نظام مالی و انگیزه ها
|
همان طور که هجوم موریانه ها می تواند عمارتی را در سکوت ویران کند، تقویت انگیزه های فردی ناصواب نیز می تواند عملکرد کلان یک نظام اقتصادی را مختل کند. بحران مالی سال 2008 ایالات متحده نمونه اخیر و قابل توجهی از واگرایی انگیزه های فردی و منافع جمعی است؛ بحرانی که از تغییر رفتار وام گیرندگان خرد شروع و به سرعت به توفانی تبدیل شد که تمام نظام مالی ایالات متحده را درنوردید. کاهش قیمت مسکن باعث شد صاحبان خانه عدم باز پرداخت اقساط تسهیلات مسکن را پیش گیرند.
به گزارش تین نیوز، با کاهش جریان درآمدی، برخی از بزرگ ترین موسسات مالی جهان ورشکست شدند یا در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند. این چنین بود که دوره کسادی بزرگ در ایالات متحده آغاز شد.نظام مالی نقش انکارناپذیری در رشد اقتصادی هر کشوری دارد؛ چراکه منابع لازم برای تامین مالی سرمایه گذاری ها باید توسط نظام مالی تجهیز شود و سپس تخصیص یابد. ایده ای که نظام مالی بر پایه آن بنا شده، بسیار ساده است: پس اندازکنندگان که مازاد منابع دارند، آن را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهند، سرمایه گذاران نیز از محل درآمد ناشی از فرصت های تولیدی جدید، پاداشی به پس اندازکنندگان پرداخت می کنند؛ اما یک فرض ضمنی در اینجا وجود دارد: سرمایه گذاران تمایل دارند منابع پس انداز کنندگان را باز گردانند. این فرض ضمنی البته به تنهایی با فرض انسان منفعت طلب سازگار نیست. وجود نهادهای قانونی است که پرداخت بدهی را برای انسان اقتصادی به کاری عقلایی تبدیل می کند.
اعتبارسنجی (بررسی رفتارهای مالی گذشته)، گرفتن وثیقه، تعیین جریمه تاخیر و... نهادهایی هستند که انگیزه تسهیلات گیرندگان را برای بازپرداخت منابع پس اندازکنندگان ترغیب می کنند. تنظیم این نهادها براساس منطق اقتصادی صورت می گیرد؛ منطقی که به دنبال حداقل کردن هزینه های مبادله ناشی از عدم تقارن اطلاعات است.
گر اطلاعات متقارن بود، تسهیلات دهنده می توانست به راحتی وام گیرندگان خوب را متمایز کند؛ اما در دنیایی که عدم تقارن اطلاعات کمترین اصطکاک میان فعالان اقتصادی است، باید نهادهایی برای کاهش هزینه ها ایجاد شوند. در نظام مالی، این نهادها باید بتوانند مشکلات ناشی از عدم تقارن اطلاعات پیش از اعطای تسهیلات و پس از آن را حل کنند.
در صورت ناتوانایی نهادها، عدم تقارن اطلاعات، مشکلاتی به صورت انتخاب نامناسب (کژگزینی) و مخاطرات اخلاقی ایجاد خواهد کرد.حجم بالای تسهیلات غیرجاری در شبکه بانکی، ناکارآیی نهادهای مدیریت کننده عدم تقارن اطلاعات را منعکس می کند. وجود تسهیلات غیرجاری نشان می دهد که بانک ها در اعطای تسهیلات به اشخاص دچار اشتباه (کژگزینی) می شوند یا مکانیزم اجرای قرارداد تسهیلات به درستی عمل نمی کند و مشکلاتی به صورت مخاطرات اخلاقی را به دنبال می آورد. در شبکه بانکی ایران، به دلیل فقدان مکانیز م اعتبارسنجی مشتریان، بانک ها نمی توانند از کژگزینی اجتناب کنند و ناکارآمدی فرآیندهای اجرای وثایق، باعث گستردگی مخاطرات اخلاقی به صورت عدم تمایل برای بازپرداخت تسهیلات شده است.
حل مشکل مطالبات غیرجاری در گرو تغییر نهادهای قانونی است. به طور مثال، در دهه گذشته فشار برای کاهش نرخ سود تسهیلات باعث شد بانک ها برای حفظ توان مالی خود برای پاسخگویی به تعهداتشان نسبت به سپرده گذاران، به بنگاهداری و اخذ وثایق سنگین روی آورند؛ اما به جای رفع مشکل بنگاه ها از طریق همراستا کردن انگیزه ها، قانون تسهیل اعطای تسهیلات (1386) تصویب شد که در عمل، از طریق اعمال فشار بر بانک ها برای اعطای تسهیلات بیشتر و همچنین محدود کردن بانک ها در اخذ وثایق، مدیریت عدم تقارن اطلاعات را مشکل ساخت. و این چنین بود که حجم تسهیلات غیرجاری در شبکه بانکی ایران انباشته شد. این تجربه نشان می دهد برای ایجاد نظام مالی که بتواند در خدمت رشد اقتصادی فراگیر باشد، باید استراتژی ها براساس همراستا کردن انگیزه های فردی در جهت منافع جمعی از طریق ایجاد نهادهای قانونی تنظیم شوند.
