دو برابر شدن حق بیمه تولیدی در 4 سال

رئیس کل بیمه مرکزی از رشد ۱۱۱ درصدی حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در دولت یازدهم خبر داد و گفت: «مقدار حق‌بیمه تولیدی شرکت‌های بیمه مستقیم در سال ۱۳۹۵، به حدود 2.277 هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با سال گذشته، نزدیک 22/ 5 درصد رشد نشان می‌دهد. میزان حق بیمه تولیدی در طی فعالیت دولت یازدهم 2.146 هزار میلیارد افزایش (حدود ۱۱۱ درصد) داشته است.

به گزارش شبکه روابط عمومی بیمه‌مرکزی، عبدالناصر همتی درخصوص رشد ضریب نفوذ بیمه در کشور نیز گفت: «پیش‌بینی می‌شود که این ضریب در سال ۱۳۹۵ به حدود 2/ 2 درصد برسد و این شاخص طی دوره فعالیت دولت یازدهم 5/ 0 واحد بهبود یافته است.»

رئیس کل بیمه مرکزی، رشد حق‌بیمه سرانه در دولت یازدهم را حدود ۱۰۵ درصد اعلام کرد و گفت: «در سال ۱۳۹۵ حق‌بیمه سرانه بیمه‌های بازرگانی براساس برآورد آمار جمعیت توسط مرکز آمار ایران، معادل 5/ 3 میلیون ریال بوده است که حدود 9/ 19 درصد درمقایسه ‌با سال قبل افزایش داشته است. این شاخص در دوره چهار ساله فعالیت دولت یازدهم حدود ۱۰۵ درصد افزایش یافته است.»او افزود: «میزان انحصار در بازار بیمه (برمبنای فرمول هرفیندال-هیرشمن) در سال ۱۳۹۵، به عدد ۱۷۳۳ رسید که نسبت به سال ۹۱ (چهارسال گذشته) ۵۹۱ واحد کمتر شده و 4/ 25 درصد این شاخص بهبود یافته است.»

همتی با اشاره به رشد ۸ درصدی سهم بخش غیردولتی در دولت یازدهم گفت: «هدف بیمه مرکزی ارتقای سهم بخش غیردولتی از کل حق‌بیمه‌های تولیدی بازار بیمه کشور است و بر همین اساس در سال ۱۳۹۵، شرکت بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی به همراه ۲۹ شرکت بیمه غیردولتی (به غیر ‌از ۲ شرکت بیمه اتکایی) در بازار بیمه کشور فعالیت کردند. در پایان سال ۱۳۹۱ سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی بازار بیمه کشور 6/ 54 درصد بوده که در سال ۱۳۹۵ به 6/ 62 درصد رسیده که بیانگر رشد نقش بخش غیر‌دولتی در صنعت بیمه کشور است.»

افزایش سهم حق بیمه زندگی

او از برنامه‌های بیمه مرکزی برای افزایش سهم حق بیمه زندگی خبر داد و گفت: «نسبت سهم حق ‌بیمه زندگی از کل پرتفوی صنعت ‌بیمه در بازار بیمه کشور در سال ۱۳۹۱ به 8/ 7 درصد رسیده بود که این نسبت طی سال چهارم فعالیت دولت یازدهم، به 4/ 13 درصد رسیده و6/ 5 واحد درصد افزایش یافت.»همتی با اشاره به افزایش میزان نظارت بیمه مرکزی بر نحوه پرداخت خسارت بیمه‌گذاران در راستای حمایت از حقوق آنها گفت: «خسارت پرداختی صنعت بیمه که به نوعی نشان‌دهنده میزان ارائه خدمات شرکت‌های بیمه به بیمه‌گذاران است، تا پایان سال ۱۳۹۵ به حدود 2/ 180 هزارمیلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۳۹۱، 3/ 2 برابر شده است.»

