۵۰ میلیارد دلار فاینانس وام در راه ایران
هفتهنامه حمل ونقل|
یکی از اقدامات وزارت اقتصاد پس از برجام مذاکره با بیش از ۱۵ بانک و موسسات بیمه اعتبار صادراتی در جهت تأمین مالی پروژههای کلان کشور بوده است. از این رو طبق گزارش سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران پس از به نتیجه رسیدن پرونده هسته ایران، حدود ۵۰ میلیارد دلار تدارک منابع مالی خارجی در قالب فاینانس وام با کشورهای متعددی مذاکره انجام شد.
به گزارش حمل ونقل، وزارت اقتصاد در هفتاد و چهارمین روز از اجرای برنامه ۱۰۰ روز ۱۰۰ اقدام خود که در آن به معرفی ۱۰۰ دستاورد وزارت اقتصاد در دولت یازدهم میپردازد با معرفی «حدود ۵۰ میلیارد دلار فاینانس وام در راه ایران»، به عنوان یکی از دستاوردهای مهم این وزراتخانه در گزارشی آورده است: روش و شیوه تأمین مالی و تهیه بودجه اجرائی لازم برای انجام پروژههای کلان در حوزههای مختلف و بهره برداری از محصولات و خدمات حاصل از آن، همواره به عنوان یکی از مهمترین چالشهای پیش روی دولتها مطرح بوده است.
در حال حاضر نه تنها کشورهای در حال توسعه، بلکه کشورهای توسعه یافته نیز در مسیر پیشرفت اقتصادی با مسائل تازهای روبهرو میشوند که راه حل آنها، تنها با ابزارهای نظری و عملی نو میسر است. یکی از جدیدترین و مؤثرترین ابزارهای اقتصادی، سرمایهگذاری خارجی است که گذشته از تأمین سرمایه، عامل تعیین کننده نرخ رشد اقتصادی برای آینده نیز به شمار میآید. تا قبل از برجام کشور با کمبود سرمایهگذاری خارجی روبهرو بود.
چرا که مدیریت غلط و سیاستهای ارتجاعی دولت دهم چه در زمینه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و عدم دانش تیم دیپلماسی آنها موجب قطع همکاری بسیاری از کشورها با ما شده بود، در این دوران برای تأمین هزینههای اجرا و انجام پروژههای عمرانی و زیربنایی به دلیل نبود منابع مالی و عدم همکاری بانکها و موسسات خارجی با ما شاهد رشد قارچ گونه پروژههای عمرانی نیمه کاره و ناتمام در کشور بودیم، کارشناسان اقتصادی به اصطلاح، این دوران را زمستان اقتصادی ایران نامیدند، در این دوران شاهد رشد تورم، رشد بیکاری، نبود بستر لازم برای کارآفرینی و نبود منابع مالی کافی برای حمایت از پروژههای کلان بودیم، سوز سرمای زمستانی اقتصاد کشور را مریض کرده بود، اما این سرما به استخوان نرسید، زیرا با حمایت مردم از دولت تدبیر و امید و اعتماد به این دولت، دوباره فصل بهار به اقتصاد کشور بازگشت.
در این راستا پس از حل و فصل برنامه هستهای کشور توسط تیم خردمند دیپلماسی حسن روحانی و بسترسازی مناسب جهت سرمایهگذاری خارجی، توسط وزارت اقتصاد و امور دارایی، در حال حاضر شاهد هجوم همه جانبه کشورهای دنیا برای سرمایهگذاری در ایران هستیم.
همانطور که پیشتر گفته شد؛ یکی از روشهای تأمین هزینههای اجرا و انجام پروژههای عمرانی و زیربنایی، تأمین مالی خارجی است. نظر به هزینههای بالای اجرای چنین پروژه هایی، حتی برخی دولتها نیز قادر به تأمین این هزینهها نیستند. بنابراین، لازم است تا به دنبال روشهایی برای تأمین این هزینهها باشند. کارگزاران اقتصادی در طول زمان دارای یک جریان درآمدی و یک جریان هزینهای هستند که لزوما بر هم منطبق نبوده و شکافی بین جریان درآمدی و هزینهای وجود دارد و لازم است طی فرایندی این شکاف پر شود.
