انحراف‌زدایی از مسیر تجارت
|
از این رو، به گفته کارشناسان وضع هرگونه تخفیف حقوق ورودی برای کالاها، علاوه بر اینکه سیاست حمایت از تولید داخلی را به چالش می‌کشاند، اثرات سویی نیز بر گروه‌های هدف؛ یعنی گروه‌هایی که به واسطه آنها تخفیفات مذکور برقرار شده است، بر جا خواهد گذاشت. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد اعمال تخفیف سود بازرگانی به منظور فعال‌سازی بنادر کشور، در دستور کار دولت قرار گرفته بود که به گفته کارشناسان ادامه چنین روندی منجر به انحراف تجارت خارجی می‌شود و به صلاح اقتصاد کشور نیست. البته متولیان حوزه تجارت کشور، پیش‌تر نیز پیشنهاد کاهش تخفیفات عمومی سود بازرگانی 25 درصدی بنادر کشور را به 10 درصد، به دولت ارائه کرده بودند که گویا هنوز در این مورد نیز تصمیم‌گیری صورت نگرفته است و همچنان در دستور کار دولت قرار دارد. از این رو، این برای نخستین‌بار است که دولت به منظور اصلاح روندهای اشتباه در تجارت و جلوگیری از مسیر انحرافی تجارت کشور، لغو تخفیفات سود بازرگانی برخی از اقلام کالایی شامل اقلام مواد غذایی و سایر اقلام (لوازم خانگی) در مناطق مرزی را در دستور کار خود قرار داده است.
براساس این گزارش، این تصمیم در نشست شامگاه یکشنبه هیات وزیران به ریاست روحانی رئیس‌جمهوری گرفته شد. مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در همین راستا به« دنیای اقتصاد» گفت: در سال‌های پس از جنگ تحمیلی، به دلیل از بین رفتن نیمی از زیرساخت‌های تجاری و بندری کشور در استان‌های بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و ... و با هدف فعال‌سازی این بنادر و ایجاد کار و اشتغال براساس مصوبات دولت مقرر شد واردات کالا از بعضی بنادر رسمی کشور در مناطق مذکور مشمول معافیت 20-10 درصدی از سود بازرگانی شود. بلکه با این اقدام بنادر متروکه بعد از جنگ فعال شود و تردد کشتی‌ها و تخلیه و بارگیری فعال شود.
وی تصریح کرد: در سال‌های بعد از این مصوبه به مصوبه اولیه فهرست کالاهایی اضافه شد که به‌دلیل ظرفیت‌های تولید داخلی و احتمالا معافیت از سود بازرگانی، کالاهای وارداتی ممکن است به تولیدات داخلی لطمه بزند و بنابراین این اقلام مستثنی شدند؛ یعنی اینکه مشمول معافیت از سود بازرگانی نیستند؛ زیرا در غیر این صورت به تولید داخلی لطمه خواهد زد. وی با اشاره به اینکه هنوز مصوبه را مشاهده نکرده است، توضیح داد: در جلسه روز چهارشنبه به‌دلیل افزایش ظرفیت‌های تولیدی تعدادی از اقلام جدید در بخش صنعت و کشاورزی و لزوم حمایت از تولیدات آنها این اقلام هم به لیست اقلام استثنایی قبلی اضافه شد که مشمول معافیت از سود بازرگانی نیستند تا تولیدات داخلی دچار مشکل نشوند.
به گفته خسروتاج، در درجه اول هدف از این مصوبه حمایت از تولیدات داخلی و در درجه دوم اینکه اگر نظام تعرفه‌ای به‌صورت یکپارچه عملی نشود و با استثنای زیاد معافیت داده شود کارآیی خود را از دست خواهد داد و تعداد معافیت‌ها باید به حداقل برسد؛ در غیر این صورت تعیین سود بازرگانی در واردات خاصیتی ندارد. تخفیفات تعرفه‌ای هم به تولید داخلی لطمه می‌زند و هم نظام یکپارچه وضع سود بازرگانی در کشور را زیر سوال می‌برد.
