ساماندهی غیرمجازها با حفظ حقوق سپرده‌گذاران
ساماندهی موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز درحالی چند سالی است در دستورکار بانک مرکزی قرار گرفته که با وجود اقدامات انجام شده در این زمینه، هنوز پرونده این موسسه‌ها به‌طور کامل بسته نشده است.
ساماندهی موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز درحالی چند سالی است در دستورکار بانک مرکزی قرار گرفته که با وجود اقدامات انجام شده در این زمینه، هنوز پرونده این موسسه‌ها به‌طور کامل بسته نشده است.
چند سال پیش بود که تعداد موسسه‌های مالی و اعتباری که وارد سیستم پولی کشور می‌شدند به شکل قارچ‌گونه‌ای افزایش یافت و این رشد تا جایی پیش‌رفت که بالاخره کمیت از کیفیت پیش افتاد و مشکلاتی از بابت فعالیت این موسسه‌ها به وجود آمد. ایجاد رقابت ناسالم در بازار پولی کشور، اعمال نرخ‌های سود بالای بانکی، جذب بخش زیادی از نقدینگی‌ها، شفاف نبودن هزینه‌کردها و مواردی از این دست، ازجمله معضلاتی است که به دلیل فعالیت این موسسه‌ها در این سال‌ها به وجود آمده است.
به هرحال این تخلفات بالاخره تا جایی پیش‌رفت که بانک مرکزی را به صرافت ساماندهی این موسسه‌ها انداخت، به این ترتیب، بانک مرکزی به گروهی از این موسسه‌ها فرصت داد تا تبدیل به بانک شوند، مجوز برخی از آنها را هم مغشوش یا باطل اعلام کرد و پرداخت تعهدات بعضی از این موسسه‌ها را هم به موسسه‌های دیگر واگذار کرد که البته با انجام تمامی این اقدامات، این شبکه گسترده هنوز هم به شکل کامل بسامان نشده است. در همین زمینه نیز معاون اول رئیس‌جمهوری به بانک مرکزی ماموریت داده است تا مقابله با موسسه‌های غیرمجاز تشدید شود تا پرونده فعالیت این موسسه‌ها بسته شود.
ماموریت به بانک مرکزی
معاون اول رئیس‌جمهوری که در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی سخن می‌گفت با تاکید بر اخلال موسسه‌های پولی غیرمجاز در نظام پولی کشور، از بانک مرکزی خواست تا در برخورد با اینگونه موسسه‌ها به صورت جدی‌تر برخورد کند. اسحاق جهانگیری با اعلام اینکه خط مشی مبارزه با فساد در دولت دوازدهم با جدیت ادامه خواهد یافت، گفت: پرچم مبارزه با فساد همچنان برافراشته خواهد ماند. جهانگیری با اشاره به فعالیت برخی از موسسه‌های اعتباری غیرمجاز در سطح کشور، گفت: فعالیت اینگونه موسسه‌ها در نظام پولی کشور اخلال و برای مردم و سپرده‌گذاران مشکل ایجاد می‌کند که لازم است به صورت جدی با آنها برخورد شود. معاون اول رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید با جدیت هرچه بیشتر با اینگونه موسسه‌ها برخورد کند، بر لزوم ساماندهی موسسه‌های اعتباری غیرمجاز و تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر سپرده‌گذاران تاکید کرد.
وی اظهار کرد: فساد در کشور هر روز به اشکال مختلف بروز پیدا می‌کند و گاهی در قالب تعاونی‌های اعتباری، گاهی در قالب مسائل بانکی و گاه با عنوان زمین‌خواری و دست‌اندازی به منابع ملی نمایان می‌شود و هر بار چهره فساد عوض می‌شود و وظیفه ما این است که مبارزه ریشه‌ای و شناسایی و برخورد با کانون‌ها و گلوگاه‌های فساد و پیشگیری از بروز تخلفات را در اولویت قرار داده و با جدیت برای انسداد گلوگاه‌های فساد تلاش کنیم. دراین جلسه همچنین حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت ممانعت و برخورد جدی با موسسه‌های اعتباری غیرمجاز، گفت: باید سازوکاری در کشور فراهم شود تا مردم بتوانند نقدینگی‌های خرد خود را در قالب تولید به جریان اندازند تا گرفتار موسسه‌ها و تعاونی‌های اعتباری متخلف و غیرمجاز نشوند.
حقوق سپرده‌گذاران حفظ شود
ساماندهی موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز درحالی همچنان در دستورکار مسئولان قرار دارد که کارشناسان، تاکید دارند، اگر قرار است وضعیت این موسسه‌ها ساماندهی شود، این امر باید با حفظ حقوق سپرده‌گذاران انجام شود تا تبعات این موضوع نیز شکل دیگری به خود نگیرد و مشکل مضاعفی ایجاد نکند.
