افزایش ۲۵۳ درصدی ترانزیت کالای غیرنفتی از بنادر تجاری
دوره چهار ساله دولت یازدهم را می‌توان دوران طلایی بنادر و دریانوردی ایران دانست و در همین راستا شاهد افزایش ۲۱ درصدی ظرفیت‌های بندری ایران در دولت تدبیر و امید بوده‌ایم ضمن این که افزایش ۲۵۳ درصدی ترانزیت کالای غیرنفتی از بندرهای تجاری را هم باید جز و این پرونده مثبت ارزیابی کرد.
به گزارش تین‌نیوز به نقل از روابط‌عمومی سازمان بنادر و دریانوردی، میزان تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در بندرهای تجاری ایران، در آغاز سال ۱۳۹۲، ۱۳۹ میلیون تن ثبت شد که در پایان سال ۱۳۹۵ به بیش از ۱۴۵ میلیون تن رسید و ۴,۵ درصد رشد کرد.
در سال ۱۳۹۲ ظرفیت کانتینری بندرهای تجاری کشور چهار میلیون ۵۸۰ هزار کانتینر بود اما در پایان سال ۱۳۹۵ با ۲۰ درصد رشد به پنج میلیون و ۵۰۰ هزار کانتینر افزایش یافت. در پایان سال ۱۳۹۵ ظرفیت بندرهای دریایی کشور با ۳۵ درصد رشد در بخش مسافری به بیش از ۱۹ میلیون نفر افزایش یافت؛ در حالی که در سال ۱۳۹۲ این ظرفیت ۱۴ میلیون نفر بود. در سال ۱۳۹۲ در مجموع ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از طریق بندرها به سفر رفتند که در پایان سال ۱۳۹۵ شمار مسافران دریایی کشور با ۵۳,۶ درصد رشد به ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر افزایش یافت.
بخش حمل‌ونقل دریایی ایران در ۴۴ ماه گذشته از فعالیت دولت یازدهم توانست با ایجاد تحرک در فعالیت‌های ناوگان حمل‌ونقل و بندرهای بازرگانی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و پیشرفته حمل‌ونقل همگام با تحولات بین‌المللی، زمینه افزایش سرعت، ایمنی و تسهیل جریان تخلیه و بارگیری کالا را تسهیل کند.
افزایش ۲۵۳ درصدی ترانزیت کالای غیرنفتی از بندرهای تجاری در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به آغاز سال ۱۳۹۲ (از یک میلیون و ۳۰۰ هزار به چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تن) و رشد ۴/۳۲ درصدی صادرات کالای غیرنفتی از بندرهای تجاری در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به آغاز سال ۱۳۹۲ (از ۳۷ میلیون به ۴۹ میلیون تن) از دیگر دستاوردهای سازمان بنادر و دریانوردی در این دوره بود.
همچنین در این دوره کاهش ۲۶,۷ درصدی واردات کالای غیرنفتی از بندرهای تجاری در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به آغاز سال ۱۳۹۲ (از ۴۵ میلیون به ۳۳ میلیون تن) و افزایش ۵۳. ۶ درصدی جابجایی مسافر دریایی از بندرهای مسافری و چند منظوره در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۲ (از ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار و به ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر) ثبت شد.
افزایش ۵/۵ درصدی شمار شناورهای تجاری در بنادر در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به آغاز سال ۱۳۹۲ از ۸۸۱۸ به ۹۳۰۱ فروند، افزایش ۲۱ درصدی ظرفیت اسمی بندرهای تجاری در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به آغاز سال ۱۳۹۲ از ۱۸۰ میلیون به ۲۱۷ میلیون تن و بهره‌برداری از ۱۰۱ طرح زیربنایی و تجهیزات بندری و دریایی در بندرهای تجاری کشور به ارزش ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از دیگر اقدام‌ها برای توسعه اقتصادی دریامحور بود.
از اقدام‌های این سازمان در بندرهای تجاری و پسکرانه‌های آن می‌توان به هزینه کرد بیش از ۲۷ هزار میلیارد ریال برای سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های بنادر از محل منابع داخلی سازمان بنادر و دریانوردی و اجرای ۷۸۶ طرح اجرایی با اعتبار مصوب به ارزش ۷۵ هزار میلیارد ریال و جذب ۶۰ هزارمیلیارد ریال سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در بندرهای کشور در قالب ۱۲۶ قرارداد سرمایه‌گذاری اشاره کرد.