از سوی دیگر یک منبع آگاه نیز گفت: لغو تخفیفات سود بازرگانی اقلام کالایی در مناطق مرزی برای نخستین بار است که از سوی دولت انجام می‌شود. به گفته وی، این اقلام بیشتر مواد غذایی و اقلامی مثل لوازم خانگی را شامل می‌شود. به گفته این منبع آگاه، هدف از اعمال تخفیفات سود بازرگانی در وهله نخست، فعال‌سازی برخی از بنادر کشور مثل بندر خرمشهر بوده، اما این در شرایطی است که وقتی زیرساخت‌ها در بنادر کشور فراهم شدند، دولت باید جلوی این رویه‌های اشتباه و انحرافی در مسیر تجارت کشور را می‌گرفت. به گفته وی، دولت همچنین برای فعال‌سازی برخی از بنادر کشور، ناگزیر بوده یکسری تخفیفات عمومی تا سقف 25 درصد را برای واردات اقلام کالایی در نظر بگیرد حال باید این تخفیفات حذف شود یا تا سقف 10 درصد کاهش یابد. وی اظهار می‌کند که متولیان تجارت کشور نیز قبلا پیشنهادی مبنی بر این امر به هیات دولت ارسال کرده‌اند اما ظاهرا تا به حال تصمیمی در این مورد از سوی هیات وزیران اتخاذ نشده است.
این منبع آگاه همچنین در مورد اینکه تخفیفات در سود بازرگانی منجر به انحراف تجارت خارجی می‌شود، می‌گوید: روند واردات به‌صورت انبوه برخلاف واردات به‌صورت خرد و از مناطق مرزی به نفع کشور است این در حالی است که در واردات به‌صورت خرد قطعا بر روند کلی تجارت کشور تاثیر منفی می‌گذارد و به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود. به گفته وی، باید بر اساس قواعد و مقررات بین‌المللی حرکت کرد. وی در نهایت اعمال این نوع تخفیفات سود بازرگانی برای واردات کالاها را جزو ایرادات نظام اقتصادی کشور عنوان کرد که باید اصلاح شود.
از سوی دیگر گزارش پیش رو حکایت از آن دارد که «تخفیفات منطقه‌ای» یکی از تخفیفاتی است که در زمینه حقوق ورودی کالاها اعمال می‌شود. براساس آن کالاهایی که از مبادی مرزی همچون خرمشهر و آبادان وارد کشور می‌شود، مشمول تخفیف سود بازرگانی می‌شوند. البته هدف از برقراری این تخفیفات، بهبود اوضاع اقتصادی منطقه است. به عبارت دیگر، با برقراری تخفیفات منطقه‌ای انتظار بر این بود که افزایش میزان واردات از این مناطق به بهبود اوضاع اقتصادی منطقه کمک کنند. این در حالی است که به گفته کارشناسان، تخفیفات یاد شده به 4 دلیل تاثیر قابل توجهی بر این گروه‌های هدف ندارد. یعنی براساس اظهارنظر برخی از کارشناسان، بخش عمده‌ای از این تخفیفات تعرفه‌ای نصیب تجار و واردکنندگان می‌شود. از سوی دیگر، با توجه به رقابتی که بین واردکنندگان و تجار برقرار می‌شود، منافع تخفیفات منطقه‌ای از طریق کاهش قیمت تمام شده کالای وارداتی نصیب مصرف‌کنندگان کالاهای مذکور می‌شود.
