راهکار الزامی برای خروج از رکود تورمی، بازسازی و توسعه نظامی مالی کشور است
تین نیوز | وزیر راه و شهرسازی با بیان اینكه ریشه اصلی ركود تورمی در كشور به بی انضباطیهای مالی باز میگردد، خواستار بازنگری در ساختار مالی و نظام بانكی شد وگفت بدون ایجاد نظام مالی کارآمد و منضبط، استراتژیهای خروج از رکود اثرگذاری کافی را نخواهند داشت.
به گزارش تین نیوز از پایگاه اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی، 26 خرداد 93، در بیست و چهارمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی به تحلیل دلایل بوجود آمدن ركود تورمی در كشور و راهكارهای خروج از آن پرداخت و اظهار داشت: ممكن است مطالبی كه اینجا بیان میكنم با برخی سیاستهای جاری در تعارض باشد كه این به معنی انتقاد از هیچ فرد خاصی نیست، بلكه به مفهوم مرور و بازنگری در ساختار مالی كشور است.
وی رشد بی رویه پایه پولی، تضعیف بخش واقعی اقتصاد در اثر واردات بی رویه با ارز ارزان و به دنبال آن در تنگنا قرار گرفتن بنگاهها درخصوص تأمین سرمایه در گردش بر اثر شوک قیمتی ارز، كاهش بودجه عمرانی و متعاقب آن کاهش طرح‌ها و فعالیتهای عمرانی را از عوامل به وجود آمدن ركود تورمی در كشور برشمرد و افزود: بی انضباطی مالی و تخصیص غیر بهینه منابع از جمله از حساب ذخیره ارزی منجر به بروز عدم كارایی بازار سرمایه در ایران شد كه این امر یكی از عوامل مهم و موثر در بوجود آمدن ركود تورمی نیز محسوب میشود که کمتر به آن توجه شده است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینكه حساب ذخیره ارزی برای ایجاد ثبات و پایداری اقتصاد ایجاد شد، ادامه داد: زمانی كه چنین حسابی افتتاح میشد افراد معدودی اظهار می كردند كه با سطح شرایط سیاسی حاكم در ایران، تمركز این میزان پول در یك حساب نه تنها اقتصاد را پایدار نمیكند، بلكه میتواند با مداخله تصمیمات سیاسی در توزیع منابع به عدم ثبات آن نیز منجر شود كه متأسفانه همین اتفاق در سال 84 با مداخله گسترده دولت رخ داده است.
وی با بیان اینكه رقم دقیقی از ماندة دارایی حساب ذخیره ارزی در سال های گذشته منتشر نشده است، تصریح كرد: منابع این حساب میتوانست در بودجه و بصورت منظم تخصیص یابد اما از بودجه خارج شد و در فرایندی سیاسی منابع آن به روش غیرکارآمدی تخصیص یافت.
آخوندی با اشاره به عدم تحقق اهداف مورد انتظار از حساب ذخیره ارزی و متعاقب آن شکلگیری صندوق توسعه ملی طی سالهای گذشته، گفت: اكنون باید این سوالات را مطرح كرد كه آیا صندوق توسعه ملی توانست مانند یك نهاد مالی عمل كند؟ آیا این صندوق توزیع بهینهای از داراییها در داخل و خارج كشور شکل داده است؟ آیا صندوق قادر است به طور مستقل و با پذیرش ریسک تخصیص منابع دهد؟ و در نهایت آیا كاركرد این صندوق با شرایط تحریم اقتصادی سازگار است؟
وی اظهار داشت : نگاهی به حجم تبصرههای تكلیفی و دستورات سیاسی نشان میدهد كه صندوق توسعه ملی و نحوه تخصیص منابع آن در اختیار هیئت عامل صندوق نیست. این در حالی است كه 29 درصد منابع ارزی حاصل از نفت از سیستم بودجه خارج و از طریق صندوق توسعه ملی در ساز و کاری خارج از نظام بودجه عمرانی کشور تخصیص مییابند.
وزیر راه و شهرسازی تصریح كرد: با چنین روندی بودجه از كاركرد اصلی خود خارج شده است تا جایی كه بسیاری از مدیران اجرایی از همان روز اول تصویب بودجه به دنبال تامین سایر منابع برای اجرای طرح‌ها و پروژه های خود هستند.