رئیس کل بیمه مرکزی، افزایش توان ثروت‌آفرینی کشور، تامین مالی پایدار دولت، تقویت انضباط و سلامت و شفافیت مالی-‌اداری، مشارکت فعال و موثر در سیاست‌گذاری، ایجاد و یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعات مدیریت و عملیاتی، توسعه هدفمند سرمایه‌های سازمانی و انسانی، توسعه و تنوع‌بخشی به پرتفوی بازار بیمه کشور و تخصصی‌کردن شرکت‌های بیمه را از سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی اتخاذ شده باتوجه‌ به اهداف اقتصادی دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست.

توسعه نظارت در صنعت بیمه

عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی یکی از اقدامات مهم دولت تدبیر و امید در بیمه مرکزی را توسعه سامانه نظارت و هدایت الکترونیک صنعت بیمه (سنهاب) و تلاش برای بهره‌برداری کامل از آن (انجام غالب فعالیت‌های توسعه‌ای، نظارتی و اتکایی بیمه مرکزی بر بستر سنهاب)، در راستای مکانیزه کردن امور داخلی و در سطح صنعت بیمه دانست و گفت: «این سامانه از قابلیت‌های خوبی برخوردار است که در ابتدا برای کنترل عملیات بیمه اجباری شکل گرفت که به تدریج برای نظارت آنلاین بر عملکرد شرکت‌های بیمه و شبکه فروش صنعت بیمه قرارداد طرح توسعه سنهاب بخش نظارت منعقد شد و بیمه مرکزی در کنار انجام امور نظارتی، سامانه‌های نظارتی متعددی را در هر مدیریت طراحی و راه‌اندازی کرد.»

همتی توسعه سامانه «سنهاب» را یکی از تحولات بزرگ در صنعت بیمه در دولت تدبیر و امید دانست و افزود: «امیدواریم با تکمیل بخش‌های باقیمانده، تقویت، تکمیل سامانه سنهاب یک سیستم کامل و به روز در زمینه کنترل و هدایت صنعت بیمه داشته باشیم.»

او درخصوص روش کار این سامانه گفت: «روش این بود که الزامات آیین‌نامه‌ها بررسی، احصا و به شاخص نظارتی عمومی و تخصصی در بستر سنهاب تبدیل شود، به‌نحوی‌که اطلاعات استخراج شده از سرورهای شرکت‌های بیمه ضمن انطباق با شاخص‌های نظارتی غربال می‌شود و مغایرات آنها استخراج و به‌صورت خودکار به شرکت بیمه منعکس می‌شود.»

او با ابراز خوشنودی از عملکرد این سامانه گفت: «خوشبختانه موفقیت‌های خوبی در این زمینه کسب کردیم و در حال‌حاضر نظارت بر نمایندگان، کارگزاران و محاسبه توانگری شرکت‌های بیمه از طریق این سامانه انجام می‌شود و مردم می‌توانند از طریق سامانه رسیدگی به شکایات، با بیمه مرکزی ارتباط داشته باشند.»

رئیس‌کل بیمه مرکزی با اشاره به تحقق برنامه دوم توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری در بیمه مرکزی گفت: «بیمه مرکزی پروژه‌هایی را در سه حوزه زیرساختی مرکز داده، شبکه اختصاصی صنعت بیمه و سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه آغاز کرد. از آنجا که بسیاری از اقدام‌های آغاز شده، هم‌اکنون به بهره‌برداری رسیده‌اند، بنابراین بسیاری از اهداف مدنظر در برنامه دوم توسعه دولت الکترونیک و هوشمند‌سازی اداری در این سازمان محقق شده است.»

