اختصاصی سازی
وبلاگ تین نیوز | یكی از دلایل اصلی دولتی بودن اقتصاد ایران وابستگی كشور به وجوه حاصل از فروش نفت به عنوان یك ثروت ملی است به همین سبب نقطه اتكای دولت‌ها در جهت اداره كشوركه وظیفه كلاسیك آنهاست منحصر به درآمد نفتی است.
وظیفه كلاسیك دولت‌ها حفظ حدود و ثغور كشور، دفاع از تمامیت ارضی، حفظ امنیت داخلی، صیانت از حقوق شهروندان و تولید كالاهای عمومی است. همچنین باید دانست به سبب همین درآمدها كه اسباب رشد فیزیكی دولت‌ها كه همان رشد دیوان‌سالاری است فراهم می‌آورد. به همین دلیل كارشناسان بر این باورند كه 85 تا 90درصد اقتصاد كشور را به نوعی دولت مالكیت و مدیریت می‌كند. اقتصاددانان بر این باورند كه بهره‌برداری غیرصحیح از وجوه حاصله از فروش ثروت های ملی مانند نفت در كشور ما بسیار زیاد است.
هر چند همگان می‌دانند كه اصل 5 قانون اساسی ثروت‌های ملی مانند نفت، گاز و... را در اختیار دولت قرار می‌دهد تا از آن در جهت مصالح جامعه استفاده كند. با برداشتی كه از این اصل توسط دولت‌ها صورت گرفت، دولت‌ها قدرت بلامنازع در تملك این منابع هستند و اصولا مالكیت ملت كه صاحبان اصلی این ثروت‌ها هستند به فراموشی سپرده شده است.
در سال‌های گذشته هر زمان كه درآمد حاصل از فروش منابع ملی افزایش پیداكرده هزینه‌های دولت هم به دنبال آن افزایش یافته. به یك معنا می‌توان گفت این اتفاق موجب شد تا حجم فیزیكی دولت و هزینه‌های آن افزایش پیدا كند. این در حالی است كه قرار بود مطابق برنامه‌های توسعه، وابستگی دولت‌ها به درآمدهای نفتی كاهش پیدا كند. اكنون ما شاهد دیوان‌سالاری دولتی هستیم و روزبه‌روز از درجه آزادسازی اقتصادی فاصله می گیریم. از سوی دیگرخصوصی‌سازی در اقتصاد ایران به اختصاصی‌سازی تبدیل شد.
دولتمردان و مجریان هیچگاه نتوانستند رویكردهای نظام را در خصوص خصوصی‌سازی عملی كنند. امروز اقتصاد ایران به سبب همین تدبیرهای نادرست تورم،بیكاری،ریسك اقتصادی و شاخص‌های منفی دست و پنجه نرم می‌كند و لازم به ذكر است كه بیشترین رشد شاخص‌های منفی در طول سالیان گذشته در دولت هایی رخ داد كه از بیشترین میزان رشد درآمدهای نفتی بهره بردند. ناچار به اعتراف هستیم كه دولتمردان در دولت‌های نهم و دهم به سبب همین تدبیر‌ها رشد شاخص‌های منفی را در اقتصاد ایران موجب شدند. می‌توان ادعا كرد كه دولت‌های نهم و دهم دیوان‌سالاری را در كشور دامن زدند.
در سال‌های گذشته افزایش درآمدهای نفتی موجب شد بسیاری از كاستی‌های اقتصاد ایران پوشانده شود اما از آن جایی كه درآمدهای نفتی در دو سال اخیر به نحو چشمگیری كاهش پیدا كرد به آرامی زخم‌های اقتصاد ایران سر باز كرد. زمانی كه دكتر روحانی دولت را تحویل گرفت با اقتصادی شكننده روبروشد. اقتصادی كه با تورم، بیكاری و فاصله گسترده طبقاتی دست و پنجه نرم می‌كند. از سوی دیگر تحریم‌های بانكی و نفتی قدرت اقتصاد وابسته به درآمدهای نفت را با چالشی جدی روبرو كرده بود. این مشكلات در حالی میراث دولت دولت یازدهم شد كه تحریم‌های نفتی مهم‌ترین منبع درآمد دولت‌ها را با
مشكل روبرو كرد. اكنون دولت یازدهم باید رشد اقتصادی را افزایش دهد تا با افزایش شاخص‌های مثبت اقتصاد ایران ادامه حیات پیدا كند. البته این دولت با پارادوكس اقتصاد ایران روبروست از یك سو باید تدبیری بیندیشد و به ركود پایان دهد و از سوی دیگر با تورم مقابله كند.
* اقتصاددان