وی با تأكید بر اینكه اگر جایی امكان كسب درآمد از طریق رانت وجود داشته باشد، زحمت كشیدن و تلاش شبانه روزی برای تولید ارزش افزوده از سوی فعالان اقتصادی بی معنی تلقی خواهد شد، ادامه داد: یكی از عناصر موثر در بی انضباطی مالی، مدل خصوصی سازی در ایران و نظام تخصیص پول، بویژه ارز است .
آخوندی افزود: در حالی كه بودجه باید به طور شفاف نشان دهنده درآمدها و هزینه های دولت باشد، اما تاکنون بودجه به مفهوم واقعی بیانگر تمام هزینهها و درآمدهای دولت نبوده است چرا كه همه میدانند بخشی از منابع لازم برای توسعه فعالیت ها را باید در جای دیگری جستجو كنند.
وی با اشاره به اینكه در دولت گذشته كنترل تورم با تكیه بر واردات متكی به ارز ارزان صورت میگرفت، تصریح كرد: دولت یازدهم از همان ابتدا تمركز خود را روی كنترل تورم از طریق كنترل پایه پولی و ایجاد انضباط مالی معطوف كرد كه نتیجه مثبت آن را هم گرفت.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینكه بدون نظام مالی و بانكی سالم و كارامد امكان خروج از ركود تورمی وجود ندارد، گفت: پول مانند خون در پیكره اقتصاد جریان دارد و بدون نظام بانكی، هیچ بخشی توان سیاستگذاری اثربخش را نخواهد داشت.
وی با تاكید بر اینكه در شرایط كنونی، فعال كردن و سالم سازی نظام بانكی از سیاستگذاری در وزارتخانهها اهمیت بیشتری دارد، اظهار داشت: داراییهای سمی، حجم زیاد معوقات بانكی و عدم كفایت سرمایه سه معضلی هستند كه سیستم بانكی كشور را به شدت رنج میدهند. ایشان دارایی های سمی را بنابرتعریف، داراییهایی معرفی کرد که شاهد افت چشمگیر قیمت بوده و قابلیت نقدشوندگی خود را نیز از دست داده و اکنون ارزش بازار آن به مراتب پایینتر از ارزش دفتری آن است.
آخوندی افزود: زمانی كه داراییهای سمی بانكها افزایش پیدا میكند، سیستم بانكی به سمت بنگاهداری سوق مییابد و طبیعی است چنین سیستمی از مأموریت اصلی خود خارج شده و مجبور است منافع بنگاه خود را به تمام بنگاههای دیگر ترجیح دهد و به نوعی ناكارامدی بنگاه خود را بپوشاند.
ایشان به استناد گزارش سازمان بهره وروی، بر این نکته تأکید داشتند که یکی از آثار نظام مالی و بانکی ناکارآمد در اقتصاد ایران کاهش شاخص بهره وری سرمایه است به نحویکه در بخش های واقعی اقتصاد نظیر کشاورزی، صنعت، معدن و نفت و گاز شاخص بهرهوری سرمایه در سال 1389 نسبت به سال 1376 کاهش چشمگیر داشته است به عنوان مثال شاخص بهره وروی سرمایه در بخشهای صنعت و معدن از عدد 100 در سال 1376 به 61.1 در سال 1389 و در بخش کشاورزی از 100 به 69 تقلیل یافته است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در شرایطی كه قدرت تسهیلاتدهی بانكها با مشكل بسیار جدی روبرو است و تا زمانی كه مشكلات مزمن سیستم بانكی حل نشده است، اثربخشی سیاستگذاری در سایر بخشها تحتالشعاع قرار گرفته و بانكها و نظام مالی کشور نمی توانند نقش موثری در خروج كشور از ركود اقتصادی و افزایش رقابت پذیری اقتصاد ملی داشته باشند.
وی به گزارش مجمع جهانی اقتصاد در خصوص رقابتپذیری اقتصادهای 148 کشور جهان و وضعیت نظام مالی ایران در این مطالعه اشاره كرد و گفت: ایران از نظر امكان دسترسی به خدمات مالی رتبه 137، دسترسی به سرمایهگذاری خطرپذیر رتبه 139 و از نظر آسانی دسترسی به تسهیلات بانكی رتبه 148 را كسب كرده است.