بیمه حوادث طبیعی

همتی پیگیری تصویب لایحه صندوق بیمه حوادث طبیعی را از دستاوردهای دولت یازدهم دانست و گفت: «حادثه‌خیز بودن ایران، همواره مشکلات زیادی را به‌وجود آورده که اقدامات جدی را می‌طلبد؛ چراکه این حوادث بار مالی زیادی برای کشور به‌دنبال دارد و بیمه مرکزی در راستای نقش حمایتی خود، لایحه‌ای تحت عنوان صندوق بیمه حوادث طبیعی را به مجلس پیشنهاد کرد که انقلابی در بیمه حوادث طبیعی ایجاد می‌کند.»او افزود: «تلاش برای ارتقای سهم بیمه در جبران خسارت‌های بلایای طبیعی و تلاش برای ارتقای سهم بیمه در جبران خسارت‌های وارده به سرمایه‌های ملی از طریق تدوین، پیگیری و به نتیجه رساندن ایجاد صندوق بیمه حوادث طبیعی با تصویب قانون مربوط در مجلس شورای‌اسلامی یکی از برنامه‌های مهم بیمه مرکزی در راستای حمایت و کاهش دغدغه‌های مردم است.»

او درخصوص آخرین وضعیت این لایحه گفت: «این لایحه در مجلس تصویب اما به‌دلیل ایرادهای وارده توسط شورای نگهبان هم‌اکنون در حال بررسی مشترک توسط مجلس شورای‌اسلامی و شورای نگهبان برای رفع ۵ ایراد وارده به لایحه بیمه همگانی حوادث طبیعی است که موارد به بیمه مرکزی منعکس و پاسخ‌های لازم برای رفع ایرادهای مذکور تهیه شده و مجددا به مجلس ارسال شد.»

همتی درخصوص جزییات این طرح گفت: «در این مصوبه بیمه‎گر «بیمه پایه»، صندوق است و کلیه شرکت‎های بیمه تحت‌نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‎توانند اقدام به فروش بیمه‎نامه تکمیلی حوادث طبیعی ساختمان کنند.»

رئیس‌کل بیمه مرکزی، با اشاره به افزایش تعامل بیمه مرکزی با دو نهاد نیروی انتظامی و وزارت بهداشت درخصوص واریزی شرکت‌های بیمه در راستای تحقق احکام قوانین بودجه سنواتی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در دوره چهار ساله ۹۲ الی ۹۵ گفت: «در این دوره مبلغ ۲۱۹۷ میلیارد ریال کل واریزی صنعت بیمه به حساب نیروی انتظامی بوده است. همچنین در این دوره مبلغ ۶۰۷۹ میلیارد ریال نیز به وزارت بهداشت پرداخت شده است.»

همتی با تاکید بر اهمیت اجرای دقیق سیاست‌های راهبردی ابلاغی در صنعت بیمه، مهم‌ترین برنامه‌های سال ۱۳۹۶ بیمه مرکزی را رونق تولید و اشتغال اعلام کرد و گفت: «امیدوارم در سال جدید بتوانیم با اجرای تدریجی استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در صنعت بیمه در تحقق ارتقای شفافیت مالی موسسات بیمه گام‌های اساسی برداشته شود.»

رئیس کل بیمه مرکزی همچنین درخصوص اقدامات انجام گرفته در صنعت بیمه که با استانداردهای گزارشگری بین‌المللی همسویی دارد، گفت: «تدوین، اجرا و نظارت سیستم توانگری شرکت‌های بیمه، تکمیل و اصلاح تدریجی آن، الزام کفایت ذخایر بیمه‌ای مرتبط با قانون بیمه شخص ثالث که اعمال تدریجی آن از حساب‌های سال ۹۴ شرکت‌های بیمه شروع شده، ازجمله این اقدامات است و باتوجه به الزام قانونی شرکت‌های بیمه به تهیه صورت‌های مالی خود طبق نمونه مصوب شورای‌عالی بیمه، مقدمات لازم جهت تهیه صورت‌های مالی منطبق با استانداردهای بین‌المللی انجام گرفته است و تاکید بر تفکیک حساب‌های بیمه‌های زندگی و غیر‌زندگی و افشای آن در صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه که در حال تکمیل است، از دیگر اقدامات صنعت بیمه در این زمینه است.»