نرخ سود، ۱۰ بانک را قربانی کرد
|
تین نیوز| مدیر نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی گفت: پرونده بیش از ۲۰ بانک و موسسه اعتباری با موضوعات مختلف و از این میان ۱۰ بانک و موسسه اعتباری با موضوع تخطی از نرخ سود بانکی به هیئت انتظامی ارجاع و هم اکنون احکامی نیز در این خصوص برای آنها صادر شده است.
علی نصیری در گفتگو با مهر نقش بازارها و از آن جمله بازار سرمایه را در تحقق انضباط در بازار پولی و مالی موثر دانست و گفت: هنگامی که گزینه‌های دیگری در بازارهایی مانند بازار سرمایه و مالی، برای سپرده گذاری که در بازار پولی به دنبال سود بالا است، در دسترس باشد، این امر موجب بالا رفتن نظم و انظباط در بازار پولی می شود؛ چراکه بانک ها و موسسات اعتباری به تنهایی نمی توانند انضباط پولی را حاکم کنند و این امر نیازمند عزمی همگانی است.
مدیر نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و تأثیرات آن بر اقتصاد ملی افزود: با کاهش سود سپرده‌های بانکی، بهای تمام‌شده پول برای بانک ها کاهش می یابد و متعاقب آن، انتظار می‌رود تسهیلات با نرخ سود پایین‌تری در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد؛ بر این اساس شورای پول و اعتبار به عنوان سیاست گذار پولی، سیاست های پولی را در سال های گذشته و از آن جمله سال ۱۳۹۵ مشخص کرده است.
وی تصریح کرد: به موجب تصمیمات، شورای پول و اعتبار نرخ سود علی‌الحساب سپرده حداکثر ۱۵ درصدی را برای بانک ها و موسسات اعتباری تعیین کرده و نرخ سود تسهیلات غیرمشارکتی و مشارکتی نیز، حداکثر ۱۸درصد معین شده است. این نرخ ها از ۱۴تیرماه سال ۹۵ ابلاغ شده و از ۱۶ تیرماه همان سال نیز برای بانک ها و موسسات اعتباری لازم الاجرا شد؛ بنابراین تمام بانکها فارغ از دولتی و یا غیردولتی بودن، ملزم هستند بدون استثناء، این موارد را رعایت کنند و در صورت بروز تخطی نیز اعمال موارد قانونی در دستورکار بانک مرکزی قرار دارد.
مدیر نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی پرداخت سود بالا را نشان از عدم مدیریت صحیح نقدینگی در بانک ها و موسسات اعتباری دانست و گفت: سپرده گذاران باید به این نکته توجه کنند که سایر نهادهایی که بدون مجوز بانک مرکزی مشغول به فعالیت هستند، به هیچ وجه عنوان فعالیتشان مورد تائید بانک مرکزی نیست و از نظر بانک مرکزی، این کار خلاف قانون است که قطعاً تبعات جبران ناپذیری را برای آنها به همراه خواهد داشت؛ علاوه بر این، در صورتی که بانک ها و موسسات اعتباری مجاز نیز، از نرخ سود مصوب تخطی کنند و نرخ های بالایی را بپردازند، این امر را می توان ناشی از مخاطراتی دانست که بانک ها با آن روبرو هستند.
وی ادامه داد: پرداخت نرخ سود بالا حاکی از عدم مدیریت صحیح نقدینگی بانک ها و موسسات و نیز پیچیدگی‌هایی است که بانک ها با آنها روبه رو هستند.
این مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه فهرست بانک ها و موسسات اعتباری مجاز بر روی وب سایت بانک مرکزی قرار دارد گفت: مشتریان می‌توانند با مراجعه به وب سایت بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir به فهرست بانک ها و موسسات اعتباری مجاز دست پیدا کنند که در این قسمت، بر اساس مالکیت بانک ها اعم از خصوصی و دولتی، اسامی موسسات اعتباری و بانک ها ذکر شده است.
مدیر نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا تضمینی برای اینکه بانک ها و موسسات اعتباری مجاز دچار مشکل نشوند، وجود ندارد، تصریح کرد: آنچه در این باره حائز اهمیت است، مدیریت صحیح در هنگام بروز مشکل است. بر این اساس صندوق ضمانت سپرده ها تشکیل شده است. بانک ها و موسسات اعتباری مجاز با پرداخت حق عضویت، عضو این صندوق می شوند و این صندوق، سپرده ها را تا سقف معینی ضمانت می‌کند.
نصیری از ارسال اسامی ۱۰ بانک و موسسه اعتباری به دلیل تخطی از نرخ سود مصوب به هیات انتظامی خبر داد و گفت: موسسات و بانک هایی که از نرخ سود مصوب عدول می کنند، حسب قانون پولی و بانکی کشور، به هیئت انتظامی ارجاع داده می شوند و این هیات آرای خود را در این باره صادر می کند.