به اینچنین فرایندکه به دنبال ایجاد، جمعآوری و افزایش منابع مالی یا سرمایهای برای هر نوع مخارجی است، تأمین مالی میگویند. بنابراین تأمین مالی خارجی در حقیقت مجموعه ابزارها و سازوکارهایی است که سرمایه لازم برای اجرای یک پروژه را از طریق منابع خارجی یا فرامرزی فراهم میکند. یکی از مهمترین روشهای تأمین مالی خارجی، گرفتن وام در قالب فاینانس است. فاینانس در لغت به معنی «مالیه» یا تأمین مالی است.
در مفاهیم حقوقی و قوانین ایران، این مفهوم به طور اختصاصی تر، به استفاده از خطوط اعتباری برای دریافت وام از مؤسسات مالی بینالمللی اشاره دارد. در حقیقت فاینانس را میتوان سازوکاری دانست که در آن بین کشور سرمایه پذیر و کشور سرمایهگذار، قراردادی منعقد میشودکه طرح یا پروژهای را همراه با نیروی انسانی متخصص، انتقال فناوری، ماشین آلات و تجهیزات، مواد اولیه و توان ارزی لازم توسط کشور سرمایهگذار تأمین شود و زمانی که طرح یا پروژه به به بهرهبرداری رسید. بر اساس میزان سرمایهگذاری و بهره متعلق به آن کشور، سرمایه پذیر متعهد میشود که کل قیمت تمام شده طرح یا پروژه را به صورت اقساطی دراختیار کشور سرمایهگذار قرار دهد.
در این روش، مبلغ مشخصی با توافق طرفین از یک کشور یا مؤسسه به کشور دیگری قرض داده شده و اصل وام به همراه سود (بهره) آن در مدت زمان معلومی (معمولا بین ۵ تا ۱۰ سال) بازپرداخت میشود. ذکر این نکته لازم است که برای وامهای بلند مدت، خرید ماشین آلات و تجهیزات به منظور راه اندازی کارخانهها یا سدها و غیره که نیاز مالی به مبالغ قابل توجهای دارند، از فاینانس استفاده میشود. روشهای قرضی که میتوان از آنها به عنوان وام نام برد عمدتاً با تضمین بازپرداخت همراه است.
وزارت اقتصاد و امور دارایی برای رشد سرمایهگذاری خارجی و ارتباط دوباره با بانکها و موسسات بیمه اعتبار صادراتی، ثبات و امنیت در زمینههای اقتصادی، سیاسی و حقوقی را دستور کار خود قرار داد. چرا که با تأمین مالی در فضای امن است که کشور میتواند از سرمایه خارجی برای توسعه و رونق اقتصادی خود بهره مند شود. در نتیجه این اقدام موجب شد تا بعد از برجام کشورهای بسیاری برای همکاری و سرمایهگذاری خارجی در کشور، وارد ایران شوند که در این میان میتوان به کشورهای؛ کره جنوبی، چین، ژاپن، دانمارک، آلمان، اتریش، ایتالیا، نروژ، روسیه و برزیل اشاره کرد.
از این رو وزارت امور اقتصادی و دارایی تقریبا با بیش از ۱۵ موسسه بیمه صادراتی اعتباری و بانک وارد مذاکره شد و طبق آمار سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در حدود ۵۰ میلیارد دلار تدارک منابع مالی خارجی در قالب فاینانس وام با کشورهای مختلف تا تاریخ ۱۲ اسفند ماه، سال ۱۳۹۵ مذاکره انجام شده است. این احتمال داده میشود، در سال ۱۳۹۶ این مذاکرات عملیاتی شود. هر چند که در حال حاضر خط اعتباری روسیه با رقم بیش از ۲ میلیارد یورو؛ قرار داد آن به امضا رسیده است.
در همین زمینه، مدیرکل دفتر وامها، مجامع و مؤسسات بینالمللی گفته است: در دوران تحریم حجم روابط خارجی کشور ما کم و فشرده بود و اگر هم روابطی برقرار میشد از طریق فاینانس چین اتفاق میافتاد که آن هم به کشور تحمیل شده بود.
سعید خانی اوشانی برجام را یکی از موفقیتهای دولت یازدهم دانسته و گفته است: دولت یازدهم موفقیت برجام را به راحتی به دست نیاورد، چرا که اگر مقاومت مردم و درایت و حضور به موقع مقام معظم رهبری در مباحث مربوط به برجام نبود این مهم محقق نمیشد. وی یکی از شیوههای تأمین مالی برای انجام پروژههای کلان را فاینانس دانسته و در ادامه اظهار کرده: بعد از برجام با بانکهای خارجی مذاکرات متعددی را آغاز کردیم که در این میان میتوان به کشورهای؛ چین، ژاپن، دانمارک، آلمان، اتریش، ایتالیا، نروژ، روسیه و برزیل اشاره کرد.