میثم موسایی، کارشناس و صاحب‌نظر در حوزه بانکی نیز در این‌باره در گفت‌وگو با «گسترش تجارت» با بیان اینکه مهم‌ترین سرمایه بانک‌ها و موسسه‌های مالی، اعتمادی است که از سوی مردم ایجاد می‌شود و اگر به این اعتماد بخواهد خدشه‌ای وارد شود این امر می‌تواند مشکل‌ساز شود، در این‌باره گفت: موضوعاتی همچون ورشکستگی بانک‌ها، فعالیت غیرمجاز و مواردی ازاین دست، عباراتی هستند که می‌توانند به اعتماد مردم به شبکه بانکی آسیب بزنند و بانک مرکزی باید به این موضوعات پایان بدهد. به گفته او، بانک مرکزی باید نسبت به سپرده‌گذاران متعهد باشد و حقوق آنها را تضمین کند. باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد که موسسه‌های مالی و بانک‌ها با کالای عمومی با عنوان پول سروکار دارند و همین موضوع نحوه فعالیت بانک‌ها و موسسه‌های مالی را دارای اهمیت می‌کند.
فعالیت فعالان بازار پول باید به‌گونه‌ای باشد که اعتماد مردم به عملکردشان حفظ شود. وی با بیان اینکه وضعیتی که درحال‌حاضر در بازار پولی کشور وجود دارد، به نظر بنده فقط موسسه‌های مالی غیرمجاز در به وجود آمدن آن مقصر نیستند و سیاست‌هایی که از سوی بانک مرکزی و نظام بانکی نیز تاکنون اعمال شده است در ایجاد شرایط فعلی دخیل بوده است افزود: بانک‌ها چندان خودشان را پایبند مقررات و قوانین نمی‌دانند و بانک مرکزی نیز سیاست‌هایی که در حوزه پولی اعمال می‌کند، گاهی چندان با شرایط روز جامعه مطابقت ندارد و این موضوعی است که در رابطه با نرخ‌های سود بانکی، همواره دیده می‌شود.
به گفته موسایی، این موضوع که باید موسسه‌های غیرمجاز جمع‌آوری شوند، موضوعی غیرقابل انکار است و یک امر ضروری تلقی می‌شود، اما این امر در شرایطی باید محقق شود که حقوق سپرده‌گذاران حفظ شود و مشکلی برای‌شان ایجاد نشود که دچار سردرگمی و نگرانی شوند. این کارشناس همچنین تاکید کرد که مشکلات باید همه‌جانبه دیده شود و در رفع آن اقدام شود، این موضوع باید به شکل مطلوب جا بیفتد که فعالیت برخی از موسسه‌های غیرمجاز، خلاف است واین موضوع باید از سوی نهادهای ذی‌ربط و قوه قضاییه و درکنار آن بانک مرکزی پیگیری شود. ادامه این روند به طور حتم به ضرر کل نظام بانکی کشور خواهد بود.
نظارت بر بازار پول افزایش یابد
مصطفی صفاری، از دیگر کارشناسان این حوزه نیز در گفت‌وگو با «گسترش‌تجارت» با اشاره به مشکلات و آثار منفی و جبران‌ناپذیری که فعالیت موسسه‌های غیرمجاز می‌تواند بر حوزه پولی و اقتصادی کشور داشته باشد گفت: از آنجا که ماهیت بانک با موسسه‌های غیرمجاز تفاوت‌های زیادی دارد، اما در سال‌های گذشته این موسسه‌ها فعالیتی مشابه با بانک‌ها داشته‌اند که آثار منفی زیادی را با خود همراه کرده است. به گفته او، درحالی که بانک‌ها براساس قانون باید مبلغی را به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری کنند، اما این موضوع از سوی موسسه‌های غیرمجاز انجام نمی‌شود و به همین دلیل می‌توان گفت که هیچ تضمینی در فعالیت‌شان وجود ندارد.
ضمن اینکه چون زیر نظر بانک مرکزی فعالیت نمی‌کنند، سودهای غیرمتعارفی را پرداخت می‌کنند که این خلاف قوانین بانک مرکزی است. وی با بیان اینکه با توجه به این شرایط، این موسسه‌ها چندان به تعهدات‌شان به سپرده‌گذاران پایبند نبوده و همین امر سبب شده تا مشکلات ناشی از فعالیت این موسسه‌ها نیز این روزها تشدید شود افزود: فعالیت این موسسه‌ها حتی باعث شده تا در این سال‌ها بانک‌ها در یک رقابت منفی با این موسسه‌ها برخلاف مقررات بانک مرکزی، اقدام به بالابردن سودهای بانکی کنند که این مشکلات دیگری را به وجود آورد.
