تهدید سرمایه اجتماعی در صنعت هوایی
مهمتر از مزایای اقتصادی ورود هواپیماهای نو که کارشناسان اقتصادی به‌کرات به آن پرداختند، افزایش اعتماد مردم به صنعت هوایی و در پی آن افزایش سرمایه اجتماعی در سطح عمومی جامعه است که از و در جامعه متخصصین هوانوردی از دیگر تأثیرات ارزشمندتحول بزرگ برجام به شمار می‌آید. چراکه اگر سرمایه اجتماعی در یک جامعه از وضعیت مناسبی برخوردار باشد، مردم به یکدیگر و به سازمان‌ها و نهادهای اجرایی اعتماد می‌کنند و از این طریق امورات آنها با کارایی بیشتری پیش می‌رود. اگر این اعتماد و انسجام بین مردم و دستگاه‌های دولتی کمرنگ باشد، در روابط اجتماعی و عملکرد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه اختلال به وجود می‌آید. در شرایطی که سرمایه اجتماعی وضعیت مطلوبی نداشته باشد، مردم به یکدیگر و مهمتر از آن به نهادهای اجرایی اعتماد نمی‌کنند. بنابراین حرف مسئولان را در تصمیم‌گیری‌های خود دخیل نمی‌کنند و در اقداماتی که برای توسعه و آبادانی کشور انجام می‌شود، مشارکت فعالی نمی‌کنند. نتیجه طبیعی این اتفاقات این خواهد بود که دیگر مردم منافع گروهی را بر منافع فردی ترجیح نداده و اولویت را منافع فردی و شخصی قرار می‌دهند. با وجود اقدامات دولت در بخش هوایی، دیدگاه‌های جزایی و مجرمانه که بیشتر ناشی از رویکرد سنتی و غیرعلمی به حوزه حمل‌ونقل است، مانع بزرگی در رشد سرمایه اجتماعی و افزایش امید در این جامعه به شمار می‌آید. ازجمله این برخوردها می‌توان به ورود پر سر و صدای دستگاه قضایی به جزییات حوزه هوانوردی مانند احضار ریاست قبلی سازمان هواپیمایی و تنی چند از کارشناسان آن درپی وقوع سانحه سقوط هواپیمای ایران ١٤٠ و به اتهام قصور در انجام وظایف محوله، احضار و بازداشت خلبان بویینگ ٧٤٧ شرکت ماهان به اتهام حبس مسافران در هواپیما و همچنین ورود دادستان‌های مشهد، خرم‌آباد، اردبیل، سیستان‌وبلوچستان به مسأله تأخیرهای پروازی و جرم انگاشتن تأخیرها اشاره کرد. این رویکرد محدود به حوزه هوانوردی نبوده و می‌توان به مواردی همچون بازداشت رئیس‌پلیس راه خراسان رضوی و احضار مدیرکل راهداری استان در پی تصادف زنجیره‌ای مشهد، بازداشت لکوموتیوران و چند تن از کارمندان شرکت راه‌آهن در پی سانحه قطار در ایستگاه هفت‌خوان نیز اشاره کرد.این در حالی است که برخورد قضایی با نقایص، خطاهای انسانی و حتی تخلفات صنفی در صنعت هوایی و انعکاس گسترده خبری آن، موجب افزایش سریع انتظارات مردمی و مجرم‌دانستن فعالان صنعت هوایی در افکار عمومی و درنتیجه سلب اعتماد جامعه از این صنعت می‌شود. همچنین فشار عصبی ناشی از برخورد با مشاغل حساسی همچون خلبانی، مراقبت پرواز و مهندسی نگهداری وسایل پرنده که بیشترین بار مسئولیت عملیات هوانوردی را متحمل می‌شوند، باعث تأثیر منفی بر سلامت جسمی و روانی آنها شده و با کاهش انگیزه همکاری، عدم مسئولیت‌پذیری، افزایش حس پنهانکاری و مانند آن، موجب کاهش سرمایه اجتماعی در صنعت هوایی و چه بسا موجب به خطر افتادن ایمنی پروازها نیز می‌شود. سنگینی نگاه سرد و مجرمانه‌ای که مردم و دستگاه قضائی با خدمات حوزه هوانوردی دارند و برخوردهای تند وخشن با فعالان این صنعت، در حالی است که با دقت در قانون، متوجه فاصله دور نگاه قانونگذار با این نوع رویکردها می‌شویم. در ماده ٢ قانون مجازات اسلامی در بیان اوصاف جرم آمده است: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم تلقی می‌شود.» همچنین در اصول درس حقوق جزای عمومی با سه دسته جرم کیفری، مدنی و انتظامی (تخلف صنفی) آشنا می‌شویم. این سه نوع جرم از حیث عناصر قانونی، مادی، معنوی و ضمانت اجرایی تفاوت عمده دارند. به‌طور خلاصه جرم کیفری فعلی است که توأم با مجازات باشد. جرم مدنی فعلی است که توأم با تقصیر بوده و موجب زیان به دیگری شود. ولی جرم انتظامی (تخلف صنفی) فعلی است که ناقض قواعد داخلی و درون‌گروهی یک صنف خاص است. با این دو نکته می‌توانیم جرایم و تخلفات را از قانون مادر صنعت هوایی ایران یعنی قانون هواپیمایی کشوری مصوب سال ١٣٢٨ مجلس شورای ملی استخراج