این در شرایطی است که حقوق ورودی کالا بدون تخفیفات منطقه‌ای بیانگر حمایت منطقی و مناسب از تولید داخلی است، اما تخفیفات اعمال شده منجر به عدم توانایی رقابت تولیدکنندگان داخلی در مقابل کالاهای وارداتی می‌شود و تولید داخلی را با مشکل مواجه می‌سازد. از این رو، تاثیرات مستقیم تخفیفات منطقه‌ای در درجه اول نصیب تجار و واردکنندگان و در وهله دوم به بهای تضعیف تولید داخلی، نصیب مصرف‌کنندگان می‌شود و تنها تاثیر آن بر گروه‌های هدف (مردم منطقه) رونق گرفتن برخی فعالیت‌ها در منطقه به‌واسطه افزایش میزان واردات خواهد بود.
دلیل دیگری که کارشناسان مخالف اعمال این نوع تخفیفات تعرفه‌ای مطرح می‌کنند، این است که معیار مناسبی برای برقراری این تخفیفات وجود ندارد، با توجه به خواست مناطق مختلف کشور، با هر تخفیفاتی که برای یک منطقه صادر شود، مناطق دیگر نیز به دلایل مشابه درخواست تخفیف را مطرح می‌کنند.
در بلندمدت با گسترش این معافیت‌ها تمامی مناطق از شرایط یکسانی برخوردار می‌شوند و در عمل تخفیفات منطقه‌ای تاثیر خود را از دست خواهد داد. از سوی دیگر، برخی هم معتقدند اعمال حمایت منطقه‌ای بلندمدت به منزله ایجاد تبعیض و استثنا قابل توجیه نیست و حذف یکباره این حمایت‌ها نیز به معنای تضاد با اهداف اولیه حمایت خواهد بود. به همین منظور می‌توان با حذف تدریجی حمایت‌های مستقیم (مانند تخفیف در سود بازرگانی) در یک برنامه زمان بندی شده و جایگزینی آن با حمایت‌های ساختاری و اساسی (مانند افزایش بودجه طرح‌های عمرانی و اعتباری) در راستای رفع محرومیت‌ها و رفع نیاز و توسعه مناطق در چارچوب برنامه‌های کوتاه‌مدت و توجه به نیازهای مناطق محروم اقدام کرد تا هم کارآمدی کسب درآمدهای دولت محقق شود و هم گامی در راستای برقراری عدالت اجتماعی به‌صورت برنامه‌ریزی منطقه‌ای هماهنگ با سیاست کلان برداشته شود.
از سوی دیگر، چنانچه تخفیفات منطقه‌ای منجر به کاهش قیمت کالای داخلی شود، ابزار حقوق ورودی که بیانگر حمایت از تولید داخلی است، کارآیی خود را از دست خواهد داد. در این شرایط تولیدکنندگان داخلی زیر فشار تولیدکنندگان خارجی مجبور به خروج بازار خواهند شد که برای جلوگیری از این وضعیت باید در حقوق ورودی کالاها تجدید نظر کرد که گویا دولت در همین راستا تصمیم به لغو تخفیفات سود بازرگانی در مناطق مرزی گرفته است. چهارمین دلیلی که نشان می‌دهد اعمال این نوع تخفیفات تاثیر مثبتی بر اقتصاد مناطق مرزی ندارد این است که جریان ورود کالا به داخل کشور از یک منطقه، نیازمند زیرساخت‌های مناسب است. بنابراین وجود زیرساخت‌های مناسب یک شرط لازم برای ورود کالا از یک منطقه است و تخفیفات سود بازرگانی که منجر به قیمت تمام شده پایین‌تری نسبت به سایر مناطق می‌شود، یک شرط کافی برای فعال کردن یک مبدا ورودی محسوب می‌شود.