او با بیان اینکه وظیفه بانک مرکزی نظارت بر بازار پولی کشور است و باید تلاش کند تا موسسه‌هایی که در بازار پولی کشور اختلال ایجاد کرده‌اند را ساماندهی یا جمع‌آوری کند افزود: البته دراین بین برخی از موسسه‌های قرض‌الحسنه فعالیت می‌کنند که نقش مثبتی را توانسته‌اند در اقتصاد و جامعه ایفا کنند که به نظر بنده بانک مرکزی باید در رابطه با این موسسه‌ها اقدامی انجام دهد تا فعالیت‌شان به شکل قانونمند ادامه یابد و جمع‌آوری نشود. صفاری تاکید می‌کند که شرایط فعلی که در بازار پولی کشور وجود دارد به دلیل کارآیی نداشتن نظام بانکی، سیاست‌های بانک مرکزی و نبود نظارت کافی بر عملکرد فعالان بازار پولی کشور بوده که باعث شده درحال‌حاضر این شرایط بر این بازار حاکم باشد و باید هرچه سریع‌تر آن را ساماندهی کرد.
ورود بانک مرکزی به بحث غیرمجازها، اقدامی مثبت
سید بهاءالدین حسینی هاشمی، یک از کارشناسان بانکی نیز با اشاره به اینکه فعالیت موسسه‌های فاقد مجوز، باعث سردرگمی مردم شده است، گفت: افزایش نظارت بانک مرکزی بر عملکرد و بدنه مدیریتی بانک‌ها، باعث شده تا فضای نظام بانکی در اختیار این بانک باشد. وی با اشاره به فعالیت موسسه‌های بدون مجوز و مشکل‌آفرینی آنها برای جامعه و نظام بانکی کشور، افزود: عملکرد موسسه‌های بدون مجوز در سال‌های اخیر و به‌دنبال آن سیاست‌گذاری‌های غلط، باعث شده تا سپرده‌گذاران با سردرگمی و تردید برای سپرده‌گذاری در نهادهای مالی کشور مواجه باشند.
وی ادامه داد: اما خوشبختانه بانک مرکزی با آگاهی کامل از این شرایط و آشنایی با حساسیت‌های عمومی در جامعه، اقدامات خوبی در پیش‌گرفت به گونه‌ای که موسسه‌های مالی، تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه که به‌تدریج راه‌اندازی و گسترش یافته بودند را ساماندهی کرد. این کارشناس بانکی گفت: همچنین بانک مرکزی با بررسی مداوم بانک‌ها و نظارت بر عملکرد و تایید صلاحیت بدنه مدیریتی آنها، فضای نظام بانکی را در اختیار دارد.
حسینی هاشمی با اشاره به اینکه متاسفانه موسسه‌های بدون مجوز هیچ‌گونه مقررات و ضوابطی را رعایت نمی‌کنند، افزود: در چنین شرایطی که تمام فعالیت‌های آنها بدون مجوز است، با پرداخت چند درصد نرخ سود بیشتر، سپرده‌گذاران را وسوسه و گمراه می‌کنند. وی افزود: اما بانک مرکزی با فعالیت‌هایی از جمله اعلام اسامی بانک‌ها و موسسه‌های دارای مجوز در پایگاه اطلاع‌رسانی این بانک و الزام بانک‌ها به نصب مجوز بانک یا موسسه در شعب خود، سعی در حفظ و ساماندهی اوضاع دارد. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی با گزارش‌گیری مرتب از بانک‌ها و صورت‌های مالی آنها نظام بانکی را زیرنظر دارد، گفت: برهمین اساس سپرده‌گذاران باید با اعتماد به بانک مرکزی و توجه به هشدارهای این بانک در جهت کاهش مشکلات قدم بردارند.
سخن آخر
موسسه‌های مالی و اعتباری به دلیل رعایت نکردن محدودیت‌های قانونی با اعمال نرخ‌های سود بالا که از همین طریق حجم بالایی از نقدینگی را به سمت خود جذب کرده‌اند، باعث نوعی رقابت ناسالم در بازار پولی کشور شده‌اند که به گفته کارشناسان و مسئولان پولی و اقتصادی در صورتی که با موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز برخورد شود، این امر می‌تواند باعث آثار مثبت کاهش نرخ سود بانکی شود. البته این کارشناسان تاکید دارند که جمع‌آوری و ساماندهی این موسسه‌ها باید با رعایت حقوق سپرده‌گذاران انجام شود تا مشکلات ناشی از این موضوع نیز افزایش نیابد و خدشه‌ای به اعتماد مردم به نظام بانکی وارد نشود.