اوشانی فاینانس را راهکار مناسبی برای تأمین مالی پروژههای عمرانی و زیربنایی کشور خوانده و گفته: حدود ۵۰ میلیارد دلار بعد از برجام تدارک منابع مالی در قالب فاینانس وام در دست مذاکره است که امیدواریم در سال ۱۳۹۶ عملیاتی شود. مدیرکل دفتر وامها، مجامع و مؤسسات بینالمللی سازمان سرمایهگذاری خارجی و و کمکهای اقتصادی و فنی ایران گفته: اگر سرمایهگذاری داخلی موفق نباشد ما فاینانس را تأیید نمیکنیم و به هر نوع سرمایهگذاری خوشآمد نمیگوییم، بلکه سرمایهگذاری برای ما مطلوب است که ارزش افزوده به کشور وارد کند، باعث ایجاد شغل شود و منجربه افزایش صادرات و انتقال فناوری و تکنولوژی شود.
وی همچنین با تأکید بر اینکه در بحث فاینانس باید از تجارت به سمت سرمایهگذاری حرکت کرد، ادامه داده است: سرمایهگذاری خارجی فقط زمانی قرار است محور کار ما قرار گیرد که در کشور تولید صورت گرفته و از کشور ما با سایر کشورها صادرات انجام شود. به گفته اوشانی: فایناس همچنین خطوط اعتباری بخشهای خصوصی و دولتی را تأمین مالی میکند.
چرا که منابع مالی دولت برای پروژههای دولتی و منابع مالی بانکها کفایت تأمین مالی پروژههای متعدد را نمیکند و از طرف دیگر به خاطر این کمبود منابع که در داخل وجود دارد این تأمین مالی میتواند چه برای بخش دولتی چه برای بخش خصوصی بسیار مؤثر باشد. وی در مورد تأثیرات اجتماعی فاینانس (تسهیلات خارجی) گفته است: یکی از بزرگترین مشکلات ما در جامعه بیکاری است. برای رفع این معضل دولت باید منابع مالی پروژههای متعددی را تأمین بکند تا با راه اندازی این پروژهها شاهد کاهش بیکاری و افزایش اشتغال باشیم.
لینک خبر
به گزارش حمل ونقل، وزارت اقتصاد در هفتاد و چهارمین روز از اجرای برنامه ۱۰۰ روز ۱۰۰ اقدام خود که در آن به معرفی ۱۰۰ دستاورد وزارت اقتصاد در دولت یازدهم میپردازد با معرفی «حدود ۵۰ میلیارد دلار فاینانس وام در راه ایران»، به عنوان یکی از دستاوردهای مهم این وزراتخانه در گزارشی آورده است: روش و شیوه تأمین مالی و تهیه بودجه اجرائی لازم برای انجام پروژههای کلان در حوزههای مختلف و بهره برداری از محصولات و خدمات حاصل از آن، همواره به عنوان یکی از مهمترین چالشهای پیش روی دولتها مطرح بوده است.
در حال حاضر نه تنها کشورهای در حال توسعه، بلکه کشورهای توسعه یافته نیز در مسیر پیشرفت اقتصادی با مسائل تازهای روبهرو میشوند که راه حل آنها، تنها با ابزارهای نظری و عملی نو میسر است. یکی از جدیدترین و مؤثرترین ابزارهای اقتصادی، سرمایهگذاری خارجی است که گذشته از تأمین سرمایه، عامل تعیین کننده نرخ رشد اقتصادی برای آینده نیز به شمار میآید. تا قبل از برجام کشور با کمبود سرمایهگذاری خارجی روبهرو بود.
