نافرمانی از فرمان

امروز، پایان زمانی که است بانک مرکزی برای بخشش سود برخی تسهیلات بانکی در نظر گرفته بود. یک ماه و ١٠ روز پیش بانک مرکزی بخش‌نامه‌ای را به هشت بانک ابلاغ کرد که براساس آن باید سود تسهیلات حداکثر تا سقف ۲۵ میلیون تومان، با وجود شرایطی که بانک مرکزی در نظر گرفته است، بخشیده می‌شد.

بانک مرکزی گفته بود این سود، با وجود تقاضای بدهکار و واریز اصل بدهی تا ۳۱ خرداد سال جاری (یعنی امروز)، فقط برای «مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه‌ای مورد حمایت دولت، حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی» و «مانده مطالبات امهال‌شده آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه» بخشیده شود. به گفته روابط عمومی بانک مرکزی، این بخشودگی فقط مشمول بدهکاران بانک‌های ملی ایران، سپه، کشاورزی، تجارت، صادرات ایران، ملت، رفاه کارگران و توسعه صادرات ایران می‌شد.

کارشناسان می‌گویند تصمیم این بخش‌نامه به دو دلیل گرفته شده است؛ نخست کاهش مطالبات معوق بانکی و دیگر افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها. با‌این‌حال خبرهای رسیده به «شرق» از سرکشی برخی از بانک‌ها از این بخش‌نامه‌ بانک مرکزی حکایت دارد. شنیده‌های «شرق» حاکی از این است که پاسخ افرادی که برای استفاده از این فرصت به شعب مراجعه کرده‌اند، «کاغذپاره»خواندن این بخش‌نامه بوده است. هرچند این نخستین‌بار نیست که شعب و برخی بانک‌ها از دستورالعمل‌های بانک مرکزی سرپیچی می‌کنند؛ نمونه‌های دیگرش ابلاغیه‌های بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی یا «یارا کارت» است؛ اما چرا بانک‌ها می‌توانند از بخش‌نامه بانک مرکزی سرپیچی کنند؟ به پشتوانه کدام قدرت؟ بانک مرکزی تا چه اندازه از این رفتار شعب باخبر است؟ و در نهایت چه خواهد شد؟ «

شرق» این پرسش‌ها را از پویا جبل‌عاملی و هادی حق‌شناس، کارشناسان اقتصادی، پرسیده است. جبل‌عاملی معتقد است بانک مرکزی در حوزه‌هایی که نباید، وارد می‌شود و برای بانک به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی، بدون درنظرگرفتن سود و زیان آن تعیین‌ تکلیف می‌کند؛ این بخش‌نامه‌ها اجرا نمی‌شوند، چون از ابتدا نباید تصویب می‌شدند. از سوی دیگر حق‌شناس معتقد است شعب دیگر دیر یا زود ناچارند این بخش‌نامه‌ها را اجرائی کنند و در میان‌مدت بانک مرکزی به خواسته‌اش می‌رسد و همواره این مقاومت‌ها وجود داشته است.

 این تصمیم، درست است

«اگر بانک مرکزی، به معنی واقعی باشد؛ یعنی سیاست‌گذار بازار پول باشد، باید سیاست‌هایش در بانک‌های زیر نظرش، در راستای اقتدار بازار پول و کارآمدکردن بازار پول اجرائی شود؛ همه بانک‌ها در سال، هم برای اعمال سیاست‌های خود، هم به‌لحاظ اینکه عملکرد آنها در چارچوب مقررات پولی کشور است، باید از بانک مرکزی مرتبا تأییدیه بگیرند». اینها را هادی حق‌شناس، اقتصاددان و نماینده سابق مجلس، به «شرق» می‌گوید. به بیان او نگرفتن تأیید بانک‌های یادشده از سوی بانک مرکزی سبب سلب اعتماد سپرده‌گذاران به بانک‌ها خواهد شد؛ بنابراین اجرای سیاست‌های بانک مرکزی از سوی بانک‌ها اجتناب‌ناپذیر است.

حق‌شناس ادامه می‌دهد: درباره نگرفتن جریمه از وام‌های زیر ٢٥ میلیون تومان باید گفت این تصمیم در راستای شفاف‌کردن مطالبات معوق بانک‌ها کار درست و صحیحی است. امروز یکی از مشکلات جدی بانک‌ها مطالبات معوقه دارایی‌های سمی بانک‌هاست که براساس آن معمولا بانک‌ها در مجمع خود، سود شناسایی می‌کنند، در‌حالی‌که این‌گونه سودها، سودهای موهومی است. بخش بزرگ مطالبات معوقه و بدهکاران بانکی از نظر تعداد نه ارزش بدهی، به آنهایی مربوط است که وام‌های کمتر از ٥٠ یا ٢٥ میلیون گرفته‌اند.