کنیم. مشاهده می‌شود که در اینجا نیز قانونگذار به وضوح بین تخلف و جرم تفاوت قایل شده است. به طوری که در مواد ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٧ و ٢٨ صرفا به ٨ مورد جرم و مجازات متوجه آنها ازجمله ١- به کار بردن علایم تقلبی ٢- راندن هواپیما بدون علامت ثبت یا با علام ثبت مجعول ٣- پرواز بدون کسب اجازه از دولت ٤- حمل‌ونقل با هواپیمای خارجی ٥- حمل‌ونقل بدون پروانه بهره‌برداری ٦- پرواز بازرگانی بدون اجازه‌نامه ٧- راندن هواپیما بدون داشتن گواهینامه خلبانی ٨- راندن هواپیما بدون گواهینامه قابلیت پرواز اشاره شده است. از طرفی در ماده ١٦ و ٣٤ برای عدول از آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون از واژه تخلف استفاده کرده و ضمن امکان اعمال محدودیت بر گواهینامه‌ها و اجازه‌نامه‌های صادره توسط سازمان هواپیمایی، مجازات متخلفان را تا سقف ١٠هزار ریال و ٢ ماه حبس تأدیبی محدود کرده و اجرای آن را بر طبق آیین‌نامه‌ای می‌داند که به پیشنهاد وزارتین دادگستری و راه‌و‌شهرسازی به تصویب هیأت وزیران رسیده باشد. این قانون درخصوص تخلفات ناشی از عدول از دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های مصوب سازمان هواپیمایی که اکثر فعالیت‌های حوزه هوانوردی بر طبق آنها انجام می‌گردد سخنی نگفته و لذا نه جرم و نه تخلف محسوب شده و لذا مشمول اعمال مجازات‌های مورد نظر قانون نمی‌شوند.چنانچه مشاهده می‌کنید برای اتهاماتی نظیر تأخیر پروازی و مانند آن در قانون، مجازاتی مشخص نگردیده و لذا نه «جرم» و نه «تخلف» محسوب می‌گردند. چراکه در آیین‌نامه‌های مصوب دولت در این‌خصوص عنوانی ذکر نشده و آیین‌نامه موضوع ماده ٣٤ (جهت تعیین تخلف و مجازات متوجه آن) کماکان تهیه و به تصویب دولت نرسیده است. قابل توجه این‌که نقایصی همچون تأخیر و مانند آن برابر دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های مصوب سازمان هواپیمایی ایران و مقررات بین‌المللی نیز تخلف هم محسوب نگردیده است. البته این به مفهوم عدم امکان ورود دستگاه قضائی به صنعت هوانوردی نمی‌باشد. چه بسا که فعلی هم تخلف باشد و هم جرم و لاجرم نیاز به ورود دستگاه قضائی باشد.
با این حال تأثیر کاستی‌ها و نقایص صنعت هوایی و نارضایتی مردم برکسی پوشیده نیست و بنابراین برای رفع این نقایص که ناشی از سال‌ها رکود و دوری ایران از مجامع تراز اول بین‌المللی بوده، علاوه بر فعال‌شدن واحدهای حقوقی شرکت‌های هواپیمایی و سازمان هواپیمایی کشوری و همکاری آنها با وزارت دادگستری جهت اجرای ماده ٣٤ قانون هواپیمایی کشوری و رفع سایر خلأهای قانونی موجود، اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود.
١- شرکت‌های هواپیمایی برای بقای خود علاوه بر تمرکز بر ایمنی پروازها و رعایت حداقل‌های قانونی، ضمن پیاده‌سازی سیستم‌های ارتقای کیفیت، موانع کاهش رضایت مشتریان را شناسایی کرده و نسبت به رفع آنها برنامه‌ریزی نمایند.
٢- سازمان هواپیمایی کشوری از تعصب بر سن تقویمی هواپیماهای ورودی فارغ شده و متناسب با شرایط بازار جهانی خرید و فروش هواپیما و سرمایه‌های موجود، نسبت به توسعه ناوگان و تأمین صندلی مورد تقاضای مسافرین هوایی اقدام نموده و سپس شرکت‌های هواپیمایی را در جهت ارتقای کیفیت ارایه خدمات به رقابت اندازد.
٣- رسانه‌های جمعی، اخبار و مباحث صنعت هوانوردی را به‌طور تخصصی بررسی و منتشر نمایند و از عوام‌زدگی خودداری کنند.
٤- مشاغل حساس این صنعت، به‌خصوص مشاغل خلبانی، مراقبت پرواز و مهندسی نگهداری وسایل پرنده که در لبه عملیات هوانوردی قرار دارند و مشاغل ناظر و تصمیم‌ساز صنعت همچون بازرسی و ممیزی هوانوردی را از چالش‌های قضائی و بالاخص سیاسی دور نگه دارند، چراکه کوچکترین خطای آنها باعث بروز بزرگترین خسارات اجتماعی و چه بسا خسارات مالی و جانی خواهد شد.
مطمئنا جامعه هوانوردی باید قدر سرمایه اجتماعی که به لطف دولت یازدهم حاصل شده است را بداند و با همکاری و تلاش موجب افزایش رضایتمندی مردم و رونق صنعت هوانوردی شود.
محمدعلی حجتی - بازرس و ممیز عملیات پرواز
