حذف قاچاق از سفره اقتصاد کشور

برخی منتقد این موضوع هستند که ایران نباید به این گروه بپیوندد و اعلام می کنند که با این اقدام، امکان ارائه اطلاعات مالی ایران به گروه اقدام مالی فراهم خواهد شد که به نفع کشور نیست. در مقابل نیز موافقانی از این اقدام دولت دفاع می کنند و معتقدند که در سال های تحریم، ایران فرصت های زیادی را از دست داد که اکنون باید سعی کند آنها را جبران کند و این امر از طریق پیوستن ایران به اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی ممکن خواهد شد.
 
تعامل بانک های ایرانی با بانک های بزرگ خارجی
محمدحسین ادیب، پژوهشگر ریسک و کارشناس اقتصادی در این زمینه در گفت وگو با ایبِنا با بیان اینکه FATF به حذف سفره قاچاق از سفره اقتصاد کشور کمک می کند افزود: در تعامل بین بانک های ایرانی با بانک های بزرگ خارجی، ۳ محدودیت وجود دارد که باید به دقت از هم تفکیک شود و احکام آنها را نباید به یکدیگر تعمیم داد. محدودیت نخست، خرید و فروش نفت به دلار است.

در همه دنیا خرید و فروش نفت به دلار است و در این حوزه ایران تحریم است و هنوز این محدودیت جز در دو مورد لغو نشده است، تا آنجایی که اطلاع دارم خزانه داری امریکا اجازه داده تا فروش نفت ایران به کره به دلار انجام و در مرحله بعد به یورو تبدیل شود.

وی با بیان اینکه خزانه داری امریکا مجوز داده تا درآمد نفت صادراتی ایران به ژاپن به یک بانک سوئیسی منتقل و درآمد آن صرف واردات غذا، دارو و موارد انسانی شود، اظهارکرد: این مورد در اوج تحریم نیز جاری بود و اکنون نیز جاری است اما درباره صادرات نفت ایران به دیگر کشورها هنوز محدودیت لغو نشده است، به عبارت دیگر خزانه داری امریکا باید ابتدا اجازه دهد درآمد نفت به دلار و سپس به ارز دیگری تبدیل شود به طور نمونه ایران معادل ۵میلیارد دلار، ریال عمان دارد که باید خزانه داری امریکا اجازه دهد ابتدا به دلار و سپس به یورو محاسبه شود و این اجازه اکنون صادر نشده است.

لغو محدودیت ایران در این حوزه در دستور کار مذاکرات با برجام نبود، این محدودیت در زمره تحریم های اولیه است و هنوز مذاکرات برای لغو آن نشده است. وی ادامه داد: سرانجام روزی باید مذاکرات انجام و این محدودیت لغو شود. پس در مجموع خزانه داری امریکا در دور بعدی مذاکرات ایران و خزانه داری امریکا باید این محدودیت را لغو کند. ارتباط بانک های بزرگ با بانک های ایرانی به این نکته بازمی گردد و ارتباطی به برجام ندارد.

این پژوهشگر ریسک تصریح کرد: محدودیت دوم به محدودیت ایجاد شده درباره حدود ۱۸۰ شرکت و شخصیت ایرانی مربوط می شود که همچنان در فهرست تحریم خزانه داری امریکا قرار دارند. به کارگیری کلمات در این حوزه به طور کامل شفاف است.