چرا که مدیریت غلط و سیاستهای ارتجاعی دولت دهم چه در زمینه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و عدم دانش تیم دیپلماسی آنها موجب قطع همکاری بسیاری از کشورها با ما شده بود، در این دوران برای تأمین هزینههای اجرا و انجام پروژههای عمرانی و زیربنایی به دلیل نبود منابع مالی و عدم همکاری بانکها و موسسات خارجی با ما شاهد رشد قارچ گونه پروژههای عمرانی نیمه کاره و ناتمام در کشور بودیم، کارشناسان اقتصادی به اصطلاح، این دوران را زمستان اقتصادی ایران نامیدند، در این دوران شاهد رشد تورم، رشد بیکاری، نبود بستر لازم برای کارآفرینی و نبود منابع مالی کافی برای حمایت از پروژههای کلان بودیم، سوز سرمای زمستانی اقتصاد کشور را مریض کرده بود، اما این سرما به استخوان نرسید، زیرا با حمایت مردم از دولت تدبیر و امید و اعتماد به این دولت، دوباره فصل بهار به اقتصاد کشور بازگشت.
در این راستا پس از حل و فصل برنامه هستهای کشور توسط تیم خردمند دیپلماسی حسن روحانی و بسترسازی مناسب جهت سرمایهگذاری خارجی، توسط وزارت اقتصاد و امور دارایی، در حال حاضر شاهد هجوم همه جانبه کشورهای دنیا برای سرمایهگذاری در ایران هستیم.
همانطور که پیشتر گفته شد؛ یکی از روشهای تأمین هزینههای اجرا و انجام پروژههای عمرانی و زیربنایی، تأمین مالی خارجی است. نظر به هزینههای بالای اجرای چنین پروژه هایی، حتی برخی دولتها نیز قادر به تأمین این هزینهها نیستند. بنابراین، لازم است تا به دنبال روشهایی برای تأمین این هزینهها باشند. کارگزاران اقتصادی در طول زمان دارای یک جریان درآمدی و یک جریان هزینهای هستند که لزوما بر هم منطبق نبوده و شکافی بین جریان درآمدی و هزینهای وجود دارد و لازم است طی فرایندی این شکاف پر شود.
به اینچنین فرایندکه به دنبال ایجاد، جمعآوری و افزایش منابع مالی یا سرمایهای برای هر نوع مخارجی است، تأمین مالی میگویند. بنابراین تأمین مالی خارجی در حقیقت مجموعه ابزارها و سازوکارهایی است که سرمایه لازم برای اجرای یک پروژه را از طریق منابع خارجی یا فرامرزی فراهم میکند. یکی از مهمترین روشهای تأمین مالی خارجی، گرفتن وام در قالب فاینانس است. فاینانس در لغت به معنی «مالیه» یا تأمین مالی است.
در مفاهیم حقوقی و قوانین ایران، این مفهوم به طور اختصاصی تر، به استفاده از خطوط اعتباری برای دریافت وام از مؤسسات مالی بینالمللی اشاره دارد. در حقیقت فاینانس را میتوان سازوکاری دانست که در آن بین کشور سرمایه پذیر و کشور سرمایهگذار، قراردادی منعقد میشودکه طرح یا پروژهای را همراه با نیروی انسانی متخصص، انتقال فناوری، ماشین آلات و تجهیزات، مواد اولیه و توان ارزی لازم توسط کشور سرمایهگذار تأمین شود و زمانی که طرح یا پروژه به به بهرهبرداری رسید. بر اساس میزان سرمایهگذاری و بهره متعلق به آن کشور، سرمایه پذیر متعهد میشود که کل قیمت تمام شده طرح یا پروژه را به صورت اقساطی دراختیار کشور سرمایهگذار قرار دهد.
در این روش، مبلغ مشخصی با توافق طرفین از یک کشور یا مؤسسه به کشور دیگری قرض داده شده و اصل وام به همراه سود (بهره) آن در مدت زمان معلومی (معمولا بین ۵ تا ۱۰ سال) بازپرداخت میشود. ذکر این نکته لازم است که برای وامهای بلند مدت، خرید ماشین آلات و تجهیزات به منظور راه اندازی کارخانهها یا سدها و غیره که نیاز مالی به مبالغ قابل توجهای دارند، از فاینانس استفاده میشود. روشهای قرضی که میتوان از آنها به عنوان وام نام برد عمدتاً با تضمین بازپرداخت همراه است.
وزارت اقتصاد و امور دارایی برای رشد سرمایهگذاری خارجی و ارتباط دوباره با بانکها و موسسات بیمه اعتبار صادراتی، ثبات و امنیت در زمینههای اقتصادی، سیاسی و حقوقی را دستور کار خود قرار داد. چرا که با تأمین مالی در فضای امن است که کشور میتواند از سرمایه خارجی برای توسعه و رونق اقتصادی خود بهره مند شود. در نتیجه این اقدام موجب شد تا بعد از برجام کشورهای بسیاری برای همکاری و سرمایهگذاری خارجی در کشور، وارد ایران شوند که در این میان میتوان به کشورهای؛ کره جنوبی، چین، ژاپن، دانمارک، آلمان، اتریش، ایتالیا، نروژ، روسیه و برزیل اشاره کرد.