آخوندی اظهار داشت نتایج این مطالعات نشان می دهد که بیثباتی در سیاستگذاری‌ها ، نظام ناکارآمد ارزی و وضعیت نامطلوب دسترسی به تأمین مالی در كنار نرخ بالای تورم، چهار معضل اصلی کسب و کار در اقتصاد ایران هستند.
وی به تجربه های بین المللی در خصوص سالم سازی سیستم بانكی اشاره كرد و افزود: در امریكا و اروپا پس از بحران مالی سال 2007 میلادی، دولت ها با قبول ریسك بزرگی مسئولیت تمام دارایی های سمی و بدهی های گذشته سیستم بانكی را برعهده گرفتند و سپس با افرادی كه بدهیهای معوق داشتند بصورت جدی برخورد كردند به عبارت دیگر ، این كشورها در قدم اول سیستم بانكی خود را سم زدایی و سالم سازی كردند و سپس به برخورد با عاملان و تصفیه حساب معوقات اقدام نمودهاند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینكه در ایران هنوز نتوانسته ایم یكبار برای همیشه سیستم بانكی را از وضعیتی كه در آن قرار دارد خارج كنیم، ادامه داد: یک پیشنهاد این است که به جای آنکه صندوق توسعه ملی را تبدیل به یكی از مراكز بی انضباطی مالی میکردیم، میبایست مکانیسمی طراحی شود که صندوق توسعه ملی کارکردی در جهت انجام ماموریت مهم و بازسازی ساختاری سیستم بانكی را برعهده داشته باشد و در جهت تقویت و کارامدسازی نظام مالی و بانکی کشور حرکت کند. چرا كه با ادامه روند كنونی هر سال باید بدهیهای معوق را تمدید كنیم و داراییهای سمی را افزایش دهیم. در این میان بانكها هم از
بنگاهداری دست نمیكشند.
وی با تاكید بر اینكه باید نقطه پایانی بر روند كنونی نظام بانكی در كشور گذاشته شود، تصریح كرد: در چنین شرایطی باید بپرسیم چرا پیمانكاران بزرگ كشور امكان گرفتن كوچكترین تسهیلات از نظام بانكی را ندارند.
آخوندی با اشاره به اینكه زنده كردن بخش مسكن نیازمند فعال شدن انواع روشهای تأمین مالی از طریق بازار پول و سرمایه است، گفت: از یك سو در ساماندهی طرف عرضه، سازندگان مسكن باید به منابع مالی گوناگون دسترسی داشته باشند و از سوی دیگر به طرف تقاضا كه خانوارها هستند باید این اطمینان داده شود كه براساس یك رفتار اقتصادی عقلائی و تبعیت از نظام پس انداز میتوانند صاحب مسکن مناسب شوند. باید به این اصل توجه داشت که ساماندهی بخش مسکن تنها با استقرار یک نظام مالی و بانکی کارآمد و متناسب با شرایط و ویژگیهای اقتصاد مسکن در ایران تحقق مییابد. اما متأسفانه عملکرد و توان نظام
بانکی کشور به گونهای است که سهم بخش مسکن از تسهیلات پرداختی طی سه سال گذشته کاهش یافته و از 17% در سال 1390 به 12.5% در سال 1392 رسیده است.
وی با تاكید بر اهمیت راه اندازی بازار رهن و افزایش قدرت خرید متقاضیان مسكن، تصریح كرد: با تلاش های صورت گرفته سقف تسهیلات خرید مسكن به 35 میلیون تومان افزایش یافت اما با چنین رقمی نمیتوان متقاضی را توانمند ساخت. از طرف دیگر این تصور كه طبقه متوسط جامعه بتوانند 90 درصد قیمت ملك را یكجا پرداخت كند هم قابل اجرا نیست.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: باید سیستم پرداخت تسهیلات را به پس انداز متقاضیان خرید مسكن متصل و به نحوی به جای سود به آنها امتیاز داد. تشکیل صندوقهای پس انداز مسکن، توسعه بازار رهن ثانویه، راه اندازی لیزینگهای مسکن، شکلگیری موسسات پسانداز و پرداخت تسهیلات و در نهایت تشکیل صندوق توسعه مسکن به عنوان حامی بازار رهن و ایجاد ثبات در این بازار، رئوس تمهیداتی است که به منظور ساماندهی و توسعه بازار مسکن خصوصاً مسکن اقشار متوسط در برنامه وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.