، ۲۱ شهر دارای این طرح هستند و تصویب طرح ۳۱ شهر نیز در دست اقدام است.
وی با اشاره به مبحث هوشمندسازی حوزه شهرسازی و معماری اذعان داشت: در صدد هستیم با هوشمندسازی این حوزه موراد مرتبط با کارگروهها، شورایبرنامهریزی، کمیسیون ماده ۵ بصورت سیستماتیک انجام شود. و بدین طریق دیگر نیازی به نقل و انتقال پرونده ها نباشد و ضمن جلوگیری از مفقود شدن مدارک، موجب سرعت بخشیدن به امور میشود.