از این رو وزارت امور اقتصادی و دارایی تقریبا با بیش از ۱۵ موسسه بیمه صادراتی اعتباری و بانک وارد مذاکره شد و طبق آمار سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در حدود ۵۰ میلیارد دلار تدارک منابع مالی خارجی در قالب فاینانس وام با کشورهای مختلف تا تاریخ ۱۲ اسفند ماه، سال ۱۳۹۵ مذاکره انجام شده است. این احتمال داده میشود، در سال ۱۳۹۶ این مذاکرات عملیاتی شود. هر چند که در حال حاضر خط اعتباری روسیه با رقم بیش از ۲ میلیارد یورو؛ قرار داد آن به امضا رسیده است.
در همین زمینه، مدیرکل دفتر وامها، مجامع و مؤسسات بینالمللی گفته است: در دوران تحریم حجم روابط خارجی کشور ما کم و فشرده بود و اگر هم روابطی برقرار میشد از طریق فاینانس چین اتفاق میافتاد که آن هم به کشور تحمیل شده بود.
سعید خانی اوشانی برجام را یکی از موفقیتهای دولت یازدهم دانسته و گفته است: دولت یازدهم موفقیت برجام را به راحتی به دست نیاورد، چرا که اگر مقاومت مردم و درایت و حضور به موقع مقام معظم رهبری در مباحث مربوط به برجام نبود این مهم محقق نمیشد. وی یکی از شیوههای تأمین مالی برای انجام پروژههای کلان را فاینانس دانسته و در ادامه اظهار کرده: بعد از برجام با بانکهای خارجی مذاکرات متعددی را آغاز کردیم که در این میان میتوان به کشورهای؛ چین، ژاپن، دانمارک، آلمان، اتریش، ایتالیا، نروژ، روسیه و برزیل اشاره کرد.
اوشانی فاینانس را راهکار مناسبی برای تأمین مالی پروژههای عمرانی و زیربنایی کشور خوانده و گفته: حدود ۵۰ میلیارد دلار بعد از برجام تدارک منابع مالی در قالب فاینانس وام در دست مذاکره است که امیدواریم در سال ۱۳۹۶ عملیاتی شود. مدیرکل دفتر وامها، مجامع و مؤسسات بینالمللی سازمان سرمایهگذاری خارجی و و کمکهای اقتصادی و فنی ایران گفته: اگر سرمایهگذاری داخلی موفق نباشد ما فاینانس را تأیید نمیکنیم و به هر نوع سرمایهگذاری خوشآمد نمیگوییم، بلکه سرمایهگذاری برای ما مطلوب است که ارزش افزوده به کشور وارد کند، باعث ایجاد شغل شود و منجربه افزایش صادرات و انتقال فناوری و تکنولوژی شود.
وی همچنین با تأکید بر اینکه در بحث فاینانس باید از تجارت به سمت سرمایهگذاری حرکت کرد، ادامه داده است: سرمایهگذاری خارجی فقط زمانی قرار است محور کار ما قرار گیرد که در کشور تولید صورت گرفته و از کشور ما با سایر کشورها صادرات انجام شود. به گفته اوشانی: فایناس همچنین خطوط اعتباری بخشهای خصوصی و دولتی را تأمین مالی میکند.
چرا که منابع مالی دولت برای پروژههای دولتی و منابع مالی بانکها کفایت تأمین مالی پروژههای متعدد را نمیکند و از طرف دیگر به خاطر این کمبود منابع که در داخل وجود دارد این تأمین مالی میتواند چه برای بخش دولتی چه برای بخش خصوصی بسیار مؤثر باشد. وی در مورد تأثیرات اجتماعی فاینانس (تسهیلات خارجی) گفته است: یکی از بزرگترین مشکلات ما در جامعه بیکاری است. برای رفع این معضل دولت باید منابع مالی پروژههای متعددی را تأمین بکند تا با راه اندازی این پروژهها شاهد کاهش بیکاری و افزایش اشتغال باشیم.
لینک خبر