ولع تجارت با اسناد یکبارمصرف/کارتهای بازرگانی همچنان خبرساز
تجارت با کارتهای بازرگانی یکبار مصرف،هنوز در ایران باب است و حرص بسیاری هم برای استفاده از اسناد با هویت کاذب وجود دارد؛ حال علاوه بر تجار، وزرا هم به این کارتها علاقمند شده‌اند.
به گزارش مهر، موضوع واردات کالا با کارت بازرگانی یکبار مصرف، این روزها باز هم خبرساز شده است. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، امروز خبرهای جدیدی در رابطه با این کارتها ارایه داد و از وزیر و دختری گفت که با کارت بازرگانی به نامی غیر از خودشان، اقدام به واردات کرده اند. او البته به این نکته هم اشاره کرد که کارت بازرگانی مورد استفاده در حوزه خدمات فنی و مهندسی صادر شده و اکنون، از حوزه پوشاک سر درآورده است.
اما این تنها موردی نیست که رسانه‌ای شده است؛ موضوع از سالهای دور در اقتصاد ایران ریشه دوانده و اتفاقا روز به روز، ریشه‌هایش مستحکم‌تر می‌شود. اکنون، هستند کسانی که با پولهای بسیار اندک، تجارت های کلان را سامان می‌دهند و علیرغم سودهای میلیاردی، وقتی که صحبت از قاچاق و فرارهای مالیاتی به میان می‌آید، نامی هم از آن در میان نیست.
کارتهای بازرگانی کاتالیزورهای بسیار خوبی برای این نوع تجارتهای بی نام و نشان هستند و وقتی قرار باشد که فردی ردپایی از خود برای پرداخت حقوق و حقوق قانونی دولت برجای نگذارد، ابزاری کارآمد می شود که به کمکش می آید و همه چیز را به نفع بهره بردار تمام می کند. بنابراین حتی اگر کالای قاچاقی هم کشف شود، کسی که پای این واردات را امضا کرده است، فردی بی سواد، بدون اطلاع، عمدتا محروم و اتفاقا از قشری بی بهره از منفعت‌هایی است که چنین واردکنندگانی پیگیری می‌کنند.
موضوع تنها از فقر شروع می‌شود؛ کلمه ساده‌ای که اگرچه سه حرف دارد اما دنیایی از حروف را یدک می‌کشد. بررسی‌ها هم به خوبی این موضوع را تائید می‌کند که کارتهای بازرگانی یکبار مصرف، عمدتا متعلق به کسانی است که به دنبال راه حلی هرچند کوچک برای حل مشکلشان می‌گردد؛ اما با اعداد و ارقامی هر چند اندک، قانع می شوند و شناسنامه و همه مدارک هویتی شان را هم می دهند تا عده ای با مدارک آنها، کارتهایی را بگیرند که ارزش میلیاردی برایشان دارد. کارشان را راه می اندازند و حسابهایشان را به جای دو دو تا چهارتا، چهل تا می کنند. وقتی هم که دولت متوجه این خطا می شود و می خواهد حق و حقوق خود را زنده کند، یا صاحب کالاهای قاچاق را بیابد، تنها به دستان پینه بسته ای برمی خورد که اصولا نمی دانند کارت بازرگانی چیست و چه کاربردی دارد، حتی اسمش را نشنیده اند؛ اما محکوم به پرداخت میلیون ها تومان جریمه می شوند.
کارتهای بازرگانی و ساماندهی آنها، سالهای متمادی است که در میان فعالان اقتصادی و اتاق های بازرگانی مطرح است و هیچ وقت هم، فعالان اقتصادی برای ساماندهی اش، به اجماع لازم نرسیده اند. حتی گاه، زمزمه های حذف آن هم به میان می آید که قطعا با مقاومت هایی مواجه می شود که کار را برای ادامه سخت می کند.
حال پای کارتهای بازرگانی یکبار مصرف در پرونده معروف به دختر وزیر آموزش و پرورش دولت حسن روحانی هم باز شده است. اکنون به نظر می رسد که باید یک بار برای همیشه برای ساماندهی کارتهای بازرگانی فکری کرد و پرونده تجارت های بدون ریشه را در اقتصاد ایران بست.