تین‌نیوز| هیات دولت شامگاه یکشنبه با لغو تخفیف سود بازرگانی 51 قلم کالا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و 18 قلم کالا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی موافقت کرد. بر این اساس دولت با سه هدف «حمایت از تولید داخلی»، «پیشگیری از انحراف در تجارت خارجی» و «جلوگیری از اختلال در اثربخشی نظام تعرفه‌ای ناشی از وجود تخفیفات سود بازرگانی برای واردات کالا از برخی مناطق مرزی»، با لغو تخفیف سود بازرگانی 69 قلم کالا موافقت کرد. البته در نظام تجاری، برقراری حقوق ورودی نوعی مالیات بر کالاهای وارداتی محسوب می‌شود که هدف اصلی آن حمایت از تولید داخلی است.
از این رو، به گفته کارشناسان وضع هرگونه تخفیف حقوق ورودی برای کالاها، علاوه بر اینکه سیاست حمایت از تولید داخلی را به چالش می‌کشاند، اثرات سویی نیز بر گروه‌های هدف؛ یعنی گروه‌هایی که به واسطه آنها تخفیفات مذکور برقرار شده است، بر جا خواهد گذاشت. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد اعمال تخفیف سود بازرگانی به منظور فعال‌سازی بنادر کشور، در دستور کار دولت قرار گرفته بود که به گفته کارشناسان ادامه چنین روندی منجر به انحراف تجارت خارجی می‌شود و به صلاح اقتصاد کشور نیست. البته متولیان حوزه تجارت کشور، پیش‌تر نیز پیشنهاد کاهش تخفیفات عمومی سود بازرگانی 25 درصدی بنادر کشور را به 10 درصد، به دولت ارائه کرده بودند که گویا هنوز در این مورد نیز تصمیم‌گیری صورت نگرفته است و همچنان در دستور کار دولت قرار دارد. از این رو، این برای نخستین‌بار است که دولت به منظور اصلاح روندهای اشتباه در تجارت و جلوگیری از مسیر انحرافی تجارت کشور، لغو تخفیفات سود بازرگانی برخی از اقلام کالایی شامل اقلام مواد غذایی و سایر اقلام (لوازم خانگی) در مناطق مرزی را در دستور کار خود قرار داده است.
براساس این گزارش، این تصمیم در نشست شامگاه یکشنبه هیات وزیران به ریاست روحانی رئیس‌جمهوری گرفته شد. مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در همین راستا به« دنیای اقتصاد» گفت: در سال‌های پس از جنگ تحمیلی، به دلیل از بین رفتن نیمی از زیرساخت‌های تجاری و بندری کشور در استان‌های بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و ... و با هدف فعال‌سازی این بنادر و ایجاد کار و اشتغال براساس مصوبات دولت مقرر شد واردات کالا از بعضی بنادر رسمی کشور در مناطق مذکور مشمول معافیت 20-10 درصدی از سود بازرگانی شود. بلکه با این اقدام بنادر متروکه بعد از جنگ فعال شود و تردد کشتی‌ها و تخلیه و بارگیری فعال شود.
وی تصریح کرد: در سال‌های بعد از این مصوبه به مصوبه اولیه فهرست کالاهایی اضافه شد که به‌دلیل ظرفیت‌های تولید داخلی و احتمالا معافیت از سود بازرگانی، کالاهای وارداتی ممکن است به تولیدات داخلی لطمه بزند و بنابراین این اقلام مستثنی شدند؛ یعنی اینکه مشمول معافیت از سود بازرگانی نیستند؛ زیرا در غیر این صورت به تولید داخلی لطمه خواهد زد. وی با اشاره به اینکه هنوز مصوبه را مشاهده نکرده است، توضیح داد: در جلسه روز چهارشنبه به‌دلیل افزایش ظرفیت‌های تولیدی تعدادی از اقلام جدید در بخش صنعت و کشاورزی و لزوم حمایت از تولیدات آنها این اقلام هم به لیست اقلام استثنایی قبلی اضافه شد که مشمول معافیت از سود بازرگانی نیستند تا تولیدات داخلی دچار مشکل نشوند.