وی اظهار داشت: در همین ارتباط پرونده بیش از ۲۰ بانک و موسسه اعتباری با موضوعات مختلف و از این میان ۱۰ بانک و موسسه اعتباری با موضوع تخطی از نرخ سود بانکی به هیئت انتظامی ارجاع و هم اکنون احکامی نیز در این خصوص برای آنها صادر شده است.
مدیر نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و تأثیرات آن بر اقتصاد ملی افزود: با کاهش سود سپرده‌های بانکی، بهای تمام‌شده پول برای بانک ها کاهش می یابد و متعاقب آن، انتظار می‌رود تسهیلات با نرخ سود پایین‌تری در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد؛ بر این اساس شورای پول و اعتبار به عنوان سیاست گذار پولی، سیاست های پولی را در سال های گذشته و از آن جمله سال ۱۳۹۵ مشخص کرده است.
وی تصریح کرد: به موجب تصمیمات، شورای پول و اعتبار نرخ سود علی‌الحساب سپرده حداکثر ۱۵ درصدی را برای بانک ها و موسسات اعتباری تعیین کرده و نرخ سود تسهیلات غیرمشارکتی و مشارکتی نیز، حداکثر ۱۸درصد معین شده است. این نرخ ها از ۱۴تیرماه سال ۹۵ ابلاغ شده و از ۱۶ تیرماه همان سال نیز برای بانک ها و موسسات اعتباری لازم الاجرا شد؛ بنابراین تمام بانکها فارغ از دولتی و یا غیردولتی بودن، ملزم هستند بدون استثناء، این موارد را رعایت کنند و در صورت بروز تخطی نیز اعمال موارد قانونی در دستورکار بانک مرکزی قرار دارد.
مدیر نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی پرداخت سود بالا را نشان از عدم مدیریت صحیح نقدینگی در بانک ها و موسسات اعتباری دانست و گفت: سپرده گذاران باید به این نکته توجه کنند که سایر نهادهایی که بدون مجوز بانک مرکزی مشغول به فعالیت هستند، به هیچ وجه عنوان فعالیتشان مورد تائید بانک مرکزی نیست و از نظر بانک مرکزی، این کار خلاف قانون است که قطعاً تبعات جبران ناپذیری را برای آنها به همراه خواهد داشت؛ علاوه بر این، در صورتی که بانک ها و موسسات اعتباری مجاز نیز، از نرخ سود مصوب تخطی کنند و نرخ های بالایی را بپردازند، این امر را می توان ناشی از مخاطراتی دانست که بانک ها با آن روبرو هستند.
وی ادامه داد: پرداخت نرخ سود بالا حاکی از عدم مدیریت صحیح نقدینگی بانک ها و موسسات و نیز پیچیدگی‌هایی است که بانک ها با آنها روبه رو هستند.
این مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه فهرست بانک ها و موسسات اعتباری مجاز بر روی وب سایت بانک مرکزی قرار دارد گفت: مشتریان می‌توانند با مراجعه به وب سایت بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir به فهرست بانک ها و موسسات اعتباری مجاز دست پیدا کنند که در این قسمت، بر اساس مالکیت بانک ها اعم از خصوصی و دولتی، اسامی موسسات اعتباری و بانک ها ذکر شده است.
مدیر نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا تضمینی برای اینکه بانک ها و موسسات اعتباری مجاز دچار مشکل نشوند، وجود ندارد، تصریح کرد: آنچه در این باره حائز اهمیت است، مدیریت صحیح در هنگام بروز مشکل است. بر این اساس صندوق ضمانت سپرده ها تشکیل شده است. بانک ها و موسسات اعتباری مجاز با پرداخت حق عضویت، عضو این صندوق می شوند و این صندوق، سپرده ها را تا سقف معینی ضمانت می‌کند.
نصیری از ارسال اسامی ۱۰ بانک و موسسه اعتباری به دلیل تخطی از نرخ سود مصوب به هیات انتظامی خبر داد و گفت: موسسات و بانک هایی که از نرخ سود مصوب عدول می کنند، حسب قانون پولی و بانکی کشور، به هیئت انتظامی ارجاع داده می شوند و این هیات آرای خود را در این باره صادر می کند.
وی اظهار داشت: در همین ارتباط پرونده بیش از ۲۰ بانک و موسسه اعتباری با موضوعات مختلف و از این میان ۱۰ بانک و موسسه اعتباری با موضوع تخطی از نرخ سود بانکی به هیئت انتظامی ارجاع و هم اکنون احکامی نیز در این خصوص برای آنها صادر شده است.