براساس متن برجام، بانک های خارجی که با بانک های ایرانی کار می کنند و بانک های ایرانی که به ۱۸۰ شرکت تحریمی خدمات ارائه می دهند، بانک های خارجی به این بهانه (خدمات بانک ایرانی ای به ۱۸۰ شرکت تحریمی) تحریم نمی شوند مگر اینکه بانک های خارجی به طور مستقیم به ۱۸۰ شرکت تحریمی خدمات بدهند، از این رو مشکل ایجاد شده در ایران در چند هفته اخیر از نظر متن برجام تکلیف اش روشن است؛ بانک های ایرانی نمی توانند به ۱۸۰ شرکت تحریمی خدمات ارزی خارجی بدهند چراکه اگر این خدمات ارائه شود بانک خارجی مشمول تحریم امریکا می شود از این رو اعتراضات داخلی به دو بانک ایرانی که به دو شرکت تحریمی، خدمات ارزی نمی دهند، مسموع نیست زیرا ارائه خدمات ارزی خارجی فقط وقتی ممکن است که یک بانک خارجی با بانک ایرانی همکاری کند و همکاری بانک خارجی، تحریم بانک خارجی را به همراه دارد اما مشمول ارائه خدمات ریالی به شرکت های تحریمی نیست و این دو مسئله باید از هم تفکیک شود.

در فضای رسانه ای این دو مسئله از هم تفکیک نشد. ادیب تصریح کرد: محدودیت بعدی به پولشویی مربوط می شود که FATF نامیده می شود و متفاوت از ارائه خدمات به شرکت های تحریمی است و بازهم در نقد رسانه ای بین FATF و تحریم دو شرکت داخلی خلط مبحث شد که این دو مسئله به طور کامل متفاوت از یکدیگر است و هیچ ارتباطی با هم ندارد، پولشویی یاFATF محدودیت های دیگری ایجاد می کند که ایران حتی اگر تفاهمنامه با نهاد نظارتی مربوط به پولشویی را نیز امضا نمی کرد به خاطر فسادزدایی در اقتصاد، داوطلبانه باید آن را انجام می داد.

وی اظهار کرد: شرط نخست و مهم پولشویی که این روزها ندیده گرفته می شود حذف قاچاق از اقتصاد کشور است. حذف قاچاق نیز با برخورد پلیسی ممکن نیست و تعرفه های گمرکی باید کاهش یابد.

 بدون کاهش سنگین تعرفه های گمرکی، مقابله با قاچاق تاثیر چندانی ندارد. مقررات پولشویی محدودیت های متعددی ایجاد می کند اما با توجه به شرایط ایران، بزرگترین محدودیت برای ایران جمع کردن سفره قاچاق در کشور است. همین طور اگر یک نهاد نظارتی یک کالای قاچاق را کشف کند و آن را در بازار داخلی بفروشد پولی که به حساب بانک واریز می شود مصداق پولشویی است و کالای قاچاق باید معدوم شود.

وی گفت: در جمع بندی اعمال محدودیت برای تعامل ارزی دو شرکت تحریمی با خارج ارتباطی به FATF ندارد و بانک های داخلی نیز حتی اگر بخواهند به شرکت های تحریمی خدمات ارزی ارائه دهند بانک های خارجی قبول نمی کنند زیرا تحریم می شوند و مقررات FATF نیز بسیار وسیع تر از آن چیزی است که افکار عمومی تصور می کند و حتی وسیع تر از آن است که تاکنون در مقررات بانک مرکزی درباره پولشویی ابلاغ شده است.

به عنوان کلام آخر کسانی به نقد FATF می پردازند که به تفکیک این مباحث مسلط نیستند و خلط مبحث بسیار انجام می شود.
 
 
 