به گفته خسروتاج، در درجه اول هدف از این مصوبه حمایت از تولیدات داخلی و در درجه دوم اینکه اگر نظام تعرفه‌ای به‌صورت یکپارچه عملی نشود و با استثنای زیاد معافیت داده شود کارآیی خود را از دست خواهد داد و تعداد معافیت‌ها باید به حداقل برسد؛ در غیر این صورت تعیین سود بازرگانی در واردات خاصیتی ندارد. تخفیفات تعرفه‌ای هم به تولید داخلی لطمه می‌زند و هم نظام یکپارچه وضع سود بازرگانی در کشور را زیر سوال می‌برد.
از سوی دیگر یک منبع آگاه نیز گفت: لغو تخفیفات سود بازرگانی اقلام کالایی در مناطق مرزی برای نخستین بار است که از سوی دولت انجام می‌شود. به گفته وی، این اقلام بیشتر مواد غذایی و اقلامی مثل لوازم خانگی را شامل می‌شود. به گفته این منبع آگاه، هدف از اعمال تخفیفات سود بازرگانی در وهله نخست، فعال‌سازی برخی از بنادر کشور مثل بندر خرمشهر بوده، اما این در شرایطی است که وقتی زیرساخت‌ها در بنادر کشور فراهم شدند، دولت باید جلوی این رویه‌های اشتباه و انحرافی در مسیر تجارت کشور را می‌گرفت. به گفته وی، دولت همچنین برای فعال‌سازی برخی از بنادر کشور، ناگزیر بوده یکسری تخفیفات عمومی تا سقف 25 درصد را برای واردات اقلام کالایی در نظر بگیرد حال باید این تخفیفات حذف شود یا تا سقف 10 درصد کاهش یابد. وی اظهار می‌کند که متولیان تجارت کشور نیز قبلا پیشنهادی مبنی بر این امر به هیات دولت ارسال کرده‌اند اما ظاهرا تا به حال تصمیمی در این مورد از سوی هیات وزیران اتخاذ نشده است.
این منبع آگاه همچنین در مورد اینکه تخفیفات در سود بازرگانی منجر به انحراف تجارت خارجی می‌شود، می‌گوید: روند واردات به‌صورت انبوه برخلاف واردات به‌صورت خرد و از مناطق مرزی به نفع کشور است این در حالی است که در واردات به‌صورت خرد قطعا بر روند کلی تجارت کشور تاثیر منفی می‌گذارد و به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود. به گفته وی، باید بر اساس قواعد و مقررات بین‌المللی حرکت کرد. وی در نهایت اعمال این نوع تخفیفات سود بازرگانی برای واردات کالاها را جزو ایرادات نظام اقتصادی کشور عنوان کرد که باید اصلاح شود.
از سوی دیگر گزارش پیش رو حکایت از آن دارد که «تخفیفات منطقه‌ای» یکی از تخفیفاتی است که در زمینه حقوق ورودی کالاها اعمال می‌شود. براساس آن کالاهایی که از مبادی مرزی همچون خرمشهر و آبادان وارد کشور می‌شود، مشمول تخفیف سود بازرگانی می‌شوند. البته هدف از برقراری این تخفیفات، بهبود اوضاع اقتصادی منطقه است. به عبارت دیگر، با برقراری تخفیفات منطقه‌ای انتظار بر این بود که افزایش میزان واردات از این مناطق به بهبود اوضاع اقتصادی منطقه کمک کنند. این در حالی است که به گفته کارشناسان، تخفیفات یاد شده به 4 دلیل تاثیر قابل توجهی بر این گروه‌های هدف ندارد. یعنی براساس اظهارنظر برخی از کارشناسان، بخش عمده‌ای از این تخفیفات تعرفه‌ای نصیب تجار و واردکنندگان می‌شود. از سوی دیگر، با توجه به رقابتی که بین واردکنندگان و تجار برقرار می‌شود، منافع تخفیفات منطقه‌ای از طریق کاهش قیمت تمام شده کالای وارداتی نصیب مصرف‌کنندگان کالاهای مذکور می‌شود.