حمایت ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریالی از بخش غیردولتی برای ساخت یا خرید شناورهای تجاری، خدماتی، مسافری و گردشگری، تامین تجهیزات و طرح‌های سرمایه‌گذاری از محل وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی و بهره‌برداری از ۴۰ طرح ساخت یا خرید شناورهای تجاری و خدماتی (۲۴ فروند) ، مسافری (۱۳ فروند) و نفتی (یک فروند) و تامین تجهیزات بندری (۲ طرح) به ارزش بیش از یک هزار میلیارد ریال با اعطای ۵۳ میلیارد ریال یارانه سود تسهیلات از محل وجوه اداره شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی در این مدت ثبت شد.
همچنین دریافت ۴۴۰ میلیون دلار سهمیه ارزی از بانک مرکزی برای خرید تجهیزات دریایی و بندری در سال ۱۳۹۵، تخصیص ۳۳۴ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی و ۷۰ میلیون دلار ازمنابع داخلی برای اجرای طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار از دیگر اقدام‌های صورت گرفته در دولت یازدهم بود.
همچنین در این دوره می‌توان به مواردی مانند انعقاد قراردادهای تجهیز، بهره‌برداری، مشارکت و فاینانس خارجی مرتبط با توسعه بندر چابهار با طرف‌های هندی به ارزش ۲۳۵ میلیون دلار، انعقاد قراردادهای خرید انواع ترانستینر (RTG) ، گنتری کرین، یدک‌کش، بالگرد و شناور جست و جو و نجات دریایی (SAR) ، قایق راهنمابر، آنلودر، مکنده غلات از کشتی و لایروب به ارزش ۶۵۰ میلیون یورو و ۶۲۶ میلیارد ریال از محل منابع داخلی، صندوق توسعه ملی و فاینانس خارجی با مشارکت داخلی- خارجی اشاره کرد.
ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا به وسعت ۶۱ هکتار، توسعه محدوده منطقه ویژه اقتصادی بندرشهید رجایی به میزان ۲۷۰۰ هکتار و افتتاح و راه‌اندازی پایانه کانتینری بندر قشم به مساحت ۱۰ هکتار از دیگر فعالیت‌های سازمان بنادر بود.
در این دوره طراحی، زمینه‌سازی، برنامه‌ریزی و برگزاری مزایده سرمایه‌گذاری و واگذاری پایانه‌های کانتینری بندرهای شهید رجایی و امام خمینی (ره) به مشارکت طرف معتبر داخلی و خارجی، راه اندازی خطوط مسافری جدید مانند خط مسافری بین المللی خصب (عمان) - قشم و چابهار- عمان، ساخت بزرگ‌ترین آب شیرین‌کن کشور در بندر شهید رجایی و بازنگری طرح جامع بندرهای بازرگانی کشور (با مشاور داخلی- خارجی) رخ داد.
در این دوره خارج‌سازی ۱۰۸ فروند شناور غرق شده در آبراه اروند، رودخانه کارون و حوضچه بندر چارک، بوشهر و هرمزگان با صرف ۲۶۱ میلیارد ریال هزینه، نجات جان ۱۶۴۰ نفر در عملیات‌های امدادرسانی و جست و جو و نجات دریایی و تدوین سه سند با موضوع اقدام‌های جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با دزدی دریایی در آب‌های فراساحلی ثبت شد.
ساخت پایانه کالای خطرناک در بندر امام خمینی (ره) ، اجرای طرح کلان ملی فناوری «طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی شبکه ملی پایش و پیش‌بینی دریایی کشور» در ۱۱ ایستگاه و طراحی شبکه ملی پایش و پیش‌بینی دریایی کشور با همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان با هدف ثبت مستمر پارامترهای دریایی و پیگیری تکمیل آن از دستاوردهای دولت یازدهم بین سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ بود.
در این میان امضای یادداشت تفاهم ایمنی و آتش‌نشانی در بندرهای ایران و ایتالیا، قرارداد ساخت یک نیروگاه برق ۲۵ مگاواتی به ارزش ۳۰ میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی با مشارکت داخلی و خارجی و قرارداد ساخت سیلوی مکانیزه ۱۰۰ هزارتنی غلات به ارزش ۳۴ میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی با مشارکت داخلی و خارجی صورت گرفت.
امضای یادداشت تفاهم جست و جو و نجات دریایی و مقابله با آلودگی دریا بین ایران و روسیه، تهیه تفاهم‌نامه همکاری مشترک برای جست‌وجو و نجات دریایی با عمان، امارات، ترکیه، عراق و کویت، حضور در نشست جست و جو و نجات هوایی- دریایی سازمان‌های بین‌المللی دریانوردی و هوانوردی (ICAO/IMO) و ارائه سند از طرف دولت، گشت‌های مستمر هوایی برای پایش‌های زیست‌محیطی در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر و اخذ مصوبه طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) از شورای عالی امنیت ملی از دیگر فعالیت‌های مهم سازمان بنادر و دریانوردی کشور در دولت یازدهم بود.
لینک خبر