به گفته این اقتصاددان بنابراین این تصمیم بانک مرکزی در راستای کم‌کردن تعداد بدهکاران است. به نظر می‌رسد از نظر مدیریتی، کار درستی است مضاف بر اینکه مراجع تقلید هم گرفتن جریمه به جز اصل و فرع پول را مجاز ندانسته‌اند. پس هم از نظر مدیریتی و هم از نظر رعایت موازین شرعی، بخش‌نامه بانک مرکزی، بخش‌نامه درستی است که دیر یا زود همه بانک‌ها مکلف به اجرای آن خواهند بود. او ادامه می‌دهد: معمولا بانک‌ها مقاومت‌هایی مقابل بانک مرکزی می‌کنند؛ چون به گمانشان سیاست‌های بانک مرکزی خلاف منافع کوتاه‌مدت این بانک‌هاست؛ اما به هر حال در میان‌مدت همه اینها مکلف به اجرا هستند؛ چون نیاز دارند که بانک مرکزی تأییدشان کند. این مقاومت‌ها کوتاه‌مدت است.

بانک مرکزی مشروعیت دخالت در بیزینس بانک‌ها را ندارد

در سوی مقابل اما پویا جبل‌عاملی است؛ این اقتصاددان به «شرق» می‌گوید: «بانک مرکزی مشروعیت دخالت در بیزینس یک بانک را ندارد؛ درست است که در شورای پول و اعتبار قوانین و آیین‌نامه‌هایی تصویب می‌شود تا بانک‌ها را مجبور به تبعیت از بانک مرکزی کنند اما این وضعیت در هیچ کجای جهان وجود ندارد که بانک مرکزی یک کشور بخواهد در بیزینس بانک‌ها مداخله کند و حتی بخواهد نرخ سود بانک را تعیین کند که در ایران امروز طبیعی تلقی می‌شود».

به گفته این اقتصاددان، به هرحال اگر بانک نمی‌تواند چنین آیین‌نامه‌ای را اجرا کند، به شکل صوری نشان می‌دهند که این کار را می‌کنند اما چون ضد کسب‌وکاری است که بانک انجام می‌دهد، خب، اجرایش نمی‌کنند. جبل‌عاملی تأکید می‌کند: مسئله این است که مقام ناظر باید به نحوی از ابزارهایی که دارد استفاده کند که هم بتواند انگیزه‌های بانک‌ها را پیگیری کند و هم از سوی دیگر، سپرده‌گذاران و مردم را ببیند. اگر یک قاعده‌ای گذاشته شود که آن قاعده نتواند بین منافع بانک‌ها و مردم تعادل ایجاد کند، باعث می‌شود که بانک‌ها در نهایت به‌شکلی آن بخش‌نامه را دور بزنند.

جبل‌عاملی می‌گوید: می‌خواهم بگویم این‌گونه نیست که ما فرض کنیم بانک مرکزی می‌تواند هر‌کار و هر دستوری را که بخواهد، عملی کند. این رویه در دیگر کشورهای جهان به این شکل نیست و باید ما هم از این چارچوب بیرون بیاییم. مشکلی که وجود دارد این است که دولت، مجلس و... انتظاراتی را از بانک مرکزی دارند؛ آنها هم برای اینکه نشان دهند به اینها پایبند هستند، دستورالعمل می‌دهند اما خب این دستورالعمل در نهایت اجرا نمی‌شود؛ به این دلیل که اصلا از ابتدا نباید این دستورالعمل را می‌دادند.

این اقتصاددان توضیح می‌دهد: حجم نقدینگی و پایه پولی کشور، مداخله در بازارهای دارایی و تأثیرگذاشتن بر نرخ بهره، البته نه به شکل دستوری، بلکه با نقش ایفاکردن در بازار بین‌بانکی به عنوان ابزارهایی است که بانک‌های مرکزی سراسر جهان به عنوان ابزارهای سیاست‌گذاری از آن بهره می‌جویند. متأسفانه می‌توان گفت قاعده‌هایی به شکل استثنایی در ایران وجود دارد که فقط مختص ایران است و در دیگر کشورها نیست.

جبل‌عاملی ادامه می‌دهد: اگر وضعیت بانک‌ها به این شکل درآمده است، بخشی به دلیل این است که خود بانک‌ها انجام داده‌اند و تخلف‌هایی انجام داده‌اند،  اما بخش بزرگش هم به دلیل همین دستورالعمل‌ها، تسهیلات تکلیفی و همین مواردی است که پیش‌تر هم به عنوان دستورالعمل از بانک‌ها می‌خواستند، بدون اینکه بانک در هزینه و فایده بانک در آن دخیل باشد. پس سرنوشت این وضعیت از حالا روشن است.