این در شرایطی است که حقوق ورودی کالا بدون تخفیفات منطقه‌ای بیانگر حمایت منطقی و مناسب از تولید داخلی است، اما تخفیفات اعمال شده منجر به عدم توانایی رقابت تولیدکنندگان داخلی در مقابل کالاهای وارداتی می‌شود و تولید داخلی را با مشکل مواجه می‌سازد. از این رو، تاثیرات مستقیم تخفیفات منطقه‌ای در درجه اول نصیب تجار و واردکنندگان و در وهله دوم به بهای تضعیف تولید داخلی، نصیب مصرف‌کنندگان می‌شود و تنها تاثیر آن بر گروه‌های هدف (مردم منطقه) رونق گرفتن برخی فعالیت‌ها در منطقه به‌واسطه افزایش میزان واردات خواهد بود.
دلیل دیگری که کارشناسان مخالف اعمال این نوع تخفیفات تعرفه‌ای مطرح می‌کنند، این است که معیار مناسبی برای برقراری این تخفیفات وجود ندارد، با توجه به خواست مناطق مختلف کشور، با هر تخفیفاتی که برای یک منطقه صادر شود، مناطق دیگر نیز به دلایل مشابه درخواست تخفیف را مطرح می‌کنند.
در بلندمدت با گسترش این معافیت‌ها تمامی مناطق از شرایط یکسانی برخوردار می‌شوند و در عمل تخفیفات منطقه‌ای تاثیر خود را از دست خواهد داد. از سوی دیگر، برخی هم معتقدند اعمال حمایت منطقه‌ای بلندمدت به منزله ایجاد تبعیض و استثنا قابل توجیه نیست و حذف یکباره این حمایت‌ها نیز به معنای تضاد با اهداف اولیه حمایت خواهد بود. به همین منظور می‌توان با حذف تدریجی حمایت‌های مستقیم (مانند تخفیف در سود بازرگانی) در یک برنامه زمان بندی شده و جایگزینی آن با حمایت‌های ساختاری و اساسی (مانند افزایش بودجه طرح‌های عمرانی و اعتباری) در راستای رفع محرومیت‌ها و رفع نیاز و توسعه مناطق در چارچوب برنامه‌های کوتاه‌مدت و توجه به نیازهای مناطق محروم اقدام کرد تا هم کارآمدی کسب درآمدهای دولت محقق شود و هم گامی در راستای برقراری عدالت اجتماعی به‌صورت برنامه‌ریزی منطقه‌ای هماهنگ با سیاست کلان برداشته شود.
از سوی دیگر، چنانچه تخفیفات منطقه‌ای منجر به کاهش قیمت کالای داخلی شود، ابزار حقوق ورودی که بیانگر حمایت از تولید داخلی است، کارآیی خود را از دست خواهد داد. در این شرایط تولیدکنندگان داخلی زیر فشار تولیدکنندگان خارجی مجبور به خروج بازار خواهند شد که برای جلوگیری از این وضعیت باید در حقوق ورودی کالاها تجدید نظر کرد که گویا دولت در همین راستا تصمیم به لغو تخفیفات سود بازرگانی در مناطق مرزی گرفته است. چهارمین دلیلی که نشان می‌دهد اعمال این نوع تخفیفات تاثیر مثبتی بر اقتصاد مناطق مرزی ندارد این است که جریان ورود کالا به داخل کشور از یک منطقه، نیازمند زیرساخت‌های مناسب است. بنابراین وجود زیرساخت‌های مناسب یک شرط لازم برای ورود کالا از یک منطقه است و تخفیفات سود بازرگانی که منجر به قیمت تمام شده پایین‌تری نسبت به سایر مناطق می‌شود، یک شرط کافی برای فعال کردن یک مبدا ورودی محسوب می‌شود.