 
در صورت همکاری نکردن در انزوا باقی می مانیم
حیدر مستخدمین حسینی، معاون پیشین بانک مرکزی نیز دراین باره در گفت وگو با ایلنا با بیان اینکه افراد و شخصیت های حقیقی و حقوقی که نام شان در فهرست افراد مشکوک FATF قرار دارد نباید از سوی بانک های ایران خدماتی دریافت کنند، افزود: در غیراین صورت این بانک ها هم مشمول تنبیه و جریمه خواهند شد. وی درباره موضوع FATF و الزام پیوستن ایران به این سازمان اظهار کرد: FATFسازمانی است که بر مبنای داده های وضعیت بانکی و نقل و انتقالات مالی عمل می کند و در صورتی که شبهه ای درباره نام افرادی که در حوزه تروریسم یا پولشویی فعالیت کردند برای این سازمان وجود داشته باشد منجر به همکاری نکردن خواهد شد. پس باید اطلاعات مربوط به همه افراد موردنظر را داشته باشند. وی گفت: البته این قانون درستی است زیرا در صورتی که اطلاعاتی در این سازمان بین المللی نباشد چطور می توان فهمید فعالیتی در چارچوب نظام بانکی بوده یا نبوده؟
او تصریح کرد: انتظار FATF این است که همه اطلاعات را داشته باشد و تا زمانی که این کار نشود توافق نهایی نخواهد شد و ارتباط بانک های اصلی دنیا نیز با بانک های ایران برقرار نخواهد شد.
 این کارشناس بانکی ادامه داد: دروازه های اقتصادی در سال های تحریم بسته شدند اما تحولی به تازگی به وقوع پیوسته و از سوی بانک های سپه و ملت آغاز شده که در مذاکرات بعدی نیز می تواند مرحله به مرحله پیش برود تا به اصلاحات در حوزه مراودات بانکی ما با دنیا منجر شود.
وی درباره مخالفت برخی از افراد با پیوستن بهFATF نیز گفت: این افراد گمان می کنند که پذیرش FATF به ساختار اقتصادی و سیاسی خدشه وارد می کند اما در مجموع با ارتباط با سازمان های بین المللی مخالفتی ندارند. وی افزود: برخی معتقدند ممکن است استقلال کشور زیر سوال برود و باید در این توافق تجدیدنظر شود. مستخدمین حسینی تصریح کرد: از زمانی که موضوع برجام مطرح شده عده ای از کارشناسان اقتصادی بر این باور بودند که با برجام و پسابرجام مشکلی از مشکلات اقتصادی حل نخواهد شد. وی با بیان اینکه موضوع مربوط بهFATF موضوع تازه ای نیست افزود: رعایت قوانین این سازمان الزامی است زیرا رعایت نکردن قواعد این سازمان باعث جلوگیری از مراودات بانک های ایرانی با بانک های بین المللی می شود. او ادامه داد: نپذیرفتن قوانین مربوط به FATF ایران را همچنان در انزوا نگه خواهد داشت. درحال حاضر بنا به دلایلی این سازمان به مدت یک سال ایران را از فهرست خود خارج کرده است. این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: افراد و شخصیت های حقیقی و حقوقی که نام شان در فهرست افراد مشکوک این سازمان قرار دارد نباید از سوی بانک های ایران خدماتی دریافت کنند. وی با بیان اینکه دوری از سازمان های بین المللی هیچ گاه به نفع کشور نبوده است افزود: دربارهFATF بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به توافق رسیده اند که بهتر است این توافق را برای انتشار در اختیار رسانه ها قرار دهند و ابهامات برطرف شود زیرا شفاف سازی در این حوزه باعث کمک به دولت خواهد شد. مستخدمین حسینی با بیان اینکه اعتماد سلب شده در این زمینه باید به کشور بازگردد افزود: سخنان ضد و نقیض مسئولان درباره گشایش LC و سوئیفت پس از برجام باعث اطمینان نداشتن مردم شده اما در صورتی که همان ابتدا مسئولان درباره اینکه بانک ها ۱۰سال تحریم بوده اند و نرم افزار در حال نصب شدن است توضیح می دادند و اصراری بر تحقق سوئیفت نداشتند امروز مردم اعتماد بیشتری نسبت به موضوع FATF داشتند. وی خاطرنشان کرد: البته بحث تقابل با دولت نیست اما در صورتی که توافق با FATF منتشر شود حساسیت ها هم از بین خواهد رفت، آنچه مهم است اینکه FATF برای ردیابی، کنترل و پیگیری پولشویی به اطلاعات افراد نیاز دارد.